التضخم

تراجعت الأسهم الأمريكية في تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وذلك في محاولة للحد من التضخم المتزايد، الذي تفاقم بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط.

في بيان المجلس، أكد أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء بالإجماع، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات النقدية خلال الفترة المقبلة لتسريع انخفاض معدلات التضخم. وعلق رايان ديتريك، كبير محللي السوق في شركة “كارسون جروب”، قائلاً: “كما كان متوقعًا، قرر مجلس الاحتياطي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات”.

وأضاف: “يبدو أن المجلس متحد في مواجهة التضخم”. من جانبه، أشار كيفن وورش، رئيس مجلس الاحتياطي، خلال المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع، إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسنًا، لكن التضخم لم يتحسن بشكل ملحوظ.

قبل إعلان القرار، كانت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في صعود، بدعم من انتعاش أسهم شركات الرقائق، مما أعطى مؤشر ناسداك أداءً أفضل مقارنةً ببقية المؤشرات.

في سياق متصل، تصاعدت حدة الصراع في الشرق الأوسط، حيث شنت الطائرات الحربية السعودية غارات على اليمن، بينما أطلقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران طائرات مسيرة وصواريخ نحو مدن سعودية، مما يشير إلى اتساع نطاق الصراع وتدخل أطراف إقليمية جديدة.

أما في أسواق الطاقة، فقد تراجعت أسعار النفط مع تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات، بعد أن أفادت تقارير بأن السعودية قدمت شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان، وذلك بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 20% خلال الأسبوعين الماضيين.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.2%، بينما تراجع سعر خام برنت بنسبة 2.7%.

وعلى صعيد الأسهم، أظهرت البيانات الأولية عند الإغلاق تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 33.48 نقطة، أو 0.43%، ليصل إلى 7552.88 نقطة. كما خسر مؤشر ناسداك المجمع 3.15 نقطة ليصل إلى 25978.43 نقطة، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 608.42 نقطة، أو 1.17%، إلى 51484.69 نقطة.

سجل متوسط دخل الأسرة الأمريكية مستوى قياسيًا مرتفعًا في عام 2025، حيث ارتفع بشكل ملحوظ بسبب زيادة دخول الأسر الأكثر ثراءً، كما حققت النساء تقدمًا في تقليص فجوة الأجور مقارنة بالرجال، وفقًا لبيانات حكومية أمريكية

التقرير السنوي لمكتب الإحصاء الأمريكي حول الرفاه المالي للأسر ألقى الضوء على الأوضاع الاقتصادية للأمريكيين خلال العام الأول من عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه، وأيضًا على تأثير الحرب على إيران التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التضخم، مما زاد من الضغوط على ميزانيات الأسر، بحسب ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وصل متوسط دخل الأسرة الأمريكية إلى 87,460 دولارًا في عام 2025، متجاوزًا أعلى مستوى سجله قبل جائحة كورونا، بزيادة قدرها 2.6% عن عام 2024 بعد احتساب التضخم.

الزيادة كانت مدفوعة بشكل رئيسي بالأسر الأكثر ثراءً، مما يعكس اتساع فجوة الدخول وزيادة اعتماد الإنفاق على أصحاب الدخول المرتفعة.

ذكرت الخبيرة الاقتصادية شانون جراين أن هذه إشارة إلى أن الاقتصاد ربما بدأ يستعيد عافيته بعد الجائحة، لكنها أشارت إلى أن مكاسب الدخل لم تتوزع بالتساوي بين الأمريكيين.

تحسن أجور النساء

بعد عامين شهدت فيهما فجوة الأجور بين النساء والرجال اتساعًا، تحسن الوضع في عام 2025 لصالح النساء، حيث حصلت العاملات بدوام كامل على 84 سنتًا مقابل كل دولار حصل عليه الرجال في ظروف مشابهة، ارتفاعًا من 81 سنتًا في العام السابق.

الأمريكيون السود سجلوا أكبر زيادة في الدخول بين المجموعات العرقية، بنسبة 4.8%، بينما ارتفعت دخول العاملين البيض غير المنحدرين من أصول لاتينية بنسبة 2.9%، ولم تختلف مكاسب الدخول لدى ذوي الأصول اللاتينية والآسيوية بشكل كبير.

