أسعار الفائدة

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال تداولات أمس الثلاثاء، قبيل صدور بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، حيث تراقب الأسواق عن كثب المحادثات الجارية للتوصل إلى تسوية تنهي النزاع بين طهران وواشنطن

تراجع العوائد

سجل العائد على السندات المرجعية لأجل 10 سنوات هبوطًا بنحو 25 نقطة أساس خلال الأسبوعين الماضيين، ويعزى ذلك إلى تزايد التوقعات بأن أي انفراجة في الملف الإيراني الأمريكي قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، ما يخفف من الضغوط التضخمية وفقًا لتقارير بلومبرج

توقعات أسعار الفائدة

على الرغم من ذلك، تشير عقود المبادلة حاليًا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 17 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يعادل فرصة تقارب 70% لزيادة بواقع ربع نقطة مئوية، مع استمرار التوقعات برفع إضافي بحلول مارس 2027

أداء السندات

في أسواق أدوات الدين، انعكست هذه التوقعات المتباينة على أداء السندات الأمريكية، حيث تراجعت العوائد عبر مختلف الآجال، إذ هبط العائد على أجل عامين بنحو 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.020%، كما انخفض عائد الخمس سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس ليسجل 4.144%، وتراجع العائد على العشر سنوات بنفس المقدار ليبلغ 4.432%، وهبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 2.0 نقطة أساس مسجلًا 4.951%

ترقب البيانات الاقتصادية

من المنتظر أن يتبع تقرير الوظائف الشاغرة اليوم صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص من معهد “إيه دي بي” غدًا الأربعاء، ثم بيانات “تشالنجر وجراي وكريسماس” الخاصة بتسريحات العمال وطلبات إعانات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وصولًا إلى تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة

يعتقد محللو بنك جيه بي مورجان أن الأسواق تفرط في تقدير احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، مما قد يهيئ الظروف المناسبة لعودة الأسهم الأقل تقلبًا إلى الأداء الإيجابي، خاصة في قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق خلال الفترة المقبلة

تحليل المخاطر

أوضح فريق التحليل بقيادة ميسلاف ماتيكا في مذكرة بحثية أن القلق السائد بين المستثمرين يتعلق بإمكانية أن تؤدي صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط إلى دورة رفع فائدة مشابهة لتلك التي حدثت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، لكنهم اعتبروا أن الظروف الحالية تختلف بشكل كبير عن تلك الفترة

توقعات السوق

أضاف التقرير أن الأطراف المعنية في الصراع الحالي تميل أكثر نحو احتواء التصعيد والتوصل إلى تسويات، مما يعزز التوقعات بهبوط أسعار النفط وتراجع عوائد السندات خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، بالتوازي مع استمرار قوة أرباح الشركات

كما أشار محللو جيه بي مورجان إلى أن المؤشرات المرتبطة بسوق العمل في الولايات المتحدة، مثل تباطؤ وتيرة التوظيف ونمو الأجور، قد تساهم في تقليل احتمالات استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع كلفة الأجور والأسعار خلال المرحلة المقبلة

قال نافين سايجال، رئيس قسم أدوات الدخل الثابت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة “بلاك روك”، إن هناك أسبابًا قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بدلاً من زيادتها. في حديثه مع “بلومبرج”، أشار سايجال إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة قد يواجه مزيدًا من الضغوط في الفترة المقبلة، مما يجعل صناع السياسة النقدية أمام خيار الإبقاء على معدلات الفائدة أو تقليصها.

وأضاف سايجال أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يستفيد من بعض العوامل الإيجابية، مثل الزيادة في الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكنه حذر من أن علامات التباطؤ في سوق العمل قد تصبح أكثر وضوحًا في المستقبل القريب. وأكد أن عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي قد يجعل خيار تثبيت أسعار الفائدة هو الأكثر أمانًا في ظل قيادة رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش هذا العام.

وأشار إلى أن المتعاملين في سوق السندات يتوقعون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026، وذلك بسبب الضغوط التضخمية المتزايدة الناتجة عن الأوضاع في الشرق الأوسط.

توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.

وصلت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها خلال نحو سبعة أسابيع، مما زاد من الضغوط على قطاع الإسكان وأدى إلى تراجع نشاط الشراء وإعادة التمويل

أظهرت بيانات جمعية المصرفيين العقاريين أن متوسط الفائدة على قروض الرهن العقاري لمدة 30 عامًا ارتفع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 6.56% خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو، وهو أعلى مستوى منذ قرابة شهرين.

بسبب هذا الارتفاع، انخفضت طلبات الرهن العقاري بنسبة 2.3% مقارنة بالأسبوع السابق، لتسجل أدنى مستوى في خمسة أسابيع، كما تراجعت طلبات شراء المنازل بنحو 4% خلال الفترة ذاتها.

