خلال الاجتماع.
ناقش الاجتماع تطورات جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة، وكذلك التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية. كما تم بحث الآليات التي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذها لتعزيز دور البنك كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة. وجرى أيضًا متابعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق والتصديق على محضر الاجتماع.
خلال الاجتماع، أشاد الدكتور حسين عيسى بجهود بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط في فض التشابكات المالية، مؤكدًا أن الإنجازات المحققة تعكس إرادة مؤسسية واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين إدارة الأصول والموارد العامة. كما أكد الدكتور محمد فريد أن التسويات المالية ستعزز جهود رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن وضوح المراكز المالية للجهات المختلفة يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات. من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة عازمة على إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أدواته لدعم جهود التنمية، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات فض التشابكات المالية بقيمة 196 مليار جنيه. هذه البروتوكولات تشمل مديونيات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، مما يعكس الإرادة القوية للنهوض بدور البنك.
أكد الدكتور رستم أن التسويات التي تمت ستعزز القدرات المالية للبنك والجهات التابعة له، مما يسهم في زيادة كفاءة استثماراتها. كما أشار إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة، موضحًا التعاون المثمر مع وزارة المالية ووزارتي الإسكان والزراعة في التسويات الأخيرة. استمرار هذا التعاون يضمن معالجة التحديات المتراكمة بطريقة مستدامة.
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تسعى لتعزيز كفاءة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أدوات جديدة تركز على تحسين الاستثمارات العامة ودعم ريادة الأعمال. هيكلة بنك الاستثمار القومي تعد أولوية في المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بربط قواعد البيانات مع وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشروعات وكفاءة صرف الموارد.
أضاف الدكتور أحمد رستم أن بنك الاستثمار القومي يشهد مرحلة جديدة من التعزيز لدوره التنموي والاستثماري، من خلال تطوير آليات العمل ورفع كفاءة توظيف الأصول، مما يسهم في توفير أدوات تمويل أكثر فاعلية.
