أسعار الفائدة

تعتزم بعض البنوك الكبرى في الصين فرض قيود جديدة على أنشطة المستثمرين الأفراد في سوق المعادن الثمينة، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سعر الذهب والفضة في السنوات الأخيرة. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنوك للسيطرة على السوق وتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول في هذه الأصول.

حسبما ذكرت وكالة بلومبرج، أعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) أنه سيوقف خدمات تداول المعادن الثمينة للأفراد في بورصة شنجهاي للذهب اعتبارًا من 24 يوليو المقبل، وطالب العملاء بإنهاء مراكزهم الحالية قبل هذا الموعد. في سياق مشابه، دعا بنك “تشاينا جوانجفا” عملاءه إلى إنهاء استثماراتهم في المعادن الثمينة قبل إغلاق تعاملات الخميس الماضي، مشيرًا إلى أنه سيبدأ في إنهاء المراكز المتبقية بشكل إلزامي بنهاية الشهر للحسابات غير الملتزمة.

على الرغم من هذه الإجراءات، أكد البنك أن الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة لا يزال ممكنًا من خلال خطط الادخار التراكمية أو الصناديق المتداولة المرتبطة بأسعار هذه الأصول. تأتي هذه القرارات كجزء من مجموعة من الإجراءات الرقابية التي اعتمدتها المؤسسات المالية الصينية خلال السنوات الأخيرة للحد من نشاط المستثمرين الأفراد في سوق الذهب.

منذ عام 2022، فرض البنك الصناعي والتجاري الصيني وعدد من البنوك الأخرى قيودًا على إنشاء مراكز استثمارية جديدة للأفراد في العقود المتداولة في بورصة شنجهاي للذهب، مع السماح بالتخارج من المراكز القائمة.

سونج جيانجتشن، الباحث في أكاديمية قوانجدونج الجنوبية لسوق الذهب، أشار إلى أن هذه التدابير لن تؤثر بشكل كبير على السوق، حيث إن القيود على فتح مراكز جديدة مطبقة بالفعل منذ عدة سنوات.

تأتي هذه الخطوات في وقت شهد فيه سعر الذهب في المعاملات الفورية هبوطًا إلى أقل من أربعة آلاف دولار للأوقية، مبتعدًا عن الذروة التي وصل إليها في يناير الماضي. كان المعدن الأصفر قد شهد ارتفاعات ملحوظة على مدار العامين الماضيين، إلا أن وتيرة الصعود تراجعت مؤخرًا مع تغير توقعات أسعار الفائدة وزيادة الضبابية في الأسواق العالمية.

تُعزى هذه الإجراءات إلى متطلبات ضبط المخاطر، حيث تشمل التعاملات الفورية للذهب والعقود المرتبطة بالتسليم في آجال لاحقة. كما تضاف هذه القرارات إلى خطوات مشابهة اتخذتها بنوك أخرى في وقت سابق من العام، مثل بنك الادخار البريدي الصيني وبنك “بينج أن”.

خلال العام الماضي، زادت المؤسسات المالية في الصين من متطلبات الدخول في استثمارات المعادن النفيسة بشكل تدريجي، مع توسيع نطاق التنبيهات المتعلقة بالمخاطر الناتجة عن التحركات السعرية الحادة، والتي تسببت في خسائر لبعض المستثمرين، بما في ذلك بعض الصناديق الاستثمارية المتخصصة.

رغم هذه التدابير، لا تزال الفرصة متاحة أمام المستثمرين الأفراد للتعامل في العقود الآجلة عبر شركات الوساطة المالية، كما يمكنهم الاستفادة من برامج الادخار التراكمي المرتبطة بالذهب، والتي تتيح لهم اقتناء المعدن النفيس بشكل تدريجي على المدى الطويل.

في تحركات قوية، يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه الملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس، مما يجعله في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له منذ نحو عام. يأتي هذا الارتفاع وسط توقعات متزايدة بأن قوة الاقتصاد الأمريكي ستبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات مرتفعة، في انتظار صدور بيانات التضخم الأساسية.

ذكر مستشار في البنك المركزي الصيني أن هناك احتمالية لخفض أسعار الفائدة في عام 2026، لكنه أشار إلى أن إنعاش الاقتصاد لا يعتمد فقط على السياسة النقدية بل يتطلب أيضًا برامج تدعم الابتكار التكنولوجي وتحسين مستوى المعيشة

قال هوانج ييبينج، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، في حديث مع تلفزيون بلومبرج، إن خيار خفض أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا هذا العام، لكنه أوضح صعوبة تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ستحدث بالفعل.

