الاقتصاد

أعرب فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي، عن قلقه من مستقبل التضخم في البلاد، رغم وجود دلائل على تراجعه. وأكد أن التحديات المرتبطة بجانب المعروض لا تزال تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، مما يستدعي اتخاذ خطوات حذرة لمواجهة هذه الظروف الصعبة

تأثير الصدمات الخارجية

خلال عرض تقديمي في نيويورك، أشار كاراهان إلى أن مسار التضخم في الفترة المقبلة سيعتمد على الصدمات الخارجية وكيفية انتقالها داخل الاقتصاد المحلي. وأكد أن احتياطيات النقد الأجنبي لا تزال قوية، مما يعكس بعض الاستقرار في الوضع المالي

توجهات التضخم

ورغم البيانات التي تشير إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، فإن محافظ البنك المركزي التركي يرى أن التوقعات المستقبلية تدعو إلى استمرار النهج الحذر. في الوقت نفسه، وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في قطاع الخدمات، إلا أن هذا القطاع لا يزال يعاني من ضغوط تضخمية

النشاط الاقتصادي

فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، ذكر كاراهان أن النمو فقد بعض زخمه نتيجة تراجع الطلب المحلي. وأوضح أن المؤشرات الحالية تشير إلى احتمال حدوث مزيد من الضعف في الطلب خلال الربع الثالث، مما يثير القلق بشأن الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين نمواً ملحوظاً، حيث تزداد حركة التجارة وتتصاعد الاستثمارات الصينية في السوق المصرية. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مما يعكس أهمية هذه العلاقة في دعم الاقتصاد المصري.

حجم التبادل التجاري

بحسب بيانات رسمية، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 20.7 مليار دولار خلال عام 2025، مما يدل على تنامي العلاقات التجارية بين القاهرة وبكين. كما أظهرت البيانات ارتفاع واردات مصر من الصين بنسبة 133%، لتصل إلى نحو 18.8 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات المصرية إلى السوق الصينية إلى نحو 491 مليون دولار.

الاستثمارات الصينية في مصر

فيما يخص الاستثمارات، تجاوزت الاستثمارات الصينية المتراكمة في مصر 10 مليارات دولار، مع استمرار تدفق استثمارات جديدة إلى السوق المصرية. حيث استقطبت مصر استثمارات صينية بقيمة تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار منذ بداية عام 2026، في ظل اهتمام متزايد من الشركات الصينية بالسوق المصرية والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

أهداف الاستثمارات المستقبلية

تستهدف الاستثمارات الصينية الوصول إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2026، مما يعكس أهمية مصر كوجهة للاستثمارات الصينية ودورها كبوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتقليص الفجوة التجارية.

نما اقتصاد إندونيسيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 5.29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.1%، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي.

إنفاق الأسر

أشارت شبكة “تشانيل نيوز آشيا” إلى أن إنفاق الأسر، الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا، شهد ارتفاعًا بنسبة 5.06% خلال الربع الثاني. جاء هذا الارتفاع مدعومًا بزيادة الإنفاق على النقل والفنادق، خاصةً مع قدوم موسم العطلات. ومع ذلك، فإن هذه النسبة كانت أقل من نمو الربع الأول الذي بلغ 5.52%.

أداء القطاعات الاقتصادية

بالنظر إلى القطاعات الاقتصادية، لوحظ تباطؤ في أداء قطاع التصنيع، بينما سجل قطاع التعدين انكماشًا نتيجة تقليص حصص الاستيراد. في المقابل، حقق قطاع البناء أقوى معدل نمو له منذ عامين، مدفوعًا بالاستثمارات في مشروعات البنية التحتية وأعمال الإنشاء في المناطق الصناعية.

تتجه كينيا نحو تقليص عجزها المالي، حيث يتوقع أن ينخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي يبدأ في يوليو 2027 وينتهي في يونيو 2028، وفقًا لتصريحات كريس كيبتو، السكرتير الرئيسي في وزارة المالية الكينية. هذا التوجه يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

في يونيو الماضي، أشار وزير المالية الكيني، جون مبادي، إلى أن التقديرات تشير إلى عجز يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026-2027، كما نقلت صحيفة “كينيا تايمز”.

