التضخم

أشار ماهر نيقولا فرزلي، المستشار السابق في البنك الدولي، إلى أن الوضع الحالي يعاني من غموض في السياسة النقدية الأوروبية، مما يثير القلق لدى المحللين والمستثمرين في الأسواق المالية. هذا الغموض ينعكس على عدم اليقين الذي يشعر به الجميع، سواء من خارج المؤسسات الأوروبية أو داخلها.

وأضاف فرزلي خلال ظهوره في برنامج “المراقب” على قناة القاهرة الإخبارية، أن عدم وضوح السياسة النقدية يشكل خطرًا أكبر، حيث لا يوجد موقف موحد بين الدول الأوروبية حول هذه السياسة. وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو الماضي، ولكنه أبقى عليه دون تغيير في يوليو، مع توقعات بزيادة جديدة خلال الاجتماع القادم.

وأكد أن التحركات الحالية تعكس غياب استراتيجية نقدية موحدة في أوروبا، حيث يبدو أن صانعي القرار يترقبون التطورات الخارجية، مثل أسعار النفط ومعدلات التضخم، لتحديد خطواتهم القادمة.

كما أشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي، الذي يقع مقره في فرانكفورت، يضم ممثلين من دول مختلفة مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا، مما يجعل قراراته تتأثر بالبيانات الاقتصادية المتجددة، بما في ذلك تأثيرات أسواق الطاقة في منطقة الخليج على الأسعار والتضخم في أوروبا.

تأتي هذه الخطوة بعد تخفيضات سابقة في نوفمبر ويناير، حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة مؤقتًا بسبب الصراع مع إيران والمخاوف من التضخم الناتج عن ضغوط العرض، لكنه عاد إلى سياسة الخفض في مايو ويوليو.

قبل اتخاذ القرار، كانت توقعات الخبراء الاقتصاديين متباينة، حيث توقعت بعض الآراء خفضًا جديدًا، بينما رجحت أخرى تثبيت السعر عند مستوياته السابقة.

وأكد بنك إسرائيل أن أولويات لجنة السياسة النقدية تتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن قرارات الفائدة المستقبلية ستتأثر بمسار التضخم والنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والتطورات المالية.

وأشار البنك إلى أن تعزيز النشاط الاقتصادي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض الفائدة.

وفقًا لبيانات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2026، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا قدره 6.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025 على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، حذر بنك إسرائيل من استمرار المخاطر المرتفعة نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.

على الرغم من ذلك، أفاد بأن علاوة المخاطر في إسرائيل بقيت عند مستويات قريبة من تلك التي كانت عليها قبل 7 أكتوبر 2023.

جاء هذا القرار في ظل الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب آثار الحرب وزيادة الإنفاق العسكري.

قدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي ما زال يقل بنحو 9% عن المسار المتوقع قبل الحرب، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 3.5% مقارنة بـ 4.8% في تقديرات سابقة.

كما توقع صندوق النقد الدولي استمرار الضغوط على المالية العامة، مع وصول العجز إلى نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدين العام إلى 70.1%، مع وجود مخاطر قد تدفعه إلى الاقتراب من 74% بحلول عام 2031.

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا صعوبات هيكلية في سوق العمل، بالإضافة إلى مخاطر ناتجة عن استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي وقطاع التكنولوجيا، رغم أن بعض مؤشرات التضخم والنمو شهدت تحسنًا مؤخرًا.

أكدت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات أكثر تشددًا لمواجهة التضخم، مشيرة إلى أن معدلات الفائدة الحالية لا تكفي لضبط ارتفاع الأسعار بشكل تلقائي.

وقالت هاماك، خلال مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، إنه من الضروري فرض بعض القيود النقدية للمساعدة في إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة، محذرة من أن استمرار ارتفاعه لفترة أطول سيجعل من الصعب تقليصه.

وكانت هاماك واحدة من ثلاثة أعضاء في لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين اعترضوا الشهر الماضي على قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وطالبوا برفعها بمقدار 0.25 نقطة مئوية. في حين قرر صناع السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للمرة الخامسة على التوالي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

تأتي تصريحات هاماك بعد أن أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس استقرار مؤشر التضخم الذي يتابعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للعديد من الأمريكيين.

وأظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية أن الأسعار سجلت زيادة سنوية قدرها 3.7% خلال يوليو الماضي، وهي النسبة نفسها المسجلة في يونيو.

كما استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، عند 3.3% على أساس سنوي في يوليو، دون تغيير عن الشهر السابق.

كشفت بيانات رسمية صدرت مؤخرًا عن استمرار التضخم في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة خلال يوليو، حيث ظل فوق النسبة المستهدفة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي للشهر الخامس والستين على التوالي، مما يعقد من قدرة صانعي السياسات على تحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية

حث معهد أبحاث السياسات العامة، الذي يرتبط بحزب العمال، رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام على زيادة الضرائب على المتقاعدين الأغنياء، وذلك في محاولة لتحسين الوضع المالي في المملكة المتحدة. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة.

اقترح المعهد فرض اشتراكات التأمين الوطني على دخل المتقاعدين، مما سيساعد في تخفيف العبء الضريبي على العاملين. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى رفع الضرائب على الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة الضغوط المتزايدة على المالية العامة نتيجة شيخوخة السكان. وذكر المعهد أن معالجة الأوضاع المالية تتطلب جمع ضرائب إضافية بمليارات الجنيهات من المتقاعدين، بسبب ما وصفه باختلال النظام الضريبي لصالح كبار السن والأغنياء، وفقًا لصحيفة “تليجراف” البريطانية.

ضغط متزايد على العاملين

قال بين أنسيل، أستاذ في جامعة أكسفورد ومؤلف التقرير، إن بريطانيا لن تستطيع مواجهة التحديات المالية في العقود القادمة من خلال تحميل العاملين المزيد من الأعباء أو فرض ضرائب غير مباشرة جديدة. وأشار إلى أن ارتفاع متوسط أعمار السكان سيكون العامل الأكثر ضغطًا على المالية العامة، منتقدًا انتقال العبء بشكل متزايد إلى العمال الأصغر سنًا، في حين أن الكثير من المستفيدين من ارتفاع قيمة العقارات والأصول ظلوا بعيدين عن هذه الأعباء.

جاء هذا الطرح في وقت يعمل فيه وزير الخزانة البريطاني جون هيلي على توفير موارد مالية لموازنة من المقرر تقديمها في 28 أكتوبر، وسط توقعات بأن يحظى المقترح باهتمام داخل مجلس الوزراء، نظرًا للروابط الوثيقة بين المعهد وحلفاء بيرنهام السياسيين.

ضغوط الحرب على الموازنة

كان بيرنهام قد طرح منذ توليه منصب رئيس الوزراء خططًا لزيادة مخصصات نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية، بالإضافة إلى الإسكان والرعاية الاجتماعية، لكن تداعيات الحرب مع إيران زادت من صعوبة تنفيذ هذه الخطط، حيث أسهم ارتفاع أسعار النفط في دفع التضخم إلى مستويات أعلى مما قلل من المساحة المتاحة أمام الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة. ولم يستبعد بيرنهام، في حديثه الأخير، اللجوء إلى رفع الضرائب، معترفًا بأن “الوضع صعب”، وأكد التزامه بأن “السياسات الجديدة ستمول”.

فاتورة الشيخوخة 100 مليار جنيه

يقدر معهد أبحاث السياسات العامة أن هذه الملفات الثلاثة ستضيف وحدها نحو 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى أعباء دافعي الضرائب بحلول عام 2035. ومن بين الحلول المقترحة فرض مساهمة إضافية للتأمين الوطني بنسبة 2% على المتقاعدين الذين تخضع دخولهم للضريبة. وأوضح بين أنسيل أن تطبيق هذا الاقتراح على كل متقاعد يزيد دخله السنوي عن حد ضريبة الدخل البالغ 12,750 جنيهًا إسترلينيًا يمكن أن يوفر للخزانة قرابة ملياري جنيه إسترليني، ليشمل هذا الإجراء نحو 9.6 مليون متقاعد. ورأى أن هذه الخطوة يمكن أن تعالج جزئيًا الآثار المترتبة على الزيادات الضريبية التي تحملها العمال الأصغر سنًا.