وأضاف هوانج أن التضخم في أسعار المستهلكين لا يزال عند مستويات منخفضة ولا يمثل مصدر قلق كبير، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يمكن أن يستفيد من إجراءات تستهدف دعم قطاعات معينة.

كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع استخدام أدوات السياسة النقدية الهيكلية لتعزيز ما وصفه بـ«الاستثمار في الإنسان» من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

تباطؤ رغم الصادرات

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا في النمو خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالأداء القوي في الربع الأول، مما يشير إلى تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت البيانات انكماش مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ إنهاء قيود جائحة كوفيد 19 أواخر عام 2022، بالتزامن مع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بشكل أكبر من المتوقع.

في المقابل، استمر النشاط الصناعي في تلقي الدعم من النمو القوي في الصادرات والواردات، مستفيدًا من ارتفاع الطلب المرتبط بالاستثمارات العالمية المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومع استمرار مؤشرات التباطؤ الاقتصادي، يتجه عدد متزايد من الاقتصاديين في الصين إلى توقع تثبيت أسعار الفائدة طوال عام 2026، رغم التحديات التي تواجه النمو.

ترقب يحيط بالفائدة

كشف استطلاع أجرته “بلومبرغ” في بداية الشهر الحالي وشمل 33 خبيرًا اقتصاديًا، أن غالبية المشاركين، بفارق محدود، ترجح إبقاء بنك الشعب الصيني معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية طوال عام 2026، بينما يرى آخرون إمكانية إجراء خفض محدود قبل نهاية العام.

في الوقت نفسه، واصل البنك المركزي الصيني اتباع نهج حذر تجاه التيسير النقدي، إذ لم يتخذ أي قرار بخفض الفائدة الأساسية أو تقليص متطلبات الاحتياطي على البنوك منذ أكثر من عام، بما في ذلك الفترة التي شهدت تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ضغوط تتزايد على البنوك

تواجه السلطات النقدية في الصين تحديات متزايدة، أبرزها تراجع العائدات التي تحققها البنوك التجارية من نشاط الإقراض.

وهبط هامش الفائدة الصافي، وهو المؤشر المستخدم لقياس ربحية القروض، إلى مستوى تاريخي متدنٍ بلغ 1.4%، مما يثير مخاوف بشأن أوضاع القطاع المصرفي على المدى الطويل.

في الوقت نفسه، حد ضعف الإقبال على الاقتراض واستمرار أزمة العقارات في الصين من فعالية التخفيضات المحدودة التي تم تطبيقها على أسعار الفائدة.

كما أسهم فتور الطلب المحلي في تقليل تأثير ارتفاع أسعار النفط، مما استمر في الضغط على أرباح الشركات.

وعلى صعيد الأسعار، أظهرت بيانات مايو ثبات مؤشر أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع، بينما سجلت أسعار المنتجين أكبر زيادة لها منذ ما يقارب أربع سنوات.

توقع قسم الأبحاث العالمي في بنك أوف أمريكا أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2026، وذلك نتيجة لقوة المؤشرات الاقتصادية واستمرار الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى تصاعد التوقعات بتبني سياسة نقدية أكثر تشددًا تحت إدارة رئيسه الجديد كيفن وارش

أشار محللو البنك في مذكرة صدرت أمس الاثنين ونقلتها وكالة رويترز إلى أن الفيدرالي قد ينفذ ثلاث زيادات متتالية في أسعار الفائدة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، وهو ما يمثل تحولًا عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى تثبيت السياسة النقدية خلال العام الجاري

كما أضاف محللو بنك أوف أمريكا أن التوقعات الاقتصادية التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، إلى جانب تصريحات وارش، تعكس ميلًا أكبر نحو تشديد السياسة لمحاربة التضخم مقارنة بما كان متوقعًا سابقًا

في المقابل، رجح البنك أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في عام 2027 بعد تنفيذ الزيادات الثلاث المرتقبة خلال العام السابق

مؤسسة مورجان ستانلي.

