أخر الأخبار
إجازة البنوك والبورصة غداً الخميس ونصائح للمعاملات المالية
تيسيرات جديدة من رئيس البورصة لتقليل تكاليف طرح...
تطوير 5 مدن جديدة في الصعيد تشمل طرق...
50% من مستفيدي «سكن لكل المصريين» يتعاملون مع...
ضبط مخزن لفلاتر سيارات مجهولة ب2000 قطعة من...
البورصة المصرية تخرج من قائمة الترقب لفوتسي راسل
وزير البترول: بدء تنفيذ مشروع ربط حقول الغاز...
وزيرة الإسكان تتابع مشروعات الصرف الصحي في 4...
85 ألف مواطن يتقدمون لحجز وحدات «سكن لكل...
غاز قبرص يتجه إلى مصر لتسريع مشروعات كرونوس...
بروباجندا نيوز
  • أخبار العرب
    • مصر
    • السعودية
    • الامازات
    • العراق
    • فلسطين
  • أخبار العالم
  • الرياضة
  • تكنوولوجيا
    • ترددات
  • منوعات
    • الفن والثقافة
الوسم:

الاقتصاد

اقتصاد

ارتفاع الدين وكلفة الاقتراض تحديات تواجه الحكومة البريطانية الجديدة

بواسطة نهال عبدالعزيز 15 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

قالت فيكي برايس، كبيرة المستشارين الاقتصاديين في مركز البحوث الاقتصادية، إن التوترات الجيوسياسية الحالية تؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد العالمي، مما يثير قلقاً بشأن مستقبل النمو الاقتصادي في بريطانيا. وأوضحت أن البلاد تواجه زيادة في عبء الدين الذي تراكم على مدار عقود، وأن حالة عدم اليقين المتزايدة ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أكبر، مما يمثل تحديات جسيمة أمام رئيس الوزراء المقبل. سيكون عليه التعامل مع قضايا متعددة، وقد يضطر إلى إجراء تخفيضات في بعض القطاعات، بالإضافة إلى مواجهة ارتفاع كلفة الاقتراض التي أثرت على الضرائب المحصلة، والتي وصلت إلى عشرات المليارات لتغطية الخدمات وسداد الدين.






وأضافت برايس، خلال مداخلة مع الإعلامية روان علي عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن استثمارات القطاع الخاص تأثرت سلباً خلال السنوات الماضية. وأشارت إلى أن بريطانيا شهدت، منذ الأزمة المالية، فرض قيود عديدة على الاستثمارات نتيجة ارتفاع الضرائب، ولم تتعافَ بالكامل قبل أن تواجه تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي، ثم جائحة كورونا، تلتها الحرب الأوكرانية، وأخيراً التوترات الحالية مع إيران.

وأكدت أن هذه التطورات مجتمعة دفعت بريطانيا إلى مواصلة الاقتراض على نطاق واسع. وأشارت إلى أن تقليص الإنفاق الحكومي يظل مهمة صعبة، في ظل تزايد أعداد كبار السن واستمرار الحكومة في تقديم العديد من الخدمات. كما أن هناك مرضى ومستفيدين من المنافع بسبب الإعاقة وغيرها من الظروف، مما يجعل خفض الإنفاق في هذه القطاعات أمراً بالغ الصعوبة.

15 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

ثورة 30 يونيو تعزز الاقتصاد الوطني بعقد من الإنجازات

بواسطة نهال عبدالعزيز 1 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

تحتفل مصر اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو، وفي هذا الإطار، يقدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريراً يسلط الضوء على الإنجازات التنموية التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية. يتضمن التقرير مقارنة شاملة بين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بين عامي 2015 و2025، مما يعكس التغيرات الكبيرة التي طرأت على الاقتصاد المصري.

المؤشرات الاقتصادية

سجلت المؤشرات الاقتصادية في مصر نمواً ملحوظاً، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 18136.2 مليار جنيه لعام 2024/2025، مقارنة بـ 2709.4 مليار جنيه في 2015/2016، مما يعني زيادة بنسبة 569.4%. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 168.1 ألف جنيه، بزيادة بلغت 689.2%.

في مجال التجارة الخارجية، حققت الصادرات المصرية قفزة كبيرة، حيث بلغت 52.0 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في 2015، بزيادة قدرها 137.4%. وارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية إلى 155.8 مليار دولار، مما يعكس تحسناً في نسبة تغطية الصادرات للواردات، التي وصلت إلى 50.1% في 2025.

