أحمد رستم

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر، حيث تناول الاجتماع التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الحالية، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وشهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى من قيادات وممثلي مؤسسات مثل منظمة الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة اليابانية، والوكالة السويسرية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات التصنيف الدولية.

وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يعكس حرص الحكومة على التواصل المستمر وتبادل الخبرات مع مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني. وأوضح أنه رغم التحديات العالمية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة بمعدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي الماضي 2025-2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية للعام المالي الحالي.

وأشار رستم إلى أن “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي” تم إعداده بناءً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، ويهدف إلى تحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار، مع متابعة التنسيق المستمر مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات للتعامل الفوري مع كافة المتغيرات العالمية.

كما أعلن وزير التخطيط عن وجود تنسيق لتطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدا أن البرنامج يتضمن استهدافا شاملا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد الدكتور أحمد رستم الاستمرار في جهود الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة.

تستهدف المبادرة توفير تعليم عالي الجودة لـ100 مليون متعلم بحلول عام 2030، من خلال تقديم محتوى تعليمي رقمي مجاني بأكثر من 40 لغة، يشمل مجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال والابتكار.

جاء ذلك في سياق فعاليات مؤتمر «العلمين – أفريقيا 2026»، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعكس أهمية التعاون بين المعهد وكلية «ثندربيرد» لتحقيق أهداف المبادرة.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات «منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي»، الذي يعد جزءًا من النسخة الأولى من منتدى «العلمين- إفريقيا 2026»

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء، منهم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإضافة إلى نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة.

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المؤشرات الإيجابية لقطاع الصناعة، حيث أشار إلى أن «صناعة المركبات ذات المحركات» حققت نموًا استثنائيًا بلغ نحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

هذا النمو يعكس الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، مما يدل على تأثير الإصلاحات الهيكلية في دعم القاعدة الإنتاجية وتهيئة بيئة استثمار جاذبة في قطاع السيارات.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أوضح أحمد رستم أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% في العام السابق، مدفوعًا بأداء قطاعات الصناعة والاتصالات والتجارة، التي ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.

وأشار إلى أن هذا الأداء يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يركز على تعزيز التنافسية، وتوسيع مساحة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوجيه الدعم للقطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة التصديرية.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية الاعتماد على المؤسسات المالية الأفريقية لدفع مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الضخمة في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية بدأت تؤتي ثمارها. واستشهد بالشراكات بين الشركات المصرية والنيجيرية في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التطورات التي تقودها كينيا، وتحديث البنية التحتية في جنوب أفريقيا

أوضح أن المجموعة الاقتصادية تعتبر هذه الآلية أداة حيوية لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تناول موضوع التوسع في آليات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة، وتفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.

كما نوه الحضور بأهمية توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات الدولية، خاصة في ضوء اهتمام بنك الاستثمار الأوروبي بالمشاركة في تطوير “هياكل الضمانات والتمويل” التي يتم إعدادها، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر.

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر الذي ينظمه معهد التخطيط القومي حول “سوق العمل والتنمية المستدامة”، والذي يقام على مدار يومي 21-22 من سبتمبر 2026

جاء ذلك بمشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور أحمد رستم، ورئيس معهد التخطيط القومي ورئيس المؤتمر الدكتور أشرف العربي، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في شؤون التنمية المستدامة، والدكتور علاء زهران، رئيس المعهد السابق ورئيس لجنة المؤتمر، وحضور نخبة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بقضايا سوق العمل ودورها في تعزيز التنمية.

وخلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة منى عصام، أشار الدكتور أحمد رستم إلى اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة متكاملة لتنمية المهارات ومعلومات سوق العمل، مما يساعد على توفير بيانات دقيقة حول اتجاهات الطلب على الوظائف والمهارات، ويدعم القدرة على استشراف الاحتياجات المستقبلية واتخاذ القرارات بناءً على أدلة واضحة، لافتا إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المهارات من خلال إنشاء وتفعيل مجالس المهارات القطاعية، مما يتيح لأصحاب الأعمال دورا أكبر في تحديد المهارات المطلوبة، ويساعد على تطوير نظم التعليم والتدريب بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، وبما يخدم احتياجات التخطيط الاقتصادي ويدعم صناعة القرار على أسس علمية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمار في الكوادر البشرية سيظل أحد أهم مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة، وأن نجاحنا في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وشمولا وقدرة على التكيف سيكون عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مستويات العمل، متطلعا إلى أن يسهم المؤتمر، بما يضمه من خبرات وطنية ودولية رائدة، في إثراء الحوار والنقاش حول مستقبل سوق العمل في مصر، والخروج برؤى وتوصيات عملية من شأنها الإسهام في تطوير السياسات وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات واحتياجات سوق العمل، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة نحو تطوير التنمية الشاملة والمستدامة، متوجها بالشكر والتقدير لمعهد التخطيط القومي وجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أشرف العربي أن المؤتمر السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي يأتي في إطار تحولات جوهرية تشهدها أسواق العمل في علاقتها بالتنمية المستدامة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وما أسفرت عنه من تأثيرات مهمة على نوعية وتركيبة الوظائف في أسواق العمل، مشيرا إلى إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من جانب وزارة العمل في أبريل 2026 يعد خطوة محورية في اتجاه تطوير سوق العمل ومواجهة التحديات القائمة عبر رؤية تكاملية وتشاركية تستهدف تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام في مصر ورفع كفاءة الكوادر البشرية والوطنية، وتحقيق توافق أكبر بين مخرجات منظومة التعليم واحتياجات التنمية المستدامة الوطنية.

وأشار العربي إلى دور معهد التخطيط القومي وإسهاماته في إصدار تقرير التنمية العربية التاسع لعام 2025 حول “مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي”، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، الذي سلط الضوء على ديناميكيات أسواق العمل العربية من جهة، والأدوار الفاعلة من جهة أخرى، وكذلك موجز سياسات المعهد حول “سوق العمل المصري: الفجوة بين العرض والطلب.. التأثيرات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، والتغيرات الديموغرافية، وتوطين التنمية الاقتصادية في مصر”، معبرا عن تطلعه لإسهام المؤتمر في وضع السبل والبدائل الاستراتيجية والعملية لتعزيز أدوار سوق العمل الوطني في دعم مستهدفات التنمية المستدامة الوطنية

ومن جانبه، أشار الدكتور علاء زهران إلى أن المؤتمر السنوي لهذا العام يستهدف بحث السبل والاستراتيجيات العملية لتعزيز دور سوق العمل المصري في دعم أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتوفير فرص عمل لائقة، من خلال تسليط الضوء على أبرز تحدياته واتجاهاته الاستراتيجية، والتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقييم أدوار الجهات الفاعلة، وطرح رؤى وبدائل عملية لتطوير سوق العمل ودعم صناع السياسات ومتخذي القرار، استنادا إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

كما أوضح أن الموضوعات المطروحة في المؤتمر ترتكز على مجموعة محاور رئيسة، أبرزها: سوق العمل في مصر: الإطار الاستراتيجي والسياسات، قضايا التشغيل والهجرة والتوطين، مستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة، فرص وتحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، نحو أسواق عمل أكثر كفاءة واستدامة، التحولات التكنولوجية والخضراء ودورها في إعادة تشكيل سوق العمل، سياسات التشغيل وديناميكيات سوق العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية، سلاسل القيمة العالمية وتحولات سوق العمل في المنطقة العربية، التشغيل والتنمية البشرية: تحديات التمويل والتعليم والحوكمة، وأسواق العمل العربية بين التنافسية والمهارات وكفاءة التشغيل

أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، إلى أن سوق العمل المصري شهد تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تراجع معدل البطالة من أكثر من 13% في 2013 إلى 6.3% في 2025، ليواصل انخفاضه ويصل إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026

كما أوضح أن قوة العمل ارتفعت لتصل إلى حوالي 35.6 مليون فرد، بينما بلغ عدد المشتغلين نحو 33.6 مليون. هذه الأرقام تعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب تدفقات القوى العاملة، لكن التحدي الآن لم يعد مقتصرا على الأعداد، بل يتطلب الانتقال نحو “جودة فرص العمل” ورفع الإنتاجية، بالإضافة إلى ملاءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الإنتاجية الحديثة.

ولفت رستم إلى بعض التحديات المحلية، وأبرزها ضرورة زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. حيث سجل معدل بطالة الإناث 14.4% في الربع الثاني من 2026، مقابل 3.4% للذكور، مما يبرز أهمية معالجة فجوة المهارات وتعزيز تمكين المرأة كأولوية في سوق العمل.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أكثر من مجرد توفير فرص عمل جديدة، بل تستلزم بناء سوق عمل قادر على التكيف مع المتغيرات، ومرتبط باحتياجات الاقتصاد، ويستطيع توفير فرص عمل منتجة ولائقة.

تحقيق هذه الأهداف يتطلب الانتقال نحو تحسين جودة فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتوافق المهارات مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، فضلا عن مواجهة التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.