خلال اجتماع خاص لإطلاق المشاورات العامة حول موازنة 2027-2028، أوضح كيبتو أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الكيني بنسبة 5.1% في عام 2027، و5.2% في عام 2028، في حين يُتوقع أن يكون معدل النمو الحالي 5.0%.

في يونيو، توقعت وزارة المالية الكينية أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 5.2% في عام 2027، وعادة ما تُقدّم مشروعات الموازنة العامة إلى البرلمان في شهر يونيو.

من المقرر أن تُقدّم موازنة العام المقبل في وقت مبكر عن المعتاد، نظرًا للانتخابات المقررة في أغسطس، مما قد يؤثر على التوقيت المعتاد لعملية الموازنة.

حصلت جنوب إفريقيا على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولي، والذي يهدف إلى تسريع تنفيذ إصلاحات في البنية التحتية بقطاعات الكهرباء والنقل والمياه والصرف الصحي. هذا التمويل جزء من خطة لدعم الاقتصاد المحلي والمساعدة في توفير نحو 600 ألف وظيفة حتى عام 2032، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في مجالات متعددة.

تفاصيل التمويل

أوضح البنك الدولي في بيان له أن القرض تم عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو الرابع الذي تحصل عليه جنوب إفريقيا منذ عام 2022. يركز البرنامج على إصلاحات في قطاعي المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تحسين مجالات الكهرباء ونقل البضائع.

تصريحات المسؤولين

قال وزير المالية الجنوب إفريقي إينوك جودونجوانا إن البرنامج يعكس توجه الحكومة نحو إزالة العقبات التي تعيق تطوير البنية التحتية، والتي كانت سببًا في تقليص فرص النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. أضاف أن الإجراءات تشمل تحسين إدارة قطاع المياه ومعالجة أوجه القصور فيه، مع العمل على جذب استثمارات جديدة لتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

التحديات الاقتصادية

يأتي هذا التمويل في ظل معاناة اقتصاد جنوب إفريقيا من معدلات نمو محدودة خلال العقد الماضي، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية نحو 1% فقط. تعود هذه المعاناة إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء، واستمرار مشكلات إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه خدمات السكك الحديدية والموانئ، مما أثر سلبًا على الإنتاج والاستثمارات.

مبادرة الحكومة

تسعى الحكومة من خلال مبادرة “عملية فوليندليلا” إلى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 3% خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة البنية التحتية. وقد أشار البنك الدولي إلى أن الإجراءات السابقة بدأت تؤتي ثمارها، حيث تراجعت أزمة انقطاع الكهرباء بشكل كبير خلال آخر 18 شهرًا، كما زادت استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.

خطط البرنامج

يتضمن البرنامج إنشاء سوق مفتوحة لتداول الكهرباء بالجملة، وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في شبكات نقل الطاقة. كما يهدف إلى إضافة 300 ألف منزل جديد إلى شبكة الكهرباء بحلول نهاية عام 2027. في مجال السكك الحديدية، يسعى البرنامج إلى تطوير المنافسة والسماح بدخول مشغلين جدد من القطاع الخاص.

تحسين إدارة المياه

فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، يركز التمويل على تحسين الإشراف التنظيمي وزيادة دور القطاع الخاص. كما يهدف إلى منح الوكالة الوطنية للبنية التحتية لموارد المياه استقلالية أكبر لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى.

التعاون الدولي

قالت ساتو كاهكونن، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في جنوب إفريقيا، إن إدراج المياه والصرف الصحي ضمن برنامج الإصلاح سيوسع نطاق الاستفادة ليشمل جميع الأسر، مما يساهم في توفير نحو 600 ألف وظيفة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. تم إعداد البرنامج بالتنسيق مع عدة جهات داعمة للتنمية، مثل ألمانيا واليابان وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الإفريقي للتنمية.

