الاقتصاد العالمي

تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ اليوم الأربعاء، مواصلة خسائرها التي بدأت منذ بداية الأسبوع، حيث يترقب المستثمرون نتائج الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثير ذلك على الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعتبر أحد أهم شرايين الطاقة في العالم

سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بنحو 92 سنتًا، أي ما يعادل 1.2%، لتتداول عند 78.44 دولارًا للبرميل، بعدما فقدت أكثر من 12% من قيمتها منذ بداية الأسبوع، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.07 دولار، أو 1.4%، ليصل إلى 74.70 دولارًا للبرميل، مع خسائر أسبوعية بلغت نحو 11%

يأتي هذا التراجع بعد إعلان قطر عن إحراز تقدم في جهود إنهاء الأزمة، وهو ما أثر على الأسواق بشكل سريع، رغم نفي طهران وجود مفاوضات مباشرة، في تناقض مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كما أغلق خام برنت في جلسة الثلاثاء دون مستوى 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ 13 يوليو، مما يعكس تراجع المخاوف الفورية لدى المتعاملين

لماذا يهم هذا التراجع للمستهلكين والاقتصاد؟

انخفاض أسعار النفط لا يؤثر فقط على أسواق الطاقة، بل يمتد تأثيره إلى تكاليف النقل والشحن وأسعار الوقود، مما قد يخفف الضغوط التضخمية عالميًا إذا استمر التراجع

لكن خبراء يؤكدون أن هذا الانخفاض قد يكون مؤقتًا إذا عادت التوترات الجيوسياسية إلى التصاعد

وترى بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم أبحاث السوق في “فيليب نوفا”، أن الأسواق تخلصت مؤقتًا من علاوة المخاطر الجيوسياسية، لكنها لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالإمدادات العالمية

وأضافت أن أي تعثر في المسار الدبلوماسي أو اضطراب فعلي في الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا، خاصة في ظل محدودية المخزونات العالمية، مما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي صدمة جديدة

مضيق هرمز.. كلمة السر في حركة الأسعار

يبقى مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيرًا في معادلة النفط العالمية، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم

لذلك، فإن أي مؤشرات على استقرار الملاحة فيه تنعكس مباشرة على الأسعار، بينما يؤدي أي تهديد للممر إلى موجات صعود سريعة

ويرى محللون أن الخلاف لا يزال قائمًا حول مستقبل إدارة وتأمين الممر المائي، خاصة مع تمسك إيران بموقفها، مقابل إصرار الولايات المتحدة على عدم منحها نفوذًا إضافيًا في المضيق، مما يبقي احتمالات التقلب قائمة

أنظار الأسواق تتجه إلى بيانات المخزونات الأمريكية

إلى جانب التطورات السياسية، يراقب المستثمرون بيانات مخزونات النفط الأمريكية، بعدما أظهرت تقديرات أولية لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بنحو 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو، بالإضافة إلى زيادة مخزونات البنزين، مقابل تراجع مخزونات نواتج التقطير

وتنتظر الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، والتي قد تمنح المتعاملين مؤشرات أوضح بشأن اتجاهات الطلب والإمدادات، وبالتالي المسار المتوقع لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة

بين التفاؤل الحذر بالحلول الدبلوماسية وترقب بيانات المخزونات، تبقى أسواق النفط في مرحلة اختبار، حيث قد تحدد نتائج الساعات المقبلة ما إذا كان التراجع الحالي بداية لاستقرار أطول، أم مجرد هدنة مؤقتة تسبق موجة جديدة من التقلبات

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 4% بعد تراجع حدة التصعيد العسكري لا يعني انتهاء الضغوط الاقتصادية. فالأوضاع في الأسواق العالمية لا تزال تتسم بعدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة، مما يضع البنوك المركزية أمام تحدٍ كبير يتمثل في تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم معدلات النمو.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن تراجع أسعار النفط لا يعني بالضرورة تحسن الأوضاع الاقتصادية. فتكاليف الشحن البحري والتأمين على البضائع ما زالت مرتفعة، بالإضافة إلى استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد وضعف القوة الشرائية عالميًا. كل هذه العوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم تراجع أسعار الخام.

