التضخم

أشار الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إلى أن الحرب الحالية تترك آثارًا عميقة على الاقتصاد العالمي، حيث يمكن تصنيف التأثيرات إلى نوعين: مباشرة وغير مباشرة. التأثيرات الفورية تتجلى في ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤثر على قطاعات حيوية مثل الطيران المدني والزراعة.

أوضح “عنبر” في مداخلة عبر قناة “اكسترا نيوز” أن ارتفاع أسعار الطاقة ينتقل من قطاع لآخر، مما يؤدي في النهاية إلى موجة تضخمية عالمية. كما أن اضطراب سلاسل الإمداد يعد عاملًا إضافيًا يساهم في اتساع الفجوة بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار.

أضاف أستاذ الاقتصاد أن التأثيرات المباشرة قد تتحسن مع استقرار الأوضاع، حيث أن التصريحات السابقة حول استقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز ساهمت في تحسين أسعار الطاقة، لكن تكرار التراجع عن هذه التصريحات أثر سلبًا على الثقة في الأسواق.

وأشار إلى أن الأخطر يكمن في التأثيرات غير المباشرة، خاصة حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة، مما يؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية وحجم التجارة الدولية. حذر من تداعيات تعطيل الممرات البحرية على حركة التجارة العالمية.

لفت “عنبر” إلى أن الأزمة الحالية شهدت زيادة في استخدام الأدوات الاقتصادية، مثل العقوبات المتبادلة بين القوى الإقليمية المتصارعة، داعيًا إلى ضرورة التعاون الدولي للحد من استخدام الغذاء والطاقة كأدوات ضغط في الصراعات.

كما حذر من استخدام الممرات البحرية كوسيلة للضغط أو فرض رسوم تؤثر سلبًا على حركة التجارة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تأثيرات أوسع على التجارة الدولية إذا لجأت دول أخرى إلى نفس الأسلوب.

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس على انخفاض جماعي، حيث استمرت موجة بيع السندات الحكومية، مما أثار مخاوف المستثمرين من استمرار التضخم المرتفع بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

تصدر مؤشر “داكس” الألماني خسائر الأسواق الرئيسية، حيث تراجع 144 نقطة، أي بنسبة 0.55%، لينهي الجلسة عند مستوى 25266 نقطة.

كما انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55%، فاقدًا 3.4 نقطة، ليغلق عند 636.4 نقطة، بينما تراجع مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.52%، بخسارة بلغت 41 نقطة، ليستقر عند 8081 نقطة.

سجل “فوتسي 100” البريطاني أقل الخسائر بين المؤشرات الرئيسية، إذ هبط بنسبة 0.25%، بما يعادل 25 نقطة، لينهي التداولات عند مستوى 10679 نقطة.

على صعيد التطورات الجيوسياسية، أفادت “رويترز” بأن مسؤولين إيرانيين أجروا اتصالات مع مبعوثين أمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون ظهور مؤشرات تذكر على إحراز تقدم في إنهاء الصراع.

فيما يتعلق بتحركات الأسهم، قفز سهم “شيلي جروب” بنحو 5%، عقب إعلان “شنايدر” اعتزامها تقديم عرض للاستحواذ على الشركة البلغارية المتخصصة في تصنيع الأجهزة الذكية، بقيمة تبلغ 1.2 مليار يورو، أو نحو 1.4 مليار دولار.

تتزايد التوقعات بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، حيث يشير كبار المسؤولين الماليين في الشركات إلى مخاوف متزايدة من تأثير أسعار الفائدة، وفقًا لأحدث مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

توقعات التضخم

المسح الفصلي الذي شمل نحو 500 شركة أظهر أن الشركات تتوقع زيادة الأسعار بمتوسط 5.3% خلال العام الحالي، مقارنة بـ 4.6% في الربع الثاني و3.6% في بداية العام. كما ارتفعت توقعات العام المقبل إلى 4.5%، بعد أن كانت 4.1% في المسح السابق و3.6% في بداية العام.

المخاوف من السياسة النقدية

“السياسة النقدية” كانت في مقدمة المخاوف، حيث ذكرها نحو 20% من الشركات كأكبر مصدر للقلق، مقارنة بأقل من 15% في المسح السابق. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الشركات لتعديل سياسات التسعير، مع توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي تخشى الشركات أن يستمر لفترة أطول.

