الهيئة العامة للاستثمار

التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعارفة صالح الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بحضور منال عبد التواب، الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الإمارات

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

قال الدكتور محمد عوض إن مصر تمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى ما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات للمستثمرين، مثل الرخصة الذهبية، مما يتيح فرصًا واعدة أمام الشركات الإماراتية للتوسع في السوق المصرية.

أضاف أن اللقاء تناول فرص التعاون في مجالات متعددة، منها الصناعات التعدينية والسيراميك ومواد البناء والصناعات الدوائية، فضلاً عن التطوير العقاري والسياحة والبنية التحتية.

أوضح الدكتور عوض أهمية تبادل المعلومات حول الفرص والمشروعات المتاحة، وتنظيم فعاليات وورش عمل قطاعية للتعريف بمناخ الاستثمار في مصر والحوافز المتاحة، بالإضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في رأس الخيمة أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، مؤكدًا حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تقديم الدعم والتسهيلات للشركات والمستثمرين والعمل على تذليل أي تحديات تواجه استثماراتهم في السوق المصرية.

من جانبها، أكدت عارفة صالح الفلاحي أهمية تعزيز التعاون بين الغرفة والهيئة، بما يفتح مجالات جديدة أمام مجتمعَي الأعمال في مصر ورأس الخيمة، ويدعم التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

أضافت أن تعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين من الجانبين يتيح بحث مجالات التعاون الممكنة وإقامة شراكات ومشروعات مشتركة تستفيد من المقومات والخبرات والمزايا التنافسية المتاحة في مصر ورأس الخيمة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة وتفعيل قنوات اتصال مباشرة، كما تم الاتفاق على قيام وفد من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بزيارة مصر خلال الشهر المقبل، للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على المشروعات والحوافز والتسهيلات الاستثمارية، وبحث فرص إقامة شراكات ومشروعات مشتركة.

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار، بحضور السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ومشاركة ممثلي عدد من الشركات والجهات المعنية من الجانبين

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ودعم الشركات العاملة في السوق المصرية

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن انعقاد اللجنة يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، وفتح قنوات مباشرة للحوار مع مجتمع الأعمال الصيني، بما يسهم في التعرف على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ودعم خططها للتوسع في السوق المصرية

أشار إلى أن عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر يبلغ نحو 3366 شركة، وتعمل في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية

أوضح الدكتور محمد عوض، أن الهيئة أنشأت وحدة للاستثمارات الصينية، تتولى متابعة احتياجات الشركات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتذليل العقبات التي تواجهها والوصول إلى حلول عملية وسريعة، مؤكدًا أن الهيئة تضع تيسير أعمال المستثمرين والاستماع المباشر إلى مطالبهم ضمن أولوياتها

خلال الاجتماع، استعرض ممثلو 10 شركات صينية أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه أعمالهم في مصر، إلى جانب عدد من المقترحات، حيث ناقش ممثلو الجهات الحكومية المعنية الموضوعات المطروحة للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها

من جانبه، أكد السفير لياو لي تشيانج أهمية استمرار الحوار المباشر بين الجانبين، مشيدًا بجهود الهيئة في دعم الشركات الصينية وتوفير قنوات للتواصل معها، ومؤكدًا أن اللجنة تمثل آلية مهمة للتعرف على احتياجات المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم

أعرب السفير، عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج أعمال اللجنة في تيسير توسعات الشركات الصينية القائمة، وتشجيع المزيد من المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية

أكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة ستظل شريكًا داعمًا للشركات الصينية، مع استمرار متابعة الموضوعات التي طرحتها الشركات والتنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في تيسير أعمالها ودعم مزيد من الاستثمارات الصينية فى مصر

عُقد اجتماع لمناقشة المقترحات المتعلقة بالاستثمار، حيث تم استعراض المتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها، بالإضافة إلى احتياجات البنية الأساسية والمرافق. كما تم دراسة النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة المناسب لكل مقترح، بما يتماشى مع طبيعة الأنشطة المستهدفة والأطر القانونية المتاحة.