وأضاف أن حالة عدم اليقين دفعت العديد من البنوك المركزية إلى التريث في قرارات السياسة النقدية. وتوقع استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى يتضح مسار الاقتصاد العالمي. كما أشار إلى أن الأزمات المتشابكة، مثل ارتفاع الديون العالمية وزيادة الإنفاق العسكري وتباطؤ النمو الاقتصادي، تلقي بظلالها على أداء الأسواق.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحوادث المرتبطة بإمدادات الطاقة، مثل تعرض ناقلات النفط للمخاطر، تعزز حالة القلق في الأسواق وترفع تكاليف الإنتاج والنقل. وأكد أن استمرار التوترات السياسية والعسكرية ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي من خلال زيادة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.

لم تعد الرسوم الجمركية مجرد أرقام تُضاف إلى فواتير الاستيراد، بل أصبحت جزءًا من مشهد اقتصادي أوسع قد يغير ملامح التجارة العالمية. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جديدة على واردات من 60 دولة، مما يُعتبر تصعيدًا في حرب تجارية لها تأثيرات بعيدة المدى على الأسواق والمستهلكين والشركات حول العالم

الرسوم الجديدة وتأثيرها

تتراوح الرسوم الجديدة بين 10% و12.5%، وتشمل دولًا كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان والهند، وهي دول تمثل جزءًا كبيرًا من حركة التجارة مع الولايات المتحدة.

من المصانع إلى جيوب المستهلكين.. كيف تنتقل صدمة الرسوم؟

لا تقتصر تداعيات هذه الخطوة على الدول المستهدفة فقط، فزيادة تكلفة دخول السلع إلى السوق الأمريكية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، بدءًا من الإلكترونيات والسيارات وصولاً إلى الملابس والمواد الخام. الشركات التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية قد تجد نفسها أمام خيارين: إما تحمل التكلفة الإضافية وتقليص الأرباح، أو تمريرها إلى المستهلك عبر رفع الأسعار، مما قد يزيد الضغوط التضخمية في عدة أسواق. في المقابل، قد تدفع هذه الرسوم بعض الشركات لإعادة النظر في مواقع الإنتاج والبحث عن أسواق بديلة أو نقل جزء من عمليات التصنيع إلى دول أقل تعرضًا للرسوم

ضربة محتملة لحركة التجارة العالمية

يعتقد خبراء الاقتصاد أن اتساع نطاق الرسوم الجمركية بين أكبر الاقتصادات العالمية قد يؤدي إلى تباطؤ حركة التجارة، خاصة إذا ردت الدول المتضررة بإجراءات مشابهة. الحروب التجارية غالبًا لا تقتصر على طرفين فقط، بل تمتد آثارها عبر شبكة مترابطة من الموردين والمصنعين والمستهلكين، مما قد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر على الاستثمار وثقة الأسواق. الدول النامية قد تواجه تحديات إضافية إذا تأثرت صادراتها أو تغيرت مسارات التجارة الدولية بحثًا عن بدائل

لماذا فرضت واشنطن هذه الرسوم؟

بررت الإدارة الأمريكية الخطوة بمخاوف تتعلق بعدم قيام بعض الدول بجهود كافية لمكافحة العمل القسري، مشيرة إلى أن الإجراءات تهدف لحماية العمال وتحقيق ما تصفه بتجارة أكثر عدالة. لكن هناك من ينتقد هذه السياسة، معتبرًا أن استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي قد يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية ويخلق توترات جديدة بين الحلفاء والشركاء التجاريين

العالم أمام مرحلة اقتصادية أكثر تعقيداً

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العالم توترات تجارية، وفي ظل محاولات واشنطن لإعادة تشكيل قواعد التجارة بما يتوافق مع أولوياتها الاقتصادية والسياسية. بينما تأمل الولايات المتحدة أن تدعم الرسوم الصناعات المحلية وتدفع شركاءها لتقديم تنازلات، يخشى البعض من أن تؤدي النتيجة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة واضطراب سلاسل الإمداد ومزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي. المعركة الجديدة ليست مجرد خلاف حول التعريفات الجمركية، بل هي اختبار لقدرة الاقتصاد العالمي على التكيف مع عصر جديد تصبح فيه التجارة أداة للصراع بقدر ما هي وسيلة للتعاون

قال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إن استمرار النزاع بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية ورفع تكاليف الاقتراض. وفقًا لتوقعاته، يمكن أن يتباطأ النمو العالمي إلى حوالي 1.3%، مقارنة بنحو 2.9% في العام الماضي.

