الاقتصاد العالمي

أفاد البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي يواجه أضعف أداء له منذ جائحة “كوفيد-19″، حيث خفض توقعاته لنمو الناتج العالمي إلى 2.5% هذا العام. يأتي هذا التعديل في ظل تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التضخم وكلفة الاقتراض.

توقعات النمو والتضخم

أشار التقرير نصف السنوي الصادر عن البنك الدولي إلى أن التوقعات قد تم تعديلها مقارنة بتقديرات يناير الماضي، التي توقعت نموًا عالميًا بنسبة 2.6% في 2026. كما أوضح التقرير أن خفض التوقعات طال نحو ثلثي اقتصادات العالم.

ارتفاع التضخم وأسعار المواد

توقع البنك أيضًا ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4% في عام 2026، مقارنة بـ3.3% في 2025، حتى في حال تراجع الاضطرابات المرتبطة بإمدادات النفط عبر مضيق هرمز الشهر المقبل. كما أشار إلى إمكانية ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة تصل إلى 38% خلال العام الجاري، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد ونقص المواد الأولية القادمة من منطقة الخليج.

الاقتصادات النامية

وحذر البنك من أن اقتصادات الدول النامية، باستثناء الهند والصين، قد تدخل عقدًا كاملًا دون تحقيق تقدم ملموس في تقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة. واعتبر أن عقد العشرينيات من القرن الحالي قد يتحول إلى “فترة ضائعة” ما لم تُتخذ إصلاحات جوهرية تدعم معدلات النمو.

تمويلات لدعم الدول المتضررة

في سياق متصل، أعلن البنك الدولي عن تخصيص تمويلات تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار خلال فترة تمتد إلى 15 شهرًا، لدعم الدول الأكثر تضررًا من التداعيات غير المباشرة المرتبطة بالاضطرابات الجارية.

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني للمرة الثانية هذا العام، وذلك بسبب الضغوط التضخمية المستمرة وارتفاع تكاليف الطاقة. الوضع الراهن يعكس تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الألماني في ظل الظروف العالمية الحالية.

توقعات النمو

في بيان صدر يوم الأربعاء، أشارت المنظمة إلى أنها تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نمواً بنسبة 0.7% في عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً عن التوقع السابق الذي كان يبلغ 0.8% في مارس الماضي و1.0% في ديسمبر الماضي.

تأثيرات سلبية

كما خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2027 إلى 1.1% بدلاً من 1.5%، حيث أكدت أن تداعيات الحرب في إيران وارتفاع الأسعار لا تزال تؤثر سلباً على الاقتصاد الألماني والعالمي.

زيادة عدم اليقين

وأوضحت الخبيرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إيزابيل كوسكي، أن مستوى عدم اليقين قد ارتفع مجدداً، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران يؤثر سلباً على الاستهلاك الخاص والاستثمار داخل ألمانيا.

الإنفاق الحكومي

على الجانب الإيجابي، أشار التقرير إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي ومخصصات الدفاع تساهم في دعم النشاط الاقتصادي داخل البلاد.

توقعات الاقتصاد العالمي

كما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% بدلاً من 3.4%، مما يبرز التحديات التي تواجهها العديد من الدول في الوقت الراهن.

رفع البنك المركزي في رواندا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 8.25%، وهذه هي الخطوة الثانية على التوالي في مسار التشديد النقدي، في محاولة للسيطرة على التضخم الذي لا يزال بعيدًا عن المستويات المستهدفة.

أوضح البنك، في بيان أصدره اليوم، أن الاقتصاد المحلي يظهر قوة نسبية رغم التحديات العالمية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 9.4% خلال عام 2025، مشيرًا إلى استمرار توسع الطلب في الربع الأول من العام الجاري.

أكدت محافظ البنك المركزي الرواندي سورايا هاكوزيياريميه خلال مؤتمر صحفي أن قرار رفع الفائدة يهدف إلى إعادة معدلات التضخم إلى النطاق المستهدف بين 2% و8%، بعد أن بلغ 13% على أساس سنوي في أبريل الماضي.

وأضافت أن توقعات التضخم ستبقى فوق النطاق المستهدف حتى الربع الثاني من عام 2027، على أن تبدأ بعدها في التراجع التدريجي.

كما أشارت إلى أن الضغوط التضخمية مرشحة للاستمرار خلال عام 2026، نتيجة الحرب على إيران، بالإضافة إلى عوامل داخلية تشمل تراجع المعروض من الغذاء وتأثيرات التغيرات المناخية على أسعار الفحم.

وتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط التضخم العام 13.9% خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة عند 9.4% تم الإعلان عنها في اجتماع السياسة النقدية في فبراير الماضي، والذي شهد أيضًا رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس.