جهود الوزارة لزيادة المعروض من الأراضي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار، مما يسهل على المستثمرين عملية التأسيس والتشغيل والإنتاج. ويهدف هذا الجهد إلى توفير بدائل متنوعة تتناسب مع طبيعة الأنشطة واحتياجات المشروعات، مما يسهم في تسريع إقامة الاستثمارات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة التي تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية.

تطوير مناطق متكاملة للاستثمار

أوضح الوزير أن هذا التوجه لا يقتصر على إتاحة الأراضي فقط، بل يستهدف أيضًا تطوير مناطق متكاملة وجاهزة للاستثمار. يتضمن ذلك دراسة احتياجات هذه المناطق من البنية الأساسية والخدمات، وتحديد الأنشطة المناسبة، واختيار نموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل منطقة.

وأشار الدكتور فريد إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أعمال التطوير والإدارة، والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين. هذا التعاون يسهم في سرعة تطوير المناطق ورفع كفاءة إدارتها، مما يوفر بيئة أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات.

دراسة احتياجات المرافق والطاقة

تناول الاجتماع أيضًا احتياجات المقترحات المطروحة من المرافق والطاقة، ودراسة الحلول المناسبة لتوفيرها بكفاءة واستدامة، بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة والاستثمارات المستهدفة.

أكد الدكتور فريد على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف جهات ومؤسسات الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة، خصوصًا في المحافظات، مما يسهم في توطين التنمية وتوجيه الاستثمارات وفقًا للمزايا والخصائص التي تتمتع بها كل محافظة.

وشدد الوزير على ضرورة حصر وتحديد الفرص الاستثمارية في محافظة مطروح، والتحقق من الفرص القابلة للتنفيذ، والعمل على الترويج لها. كما تم الإشارة إلى أهمية إعداد الدراسات اللازمة بشأن المقترحات المطروحة، وصولًا إلى تحديد النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مقترح.

هذا النهج يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، ويعزز من قيمة الموارد والأصول التي تتمتع بها، ويدعم زيادة النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أكد محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا في ضوء موقعها المتميز ومقوماتها المتنوعة، بالإضافة إلى الزخم التنموي في منطقة الساحل الشمالي. هذا الوضع يفتح المجال أمام جذب أنماط جديدة من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.

وأشار الزملوط إلى أن المحافظة تستهدف البناء على هذا الزخم لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها، مما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والوافدين إليها.

تم الاتفاق على التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات المطروحة، ودراسة بدائل التطوير والإدارة وتوفير المرافق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستيفاء الموافقات المطلوبة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع وفد مجموعة «موانئ دبي العالمية» (DP World). جاء هذا الاجتماع في إطار بحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة التي تتماشى مع استراتيجياتها وخبراتها في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية.

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور عوض استراتيجية المجموعة وخططها المستقبلية لتعزيز استثماراتها في مصر، مشيرًا إلى ما تتمتع به السوق المصرية من مزايا تنافسية وموقع جغرافي متميز. كما تم تناول مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في الأنشطة اللوجستية ومراكز التخزين والتوزيع.

وأكد الدكتور عوض على أهمية التواصل المستمر مع الشركات العالمية، مشددًا على حرص الهيئة على تقديم الدعم المؤسسي اللازم لتيسير توسعاتها الاستثمارية بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما أشار إلى أن الدولة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تسهم في رفع كفاءة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مما يساهم في توفير فرص العمل وتحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة.

وأوضح أن الفرص الاستثمارية التي تم تناولها تتماشى مع أهداف الشركة التوسعية، مؤكدًا استعداد الهيئة لتوفير نقطة اتصال موحدة لمتابعة تلك الفرص وتيسير التواصل مع الجهات المختصة.

من جانبهم، استعرض ممثلو «موانئ دبي العالمية» تطور أعمال المجموعة في مصر، مؤكدين أن السوق المصرية تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، نظرًا لموقعها على خطوط التجارة الدولية.