توقعات متشائمة

أشار جيل، الذي ستنتهي مهامه في البنك الدولي بنهاية أغسطس، إلى أن التوقعات الاقتصادية التي أصدرها البنك في يونيو تضمنت ثلاثة مسارات محتملة بسبب الغموض الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط. السيناريو الأكثر تشاؤمًا، الذي يفترض استمرار المواجهات لمدة ستة أشهر أو أكثر، أصبح أكثر احتمالًا، مما قد يدفع معدل التضخم العالمي إلى 4.5%.

تأثيرات اقتصادية محتملة

أوضح جيل أن استمرار العمليات العسكرية وتعرض منشآت النفط لأضرار قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات المواد الأساسية مثل الأسمدة والهيليوم والكبريت، مما قد يزيد من أزمة الأمن الغذائي. كما أن هناك تداعيات اقتصادية أخرى مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وفقًا لشبكة “يو إس نيوز” الأمريكية.

هذه التصريحات تعتبر الأولى من نوعها لمسؤول بارز في البنك الدولي منذ تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وإخفاق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل.

الدول الأكثر تأثرًا

أكد جيل أن الدول منخفضة الدخل، التي لم تتمكن بعد من التعافي من جائحة كورونا، ستكون من بين الأكثر تأثرًا بأزمة الأمن الغذائي. الدول ذات المديونية العالية ستواجه أعباء إضافية نتيجة زيادة كلفة الاقتراض، مما سيؤثر على مخصصات قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

أضاف جيل أنه يتوقع أن نشهد ارتفاعًا في أسعار الفائدة الأساسية خلال الأشهر المقبلة، مما قد يؤدي إلى دخول الدول المثقلة بالديون في أزمات تتعلق بالوفاء بالتزامات خدمة الدين.

طلب المساعدة المالية

في سياق متصل، كشف مصدر مطلع أن عددًا من الدول التي تعاني من شح في السيولة تقدمت بطلبات إلى صندوق النقد الدولي لزيادة حجم برامج التمويل. كما طلبت باكستان من الولايات المتحدة توفير تسهيل مالي بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استقرار سعر صرف عملتها.

أعباء الديون

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نحو 40% من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني بالفعل من أعباء الديون أو تواجه خطر الانضمام إلى هذه الفئة. جيل حذر من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة هذا العدد بسرعة، مشيرًا إلى أن بعض الدول قد تعاني من تراجع في توقعات نموها حتى لو تمكنت من تجنب التخلف عن سداد التزاماتها.

الوضع الراهن

وصف جيل الوضع بأنه “كارثة تتفاقم ببطء”، موضحًا أن الدول التي ستستمر في الوفاء بأقساط ديونها ستضطر إلى تحويل جزء كبير من مواردها بعيدًا عن قطاعات التعليم والرعاية الصحية. بعض الحالات قد تتطلب شطب جزء من الديون، مع ضرورة دراسة أوضاع كل دولة قبل اتخاذ أي قرار.

نسب الدين

بحسب بيانات البنك الدولي، بلغ متوسط الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة والدول النامية نحو 74% في عام 2025، مقارنة بمستويات تراوحت بين 50% و55% قبل جائحة كورونا. بينما ارتفعت النسبة في الدول منخفضة الدخل إلى 67%، مقابل نحو 40% قبل الجائحة.

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهة جديدة في معركة الرسوم الجمركية، حيث وقع قرارًا بفرض رسوم تصل إلى 50% على معظم الواردات الكندية. هذا التصعيد غير المسبوق قد يعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ويهدد بإرباك الأسواق العالمية.

بررت الإدارة الأمريكية هذا القرار باتهام كندا باتباع سياسات تجارية “تمييزية وغير عادلة” تجاه السيارات ومنتجات الألبان الأمريكية، مشيرة إلى أن أوتاوا كانت من بين الدول القليلة التي ردت بإجراءات انتقامية على الرسوم التي فرضتها واشنطن في وقت سابق، بجانب الصين.

