الاقتصاد

تسعى مصر لتعزيز دورها في السوق الأفريقية، حيث تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والاستثمار. التجارة مع الدول الأفريقية بلغت 9.6 مليار دولار، لكن السؤال الأهم هو: هل يمكن لمصر تحويل هذه الأرقام إلى مشروعات حقيقية وصادرات تساهم في الاقتصاد الوطني؟

أفريقيا لم تعد مجرد جغرافيا قريبة من مصر، بل أصبحت مركزًا تنافسيًا مهمًا في الاقتصاد العالمي. في الوقت الذي تبحث فيه القارة عن مصادر جديدة للتمويل، تمتلك أصولًا تقدر بحوالي 4 تريليونات دولار، مما يتيح لمصر فرصة لتعزيز وجودها التجاري والاستثماري في المنطقة.

الأرقام تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بلغ نحو 9.6 مليار دولار في عام 2025، حيث استحوذت الصادرات المصرية على 7.6 مليار دولار، بينما بلغت الواردات حوالي 2 مليار دولار. هذا يعني أن مصر حققت فائضًا تجاريًا يقترب من 5.6 مليار دولار.

ليبيا والجزائر والمغرب تصدرت قائمة الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، حيث بلغت صادرات مصر إلى ليبيا نحو 1.5 مليار دولار، تلتها الجزائر بـ1.2 مليار دولار، ثم المغرب بـ1.1 مليار دولار. كما سجلت الصادرات إلى السودان 957.1 مليون دولار، وإلى تونس 431.3 مليون دولار، بينما استقبلت كينيا منتجات مصرية بقيمة 330.6 مليون دولار. هذه الأرقام تعكس وجود المنتج المصري في القارة، لكن لا يزال هناك مجال كبير للتوسع.

أما بالنسبة للاستثمارات المصرية في أفريقيا، فقد بلغت 756 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025. التحدي هنا هو أن مصر تصدر إلى أفريقيا أكثر مما تستثمر فيها، مما يعني ضرورة الانتقال من “التصدير إلى أفريقيا” إلى “الإنتاج داخل أفريقيا”.

السوق الأفريقية تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، ومع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يمكن اعتبار القارة سوقًا واحدة أمام الشركات المصرية. هذا يفتح المجال أمام المصنع المصري لبناء شبكة إنتاج وتوزيع تمتد عبر عدة أسواق أفريقية.

أما على مستوى الاستثمارات الأجنبية، فقد جذبت مصر نحو 15.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، مما يجعلها في مقدمة دول القارة في هذا المجال للعام الرابع على التوالي. الرهان الآن ليس فقط على جذب الأموال، بل أيضًا على جعل مصر منصة لتوسع الشركات في أفريقيا.

أفريقيا تواجه فجوة تمويل سنوية تتجاوز 400 مليار دولار، مما يكشف عن حجم الفرصة والتحدي في آن واحد. تحتاج القارة إلى تمويل ضخم في مجالات الطاقة والطرق والموانئ والزراعة والصناعة والصحة. ورغم أن أفريقيا تمتلك أصولًا محلية تقدر بحوالي 4 تريليونات دولار، إلا أن المشكلة تكمن في كيفية تحويل هذه الأموال إلى مشروعات استثمارية طويلة الأجل.

تقديرات البنك الأفريقي للتنمية تشير إلى إمكانية تعبئة نحو 1.43 تريليون دولار سنويًا من خلال تحسين إدارة الموارد المحلية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

في مصر، يجري العمل على تسهيل رحلة المستثمر عبر المنصات الرقمية، حيث تقدم منصة تراخيص الاستثمار الرقمية نحو 460 خدمة مرتبطة بالتراخيص والموافقات، مما يسهل تعامل المستثمر مع الجهات الحكومية.

كل هذه الأرقام تطرح سؤالًا مهمًا: هل تستطيع مصر تحويل علاقاتها السياسية والتاريخية مع أفريقيا إلى قوة اقتصادية فعلية؟ الإجابة ستظهر في الأرقام خلال السنوات المقبلة، مثل عدد المصانع المصرية التي ستعمل في أفريقيا، وعدد الشركات التي ستفتح خطوط إنتاج جديدة، والمشاريع المشتركة التي ستقام.

المعادلة واضحة: مصر لديها 9.6 مليار دولار تجارة مع أفريقيا، والقارة لديها أكثر من 1.3 مليار مستهلك، ونحو 4 تريليونات دولار من الأصول، وفجوة تمويل تتجاوز 400 مليار دولار سنويًا. بين هذه الأرقام، توجد فرصة ضخمة، ولكن اقتناصها يتطلب الانتقال من العلاقات إلى العقود، ومن العقود إلى المشروعات، ومن المشروعات إلى الإنتاج، ومن الإنتاج إلى صادرات جديدة.