شهد قطاع الزراعة أيضاً تطورات ملحوظة، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة إلى 10.1 مليون فدان في 2024، مقارنة بـ 9.1 مليون فدان في 2015، بزيادة 11.0%. كما زادت مساحة الأراضي المستصلحة بشكل كبير، لتصل إلى 610.8 ألف فدان، محققة زيادة استثنائية بلغت 4112.4%.

فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، ارتفعت قيمته الإجمالية إلى 2604.2 مليار جنيه في 2024، مقارنة بـ 319.5 مليار جنيه في 2015، بزيادة بلغت 715.1%. وارتفعت قيمة الإنتاج النباتي والحيواني بشكل كبير، مما يعكس نجاح السياسات الزراعية للدولة.

شهد قطاع الكهرباء والطاقة أيضاً زيادة ملحوظة، حيث بلغت كمية الكهرباء المولدة 239.9 جيجاوات في 2024، بزيادة 29.2% عن عام 2015. كما ارتفعت كمية الكهرباء المستخدمة إلى 187.5 جيجاوات، مما يعكس التوسع في هذا القطاع الحيوي.

أهم المؤشرات السكانية والديموجرافية

على الجانب السكاني، أظهرت الإحصاءات تراجعاً ملحوظاً في معدل النمو السكاني، حيث سجل 1.2% في 2025، مقارنة بـ 2.3% في 2015. كما انخفض عدد المواليد إلى 1.952 مليون مولود، مما أدى إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.36 طفل لكل سيدة.

فيما يخص سوق العمل، ارتفع حجم قوة العمل إلى 34.154 مليون فرد في 2025، مع زيادة كبيرة في عدد المشتغلين. كما تراجعت أعداد المتعطلين عن العمل، مما ساهم في انخفاض معدل البطالة إلى 6.3%.

جهود الدولة لمكافحة الأمية أثمرت عن انخفاض معدل الأمية إلى 15.8%، مما يعكس نجاح البرامج التعليمية التي تم تنفيذها.

تؤكد هذه المؤشرات نجاح الدولة في بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية قوية، وتعكس التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية. يواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دوره في رصد الواقع المصري، مما يدعم التخطيط وصناعة القرار في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة المستدامة.

1 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

ثقة الشركات البريطانية تتراجع في أداء الاقتصاد

بواسطة نهال عبدالعزيز 30 يونيو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

كشف مسح أجرته مجموعة «لويدز» المصرفية عن تراجع ثقة الشركات البريطانية في أداء الاقتصاد خلال هذا الشهر، بينما أظهرت نظرة تلك الشركات لأوضاعها التشغيلية المستقبلية تفاؤلاً نسبياً مقارنة بتقييمها للبيئة الاقتصادية العامة

الضغوط الاقتصادية وتأثيرها على الشركات

أوضحت أماندا مورفي، الرئيسة التنفيذية لقسم الأعمال والخدمات المصرفية التجارية في لويدز، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع النفقات وعدم اليقين العالمي لا تزال تؤثر سلباً على معنويات الشركات. ومع ذلك، أبدت الشركات التي تعمل على المستوى الدولي تفاؤلاً أكبر، حيث رصدت مؤشرات تحسن في أوضاع سلاسل الإمداد وزيادة الطلب في بعض الأسواق

تفاصيل الاستطلاع

استندت نتائج لويدز إلى استطلاع إلكتروني أجرته شركة إبسوس، شمل 1200 شركة تتجاوز إيراداتها السنوية 250 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعادل حوالي 330275 دولاراً. تم تنفيذ الاستطلاع خلال الفترة من الأول إلى الخامس عشر من يونيو الجاري

30 يونيو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

وزير التخطيط: الاضطرابات الجيوسياسية تعزز أهمية المرونة الاقتصادية

بواسطة نهال عبدالعزيز 17 يونيو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول تعزيز حلول التجارة ودعم الترابط الإقليمي، وذلك خلال منتدى القطاع الخاص الذي يرافق الاجتماعات السنوية للبنك في باكو، عاصمة أذربيجان