تتمتع «موانئ دبي العالمية» بحضور قوي في السوق المصرية، حيث تدير ميناء السخنة، الذي يُعتبر بوابة رئيسية لحركة التجارة. في ختام الاجتماع، أكد الطرفان على أهمية التعاون المستمر لدراسة الفرص الاستثمارية المطروحة وتنفيذها، بما يدعم خطط الشركة في السوق المصرية ويعزز جهود الدولة لجذب الاستثمارات.

التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسنغافورة. اللقاء يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية ودعم الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يسعى لتنويع مصادر تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات مع الأسواق الواعدة.

الاجتماع يأتي في إطار جهود الوزارة والهيئة لفتح أسواق جديدة وجذب استثمارات تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل.

تعتبر إنتربرايز سنغافورة الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنمية الشركات السنغافورية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، مما يرسخ مكانة سنغافورة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

أكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز من استقطاب الاستثمارات السنغافورية ويقوي الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية.

كما أشار إلى أن الهيئة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للمستثمرين، وتعمل على تذليل التحديات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة، مما يعزز من تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.

استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أبرز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، والتي تتميز بنمو مرتفع وعوائد استثمارية جيدة، بالإضافة إلى توافر الموارد البشرية المؤهلة والبنية التحتية اللازمة.

من جانبه، أكد السيد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصري، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

أوضح أن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة مثل السوق المصري، حيث تستهدف ضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة وتدعم النمو المستدام.

خلال الزيارة، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة ميدانية للوفد السنغافوري شملت عدة مناطق استثمارية وصناعية، كما تم تنسيق لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والبيئة، لاستعراض مقومات الاستثمار والموارد اللازمة للمشروعات.

اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، مما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.

اجتمع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والتجارة الخارجية في مقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة استراتيجية وطنية لصناعة مراكز البيانات، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم وضع خطة شاملة تتضمن تحديد المواقع المناسبة لإقامة مراكز البيانات، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، مع التركيز على تسهيل الإجراءات لجذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

حضر الاجتماع عدد من القيادات المعنية، وتم بحث سبل التعاون بين الوزارات الثلاثة لتطوير هذا القطاع. كما تم التأكيد على أهمية إنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وصياغة استراتيجية وطنية موحدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أشار الوزراء إلى أن الدولة تدعم بشكل خاص صناعة مراكز البيانات، وأن الاجتماع يهدف إلى وضع رؤية متكاملة تشمل المقومات الرقمية والكهربائية، بما يضمن توفير بنية تحتية تتناسب مع احتياجات الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا.

تمت مناقشة آليات العمل المقترحة، بما في ذلك تحديد المناطق التي تتوفر فيها المرافق اللازمة، خاصة مصادر الطاقة، لتقديمها لشركات التكنولوجيا العالمية. كما أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب طاقة هائلة من الحوسبة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء لديها خطة لدعم توطين صناعة مراكز البيانات، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% خلال العامين القادمين، مع التأكيد على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

من جهته، أكد المهندس رأفت هندي أن وجود بنية تحتية رقمية متطورة يعد من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات في هذا المجال، مشيراً إلى أن مراكز البيانات تمثل ركيزة لتعزيز السيادة الرقمية.

استعرض الدكتور محمد فريد أهمية وجود معلومات شاملة عن المناطق المقترحة لإقامة المشروعات، بما في ذلك المرافق والحوافز الاستثمارية، لضمان جذب الشركات الكبرى وزيادة حجم الصادرات المصرية من الخدمات الرقمية.

تم الاتفاق على إعداد خريطة استثمارية تحدد المواقع المناسبة لإقامة مراكز البيانات، مع توضيح التسهيلات المقدمة، والإجراءات المرتبطة بها، بحيث تسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية وتساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.

كما تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارات الكهرباء والاتصالات والاستثمار، للاجتماع بشكل دوري لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات، وضمان التواصل الفوري مع الشركات العالمية.

