الفرص الاستثمارية

التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعارفة صالح الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بحضور منال عبد التواب، الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الإمارات

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

قال الدكتور محمد عوض إن مصر تمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى ما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات للمستثمرين، مثل الرخصة الذهبية، مما يتيح فرصًا واعدة أمام الشركات الإماراتية للتوسع في السوق المصرية.

أضاف أن اللقاء تناول فرص التعاون في مجالات متعددة، منها الصناعات التعدينية والسيراميك ومواد البناء والصناعات الدوائية، فضلاً عن التطوير العقاري والسياحة والبنية التحتية.

أوضح الدكتور عوض أهمية تبادل المعلومات حول الفرص والمشروعات المتاحة، وتنظيم فعاليات وورش عمل قطاعية للتعريف بمناخ الاستثمار في مصر والحوافز المتاحة، بالإضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في رأس الخيمة أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، مؤكدًا حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تقديم الدعم والتسهيلات للشركات والمستثمرين والعمل على تذليل أي تحديات تواجه استثماراتهم في السوق المصرية.

من جانبها، أكدت عارفة صالح الفلاحي أهمية تعزيز التعاون بين الغرفة والهيئة، بما يفتح مجالات جديدة أمام مجتمعَي الأعمال في مصر ورأس الخيمة، ويدعم التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

أضافت أن تعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين من الجانبين يتيح بحث مجالات التعاون الممكنة وإقامة شراكات ومشروعات مشتركة تستفيد من المقومات والخبرات والمزايا التنافسية المتاحة في مصر ورأس الخيمة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة وتفعيل قنوات اتصال مباشرة، كما تم الاتفاق على قيام وفد من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بزيارة مصر خلال الشهر المقبل، للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على المشروعات والحوافز والتسهيلات الاستثمارية، وبحث فرص إقامة شراكات ومشروعات مشتركة.

عُقد اجتماع لمناقشة المقترحات المتعلقة بالاستثمار، حيث تم استعراض المتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها، بالإضافة إلى احتياجات البنية الأساسية والمرافق. كما تم دراسة النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة المناسب لكل مقترح، بما يتماشى مع طبيعة الأنشطة المستهدفة والأطر القانونية المتاحة.

جهود الوزارة لزيادة المعروض من الأراضي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار، مما يسهل على المستثمرين عملية التأسيس والتشغيل والإنتاج. ويهدف هذا الجهد إلى توفير بدائل متنوعة تتناسب مع طبيعة الأنشطة واحتياجات المشروعات، مما يسهم في تسريع إقامة الاستثمارات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة التي تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية.

تطوير مناطق متكاملة للاستثمار

أوضح الوزير أن هذا التوجه لا يقتصر على إتاحة الأراضي فقط، بل يستهدف أيضًا تطوير مناطق متكاملة وجاهزة للاستثمار. يتضمن ذلك دراسة احتياجات هذه المناطق من البنية الأساسية والخدمات، وتحديد الأنشطة المناسبة، واختيار نموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل منطقة.

وأشار الدكتور فريد إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أعمال التطوير والإدارة، والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين. هذا التعاون يسهم في سرعة تطوير المناطق ورفع كفاءة إدارتها، مما يوفر بيئة أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات.

دراسة احتياجات المرافق والطاقة

تناول الاجتماع أيضًا احتياجات المقترحات المطروحة من المرافق والطاقة، ودراسة الحلول المناسبة لتوفيرها بكفاءة واستدامة، بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة والاستثمارات المستهدفة.

أكد الدكتور فريد على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف جهات ومؤسسات الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة، خصوصًا في المحافظات، مما يسهم في توطين التنمية وتوجيه الاستثمارات وفقًا للمزايا والخصائص التي تتمتع بها كل محافظة.

وشدد الوزير على ضرورة حصر وتحديد الفرص الاستثمارية في محافظة مطروح، والتحقق من الفرص القابلة للتنفيذ، والعمل على الترويج لها. كما تم الإشارة إلى أهمية إعداد الدراسات اللازمة بشأن المقترحات المطروحة، وصولًا إلى تحديد النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مقترح.

هذا النهج يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، ويعزز من قيمة الموارد والأصول التي تتمتع بها، ويدعم زيادة النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أكد محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا في ضوء موقعها المتميز ومقوماتها المتنوعة، بالإضافة إلى الزخم التنموي في منطقة الساحل الشمالي. هذا الوضع يفتح المجال أمام جذب أنماط جديدة من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.

وأشار الزملوط إلى أن المحافظة تستهدف البناء على هذا الزخم لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها، مما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والوافدين إليها.

تم الاتفاق على التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات المطروحة، ودراسة بدائل التطوير والإدارة وتوفير المرافق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستيفاء الموافقات المطلوبة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.