ناقشت الجلسة آليات التكامل التجاري والتنموي الإقليمي كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو المستدام والشامل في الدول الأعضاء. وفي كلمته، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في وقت يشهد فيه النظام التجاري العالمي تحولات عميقة بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، بالإضافة إلى تغير السياسات الحمائية. أكد أن المرونة الاقتصادية أصبحت ضرورة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للدول

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن هذه التحديات العالمية توفر فرصًا واعدة، حيث تزايد دور الاقتصادات الناشئة ونمت الشراكات التجارية الإقليمية، في ظل إدراك عالمي متزايد بأهمية تنويع سلاسل الإمداد. هذا الأمر يدفع الدول نحو إقامة شراكات موثوقة، والاستفادة من شبكات لوجستية فعالة، والحصول على حلول تمويلية مبتكرة تدعم التوسع التجاري

وأوضح أن التجارة العالمية تعد من أهم محركات الاقتصاد ودعم النمو وخلق فرص العمل، لكنها الأكثر تأثرًا بأي اضطرابات عالمية. كما أضاف أن الصدمات الأخيرة قدمت دروسًا مستفادة يجب أخذها بعين الاعتبار عند وضع السياسات الاقتصادية، مثل ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي وبناء آليات تعاون تدعم التجارة وتعزز قدرة الاقتصادات على الصمود في مواجهة الأزمات. كما دعا إلى التوسع في الاستثمارات في المراكز اللوجستية وتطوير بنية تحتية قوية، مشيرًا إلى أن البيانات والتحول الرقمي أصبحا جزءًا أساسيًا لدعم هذا التطور

أضاف الدكتور أحمد رستم أن الترابط الإقليمي حاليًا تجاوز المفهوم التقليدي لحركة السلع عبر الحدود، ليصبح تجسيدًا كاملاً لتكامل البنية التحتية وشبكات اللوجستيات والأنظمة المالية، مما يمكّن الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من المشاركة بفاعلية في الأسواق العالمية

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التمويل الإسلامي يلعب دورًا محوريًا في هذه التحولات الهيكلية، مما يجعله أداة فعالة لدعم التجارة والاستثمار وتمكين القطاع الخاص. وشدد على ضرورة بناء منظومات متكاملة تربط بين الإصلاحات السياسية والمؤسسات المالية وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات السوق

وأشار إلى أن الأدوات المالية المبتكرة لا توفر التمويل فحسب، بل تسهم أيضًا في خفض المخاطر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات التنموية المختلفة. لذلك، فإن تمكين المؤسسات المالية من تبني أدوات مالية جديدة ونماذج مبتكرة لإدارة المخاطر يسهم في تحسين كفاءة القطاع المالي وتعزيز قدرته على الاستجابة للتحديات الاقتصادية المتغيرة

وتابع أننا وصلنا إلى مرحلة لا يجب أن نركز فيها فقط على الصمود لمواجهة التحديات، لكننا بحاجة إلى تكامل وبناء جسور من الثقة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص لقيادة المرحلة القادمة من النمو والتنمية. وأشار إلى أن الحكومات تحتاج إلى وقت طويل للانتقال من مرحلة تجنب المخاطر إلى تبني التقنيات والابتكارات الحديثة لبناء الثقة وتعزيز الاستقرار

كما أكد أن الاستثمار في الموانئ والمراكز اللوجستية والبنية التحتية الداعمة للتجارة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصادات وتسريع تعافي حركة التجارة العالمية بعد الأزمات. وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية المتسارعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تتيح فرصًا كبيرة لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة ورفع كفاءة الخدمات والعمليات الإنتاجية

أضاف أن بناء أسواق مالية قوية ومستقرة يتطلب إعادة ربط القطاع المالي بالاقتصاد الحقيقي، بما يضمن توجيه التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية ودعم النمو والتنمية المستدامة

واستعرض الدكتور رستم خلال الجلسة ملامح التجربة المصرية، مؤكدًا أنها أثبتت عمليًا أن الاستثمارات الاستراتيجية في ممرات النقل والبنية التحتية اللوجستية، وربط شبكات الطاقة، والتحول الرقمي، تسهم بصورة مباشرة في تعزيز التنافسية التجارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي. كما تستهدف تحويل مصر إلى بوابة استراتيجية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا عبر شبكات متطورة من الطرق والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمنافذ البحرية

