رئيس العامة للاستثمار.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
قال الدكتور محمد عوض إن مصر تمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى ما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات للمستثمرين، مثل الرخصة الذهبية، مما يتيح فرصًا واعدة أمام الشركات الإماراتية للتوسع في السوق المصرية.
أضاف أن اللقاء تناول فرص التعاون في مجالات متعددة، منها الصناعات التعدينية والسيراميك ومواد البناء والصناعات الدوائية، فضلاً عن التطوير العقاري والسياحة والبنية التحتية.
أوضح الدكتور عوض أهمية تبادل المعلومات حول الفرص والمشروعات المتاحة، وتنظيم فعاليات وورش عمل قطاعية للتعريف بمناخ الاستثمار في مصر والحوافز المتاحة، بالإضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في رأس الخيمة أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، مؤكدًا حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تقديم الدعم والتسهيلات للشركات والمستثمرين والعمل على تذليل أي تحديات تواجه استثماراتهم في السوق المصرية.
من جانبها، أكدت عارفة صالح الفلاحي أهمية تعزيز التعاون بين الغرفة والهيئة، بما يفتح مجالات جديدة أمام مجتمعَي الأعمال في مصر ورأس الخيمة، ويدعم التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.
أضافت أن تعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين من الجانبين يتيح بحث مجالات التعاون الممكنة وإقامة شراكات ومشروعات مشتركة تستفيد من المقومات والخبرات والمزايا التنافسية المتاحة في مصر ورأس الخيمة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة وتفعيل قنوات اتصال مباشرة، كما تم الاتفاق على قيام وفد من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بزيارة مصر خلال الشهر المقبل، للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على المشروعات والحوافز والتسهيلات الاستثمارية، وبحث فرص إقامة شراكات ومشروعات مشتركة.
