وزير التخطيط خلال اللقاء.
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “العائد الاقتصادي لتمكين المرأة” خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث كانت الجلسة فرصة لتبادل الآراء حول أهمية دور المرأة في الاقتصاد.
شهدت الجلسة مشاركة شخصيات بارزة مثل آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وكريستين لاجارد، محافظ البنك المركزي الأوروبي، ود. أنينو إيموا، العضو المنتدب والمؤسس لمبادرة 100 Women @ Davos، وسعدية زاهدي، العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
كما حضر الجلسة باكيت سيديكوف، وزير الاقتصاد بجمهورية قيرجيزستان، وثريا مونيانا هاكوزياريمي، محافظ البنك الوطني الرواندي، وتود فوكس، رئيس معهد “فيزا” للتمكين الاقتصادي، وماريسا باردو مينينديز، العضو المنتدب ورئيس قطاع المؤسسات الحكومية في الأمريكتين وبنوك أمريكا الوسطى بمجموعة “بي بي في إيه”.
استعرض وزير التخطيط خلال كلمته الجهود والإصلاحات التي تقوم بها مصر في إطار رؤية 2030 لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أهمية دورها في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم بقوة تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتوسيع تمثيلها في المجالس النيابية.
أوضح الوزير أن الإصلاحات التي تهدف إلى تقليص فجوة الفرص بين الجنسين تُعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
كما أشار إلى جهود الحكومة في “سد فجوة التطبيق” من خلال تحويل قضايا المرأة إلى تشريعات وإجراءات فعلية، موضحًا توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تقديم القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى تعديلات قانون الخدمة المدنية وإقرار قانون العمل الجديد الذي يعزز من بيئة العمل للمرأة ويضمن لها المزيد من المرونة والحماية.
لفت أيضًا إلى تبني الحكومة نهج الحوكمة القائمة على البيانات، حيث سيتم قياس “الإنفاق العام الموجه للقضايا المستجيبة للنوع الاجتماعي” لأول مرة في العام المالي 2024/2025 لضمان تحقيق الأثر الحقيقي للاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مساهمة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي.
أضاف أن هذه الجهود أثمرت عن تحسن ملحوظ في ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026″، مما يعكس نجاح الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
اختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أن الفجوة بين الجنسين تعني هدرًا لقوة العمل، لذا تستمر الحكومة في إقرار القوانين التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفر لها فرص العمل في القطاعات الواعدة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مع ضمان الربط الفعال بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