تفاصيل المسح

تم تنفيذ المسح بين 17 أغسطس و4 سبتمبر، على عينة وطنية من الشركات بمختلف أحجامها، قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي. النقاش حول السياسة النقدية تحول إلى احتمالات زيادة الفائدة، مما يثير قلق المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض.

آراء الخبراء

سونيا وادل، نائبة الرئيس والخبيرة الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أكدت أن التفاؤل بشأن الاقتصاد لا يزال قويًا بين المسؤولين الماليين، لكن ضغوط التمويل بدأت تؤثر على توقعات الشركات الصغيرة. حيث تواجه نحو 20% من الشركات الصغيرة قيودًا تمويلية تعرقل خطط التوسع أو تزيد من صعوبة تغطية التكاليف.

تراجع الاستثمار الرأسمالي

تشير نتائج المسح إلى أن الشركات تتوقع تراجع الاستثمار الرأسمالي خلال الأشهر الستة المقبلة مقارنة بتقديراتها قبل 6 أشهر. رغم أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لا يعتبرون الظروف المالية الحالية مقيدة، فإن 42% من الشركات التي لا تعتزم الاستثمار أرجعت قرارها إلى صعوبة التمويل أو الحاجة إلى الحفاظ على السيولة، مقارنة بـ 32% قبل 6 أشهر.

أكد صندوق النقد الدولي، في بيان له يوم الاثنين، أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيدًا من سرعة استجابة السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف.

وشدد الصندوق على ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيزها، حيث أن ذلك يسهم في استقرار الاقتصاد ويدعم تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأوضح الصندوق أن مصر تمتلك مركزًا اقتصاديًا كليًا أقوى في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في دعم النمو، ووضع التضخم على مسار هبوطي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.

كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري استطاع التعامل مع الضغوط الخارجية بفضل مرونة سعر الصرف، إلى جانب التوسع في تقديم الدعم الموجه لمستحقيه وعودة تدفقات استثمارات المحافظ.

وأكد التقرير استمرار قوة النمو الاقتصادي، حيث سجل 5.0% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، مع تحسن الحركة السياحية، وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية، وزيادة إيرادات قناة السويس.

كما أشار التقرير إلى تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

أكد صندوق النقد الدولي، في بيان له أمس، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ويعتمد في ذلك على سرعة استجابة السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف.

وأشار الصندوق إلى أهمية تعزيز مرونة سعر الصرف، حيث يعد ذلك عاملاً رئيسياً لاستقرار الاقتصاد، مما يساهم في تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأوضح الصندوق أن مصر، في ظل الظروف الحالية، تتمتع بمركز اقتصادي كلي أقوى، حيث ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم النمو، وتوجيه التضخم نحو الانخفاض، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.

كما أشار التقرير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية بفضل مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الدعم الموجه لمستحقيه، وعودة تدفقات استثمارات المحافظ.

وأكد التقرير استمرار قوة النمو الاقتصادي، حيث سجل 5.0% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، مع تحسن الحركة السياحية، وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية، وزيادة إيرادات قناة السويس.

كما أشار التقرير إلى تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

تطرح السوق المصرية تساؤلات مهمة حول إمكانية رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، حيث يتوقع البعض زيادة بنسبة 1%، بينما يشير آخرون إلى احتمال استمرار تثبيت الأسعار. هذه النقاشات تزداد حدة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 24 سبتمبر 2026، وسط تباين في توقعات المؤسسات المالية.

تتوقع شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الربع الأخير من العام، بينما تقديرات مورغان ستانلي تشير إلى إمكانية تثبيت الأسعار حتى نهاية 2026. لكن من المهم أن نلاحظ أن هذه التوقعات لا تعني أن قرارًا قد اتخذ، فالكلمة الأخيرة تعود للجنة السياسة النقدية.

1 ـ أين تقف الفائدة الآن؟

في الاجتماع الأخير يوم 20 أغسطس، أبقى البنك المركزي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث استقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%. وبالتالي، أي زيادة بمقدار 100 نقطة أساس ستعني وصول الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%.

ـ لماذا ظهر سيناريو رفع الفائدة؟

ترى إتش سي أن الضغوط التضخمية المحتملة، بالإضافة إلى تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، قد تدفع السياسة النقدية للتحرك بشكل أكثر تشددًا. هنا يتبادر السؤال: هل يرى المركزي أن مخاطر التضخم تستدعي رفع الفائدة، أم أن المستويات الحالية كافية؟

3 ـ ماذا حدث للتضخم؟

سجل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.5% خلال أغسطس 2026، منخفضًا من 14.9% في يوليو، بينما ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنحو 0.1% خلال أغسطس. هذا التباطؤ يعد عنصرًا مهمًا في حسابات السياسة النقدية، لكنه لا يعني انتهاء الضغوط السعرية.