الفقر دون تغير كبير

التقرير أظهر صورة متباينة لمستويات الفقر، حيث قدر مكتب الإحصاء أن 13.1% من سكان الولايات المتحدة، أي نحو 44.4 مليون شخص، عاشوا تحت خط الفقر العام الماضي، دون تغير كبير عن عام 2024 وفق مقياس واسع يعتمد عليه كثير من الاقتصاديين.

في المقابل، أظهر مقياس الفقر الرسمي الأضيق الذي تستخدمه الحكومة الفيدرالية أن 10.2% من السكان كانوا يعيشون في الفقر، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن العام السابق.

ملايين بلا تأمين

التقرير أشار إلى أن نحو 26.7 مليون شخص، يمثلون 7.9% من السكان، ظلوا دون تغطية للتأمين الصحي طوال العام، دون تغير كبير مقارنة بعام 2024.

هذا التقرير يعد قراءة نهائية لأوضاع التغطية التأمينية قبل أن يؤدي سحب إعانات قانون الرعاية الصحية ميسورة التكلفة في بداية عام 2026 إلى دفع ملايين الأشخاص إلى التخلي عن التغطية التأمينية.

رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش للحفاظ على استقلالية البنك المركزي، إلا أن هذا الاستقلال يواجه تحديات حقيقية في ظل الضغوط المتزايدة لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا. هذا الأسبوع، سيكون هناك اجتماع مهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 و16 سبتمبر، حيث يتوقع أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة.

أظهر أحدث تقرير لأسعار المستهلك تسارع التضخم الأساسي في أغسطس بشكل فاق التوقعات، مما دفع المستثمرين لزيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة. بحسب وكالة “بلومبرج”، تجاوزت احتمالات رفع الفائدة 85% في أسواق العقود الآجلة. هذا الوضع يضع وورش في مواجهة مباشرة مع ترامب، الذي يطالب البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض، مهددًا بتوسيع نطاق حروبه التجارية إذا لم تتجه السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير.

كرر ترامب مؤخرًا أنه يعتقد أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون الأدنى عالميًا، وعندما سُئل عن توقعاته بشأن زيادة الفائدة، أجاب بأنه لا يعرف. الضغط على الاحتياطي الفيدرالي يمتد إلى الجانب السياسي داخل البيت الأبيض، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حيث تظهر استطلاعات الرأي استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

خفض أسعار الفائدة قد يمنح ترامب فرصة للحديث عن تحسن اقتصادي محتمل، مما يتيح له تحميل عوامل أخرى مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة. هذا الوضع يضع وورش في موقف حساس قبل أسابيع من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

قال موريس أوبستفيلد، الزميل البارز في معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي، إن الاحتياطي الفيدرالي في وضع صعب، حيث يجب عليه مواجهة غضب الرئيس أو المخاطرة بفقدان مصداقيته في الأسواق، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم في المستقبل. وأضاف أن وورش لا يريد أن يُذكر كمن خضع لضغوط الإدارة بينما كان تفويض الاحتياطي الفيدرالي على المحك.

بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة، جاءت تصريحات أحد مسؤولي البيت الأبيض متباينة بشأن ما قد يتخذه ترامب إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الأمريكي، قال إن ترامب لا يزال يطالب بخفض أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن الرئيس قد يكون له رأي في حال رفعها.

تجدر الإشارة إلى أن وورش يتبنى نهجًا مختلفًا مقارنة بسلفه جيروم باول، الذي تعرض لانتقادات علنية من ترامب بعد أشهر من توليه المنصب. بينما يجري وورش محادثات غير رسمية مع ترامب، قد تساعده هذه العلاقة في احتواء موقف الرئيس حتى في حال قرر البنك المركزي المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، تظل مهمة وورش حساسة في ظل الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض، والتي تتجاوز الانتقادات. فقد حاول ترامب إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بينما فتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا مع باول بشأن مزاعم احتيال، لكن التحقيق تم إسقاطه بعد اعتراض مشرعين من الحزبين.

قالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الائتماني الفيدرالي للبحرية، إن وورش لن يحقق مكسبًا سياسيًا في الوقت الحالي، حيث سيتعرض لردود فعل سلبية سواء رفع أسعار الفائدة أو أبقاها دون تغيير.

بعد صدور تقرير التضخم يوم الجمعة، بدأت مؤسسات مالية كبرى في مراجعة توقعاتها، تحسبًا لاتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

استقر معدل التضخم في كندا عند 3% خلال أغسطس الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد، بينما شهدت أسعار البنزين زيادة سنوية بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 22.8% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقارنة بـ 25.7% في يوليو، وذلك في ظل استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط على تكاليف الطاقة.