السحب المالي يوسع الضرائب

أشار أنسيل أيضًا إلى أن استمرار تثبيت الحدود التي تبدأ عندها ضريبة الدخل لفترات طويلة يؤدي إلى دخول ملايين العمال ضمن نطاق الخضوع للضريبة، بينما ينتقل آخرون إلى شرائح ضريبية أعلى. ووفقًا للمعهد، فإن ما يعرف بـ”السحب المالي” يجعل الأشخاص الذين تجاوزوا سن معاش الدولة يخضعون في بعض الحالات لمعدل ضريبي أقل من عامل شاب يحصل على نفس الدخل، خاصة عند احتساب مدفوعات قروض الطلاب. وخلص التقرير إلى أن توجهات السياسة المالية البريطانية خلال العقود الماضية كانت تصب في مصلحة كبار السن والأغنياء، بينما تحمل العاملون النصيب الأكبر من الأعباء، وخاصة الشباب الذين يسددون قروضهم الدراسية عبر النظام الضريبي.

رفع ضريبة أرباح رأس المال

لا يقتصر تقرير أنسيل على فرض التأمين الوطني على المتقاعدين، بل يقترح أيضًا زيادة الضرائب على الثروة، بما في ذلك رفع ضريبة أرباح رأس المال وربط معدلها بضريبة الدخل. وبموجب الاقتراح، سيدفع أصحاب الدخول المرتفعة 40% على أرباح رأس المال، مقابل 24% حاليًا.

ضريبة سنوية على المنازل

يقترح أنسيل أيضًا إلغاء ضريبة المجلس ورسوم الدمغة، واستبدالهما بفرض سنوي يعادل 0.65% من قيمة المنازل. الهدف من هذا التغيير هو جعل العبء الضريبي أكبر على أصحاب العقارات مرتفعة القيمة مقارنة بمالكي المنازل الأقل سعرًا، مما قد يؤدي إلى فواتير أعلى في جنوب شرق البلاد مقارنة بمناطق أخرى في المملكة المتحدة. وقال أنسيل إن المستفيدين من هذا التغيير سيكون من بينهم “أي شخص في غيتسهيد يمتلك عقارًا من الفئة د تقل قيمته عن 415,000 جنيه إسترليني”، بينما أشار إلى أن أصحاب المنازل في واندزوورث سيتحملون “ضربة كبيرة”.

تحذيرات من غضب الناخبين

رغم أن هذه الإجراءات قد توفر إيرادات إضافية، فإنها قد تثير غضب شريحة انتخابية تمتلك نفوذًا كبيرًا. واجه حزب العمال بالفعل صعوبات بعد فترة قصيرة من انتخابات 2024، عندما سعى إلى إلغاء مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين، كما تعذر إلغاء نظام الزيادة الثلاثية لمعاش الدولة، الذي بدأ العمل به عام 2010، لأسباب سياسية.

انتقادات قبل الموازنة

حذر ميل سترايد، وزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية، من أن مقترحات المعهد يجب أن تكون بمثابة إنذار للناخبين الأكبر سنًا قبل الموازنة. وقال سترايد إن طرح معهد أبحاث السياسات العامة، الذي وصفه بأنه المفضل لدى آندي بيرنهام، زيادات ضريبية كبيرة على الاستثمارات والمتقاعدين ومنازل الأسر، يمثل مؤشرًا على ما قد تتضمنه الموازنة المقبلة. وأضاف أن حزب العمال أضر بالنمو من خلال زياداته الضريبية الكبيرة، بينما يرفض آندي بورنهام استبعاد فرض المزيد من الزيادات.

موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن وزير الخزانة يركز على أولوياته، وفي مقدمتها دعم قطاع الأعمال، والمساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة، ومساندة السكان في مختلف المناطق. وأضاف أن وزير الخزانة سيعلن القرارات، كما جرت العادة، خلال المناسبات المالية، بدلًا من التعليق بصورة متكررة على الشائعات أو التكهنات أو المقترحات.