قبل أن تنطلق الأنظار نحو “مؤتمر أكتوبر الاقتصادي”، جاءت شهادة جديدة من صندوق النقد الدولي لتوضح وضع الاقتصاد المصري. التقرير يشير إلى أن الاقتصاد أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، لكن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد الصمود إلى تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.

أوضح الصندوق في تحليل حديث أن مصر دخلت فترة الاضطرابات الإقليمية الأخيرة من وضع اقتصادي كلي أقوى مقارنة بفترات سابقة، مدعومة بتحسن الاحتياطيات الدولية ومرونة سعر الصرف واستجابة سريعة للضغوط. كما أشار إلى أن النمو الاقتصادي ظل قوياً، حيث سجل 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026.

السياحة والتحويلات.. “خط دفاع” للاقتصاد

من النقاط البارزة التي سلط الصندوق الضوء عليها هي استمرار صمود قطاع السياحة، بالإضافة إلى وصول تحويلات العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس بعد الاضطرابات الإقليمية. وبحسب آخر مراجعة لصندوق النقد، ساعدت قوة التحويلات وإيرادات السياحة على الحد من تأثير ارتفاع فاتورة واردات النفط والغاز، فيما ظلت الاحتياطيات الدولية عند مستويات قوية، وبلغت بنهاية يونيو نحو 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات المستخدم لدى الصندوق.

القطاع الخاص.. عنوان المرحلة المقبلة

تظهر الرسالة الأكثر أهمية قبل أي نقاش اقتصادي واسع: ضرورة زيادة مساحة القطاع الخاص في الاقتصاد. يؤكد صندوق النقد على أن تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز المنافسة، تمثل عناصر أساسية لتهيئة بيئة تسمح بنمو أقوى يقوده القطاع الخاص. كما أشار الصندوق في مراجعته الأخيرة إلى أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية كان متفاوتاً، وأن تنفيذ برنامج التخارج وتقليص دور الدولة يحتاج إلى مزيد من السرعة.

“مؤتمر أكتوبر الاقتصادي”.. من التشخيص إلى الفرصة

بالنسبة إلى “مؤتمر أكتوبر الاقتصادي”، فإن شهادة صندوق النقد تضع أمام الاقتصاد المصري خريطة واضحة للمرحلة المقبلة: الحفاظ على الاستقرار، خفض مخاطر الدين والتمويل، جذب استثمارات أكبر، توسيع مساحة القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاج والصادرات. فالرسالة التي يمكن قراءتها من تقييم الصندوق ليست أن الاقتصاد المصري انتهى من اختباراته، بل أن قدرته على امتصاص الصدمات تحسنت، وأن الاختبار التالي أصبح: كيف يتحول هذا الصمود إلى نمو واستثمار وفرص عمل وإنتاج يقوده القطاع الخاص؟

سجل معدل التضخم في الهند ارتفاعًا ملحوظًا خلال أغسطس الماضي، حيث اقترب من الحد الأعلى لنطاق المستهدف الذي حدده البنك المركزي، والذي يتراوح بين 2% و6%، مما قد يؤثر على قدرة صناع السياسة على الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة لفترة طويلة

أظهرت بيانات وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج الهندية، التي صدرت مؤخرًا، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مرتفعًا عن 4.45% في يوليو.

وجاءت هذه النسبة قريبة من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 4.86%، وفق استطلاع أجرته وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية.

كما سجل التضخم أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2024، ليكون أغسطس الشهر الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل التضخم العام المستوى المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي، والذي يبلغ 4% على المدى المتوسط.

وجاءت الزيادة في معدل التضخم مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغذاء، بينما استمرت تكاليف المطاعم والنقل في الضغط على مستويات الأسعار، حيث بقيت عند مستويات مرتفعة.

قال الخبير الاقتصادي مانورانجان شارما: “أصبحت ضغوط الأسعار أكثر استمرارية بدلًا من كونها انحرافًا لشهر واحد، مما يجعل المفاضلة أمام بنك الاحتياطي الهندي بشأن السياسة النقدية أكثر صعوبة”

من جهة أخرى، أوضح بنك الاحتياطي الهندي أنه لن يتعامل بصورة تلقائية مع ارتفاع التضخم، حيث قال المحافظ سانجاي مالهوترا إن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال منخفضة، مشيرًا إلى أن صناع السياسة سيركزون على مدى استمرار الزيادة وما إذا كانت ستشمل قطاعات أكبر من الاقتصاد.