وتابع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالتوازي مع تطوير البنية التحتية المادية، أولت مصر اهتمامًا بالغًا بتيسير إجراءات التجارة عبر تقليل العوائق الإدارية وتبسيط الإجراءات الجمركية، والتوسع في تطبيق منظومة “النافذة الواحدة” وتفعيل الأنظمة الجمركية الإلكترونية، مما أسهم بشكل ملحوظ في خفض تكاليف التجارة البينية وتحسين البيئة الاستثمارية

اختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن التكامل الإقليمي يقع في قلب الاستراتيجية التجارية لمصر، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تعظيم الاستفادة من مشاركتها النشطة في الأطر الإقليمية المختلفة—الأفريقية والعربية والمتوسطية—لدعم سلاسل القيمة الإقليمية وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار المشترك

17 يونيو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

196 مليار جنيه خطة تطوير بنك الاستثمار القومي الشاملة

بواسطة نهال عبدالعزيز 17 يونيو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

خلال الاجتماع.

بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك. حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة مثل أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، كما شارك أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وشريف سامي، عضو مجلس إدارة البنك عبر الفيديو كونفرانس.

ناقش الاجتماع تطورات جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة، وكذلك التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية. كما تم بحث الآليات التي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذها لتعزيز دور البنك كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة. وجرى أيضًا متابعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق والتصديق على محضر الاجتماع.

خلال الاجتماع، أشاد الدكتور حسين عيسى بجهود بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط في فض التشابكات المالية، مؤكدًا أن الإنجازات المحققة تعكس إرادة مؤسسية واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين إدارة الأصول والموارد العامة. كما أكد الدكتور محمد فريد أن التسويات المالية ستعزز جهود رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن وضوح المراكز المالية للجهات المختلفة يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة عازمة على إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أدواته لدعم جهود التنمية، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات فض التشابكات المالية بقيمة 196 مليار جنيه. هذه البروتوكولات تشمل مديونيات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، مما يعكس الإرادة القوية للنهوض بدور البنك.

أكد الدكتور رستم أن التسويات التي تمت ستعزز القدرات المالية للبنك والجهات التابعة له، مما يسهم في زيادة كفاءة استثماراتها. كما أشار إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة، موضحًا التعاون المثمر مع وزارة المالية ووزارتي الإسكان والزراعة في التسويات الأخيرة. استمرار هذا التعاون يضمن معالجة التحديات المتراكمة بطريقة مستدامة.

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تسعى لتعزيز كفاءة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أدوات جديدة تركز على تحسين الاستثمارات العامة ودعم ريادة الأعمال. هيكلة بنك الاستثمار القومي تعد أولوية في المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بربط قواعد البيانات مع وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشروعات وكفاءة صرف الموارد.

أضاف الدكتور أحمد رستم أن بنك الاستثمار القومي يشهد مرحلة جديدة من التعزيز لدوره التنموي والاستثماري، من خلال تطوير آليات العمل ورفع كفاءة توظيف الأصول، مما يسهم في توفير أدوات تمويل أكثر فاعلية.

17 يونيو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

معدل النمو الاقتصادي في مصر يصل إلى 5.2% حسب وزير التخطيط

بواسطة نهال عبدالعزيز 7 يونيو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر استطاعت الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي رغم التحديات العالمية والإقليمية المتزايدة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو.

معدلات النمو الاقتصادي

أوضح الوزير خلال المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) أن معدل النمو الاقتصادي في مصر تعافى من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى حوالي 4.4% في العام المالي 2024/2025، وارتفع إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.

هيكل الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على هيكل متنوع تقوده قطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والتشييد والبناء والزراعة، والتي من المتوقع أن تسهم بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.

نمو قطاع التأمين

وقال إن قطاع التأمين المصري حقق معدلات نمو قوية بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. كما توسع القطاع المالي غير المصرفي تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ليخدم أكثر من 60 مليون مستفيد، مع تمويلات تجاوزت 1.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.

الإصلاحات الحكومية

وشدد وزير التخطيط على أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، مؤكدًا التزام الحكومة بتطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية لبناء أنظمة مالية أكثر قوة وقدرة على دعم التنمية المستدامة.