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات جامعة بدر، حيث تم توقيع شراكة استراتيجية بين شركة التحالف المصري للتعليم والبنك الأهلي المصري بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي القطاعين التعليمي والمصرفي

تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال ودعم الشراكات التنموية.

شهد الفعاليات أيضًا الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور حسن القلا الرئيس التنفيذي لشركة التحالف المصري للتعليم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المؤسسات المعنية.

أكد الدكتور محمد عوض أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار في رأس المال البشري، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكامل بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية يمثل عنصرًا محوريًا في إعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل.

وأوضح أن هذه الشراكة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التعاون بين القطاعين التعليمي والمصرفي، مما يسهم في تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات التنمية، ويدعم توفير فرص أفضل للأجيال القادمة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.

أضاف الدكتور عوض أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أكثر الاستثمارات تأثيرًا واستدامة، نظرًا لدوره في بناء القدرات البشرية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا حرص الوزارة والهيئة على دعم مختلف المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أعرب الدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التحالف المصري للتعليم، عن اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو وتوسع الشركة، وتعزز قدرتها على تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة وفق أحدث المعايير.

وأشار إلى أن الشراكة تعكس تكامل الخبرات بين القطاعين التعليمي والمالي، مما يسهم في التوسع في المشروعات التعليمية وتحقيق أثر تنموي مستدام يدعم جهود الدولة في الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات.

في ختام الفعاليات، قام الدكتور حسن القلا بإهداء درع شركة التحالف المصري للتعليم إلى الدكتور محمد عوض، تقديرًا لمشاركته في مراسم توقيع الاتفاقية نيابة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وللدور الذي تقوم به الوزارة والهيئة في دعم الشراكات التنموية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بادما العالمية للأثاث، وذلك لمناقشة تسريع تنفيذ مشروع “يادا إيجيبت” في مصر، بحضور عدد من المسؤولين من بينهم داريك بيوتر كروبا، رئيس مجلس إدارة الشركة، وجاريك داريوس بوركيت، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور خالد الخمري، مدير عام الشركة.

يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

أعلن داريك بيوتر كروبا أن الشركة أنجزت حوالي 60% من أعمال الإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من جميع التجهيزات بنهاية العام الجاري، مما سيمكن الشركة من بدء الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2027.

تبلغ التكلفة الاستثمارية لمجمع “يادا إيجيبت” 70 مليون يورو، وتم تأسيسه على مساحة 460 ألف متر مربع في مدينة العلمين الجديدة. يعمل المشروع وفق منظومة المناطق الحرة الخاصة، حيث سيقوم المجمع بتصدير 100% من الإنتاج لمنافذ بيع شركة أيكيا العالمية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وهو أحد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

قال الدكتور محمد عوض إن الهيئة العامة للاستثمار مستمرة في تقديم كافة سبل الدعم لمشروع “يادا إيجيبت”، الذي يتماشى مع استراتيجية التنمية المصرية، حيث يوفر 6,350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي من صادرات قطاع الأثاث الواعد في مصر، كما يسهم في تحقيق هدف الدولة من تحويل منطقة الساحل الشمالي إلى إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية عبر استقبال الاستثمارات كثيفة العمالة.

من جانبه، أوضح داريك بيوتر كروبا أن شركة بادما العالمية للأثاث تسعى لتوطين التقنيات الحديثة في صناعة الأثاث بمصر، حيث أرسلت أول مجموعة من المهندسين المصريين إلى مصانعها في بولندا، لتدريبهم على أحدث التقنيات وأساليب التصنيع الحديثة. كما أشار إلى أن الشركة حصلت على جائزة أفضل مورد من شركة أيكيا العام الماضي، وتستهدف الحفاظ على هذا التفوق من خلال مساهمة مجمعها الصناعي في مصر.

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، حيث يسعى الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين الوزارة والسلطة التشريعية. الهدف هو مناقشة مستهدفات الدولة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.