حذر اتحاد صناعة الكيماويات الألماني (VCI) من استمرار تراجع نشاط قطاع الكيماويات والأدوية في عام 2026، حيث توقع انخفاض الإنتاج بنسبة 1.5%، مشيرًا إلى أن التحسن المحدود الذي شهدته بعض الشركات لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في الاقتصاد، بل هو مجرد فترة تهدئة مؤقتة.

أظهرت بيانات الاتحاد أن إنتاج القطاع انخفض بنحو 3% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت المبيعات الإجمالية بنسبة 1% لتسجل 106 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو 123.4 مليار دولار، رغم ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 2%.

هذا التحذير يأتي في وقت أبدت فيه بعض الشركات الكبرى مثل “إيفونيك” و”برينتاج” تفاؤلًا بعد رفع توقعاتها للأرباح السنوية.

وأوضح الاتحاد أن الأزمة التي يواجهها القطاع، الذي يعد ثالث أكبر قطاع صناعي في ألمانيا، ترتبط بعدة عوامل رئيسية، منها استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية.

كما أشار إلى ضعف الطلب المحلي والعالمي، بالإضافة إلى المنافسة القوية من المنتجات الصينية منخفضة التكلفة، المدعومة بسياسات حكومية وتوسعات كبيرة في القدرات الإنتاجية.

وأضاف أن الزيادة المحدودة في بعض الطلبيات تعود إلى اتجاه الشركات نحو تكوين مخزونات تحسبًا لأي اضطرابات في سلاسل الإمداد، وهو ما لا يمثل طلبًا مستدامًا على المدى الطويل.

ودعا رئيس الاتحاد، ماركوس ستيليمان، الحكومة الألمانية إلى الإسراع بتنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل خفض أسعار الكهرباء للمصانع وتقليص الإجراءات البيروقراطية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يهدد القدرة التنافسية للقطاع ويزيد من مخاطر تراجع النشاط الصناعي تدريجيًا داخل ألمانيا.

قالت فيكي برايس، كبيرة المستشارين الاقتصاديين في مركز البحوث الاقتصادية، إن التوترات الجيوسياسية الحالية تؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد العالمي، مما يثير قلقاً بشأن مستقبل النمو الاقتصادي في بريطانيا. وأوضحت أن البلاد تواجه زيادة في عبء الدين الذي تراكم على مدار عقود، وأن حالة عدم اليقين المتزايدة ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أكبر، مما يمثل تحديات جسيمة أمام رئيس الوزراء المقبل. سيكون عليه التعامل مع قضايا متعددة، وقد يضطر إلى إجراء تخفيضات في بعض القطاعات، بالإضافة إلى مواجهة ارتفاع كلفة الاقتراض التي أثرت على الضرائب المحصلة، والتي وصلت إلى عشرات المليارات لتغطية الخدمات وسداد الدين.

وأضافت برايس، خلال مداخلة مع الإعلامية روان علي عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن استثمارات القطاع الخاص تأثرت سلباً خلال السنوات الماضية. وأشارت إلى أن بريطانيا شهدت، منذ الأزمة المالية، فرض قيود عديدة على الاستثمارات نتيجة ارتفاع الضرائب، ولم تتعافَ بالكامل قبل أن تواجه تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي، ثم جائحة كورونا، تلتها الحرب الأوكرانية، وأخيراً التوترات الحالية مع إيران.

وأكدت أن هذه التطورات مجتمعة دفعت بريطانيا إلى مواصلة الاقتراض على نطاق واسع. وأشارت إلى أن تقليص الإنفاق الحكومي يظل مهمة صعبة، في ظل تزايد أعداد كبار السن واستمرار الحكومة في تقديم العديد من الخدمات. كما أن هناك مرضى ومستفيدين من المنافع بسبب الإعاقة وغيرها من الظروف، مما يجعل خفض الإنفاق في هذه القطاعات أمراً بالغ الصعوبة.