7 يونيو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

قطاع التأمين محرك رئيسي للنمو والاستقرار المالي وفق وزير التخطيط

بواسطة نهال عبدالعزيز 7 يونيو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

الدكتور أحمد رستم.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التغيرات الجيوسياسية السريعة التي يشهدها العالم تتطلب من الدول العمل على بناء اقتصادات أكثر مرونة، مع التركيز على إدارة المخاطر وتوسيع الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة



جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) الذي يعقد في القاهرة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في مجالات التأمين والتمويل.

أوضح الوزير أن قطاع التأمين لم يعد مجرد وسيلة للحد من المخاطر، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية.

أشار رستم إلى أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت قدرة ملحوظة على التعافي رغم التحديات المستمرة، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية وجائحة كورونا، حيث ارتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القارة إلى نحو 4.4% خلال عام 2025، مقارنة بـ3.5% في عام 2024، مما يجعل أفريقيا واحدة من أسرع مناطق العالم نموًا.

كما لفت إلى أن القارة تمتلك أصولًا مالية ضخمة، تصل إلى حوالي 2.5 تريليون دولار في البنوك التجارية و320 مليار دولار في قطاع التأمين، إلا أن مساهمة التأمين لا تزال محدودة، حيث تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يستدعي تعزيز التكامل المالي والاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة لدعم مشروعات التنمية والبنية التحتية

7 يونيو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

وزير المالية يؤكد انفتاح السياسات الاقتصادية لجذب الاستثمارات

بواسطة نهال عبدالعزيز 6 يونيو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات الاقتصادية الحالية في مصر أصبحت أكثر انفتاحًا وجذبًا للاستثمارات. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التدفقات المالية إلى البلاد، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو تحسين بيئة الأعمال.

تسريع النمو من خلال القطاع الخاص

خلال لقائه مع بلير ماكدوجال، وزير الأعمال والتحول الاقتصادي البريطاني، أشار كجوك إلى أن القطاع الخاص في مصر يتحرك بخطى متسارعة، حيث يثبت قدرته على قيادة النمو والتنمية. هذه الديناميكية تعكس التحسينات المستمرة في المناخ الاستثماري، مما يشجع الشركات على التوسع والاستثمار في السوق المصري.

شراكات جديدة لتعزيز الاستثمارات

أضاف الوزير أن مصر تتطلع إلى إقامة شراكات جديدة تعزز من مسار الاستثمارات المتبادلة، وهو ما من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي. هذه الشراكات تهدف إلى تحقيق فوائد مشتركة بين الجانبين، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز الاستدامة.

6 يونيو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

الذكاء الاصطناعي يدعم بورصات أوروبا في ظل توترات الشرق الأوسط

بواسطة نهال عبدالعزيز 14 مايو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

عادت الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع في بداية تعاملات الخميس، حيث شهدت الأسواق موجة من التفاؤل بفضل أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ورغم المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بتعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن شهية المستثمرين للمخاطرة لم تتأثر بشكل كبير.

صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.4% ليصل إلى 614.05 نقطة، مستمرًا في مكاسبه بعد ارتفاع قوي بلغ 0.8% في جلسة الأربعاء، وسط تداولات هادئة نسبيًا بسبب عطلات رسمية في بعض الأسواق الأوروبية.

لماذا تجاهلت الأسواق التوترات السياسية؟

وجدت الأسواق الأوروبية دعمًا واضحًا من قطاع التكنولوجيا، خصوصًا الشركات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي لا تزال تجذب استثمارات عالمية. يأتي ذلك في وقت تتابع فيه الأسواق نتائج القمة الأمريكية الصينية وتأثيرها المحتمل على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. ورغم حالة الحذر السائدة، يركز المستثمرون حاليًا على فرص النمو المرتبطة بالتكنولوجيا، مما عزز أداء المؤشرات الأوروبية في بداية الجلسة.

الاقتصاد البريطاني يفاجئ الأسواق.

في مفاجأة إيجابية، أظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد البريطاني خلال مارس بنسبة 0.3%، متجاوزًا التوقعات، مما أثر إيجابًا على أداء فاينانشال تايمز 100 الذي ارتفع بنحو 0.2%. يرى المحللون أن هذه البيانات قد تعزز ثقة الأسواق بشأن قدرة الاقتصاد البريطاني على تجنب تباطؤ أعمق في الفترة المقبلة.