هذا التباطؤ في نمو أسعار البنزين ساهم في تقليل الارتفاعات المسجلة في تكاليف الرحلات السياحية والإيجارات.

وعلى صعيد شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1%، وهو ما يتوافق مع متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية لخبراء الاقتصاد.

في الوقت نفسه، حافظ مقياسا التضخم الأساسي اللذان يفضلها بنك كندا، وهما مقياس الوسيط ومقياس الاستبعاد، على مستوياتهما عند 2% و1.9% على التوالي.

تظهر هذه الأرقام استمرار استقرار الضغوط السعرية الأساسية خلال أغسطس، رغم تصاعد المخاوف من تأثير الحرب مع إيران على التضخم.

محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من احتمالات انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، مشيرًا إلى أن عودة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة تضيف مخاطر تضخمية، لكن يبقى ارتفاع أسعار الطاقة هو القلق الأكبر.

في نفس الوقت، دعمت بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أعلى من التوقعات، الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي، أظهرت تعاملات عقود المبادلات لليلة واحدة أن احتمالات رفع بنك كندا أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل وصلت إلى نحو 75%.

يعتقد عدد من خبراء الاقتصاد أن توقعات زيادة الفائدة قد تكون مبكرة، في ظل وجود مؤشرات على ضعف وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث، بينما تواصل مقاييس التضخم الأساسي استقرارها عند مستويات منخفضة بالقرب من المستهدف البالغ 2%، وفقًا لـ “بلومبرج”.

بيانات أخرى أظهرت أن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ يمتد إلى نطاق أوسع من الاقتصاد، حيث ارتفعت حصة مكونات مؤشر أسعار المستهلك التي زادت أسعارها بنسبة 3% أو أكثر خلال أغسطس إلى 37.3%، مقارنة بـ 34.8% في يوليو.

كما ارتفع متوسط مقاييس التضخم الأساسي لدى البنك المركزي، عند احتسابه على أساس سنوي متحرك لمدة 3 أشهر، إلى 2.19%، مقارنة بـ 2.01% في الشهر السابق، بينما صعد معدل التضخم السنوي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 2.1% من 1.9%.

في قطاع السفر، ارتفعت أسعار الرحلات السياحية على أساس سنوي بنسبة 26.1% في أغسطس، مقارنة بزيادة بلغت 15.2% في يوليو، ويرتبط جزء من هذه الزيادة بتأثير سنة الأساس، بعدما أدى انخفاض السفر إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إلى الضغط على الأسعار خلال أغسطس 2025.

أما الإيجارات، فقد سجلت زيادة سنوية بلغت 2.8% في أغسطس، مقابل 2.5% في يوليو، بينما تباطأ ارتفاع أسعار البقالة إلى ما دون معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ نحو عامين، مسجلًا 2.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.1% في يوليو.

سجل معدل التضخم في الهند ارتفاعًا ملحوظًا خلال أغسطس الماضي، حيث اقترب من الحد الأعلى لنطاق المستهدف الذي حدده البنك المركزي، والذي يتراوح بين 2% و6%، مما قد يؤثر على قدرة صناع السياسة على الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة لفترة طويلة

أظهرت بيانات وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج الهندية، التي صدرت مؤخرًا، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مرتفعًا عن 4.45% في يوليو.

وجاءت هذه النسبة قريبة من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 4.86%، وفق استطلاع أجرته وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية.

كما سجل التضخم أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2024، ليكون أغسطس الشهر الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل التضخم العام المستوى المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي، والذي يبلغ 4% على المدى المتوسط.

وجاءت الزيادة في معدل التضخم مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغذاء، بينما استمرت تكاليف المطاعم والنقل في الضغط على مستويات الأسعار، حيث بقيت عند مستويات مرتفعة.

قال الخبير الاقتصادي مانورانجان شارما: “أصبحت ضغوط الأسعار أكثر استمرارية بدلًا من كونها انحرافًا لشهر واحد، مما يجعل المفاضلة أمام بنك الاحتياطي الهندي بشأن السياسة النقدية أكثر صعوبة”

من جهة أخرى، أوضح بنك الاحتياطي الهندي أنه لن يتعامل بصورة تلقائية مع ارتفاع التضخم، حيث قال المحافظ سانجاي مالهوترا إن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال منخفضة، مشيرًا إلى أن صناع السياسة سيركزون على مدى استمرار الزيادة وما إذا كانت ستشمل قطاعات أكبر من الاقتصاد.