قال أندرو شيتس، رئيس أبحاث أدوات الدخل الثابت لدى “مورجان ستانلي”، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجاهل تأثيرات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط على الأسعار إذا قرر رفع أسعار الفائدة هذا العام

في حديثه مع تلفزيون “بلومبرج”، أشار شيتس إلى أن البنك المركزي قد يعتبر تداعيات الحرب صدمة مرتبطة بالنمو الاقتصادي بدلاً من كونها عاملاً تضخميًا، مما يقلل من فرص استخدامها كسبب لتشديد السياسة النقدية.

كما أضاف أن معدلات التضخم الأساسية في الولايات المتحدة تجاوزت بالفعل الأهداف المحددة من قبل البنك، نتيجة لعوامل متعددة مثل التوسع في السياسة المالية وزيادة الإقراض المصرفي، بالإضافة إلى الإنفاق الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلى الجانب الآخر، يتوقع “مورجان ستانلي” تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع مستويات التضخم في النصف الثاني من العام، مع بقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2026، وإمكانية البدء في خفضها في العام الذي يليه.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبقى بنك إنجلترا ملتزمًا بتثبيت أسعار الفائدة طوال عام 2026، رغم الضغوط التضخمية المستمرة. وأشارت المنظمة إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة لن يستمر لفترة طويلة

في تقريرها الصادر اليوم، أوضحت المنظمة أن البنك قد يقوم بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.5% خلال عام 2027، في وقت يتوقع فيه بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.

كما رفعت المنظمة تقديراتها لنمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري إلى 0.9%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.7% في مارس. بينما خفضت توقعاتها لعام 2027 إلى 1.1% بعد أن كانت 1.3% سابقًا.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة ستظل ثالث أسرع اقتصاد نموًا ضمن دول مجموعة السبع خلال العام الحالي، بعد الولايات المتحدة وكندا.

كما توقعت المنظمة ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5% خلال العام الجاري، مقارنة بـ5% حاليًا، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 5.3% في 2027. وأوضحت أن ضعف سوق العمل يمنح بنك إنجلترا هامشًا للإبقاء على سياسته النقدية دون تشديد إضافي أو رفع للفائدة.

أكد محافظ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا، ليسيتجا كجانياجو، أن البنك يواصل جهوده لخفض معدل التضخم إلى 3%، وهو هدف يسعى لتحقيقه رغم التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد.

وأوضح كجانياجو أن قرار رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي كان ضروريًا لمواجهة تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن النزاع في إيران، والذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي. حيث قام البنك برفع سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 7%، وذلك بدعم من أربعة أعضاء من أصل ستة في لجنة السياسة النقدية، وفقًا لتقارير شبكة “بلومبرج”.

في أبريل، ارتفع معدل التضخم إلى 4% مقارنة بـ3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي. يهدف البنك إلى تحقيق معدل تضخم عند 3% مع نطاق مرن يسمح بالتقلب بواقع نقطة مئوية واحدة صعودًا أو هبوطًا. كما رفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم إلى 4.4% في عام 2026 و3.7% في عام 2027.

جنوب إفريقيا تعتبر دولة مستوردة للنفط، وقد تأثرت بشكل كبير بارتفاع الأسعار نتيجة النزاع في إيران، رغم بعض الإجراءات الحكومية التي شملت تخفيف الضرائب على الوقود للحد من تأثير هذه الزيادات.

وأشار كجانياجو إلى أن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار النفط بدأت تظهر، خاصة في أسعار الغذاء بسبب زيادة تكاليف الديزل والأسمدة، متوقعًا أن يبقى التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.

وحذر من أن توقعات الأسعار قد ترتفع نتيجة استمرار تأثير فترات التضخم السابقة على قرارات التسعير، مشددًا على أن رفع الفائدة يهدف إلى كبح هذه المخاطر. خلال حديثه في جوهانسبرغ، قال: “نسعى من خلال تعديل أسعار الفائدة إلى إيصال رسالة واضحة بأن استقرار الأسعار هو أولوية”.

كما حذر من السماح بحدوث دورة متكررة من ارتفاع الأسعار، مما قد يؤثر سلبًا على الفئات الأضعف في المجتمع. وأكد أنه لا يتوقع العودة إلى نطاق التضخم السابق بين 3% و6%، مشيرًا إلى أن نتائج استطلاع توقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.