لكن.. هل انتهت المخاطر؟

رغم الارتفاعات الأخيرة، لا تزال الأسهم الأوروبية تتحرك دون مستويات ما قبل الحرب، مما يشير إلى استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، خاصة مع اعتماد أوروبا الكبير على الواردات النفطية. كما زادت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من ترقب المستثمرين، حيث ألمح كبير الاقتصاديين في البنك، فيليب لين، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد. تشير توقعات الأسواق حاليًا إلى احتمالات تنفيذ أكثر من زيادتين للفائدة الأوروبية خلال العام الجاري، مع توقعات بأن تكون الخطوة الأولى في يونيو المقبل.

بربري تحت الضغط.

في سوق الأسهم، تعرض سهم بربري لضغوط قوية، متراجعًا 4% بعد إعلان الشركة عن نتائج مبيعات جاءت متوافقة مع التوقعات، لكنها أشارت إلى تأثير التوترات المرتبطة بالحرب على حركة السياحة والإنفاق الاستهلاكي.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

المشهد الحالي يكشف أن الأسواق الأوروبية تعيش حالة “توازن حساس” بين تفاؤل واسع بطفرة الذكاء الاصطناعي والنمو التكنولوجي، ومخاوف مستمرة من التضخم والتوترات الجيوسياسية وارتفاع الفائدة. مما يجعل جلسات التداول المقبلة مرشحة لتحركات سريعة، خاصة مع اقتراب قرارات البنوك المركزية وصدور بيانات اقتصادية جديدة قد تعيد رسم اتجاه الأسواق عالميًا.

14 مايو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

محمد عياد ينضم لوزارة الاستثمار لتعزيز الترويج المؤسسي

بواسطة نهال عبدالعزيز 11 مايو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتعيين الأستاذ محمد عياد مساعدًا للوزير لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير آليات الترويج والتواصل المؤسسي.






يهدف القرار إلى بناء نظام متكامل للتواصل الاستراتيجي والترويج الاستثماري، مما يساهم في تطوير الرسائل المؤسسية وتعزيز صورة مصر كمقصد استثماري. كما يركز على توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية محليًا ودوليًا.

يمتلك محمد عياد خبرة تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والإعلام الاقتصادي. وقد شغل العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية المرتبطة بالتواصل الاستراتيجي والترويج المؤسسي، بالإضافة إلى إدارة المحتوى الاقتصادي وبناء الحملات الإعلامية.

قبل تعيينه، كان عياد مستشارًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من سبتمبر 2021 حتى فبراير 2026، حيث أشرف على ملفات التواصل المؤسسي والترويج الإعلامي، بالإضافة إلى إدارة العلاقات العامة والنشر الإلكتروني. كما كان له دور بارز في إدارة الملفات الإعلامية للجهات التابعة للهيئة مثل مركز المديرين المصري ومعهد الخدمات المالية.

شارك عياد أيضًا في عدد من اللجان الفنية المتخصصة، بما في ذلك لجنة التمويل ولجنة التأسيس والترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. كما قام بتنسيق ملفات التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال، مثل المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال.

خلال فترة عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية، ساهم في تطوير البنية الإعلامية من خلال إنشاء أول مركز إعلامي متكامل وإطلاق أول بودكاست وتليفزيون تابع للهيئة، مما ساعد في زيادة الوعي بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

قاد عياد أيضًا تنفيذ حملات توعية قومية بالتعاون مع جهات عدة، مثل الاتحاد المصري للتأمين والبورصة المصرية، بهدف تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي بالاستثمار والتأمين. من بين هذه الحملات، حملة «أمّن الأول… مش هتبدأ من الأول» وحملة «معاك سهم… تبقى شريك» لدعم مفاهيم الاستثمار المسؤول.

قبل انضمامه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، شغل عياد منصب نائب مساعد رئيس البورصة المصرية من ديسمبر 2017 حتى أغسطس 2021، حيث تولى ملفات الإعلام والترويج والتواصل مع مجتمع الأعمال. كما عمل مستشارًا لاتحاد أسواق المال العربية، وكان مدير التحرير بقناة إكسترا نيوز، بالإضافة إلى عدة مناصب قيادية في صحف اقتصادية متخصصة.

قدم عياد أيضًا محاضرات متخصصة بمعهد الخدمات المالية تناولت هيكل ومستهدفات القطاع المالي غير المصرفي، مستهدفًا فئات متعددة مثل القضاة والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.