حافظ بنك الاحتياطي الهندي على سعر الفائدة الأساسي عند 5.25% منذ بداية العام، ليظل ضمن مجموعة محدودة من البنوك المركزية الكبرى التي تتبنى موقف الانتظار والترقب، رغم الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

أصبح بعض صناع السياسة أكثر اهتمامًا بمخاطر ارتفاع التضخم مؤخرًا، مع تجاوز أسعار النفط 108 دولارات للبرميل، إلى جانب استمرار أسعار الغذاء عند مستويات مرتفعة.

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها في أكتوبر، حيث يرى بعض خبراء الاقتصاد احتمالًا حقيقيًا لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، وقد تسهم بيانات التضخم الأخيرة في تعزيز هذه التوقعات.

كتب سوميا كانتي جوش، الخبير الاقتصادي لدى بنك الدولة الهندي، أن موقف بنك الاحتياطي الهندي القائم على التوقف المطول “تغير بشكل جذري”، متوقعًا وصول التضخم إلى 6.5% أو أكثر إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

قال جوش: “ندعو الآن بقوة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقبل في أكتوبر، يليه رفع آخر في ديسمبر بفاصل زمني قصير”

الخبيرة الاقتصادية أوباسنا بهاردواج أشارت إلى أن صدور هذه البيانات عزز بصورة كبيرة احتمالات “اتخاذ إجراء في أكتوبر”، موضحة إمكانية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس.

يواجه بنك الاحتياطي الهندي معضلة تتمثل في احتواء الضغوط التضخمية مع الحفاظ على قوة الاقتصاد، الذي تمكن حتى الآن من التعامل مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بصورة جيدة نسبيًا.

النمو الذي فاق التوقعات، وسجل 7.8% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، يمنح صناع السياسة مجالًا لزيادة أسعار الفائدة إذا استمرت ضغوط الأسعار في التصاعد.

صعد تضخم أسعار الغذاء، الذي يشكل أكثر من ثلث مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين، إلى 5.95% في أغسطس، مقارنة بـ5.52% خلال يوليو.

كما زاد معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والوقود المتقلبين، إلى 4.2% خلال الشهر الماضي، مقابل 3.9% في الشهر السابق، وفق حسابات بلومبرج إيكونوميكس.

أفادت البيانات بارتفاع تكاليف النقل على أساس سنوي إلى 4.6% في أغسطس، مقارنة بـ4.43% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق إلى 8.38%، مقابل 7.72% خلال الشهر السابق.

سجلت أسعار خدمات العناية الشخصية زيادة إلى 15.17% في أغسطس، مقارنة بـ14.77% في يوليو.

يتمثل أحد مصادر الضغط القريب في تراجع معدلات الأمطار الموسمية ببعض المناطق الهندية، وهو ما قد يؤثر في المحاصيل والإمدادات، ويدفع التضخم إلى مستويات أعلى.

يرى خبراء الاقتصاد أيضًا أن زيادة الإنفاق خلال موسم الاحتفالات الممتد حتى نوفمبر قد تضيف ضغوطًا جديدة على الأسعار.

تواجه الهند كذلك خطرًا من استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا، في ظل اعتمادها على استيراد نحو 90% من احتياجاتها النفطية.

بقاء أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل لفترة ممتدة قد يزيد من الضغوط الرامية إلى رفع أسعار البنزين والديزل للمستهلكين، مما ينعكس مباشرة على التضخم ويرفع تكاليف النقل ومدخلات الإنتاج الأخرى.

وفقًا لوكالة أنباء “بلومبرج”، يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يضغط أيضًا على الروبية نتيجة زيادة قيمة فاتورة الواردات الهندية، مما يجعل السلع القادمة من الخارج أكثر تكلفة.

قد تواجه العملة الهندية اختبارًا جديدًا خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذا قرر صناع السياسة الأمريكيون زيادة أسعار الفائدة أو أرسلوا إشارات بشأن مواصلة تشديد السياسة النقدية.

أفادت وكالة “رويترز” بأن أسعار الديزل في الولايات المتحدة قد تجاوزت 6 دولارات للجالون للمرة الأولى، وهو ما يعد علامة فارقة في سوق الوقود الأمريكي، كما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”

باتريك دي هان، المحلل في خدمة “جاز بادي” المتخصصة في تتبع أسعار الوقود، أشار عبر منصة “إكس” إلى أن ارتفاع الأسعار يعني أن تكلفة كل شاحنة، وكل عملية توصيل، وكل طرد، وكل رحلة لشراء البقالة أصبحت أكثر تكلفة.