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الحكومة المصرية تسعى إلى تنفيذ رؤية صناعية جديدة تهدف إلى دمج الصناعة المحلية بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة على المستوى الدولي من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ودعم القطاع الخاص

رؤية جديدة للصناعة

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية احتفالا بمرور 50 عاماً على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، حيث حضر عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص

أوضح الوزير أن وزارة الصناعة انتهت من تحديث استراتيجيتها الصناعية، التي تستهدف عدداً من القطاعات ذات الأولوية وفق أسس ومعايير علمية واضحة، مع التركيز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس فقط ضخ رؤوس الأموال. كما أشار إلى أن الوزارة تهدف إلى الانتقال من مفهوم إحلال الواردات إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال هاشم إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية الصناعية الجديدة، كونها القاعدة الأساسية لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام. تعمل الوزارة على تهيئة بيئة صناعية أكثر دعماً لهذه المشروعات، وتسهيل الإجراءات والخدمات الصناعية عبر التحول الرقمي، الذي يعتمد على تبسيط الإجراءات وحل مشكلات المستثمرين. كما أكد على أن تنمية العنصر البشري تمثل أولوية رئيسية، من خلال التركيز على رفع جودة التعليم الفني والتدريب وربط مخرجاته باحتياجات الصناعة ومتطلبات المنافسة العالمية

التحول الأخضر

فيما يتعلق بالتحول الأخضر، أكد وزير الصناعة أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات منخفضة الانبعاثات، خاصة في ظل المتغيرات الدولية المرتبطة بإزالة الكربون ومعايير التصنيع الأخضر. أشار إلى أهمية دمج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيات النظيفة داخل مختلف الأنشطة الصناعية

أوضح الوزير أن الوزارة تتطلع إلى أن تصبح مصر خلال السنوات المقبلة من الدول الأكثر اندماجاً في سلاسل القيمة العالمية في القطاعات المستهدفة، إلى جانب تعزيز صورة المنتج المصري كمنتج عالمي عالي الجودة. كما أكد على أهمية تعزيز تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن تمكين القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الصناعي والتحول الاقتصادي. التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي ستكون من أهم محددات المرحلة المقبلة للصناعة المصرية

توقع تقرير اقتصادي صادر عن مجموعة البنك الدولي أن يشهد النمو في منطقة المحيط الهادئ تباطؤًا ملحوظًا ليصل إلى 2.8% بحلول عام 2026، ويعود ذلك إلى الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل البحري، بالإضافة إلى الاضطرابات في سلاسل الإمداد وتقلبات الاقتصاد العالمي

تحديات اقتصادية مستمرة

أوضح التقرير أن تكرار الصدمات الخارجية أصبح نمطًا دائمًا للاقتصادات في المنطقة، مما يبرز الحاجة الملحة لتطوير أنظمة مياه أكثر موثوقية لدعم خلق فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة مستويات الصمود على المدى الطويل

حساسية اقتصادية

وأشار التقرير إلى أن اقتصادات المحيط الهادئ ما زالت حساسة لتقلبات أسعار الوقود، حيث تشكل واردات النفط ما بين 15% و25% من إجمالي واردات السلع في عدد من الدول. وحذر من أن استمرار الاضطرابات في أسواق الوقود والشحن قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في وتيرة النمو خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر قادمة

فرص النمو

رغم التحديات، أوضح التقرير أن المنطقة تمتلك فرصة لتعزيز النمو على المدى الطويل من خلال الانتقال من إدارة الأزمات إلى الاستثمار في ركائز اقتصادية أكثر إنتاجية توفر وظائف مستدامة. ومع دخول أعداد متزايدة من الشباب إلى سوق العمل، أكد التقرير على أهمية تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية ورفع كفاءة المهارات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص بما يتناسب مع احتياجات المنطقة

تحديات سكانية

قال ستيفن ن. نديجوا، مدير قسم جنوب وشمال المحيط الهادئ في مجموعة البنك الدولي، إن النموذج الاقتصادي الحالي في المحيط الهادئ لم يعد قادرًا على استيعاب الزيادة السكانية، خاصة مع ارتفاع نسبة الشباب في المجتمعات. وأشار إلى أن معدل التوسع الاقتصادي في دول المحيط الهادئ يتوقع أن يستقر عند نحو 2% طوال هذا العقد، وهو مستوى أدنى مقارنة بالعقد السابق، في وقت لا يزال فيه عدد كبير من الشباب يواجه صعوبات في الوصول إلى وظائف منتجة

تحسين فرص العمل

أكد نديجوا أن توفير فرص عمل ذات جودة أفضل، خاصة للنساء والفئات الشابة، يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز القدرة على التكيف ودعم مسار نمو أكثر استقرارًا في بيئة عالمية شديدة التقلب

استراتيجيات للتكيف

قالت إيكا فاشاكمادزه، كبيرة خبراء الاقتصاد في مجموعة البنك الدولي ومعدة التقرير، إن منطقة المحيط الهادئ أظهرت قدرة ملحوظة على التكيف مع الصدمات المتكررة، إلا أن الاعتماد على هذه القدرة وحده لا يكفي. وأضافت أن الدول التي تعزز كفاءة الخدمات الأساسية وتقوي الإدارة الاقتصادية وتوفر بيئة داعمة لتوسع القطاع الخاص ستكون أكثر قدرة على خلق فرص عمل جديدة والتعامل مع الأزمات المستقبلية

إدارة الموارد المالية

أشار التقرير أيضًا إلى أن تتابع الصدمات خلال السنوات الماضية أدى إلى تراجع الاحتياطيات المالية، مما يجعل إعادة بنائها وتحسين إدارة الموارد العامة أمرًا ضروريًا في ظل الضغوط المتزايدة على الحكومات نتيجة ارتفاع النفقات وتشدد شروط التمويل. وأكد أهمية تبني سياسات دعم محددة ومؤقتة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، مع الحذر من التوسع في الدعم العام غير الموجه لما قد يسببه من زيادة الضغط على المساحات المالية المحدودة أصلًا