حافظ بنك الاحتياطي الهندي على سعر الفائدة الأساسي عند 5.25% منذ بداية العام، ليظل ضمن مجموعة محدودة من البنوك المركزية الكبرى التي تتبنى موقف الانتظار والترقب، رغم الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

أصبح بعض صناع السياسة أكثر اهتمامًا بمخاطر ارتفاع التضخم مؤخرًا، مع تجاوز أسعار النفط 108 دولارات للبرميل، إلى جانب استمرار أسعار الغذاء عند مستويات مرتفعة.

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها في أكتوبر، حيث يرى بعض خبراء الاقتصاد احتمالًا حقيقيًا لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، وقد تسهم بيانات التضخم الأخيرة في تعزيز هذه التوقعات.

كتب سوميا كانتي جوش، الخبير الاقتصادي لدى بنك الدولة الهندي، أن موقف بنك الاحتياطي الهندي القائم على التوقف المطول “تغير بشكل جذري”، متوقعًا وصول التضخم إلى 6.5% أو أكثر إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

قال جوش: “ندعو الآن بقوة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقبل في أكتوبر، يليه رفع آخر في ديسمبر بفاصل زمني قصير”

الخبيرة الاقتصادية أوباسنا بهاردواج أشارت إلى أن صدور هذه البيانات عزز بصورة كبيرة احتمالات “اتخاذ إجراء في أكتوبر”، موضحة إمكانية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس.

يواجه بنك الاحتياطي الهندي معضلة تتمثل في احتواء الضغوط التضخمية مع الحفاظ على قوة الاقتصاد، الذي تمكن حتى الآن من التعامل مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بصورة جيدة نسبيًا.

النمو الذي فاق التوقعات، وسجل 7.8% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، يمنح صناع السياسة مجالًا لزيادة أسعار الفائدة إذا استمرت ضغوط الأسعار في التصاعد.

صعد تضخم أسعار الغذاء، الذي يشكل أكثر من ثلث مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين، إلى 5.95% في أغسطس، مقارنة بـ5.52% خلال يوليو.

كما زاد معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والوقود المتقلبين، إلى 4.2% خلال الشهر الماضي، مقابل 3.9% في الشهر السابق، وفق حسابات بلومبرج إيكونوميكس.

أفادت البيانات بارتفاع تكاليف النقل على أساس سنوي إلى 4.6% في أغسطس، مقارنة بـ4.43% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق إلى 8.38%، مقابل 7.72% خلال الشهر السابق.

سجلت أسعار خدمات العناية الشخصية زيادة إلى 15.17% في أغسطس، مقارنة بـ14.77% في يوليو.

يتمثل أحد مصادر الضغط القريب في تراجع معدلات الأمطار الموسمية ببعض المناطق الهندية، وهو ما قد يؤثر في المحاصيل والإمدادات، ويدفع التضخم إلى مستويات أعلى.

يرى خبراء الاقتصاد أيضًا أن زيادة الإنفاق خلال موسم الاحتفالات الممتد حتى نوفمبر قد تضيف ضغوطًا جديدة على الأسعار.

تواجه الهند كذلك خطرًا من استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا، في ظل اعتمادها على استيراد نحو 90% من احتياجاتها النفطية.

بقاء أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل لفترة ممتدة قد يزيد من الضغوط الرامية إلى رفع أسعار البنزين والديزل للمستهلكين، مما ينعكس مباشرة على التضخم ويرفع تكاليف النقل ومدخلات الإنتاج الأخرى.

وفقًا لوكالة أنباء “بلومبرج”، يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يضغط أيضًا على الروبية نتيجة زيادة قيمة فاتورة الواردات الهندية، مما يجعل السلع القادمة من الخارج أكثر تكلفة.

قد تواجه العملة الهندية اختبارًا جديدًا خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذا قرر صناع السياسة الأمريكيون زيادة أسعار الفائدة أو أرسلوا إشارات بشأن مواصلة تشديد السياسة النقدية.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ حزمة المشروعات الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، خاصة خام الفوسفات، وذلك من خلال إقامة مجمعات صناعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك وغيرها من المنتجات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين

أكد الوزير أن تعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية يعد محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ثروات وخامات تعدينية واعدة، والهدف هو الانتقال من استخراج الخام إلى تعظيم قيمته بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتأسيس صناعات قائمة عليه لتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن تنوع المشروعات الجاري تنفيذها أو دراستها في مجال الصناعات الفوسفاتية يعكس اهتمام القطاع الخاص المصري والمستثمرين العالميين بالاستثمار في هذا المجال، مؤكدًا أن هذا الإقبال يفرض مسؤولية كبيرة على هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في ضوء قانونها الجديد، للعمل على تحويل الفرص التعدينية الواعدة إلى مشروعات إنتاجية وصناعية على أرض الواقع.