هذا الارتفاع في أسعار الديزل يأتي في وقت يعاني فيه العالم من صراعات مستمرة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تصاعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز والممرات الملاحية الاستراتيجية في المنطقة.

عادة ما تنعكس الزيادة في أسعار العقود الآجلة للديزل، وهو وقود رئيسي للاقتصاد العالمي، على أسعار السلع والخدمات، مما يسهم في زيادة معدلات التضخم ويزيد الضغوط على البنوك المركزية، فضلاً عن التأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مع احتمال زيادة أخرى في أكتوبر، وذلك وفقًا لوكالة “بلومبرج” التي استندت إلى مصادر مطلعة. يأتي هذا القرار في ظل استمرار معدلات التضخم فوق 2%، مما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية لتشديد السياسة النقدية

أشارت المصادر إلى أن قرارات صانعي السياسة النقدية تعتمد على البيانات الاقتصادية التي ستصدر لاحقًا، موضحة أن توقعات الأسواق بشأن ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد تكون مبالغًا فيها. كما ذكرت أن ديسمبر قد يكون التوقيت الأنسب لرفع تكاليف الاقتراض، خاصة أن الاجتماع في ذلك الشهر سيشهد إصدار توقعات اقتصادية تمتد حتى عام 2029

عزز المتداولون توقعاتهم بشأن تشديد السياسة النقدية في أكتوبر، بعد قرار البنك الأخير برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بتغيرات السياسة النقدية، إلى 3.21%، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام الجاري.

حذر اتحاد الصناعات الغذائية والمشروبات في بريطانيا من أن البلاد قد تواجه عامًا كاملًا من الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء، وذلك بسبب الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وموجات الحر القياسية، بالإضافة إلى القيود التنظيمية الحكومية التي تفرض أعباء مالية كبيرة على القطاع.

وفقًا لتوقعات الاتحاد، كما ذكرت صحيفة “الديلي تليجراف”، من المتوقع أن يرتفع تضخم أسعار الغذاء إلى حوالي 4% بحلول عيد الميلاد، قبل أن يصل إلى ذروته عند 6.4% في يوليو المقبل، ما يعادل تقريبًا خمسة أضعاف معدل الزيادة المسجل في يوليو 2026. ورغم أن هذه الذروة أقل من التقديرات الأولية التي ظهرت مع اندلاع حرب إيران، إلا أن الاتحاد حذر من أن التضخم الغذائي سيظل مرتفعًا، ولن يتراجع بالسرعة التي شهدتها أزمات سابقة.

فاتورة التسوق تتجه إلى 150 جنيهًا

تشير التقديرات إلى أن فاتورة التسوق الأسبوعية التي كانت تبلغ 100 جنيه إسترليني في عام 2020، ستصل إلى نحو 150 جنيهًا بحلول الصيف المقبل، مما يزيد من الضغوط على ملايين الأسر البريطانية. ويعزو الاتحاد هذه الارتفاعات إلى ما وصفه بـ”الضربة الثلاثية”: زيادة أسعار الطاقة، وموجات الحر والجفاف التي ألحقت أضرارًا بالمحاصيل، بالإضافة إلى تكاليف تنظيمية جديدة تقدر بنحو ملياري جنيه إسترليني، تشمل زيادة مساهمات التأمين الوطني وضريبة التغليف البلاستيكي.

قالت المديرة التنفيذية للاتحاد، كارين بيتس، إن الشركات حاولت امتصاص الصدمات منذ إغلاق مضيق هرمز، لكنها لم تعد قادرة على الاستمرار في ذلك، محذرة من أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج سيؤدي إلى زيادات ممتدة في الأسعار حتى عام 2027.

الجفاف يضغط على الإنتاج المحلي

من جانبه، حذر الاتحاد الوطني للمزارعين من تراجع مستوى الاكتفاء الذاتي في بريطانيا بالنسبة لمعظم السلع الأساسية، حيث ارتفع الاعتماد على الواردات بنسبة 70% خلال الثلاثة عقود الماضية. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه إنتاج القمح والشعير والفاكهة والخضروات انخفاضًا حادًا نتيجة موجات الجفاف.