ووفقًا لمسؤول بالإدارة الأمريكية، وقع ترامب ثلاثة إعلانات رئاسية استنادًا إلى المادة 338 من قانون التجارة الصادر عام 1930، وهي مادة نادرًا ما استُخدمت وتمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم عقابية على الدول التي تُعتبر ممارساتها التجارية مجحفة بحق الولايات المتحدة.

تستثني الرسوم الجديدة واردات الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية، بينما تشمل غالبية السلع التي كانت تستفيد سابقًا من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 وانتهت صلاحيتها مؤخرًا، ما فتح الباب أمام مفاوضات جديدة قد تمتد حتى عام 2036.

ولم يقتصر التصعيد على الرسوم الحالية، إذ طلب ترامب من فريقه الاقتصادي دراسة فرض إجراءات إضافية ضد كندا، مشيرًا إلى أن حرائق الغابات الكندية أثرت على جودة الهواء داخل الولايات المتحدة، مما قد يوسع نطاق الخلاف بين البلدين.

أكد البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال 30 يومًا، وهي فترة تُبقي الباب مفتوحًا أمام المفاوضات، رغم أن الأسواق تنظر إلى القرار باعتباره تصعيدًا قد يتحول إلى حرب تجارية شاملة إذا ردت كندا بإجراءات مماثلة.

جاء أول رد كندي سريعًا، حيث دعا رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، إلى الرد بالمثل، مؤكدًا أن بلاده يجب أن تفرض رسوماً مضادة “دولارًا مقابل دولار” إذا مضت واشنطن في تنفيذ القرار.

يرى خبراء أن الخطوة تتجاوز حدود النزاع الثنائي، إذ حذر سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، من أن اللجوء إلى المادة 338 يمثل أخطر أدوات السياسة التجارية الأمريكية، مضيفًا أن القرار يضاعف حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ويبعث برسالة مقلقة إلى جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وليس إلى كندا وحدها.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه التجارة العالمية ضغوطًا متزايدة نتيجة النزاعات الجمركية، مما يعزز المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، وتعطل سلاسل الإمداد، وإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في الأسواق الدولية إذا اتسعت دائرة الردود الانتقامية.

قالت فيكي برايس، كبيرة المستشارين الاقتصاديين في مركز البحوث الاقتصادية، إن التوترات الجيوسياسية الحالية تؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد العالمي، مما يثير قلقاً بشأن مستقبل النمو الاقتصادي في بريطانيا. وأوضحت أن البلاد تواجه زيادة في عبء الدين الذي تراكم على مدار عقود، وأن حالة عدم اليقين المتزايدة ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أكبر، مما يمثل تحديات جسيمة أمام رئيس الوزراء المقبل. سيكون عليه التعامل مع قضايا متعددة، وقد يضطر إلى إجراء تخفيضات في بعض القطاعات، بالإضافة إلى مواجهة ارتفاع كلفة الاقتراض التي أثرت على الضرائب المحصلة، والتي وصلت إلى عشرات المليارات لتغطية الخدمات وسداد الدين.

وأضافت برايس، خلال مداخلة مع الإعلامية روان علي عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن استثمارات القطاع الخاص تأثرت سلباً خلال السنوات الماضية. وأشارت إلى أن بريطانيا شهدت، منذ الأزمة المالية، فرض قيود عديدة على الاستثمارات نتيجة ارتفاع الضرائب، ولم تتعافَ بالكامل قبل أن تواجه تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي، ثم جائحة كورونا، تلتها الحرب الأوكرانية، وأخيراً التوترات الحالية مع إيران.

وأكدت أن هذه التطورات مجتمعة دفعت بريطانيا إلى مواصلة الاقتراض على نطاق واسع. وأشارت إلى أن تقليص الإنفاق الحكومي يظل مهمة صعبة، في ظل تزايد أعداد كبار السن واستمرار الحكومة في تقديم العديد من الخدمات. كما أن هناك مرضى ومستفيدين من المنافع بسبب الإعاقة وغيرها من الظروف، مما يجعل خفض الإنفاق في هذه القطاعات أمراً بالغ الصعوبة.