أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر استطاعت الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي رغم التحديات العالمية والإقليمية المتزايدة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو.
معدلات النمو الاقتصادي
أوضح الوزير خلال المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) أن معدل النمو الاقتصادي في مصر تعافى من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى حوالي 4.4% في العام المالي 2024/2025، وارتفع إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.
هيكل الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على هيكل متنوع تقوده قطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والتشييد والبناء والزراعة، والتي من المتوقع أن تسهم بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.
نمو قطاع التأمين
وقال إن قطاع التأمين المصري حقق معدلات نمو قوية بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. كما توسع القطاع المالي غير المصرفي تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ليخدم أكثر من 60 مليون مستفيد، مع تمويلات تجاوزت 1.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.
الإصلاحات الحكومية
وشدد وزير التخطيط على أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، مؤكدًا التزام الحكومة بتطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية لبناء أنظمة مالية أكثر قوة وقدرة على دعم التنمية المستدامة.
