خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني للمرة الثانية هذا العام، وذلك بسبب الضغوط التضخمية المستمرة وارتفاع تكاليف الطاقة. الوضع الراهن يعكس تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الألماني في ظل الظروف العالمية الحالية.
توقعات النمو
في بيان صدر يوم الأربعاء، أشارت المنظمة إلى أنها تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نمواً بنسبة 0.7% في عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً عن التوقع السابق الذي كان يبلغ 0.8% في مارس الماضي و1.0% في ديسمبر الماضي.
تأثيرات سلبية
كما خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2027 إلى 1.1% بدلاً من 1.5%، حيث أكدت أن تداعيات الحرب في إيران وارتفاع الأسعار لا تزال تؤثر سلباً على الاقتصاد الألماني والعالمي.
زيادة عدم اليقين
وأوضحت الخبيرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إيزابيل كوسكي، أن مستوى عدم اليقين قد ارتفع مجدداً، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران يؤثر سلباً على الاستهلاك الخاص والاستثمار داخل ألمانيا.
الإنفاق الحكومي
على الجانب الإيجابي، أشار التقرير إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي ومخصصات الدفاع تساهم في دعم النشاط الاقتصادي داخل البلاد.
توقعات الاقتصاد العالمي
كما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% بدلاً من 3.4%، مما يبرز التحديات التي تواجهها العديد من الدول في الوقت الراهن.