تراجعت نظرة الأمريكيين إلى الاقتصاد بشكل ملحوظ في أغسطس، حيث شهدت البلاد زيادة في أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون، إلى جانب استمرار التوترات السياسية بسبب الحرب على إيران

أعلنت مؤسسة “مجلس المؤتمرات” الأمريكية، الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 89.4 في أغسطس، بعد أن كان 90.2 في يوليو، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 7 أشهر.

على الرغم من هذا التراجع، إلا أن المؤشر لا يزال قريبًا من المستويات المنخفضة التي شهدها منذ بداية العام.

في أواخر 2024 وبدايات 2025، كان المؤشر يسجل غالبًا أكثر من 100، وفقًا لوكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

تحسن الحاضر وتراجع التوقعات

أظهر المشاركون في الاستطلاع تقييمًا أفضل لظروفهم الاقتصادية الحالية، لكن توقعاتهم للأشهر المقبلة أصبحت أكثر تشاؤمًا.

تأتي هذه المشاعر السلبية بعد خمس سنوات من ارتفاع التضخم، مما يشكل تحديًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري قبل الانتخابات النصفية، التي تفصلنا عنها أقل من 70 يومًا.

أظهرت إجابات المشاركين في استطلاع “مجلس المؤتمرات” خلال الفترة من 3 إلى 16 أغسطس، ميلًا أكبر نحو التشاؤم.

كما استمرت الإشارات بشأن تكاليف المعيشة، خصوصًا أسعار النفط والغاز، في الارتفاع، بينما زادت الملاحظات المتعلقة بالحرب والعلاقات الجيوسياسية وأسعار الغذاء والتجارة وفرص العمل.

التضخم فوق مستويات ما قبل الحرب

سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبره مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقياسًا مفضلًا للتضخم، ارتفاعًا سنويًا قدره 3.7% في يونيو، مقارنة بـ 4.1% في مايو.

على الرغم من انخفاض الزيادة مقارنة بمايو، إلا أن القراءة الأخيرة لا تزال أعلى من مستوى 2.8% المسجل قبل اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير، وكذلك من نسبة 2.5% التي سجلها المؤشر عند تولي ترامب منصبه في يناير 2025.

قلق متزايد بشأن الوظائف

تحسنت رؤية الأمريكيين لوضع سوق العمل في الوقت الحالي خلال أغسطس، حيث رأى 27% من المشاركين أن الوظائف “متوفرة بكثرة”، مقارنة بـ 24.4% في يوليو.

لكن التوقعات المستقبلية جاءت أضعف، إذ توقع 14.6% فقط من المشاركين زيادة فرص العمل خلال الأشهر الستة المقبلة، مقابل 16.4% في الشهر السابق.

سجلت سوق العمل الأمريكية توقفًا غير متوقع في يوليو، بعدما خسر أصحاب العمل 23 ألف وظيفة.

وزادت الصورة سوءًا بعد تعديلات وزارة العمل، التي خفضت تقديرات الوظائف السابقة لشهري مايو ويونيو بإجمالي 103 آلاف وظيفة.

وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، إلا أن هذا التراجع جاء نتيجة خروج آلاف الأشخاص من سوق العمل، مما قلص عدد الباحثين عن وظائف والمنافسين على الفرص المتاحة.

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الهامة، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ندوة “جاكسون هول” التي ستعقد هذا الأسبوع

تتجه الأنظار نحو بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يوليو، والتي من المقرر أن تُعلن غدًا الأربعاء، حيث يُعتبر هذا المؤشر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. التوقعات تشير إلى استقرار المؤشر عند 3.3% على أساس سنوي.

كما يترقب المتعاملون تصريحات “وارش” خلال ندوة “جاكسون هول”، التي ستُعقد يومي الخميس والجمعة، بحثًا عن أي مؤشرات توضح توجهات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

وشمل التراجع جميع آجال السندات الأمريكية، حيث انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.217%، بينما تراجع عائد السندات لأجل 10 أعوام بنحو 4.0 نقاط أساس إلى 4.664%.

كذلك، هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليسجل 5.194%.