تتنوع خبراته لتشمل مجالات أسواق رأس المال والبورصات والتأمين والتمويل العقاري، بالإضافة إلى الإعلام الاقتصادي. يحمل محمد عياد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، بالإضافة إلى برامج تدريبية في واشنطن مع صندوق النقد الدولي.

أعرب محمد عياد عن اعتزازه بثقة وزير الاستثمار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير منظومة الترويج والتواصل الاستراتيجي بما يعكس المقومات الاستثمارية للاقتصاد المصري، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.

11 مايو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

وزير الاستثمار: القطاع الخاص يرتفع إلى 58% والصناعة تقود النمو

بواسطة نهال عبدالعزيز 17 أبريل 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

وزير الاستثمار.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا في السفارة المصرية بواشنطن مع وفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، حيث ضم الوفد السيدة ماري ديرون، العضو المنتدب للمخاطر السيادية، والسيد ميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة

خلال الاجتماع، ناقش الوزير استراتيجية الحكومة لمواجهة التحديات الإقليمية ورؤيتها لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات النمو الصناعي، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة الاضطرابات في المنطقة.

كما أشار إلى أن قرارات ضبط دعم الطاقة، بما في ذلك البنزين والديزل والكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، تُعتبر ضرورية لضمان استقرار الموازنة العامة ومنع أي اختلالات مالية.

وأوضح أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة، حيث تركز على استهداف التضخم كأولوية مع الالتزام بمرونة سعر الصرف، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق سياساتها بشكل عملي.

وكشف الوزير عن زيادة حصة الاستثمارات الخاصة إلى 58% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، مع تحقيق القطاع الصناعي معدلات نمو تتراوح بين 9% و12%، مما يجعله المحرك الرئيسي للنمو.

كما استعرض خطة الوزارة لتوطين الصناعة عبر التوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية بالمحافظات والمناطق الريفية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي من خلال الانتقال من التجميع إلى التصنيع، بالإضافة إلى التركيز على قطاعات الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد الوزير استمرار الزيادة في الصادرات خلال الربع الأول، رغم التحديات في البحر الأحمر، مشيرًا إلى نجاح المصدرين في إيجاد بدائل لوجستية، مثل الاعتماد على ميناء سفاجا لنقل المنتجات إلى الأسواق الخليجية.

كما أكد على أن قوة الاقتصاد المصري تكمن في وجود برنامج إصلاحي وطني يركز على الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، مما يضمن استدامة النمو بعيدًا عن الأدوات المالية والنقدية التقليدية.

أشاد ممثلو مؤسسة موديز بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والتي ساهمت في تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، مؤكدين أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية ويدعم تحسن الجدارة الائتمانية على المدى الطويل.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية وتأكيد التزامها بمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تُعتبر وكالة موديز من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات من خلال تحليل قدرتها على سداد الالتزامات المالية.

17 أبريل 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
أحدث المنشورات
المنشورات الأقدم

أحدث الأخبار

  • إجازة البنوك والبورصة غداً الخميس ونصائح للمعاملات المالية

    7 أكتوبر 2026
  • تيسيرات جديدة من رئيس البورصة لتقليل تكاليف طرح الشركات

    7 أكتوبر 2026
  • تطوير 5 مدن جديدة في الصعيد تشمل طرق ومرافق وخدمات

    7 أكتوبر 2026
  • 50% من مستفيدي «سكن لكل المصريين» يتعاملون مع البنوك لأول مرة

    7 أكتوبر 2026
  • ضبط مخزن لفلاتر سيارات مجهولة ب2000 قطعة من قبل حماية المستهلك

    7 أكتوبر 2026

Archives

  • أكتوبر 2026
  • سبتمبر 2026
  • أغسطس 2026
  • يوليو 2026
  • يونيو 2026
  • مايو 2026
  • أبريل 2026
  • فبراير 2026
  • يناير 2026

Categories

  • اقتصاد
  • الرياضة
  • اتصل بنا
  • من نحن

@2026 - جميع الحقوق محفوظة لبروباجندا نيوز . تصميم وتطوير:سلاش ويب

بروباجندا نيوز
  • أخبار العرب
    • مصر
    • السعودية
    • الامازات
    • العراق
    • فلسطين
  • أخبار العالم
  • الرياضة
  • تكنوولوجيا
    • ترددات
  • منوعات
    • الفن والثقافة