وأشار الخبير الاقتصادي في الجمعية جويل كان إلى أن استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم، الناتج جزئيًا عن ارتفاع أسعار الوقود، دفع عوائد السندات الأمريكية للصعود خلال الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس مباشرة على زيادة تكاليف التمويل العقاري.

شهدت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو والأسواق العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الإثنين، وذلك نتيجة موجة بيع واسعة أثارتها مخاوف المستثمرين من تأثيرات أزمة طاقة محتملة على معدلات التضخم وأسعار الفائدة، خاصة بعد التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط

تحول حاد في الأسواق

وفقًا لوكالة بلومبرج، شهدت الأسواق تحولًا حادًا، حيث تراجعت أسعار السندات التي تتحرك عادة في اتجاه معاكس للعوائد، مما أدى إلى ارتفاع العوائد إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات.

ارتفاع العوائد في أوروبا

ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تُعتبر المرجع الأساسي في أوروبا، إلى أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، وشملت الزيادات أيضًا سندات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا

الولايات المتحدة واليابان

في الولايات المتحدة، صعد العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ليصل إلى أعلى مستوى خلال 15 شهرًا، بينما شهدت اليابان قفزة في العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1996

أسباب التحركات الاضطرابية

تأتي هذه التحركات الاضطرابية في الأسواق نتيجة مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة العالمية، في ظل سلسلة من التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع

قال محافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس، إن استمرار توقف الملاحة في مضيق هرمز نتيجة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة، مما سيؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي

وأوضح ستورناراس، حسبما نقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن هذا السيناريو سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز يمثل محور تأثير أسواق الطاقة العالمية، حيث يعد الممر الحيوي لتسعير الطاقة عالميًا.

وأشار إلى أنه إذا استمر إغلاق المضيق، فمن المتوقع أن تبقى أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، التي تصل إلى نحو 105 دولارات لبرميل خام برنت، مقارنة بما كان يقل عن 70 دولارًا قبل اندلاع الحرب.

وأضاف ستورناراس، وهو عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أنه يأمل في إعادة فتح المضيق، محذرًا من أنه إذا استمر الإغلاق، فلن يكون أمام البنك المركزي الأوروبي خيار سوى رفع أسعار الفائدة.

ويتم عبر مضيق هرمز نقل نحو خمس إمدادات النفط والغاز عالميًا، وقد توقف هذا الممر بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة على إيران.

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن إجراء مراجعة شاملة للتوقعات الاقتصادية، حيث تم خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بشكل كبير إلى 0.4%، بعد أن كانت عند 1.3% في توقعات سابقة، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الروسي في الوقت الراهن.

تحديات الاقتصاد الروسي

وفقًا لوكالة بلومبرج، يعكس هذا التعديل الضغوط المتزايدة على الحكومة الروسية في محاولة التوازن بين الإنفاق العسكري المرتفع والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل استمرار العقوبات الخارجية وتراجع توفر القوى العاملة. البيانات الجديدة الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية تشير إلى تبني “سيناريو أكثر تحفظًا”، مما يعكس قراءة أكثر حذرًا للوضع الاقتصادي الحالي وتعقيداته.

توقعات أسعار النفط

اعتمدت مسودة الموازنة الحكومية سعرًا تقديريًا لبرميل النفط عند 59 دولارًا لعام 2026، مع توقعات بانخفاضه إلى 50 دولارًا في السنوات التالية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الموارد المتاحة للخزانة العامة.

ارتفاع أسعار الفائدة

نائب رئيس الوزراء أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة التي يفرضها البنك المركزي بهدف السيطرة على التضخم أدى إلى تراجع النشاط الاستثماري وتباطؤ القوة الشرائية.

نقص العمالة في المصانع

في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا، تواجه المصانع الروسية نقصًا حادًا في العمالة، بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية وصلت إلى حدودها القصوى، مما يحد من فرص التوسع في النشاط الصناعي.

أعرب رئيس بنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، عن قلقه من استمرار زيادة الإنفاق العام، محذرًا من أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط السعرية، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي

تحذيرات من التضخم

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “نيكاي” اليابانية، أكد دي كوس أن برامج الدعم المالي يجب أن تكون محددة الأهداف ومقيدة بفترة زمنية، مشيرًا إلى أن استمرار التحفيز الحكومي لفترات طويلة قد يزيد من مخاطر ارتفاع التضخم

التوترات في الشرق الأوسط

كما أشار إلى أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تمثل ضغطًا على الاستقرار المالي العالمي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة مستويات الدين العام خلال السنوات الخمسة عشر الماضية

التوقعات والأسواق العالمية

وأوضح أن الأسواق العالمية تتحرك حاليًا مدعومة بتوقعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي واحتمالات انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنه حذر من أن أي تراجع في هذه التوقعات أو عدم تحققها قد يؤدي إلى اضطرابات وتصحيحات مفاجئة في الأسواق المالية