4 ـ الفجوة بين التضخم والفائدة.. ماذا تعني؟

مع وصول سعر الإيداع إلى 19% والتضخم العام إلى 14.5%، تظل أسعار الفائدة الاسمية أعلى من معدل التضخم، لكن قرار المركزي لا يعتمد على مقارنة رقمين فقط، بل ينظر إلى اتجاه التضخم وتوقعاته ومصادر الضغوط المستقبلية. البنك المركزي يستهدف وصول التضخم إلى 7% ± نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.

5 ـ هل أسعار الطاقة كلمة السر؟

أسعار الطاقة تمثل أحد المتغيرات التي تراقبها الأسواق، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية. ترى إتش سي أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية، مما قد يفرض على السياسة النقدية التحرك بصورة احترازية.

6 ـ ماذا عن الاحتياطي الأجنبي؟

بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي نحو 57.2145 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، وهو عنصر مهم في تقييم قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية. إتش سي ترى تحسنًا نسبيًا في الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، لكنها تشير إلى أن ذلك قد لا يكون كافيًا بمفرده لمواجهة المخاطر المقبلة.

ـ ماذا عن ثقة المستثمرين؟

تراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات إلى 276 نقطة أساس، مقارنة بذروة بلغت 431 نقطة أساس في 30 مارس 2026، مما يعكس تغيرًا في تقييم مخاطر السوق، لكن هذا التغير لا يحسم وحده اتجاه أسعار الفائدة.

8 ـ ماذا يعني رفع الفائدة للمواطن؟

رفع الفائدة قد يجعل العائد على بعض المنتجات الادخارية أكثر جاذبية، لكنه في المقابل يرفع تكلفة التمويل بالنسبة لبعض المقترضين والشركات. لذا، فإن تأثير القرار يمتد إلى القروض، والاستثمار، والاستهلاك، وتمويل الشركات.

9 ـ ماذا يعني القرار للشركات والاستثمار؟

الفائدة المرتفعة تعني تكلفة تمويل أعلى للمشروعات التي تعتمد على الاقتراض، بينما قد يستفيد أصحاب السيولة من ارتفاع العائد على أدوات الدخل الثابت. لذا، تظل معادلة المركزي دقيقة: خفض الفائدة يدعم النشاط الاقتصادي، بينما رفعها يمكن أن يساعد في مواجهة الضغوط التضخمية وحماية جاذبية الجنيه والعائد الحقيقي.

10 ـ رفع أم تثبيت؟.. لماذا انقسمت التوقعات؟

المشهد الحالي لا يحمل إجابة واحدة. إتش سي طرحت سيناريو رفع قدره 100 نقطة أساس خلال الربع الرابع، بينما تشير تقديرات أخرى، بينها مورغان ستانلي، إلى استمرار التثبيت عند 19% للإيداع حتى نهاية العام. لذا، تكمن أهمية اجتماع الخميس في أن القرار لن يكون مجرد تغيير في رقم الفائدة.

حذر أنتي زيجمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الكرواتي، من أن عدم السيطرة على التضخم قد يهدد النمو الاقتصادي، رغم الأداء القوي للاقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج” أمس الخميس، قال زيجمان إن صناع السياسة النقدية يجب أن يسعون لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، مشيرًا إلى وجود تفاؤل كبير بشأن النمو. وأكد أن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يركز بشكل مفرط على تحديد المستوى المحايد لأسعار الفائدة، بل يجب أن تكون الأولوية هي إبقاء جميع مؤشرات التضخم تحت السيطرة.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار لم ينتقل بعد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، حيث لا تزال الأجور تحت السيطرة، مما يجعله يستبعد دخول اقتصاد منطقة اليورو في السيناريو السلبي الذي ورد في أحدث توقعات البنك.

وبخصوص احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا الشهر المقبل، توقع زيجمان نقاشًا “مكثفًا للغاية” بين صناع السياسة النقدية، مشددًا على أن القرار سيعتمد على البيانات المتاحة في ذلك الوقت، وليس على توقعات الأسواق بشأن مسار التشديد النقدي.