بنك إندونيسيا المركزي.
رفع البنك المركزي في إندونيسيا أسعار الفائدة الأساسية بشكل غير متوقع، حيث زادها بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير، وذلك في محاولة لدعم الروبية التي تراجعت بشكل ملحوظ أمام الدولار في الآونة الأخيرة.
تعتبر هذه الخطوة الأولى منذ عامين، وتأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات متزايدة، مما يثير مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.
رفع البنك سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام إلى 5.25%، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين، بالإضافة إلى زيادة سعر تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 4.25% وسعر الإقراض إلى 6.00%.
محافظ بنك إندونيسيا بيري وارجيو أوضح أن القرار يهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف الروبية والحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف خلال عامي 2026 و2027.
سجلت الروبية مستويات ضعيفة وصلت إلى 17,745 أمام الدولار قبل القرار، لكنها شهدت تحسنًا طفيفًا لتقترب من 17,600 بعد الإعلان.
منذ بداية العام، فقدت العملة نحو 6% من قيمتها، مما جعلها من بين العملات الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة في آسيا، بينما تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 10 مليارات دولار حتى أبريل نتيجة تدخلات البنك المركزي لدعم العملة.
المحللون يرون أن التحرك الحاد في أسعار الفائدة يعكس إعادة ترتيب لأولويات السياسة النقدية نحو حماية استقرار سوق الصرف، مع التأكيد على استقلالية البنك المركزي وموثوقيته.
البنك المركزي أكد التزامه بضمان توفر سيولة كافية داخل الجهاز المصرفي لتقليل أي آثار سلبية محتملة على النشاط الاقتصادي المحلي.
بيري وارجيو أشار أيضًا إلى أن ارتفاع الطلب على الدولار يعود إلى تحويل الشركات لأرباحها وسداد التزاماتها الخارجية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي المرتبط بموسم الحج، مع توقعات بدخول تدفقات استثمارية أجنبية قريبًا، مما قد يؤدي لتحسن أداء العملة في يونيو وبدء مسار تعافٍ خلال يوليو وأغسطس.
الحكومة الإندونيسية أعلنت مستهدفات جديدة تتعلق بعجز الموازنة ومعدلات النمو الاقتصادي لعام 2026، بالتوازي مع خطط لتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية.
إجراءات دعم الوقود ساهمت في إبقاء معدل التضخم عند 2.42% خلال أبريل، وهو ضمن النطاق المستهدف بين 1.5% و3.5%، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
في الوقت نفسه، البنك المركزي أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد الإندونيسي خلال عام 2026 ضمن نطاق يتراوح بين 4.9% و5.7%.