وجه الوزير فرق العمل بالهيئة إلى تكثيف التواصل مع المستثمرين ومتابعة مشروعاتهم بصورة مستمرة، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الراغبين في دخول القطاع لتسريع اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إلى جانب تذليل التحديات أمام المشروعات التي دخلت بالفعل مراحل التنفيذ، وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم في تسريع خطوات العمل ومعدلات الإنجاز.

أكد دعم الوزارة الكامل لفرق العمل بالهيئة وتمكينها من أداء دورها في جذب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.

لفت إلى أن وجود ممثلين للوزارات والجهات المعنية في مجلس إدارة الهيئة يمثل عاملًا مهمًا في سرعة التنسيق والتعامل مع التحديات وتيسير الإجراءات المطلوبة أمام المستثمرين، مما يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لحزمة من المشروعات الصناعية التي تستهدف تحويل خام الفوسفات إلى منتجات عالية القيمة، من بينها مشروع شركة أبو طرطور لإنتاج حمض الفوسفوريك بالوادي الجديد، ومشروع مجموعة السويدي لإقامة مجمع متكامل لصناعات الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع مجموعة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات لاستخراج خام الفوسفات واستغلاله وتصنيعه، بالإضافة إلى مجمع الصناعات الفوسفاتية مع شركة إندوراما العالمية، ومشروع شركة شينجفا الصينية لإقامة مجمع لصناعات الفوسفات والكيماويات بمنطقة المثلث الذهبي، ومشروع شركة موفينج فيرت لرفع تركيز خام الفوسفات وإقامة مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب مشروع شركة جينيسيس لاستكشاف وإنتاج خام الفوسفات وإقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

تابع الاجتماع أيضًا موقف مشروع شركة إنكوم لفصل الرمال الكاولينية، بما يسهم في رفع القيمة الاقتصادية للخامات وتعظيم الاستفادة منها.

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية لإعادة صياغة منظومة استغلال الثروات التعدينية المصرية على أسس صناعية واستثمارية متكاملة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للخامات محليًا، وجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم تحويل قطاع التعدين إلى أحد روافد النمو الصناعي والاقتصادي في مصر.

شارك في الاجتماع الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والمهندسة عبير الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للوزير، والمهندسة لمياء أنس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة، والجيولوجية ميرفت أبو المعاطي، مدير عام التسويق والترويج بالهيئة، وفرق العمل المسئولة عن حزمة مشروعات القيمة المضافة بالهيئة.

أعلن رئيس وزراء كندا، مارك كارني، عن استعداد بلاده لتسريع المباحثات التجارية مع الولايات المتحدة بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من السلع الكندية.

أوضح كارني في بيان له أن القرار الأمريكي يمثل خطوة منفردة تتعارض مع اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا، مشيرًا إلى أن واشنطن اتبعت مسارًا تجاريًا مختلفًا، بينما قدمت كندا مقترحات تهدف إلى معالجة نقاط الخلاف. وأكد استعداد بلاده للمضي قدمًا في هذه المباحثات بوتيرة أسرع.

تفرض الإجراءات الأمريكية رسومًا جمركية تصل إلى 50% على منتجات مثل عصي الهوكي والإسمنت، بالإضافة إلى سلع كانت تتمتع بإعفاءات بموجب الاتفاق السابق. ومع ذلك، لن تشمل هذه الرسوم منتجات الطاقة والأسماك والمعادن الحيوية، وكذلك السلع الخاضعة لرسوم الأمن القومي مثل الصلب والألمنيوم.

ذكر البيت الأبيض أن تطبيق الرسوم الجديدة سيبدأ بعد 30 يومًا، مما يتيح مجالًا لإجراء مفاوضات محتملة بين الجانبين. كما وقع ترامب ثلاثة إعلانات استنادًا إلى المادة 338 من قانون التجارة الصادر عام 1930، وهي مادة حاول مشرعون من الحزب الديمقراطي إلغائها العام الماضي، معتبرين أنها تمنح الرئيس صلاحيات قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد.

تقول الإدارة الأمريكية إن كندا تمارس معاملة غير عادلة تجاه المنتجات الأمريكية، خاصة السيارات والمشروبات والأجبان. ويستند جزء من هذه الاتهامات إلى إجراءات مضادة اتخذتها أوتاوا ردًا على الرسوم التي فرضتها واشنطن سابقًا تحت مبرر مكافحة تهريب الفنتانيل.

أحد المصانع الإسرائيلية.

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن المصانع في إسرائيل تعاني من صعوبات متزايدة بسبب نقص الفنيين والخبراء الأجانب الذين يمتنعون عن السفر إلى البلاد لتركيب المعدات أو إجراء أعمال الصيانة، مما أدى إلى تعطل بعض خطوط الإنتاج وزيادة الضغوط على الاقتصاد، الأمر الذي دفع الشركات للاعتماد على حلول بديلة مثل التشغيل عن بُعد