الرئيس السيسي

أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المعهد يعتزم تعزيز المبادرة العالمية «100 مليون متعلم» بالتعاون مع كلية «ثندربيرد»، من خلال الترويج لمنصتها التعليمية في مصر

وأضافت أن المعهد يسعى لتوسيع نطاق الوصول لهذه المبادرة عبر شبكاته وشراكاته مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، مع التركيز على تحديد الفئات المستهدفة وبناء مسار متدرج لتنمية القدرات ودعم الكوادر الشابة

كما أشارت إلى أن المعهد سيقوم بإعداد تقارير خاصة بمخرجات المبادرة، لضمان متابعة النتائج وتطوير التعاون في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر تنظيم فعالية وطنية دورية للمستفيدين والكوادر الشابة، بهدف تعزيز التعارف والتواصل وتبادل الخبرات، مما يدعم الانتقال من التعلم الرقمي الفردي إلى بناء شبكة من الكفاءات والقيادات الشابة في مجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال والابتكار.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «العلمين – أفريقيا 2026»، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعكس التعاون القائم بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكلية «ثندربيرد»، حيث يتولى المعهد دور الشريك والمنسق الوطني الرئيسي للمبادرة في مصر.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مشيراً إلى التزام الحكومة بتذليل العقبات التي قد تواجههم.

وأوضح بدوي خلال كلمته في افتتاح منتدى مصر للتعدين EMF 2026، الذي سيقام في العاصمة الجديدة يومي 28 و29 سبتمبر 2026، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لوضع خريطة جيولوجية دقيقة لدعم المستثمرين.

وقد افتتح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتدى، الذي يضم أكثر من 100 شركة تعرض أحدث التقنيات والحلول في مجال التعدين.

كما يتضمن البرنامج الفني نحو 10 جلسات رئيسية بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً وخبيراً، لمناقشة مواضيع متنوعة مثل الاستكشاف وسلاسل القيمة والاستدامة والتصنيع المحلي.

يهدف المنتدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الدولية لقطاع التعدين المصري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. أخبار مصر

شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، انطلاق التشغيل التجريبى التجاري للمحطة متعددة الأغراض “سفاجا 2″، وذلك في إطار خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير، وهو مشروع يهدف لتعزيز قدرات النقل البحري في مصر.

المشروع يأتي تلبية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات. وزارة النقل تعمل على تطوير الموانئ البحرية، بما في ذلك ميناء سفاجا، للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر في خدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت.

في هذا السياق، شهدت أرصفة المحطة وصول أول سفينتين، حيث وصلت السفينة “يو جي ار السمحة” القادمة من سنغافورة وعلى متنها 5000 سيارة، والسفينة “سفين بروسبر” القادمة من ميناء الملك عبد الله، والتي تحمل 2642 حاوية مكافئة.

حضر مراسم التشغيل التجريبي عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور وليد عبد العظيم محافظ البحر الأحمر، والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.

خلال الزيارة، تفقد الوزير والوفد المرافق له أرصفة المحطة، حيث تم عرض آلية عمل المحطة في إدارة وتشغيل الأوناش العملاقة. المحطة تحتوي على ثلاثة أوناش رصيف عملاقة من طراز “STS”، وهي قادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، مما يسهم في تسريع دورة تداول الحاويات.

أما بالنسبة لأوناش الساحة الستة من طراز “RTG”، فهي تعمل بنظام هجين وتعتمد على أنظمة ذكية لتحديد مواقع الحاويات، مما يعزز من الكفاءة التشغيلية ويقلل من الأخطاء البشرية. المحطة مجهزة بأفضل المعدات والتجهيزات الخاصة بمحطات الحاويات، مما سيكون له أثر كبير في تنمية قطاعات الصناعة والتصدير في الصعيد.

وزير النقل أشار إلى أهمية هذا اليوم لقطاع النقل البحري، موضحًا أن المحطة تمتد على مساحة 776 ألف متر مربع، مع رصيف بطول 1100 متر وعمق يصل إلى 17 مترًا، مما يمكنها من مناولة نحو 450 ألف حاوية نمطية سنويًا، بالإضافة إلى 5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة.

المحطة تضم مرافق إدارية وورش عمل ومستودعات، وهي نتيجة مجهودات المهندسين والعمال المصريين. تعتبر المحطة جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي المتكامل “سفاجا – قنا – أبو طرطور”، وهو أحد الممرات اللوجستية الدولية التي تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل.

المحطة ستسهم أيضًا في دعم الأنشطة التعدينية في المثلث الذهبي وتعزيز أعمال التصدير والاستيراد، مما يجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية.

وزير النقل أكد أن المحطة تمثل انطلاقة للتوسع الدولي لقطاع الموانئ المصري، حيث تربط الخليج بأوروبا عبر موانئ البحر المتوسط، كما تخدم المنطقة اللوجستية الدولية المخصصة للدول الأفريقية، مما يعزز من قدرة مصر في تصدير وإعادة تصدير البضائع.

المحطة تُعتبر إضافة قوية لقدرات الموانئ المصرية، حيث تحتل مصر حاليًا المركز 19 عالميًا في اتصالية التجارة الدولية، وتهدف الوزارة للوصول إلى المراكز الـ15 الأولى بحلول عام 2030.

وزير النقل أشاد بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، حيث يتم تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجال الموانئ البحرية، مما يسهم في جذب الخطوط الملاحية الكبرى.

كما أشار الوزير إلى خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري في مصر، تشمل تطوير الموانئ والأسطول البحري، وتكوين شراكات مع الشركات العالمية، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتعزيز سياحة اليخوت.

الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أكد أن مصر تمثل سوقًا رئيسيًا للمجموعة، وأن المحطة ستعزز من مكانة المجموعة كممكن عالمي للتجارة عبر أهم الممرات المائية.

ميناء سفاجا الكبير يضم أيضًا “ميناء سفاجا 1″، والمحطة متعددة الأغراض “سفاجا 2″، بالإضافة إلى محطة الصب الجاف والرورو “سفاجا 3″، و”سفاجا 4” الذي يشمل إنشاء 3 أرصفة بطول 2 كم وغاطس 17 مترًا وترسانة لإصلاح السفن التجارية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ساهمت في توسيع التعاون بين مصر وفرنسا، ليشمل مجالات تنموية واقتصادية متعددة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، على هامش فعاليات اليوم الثاني لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس.

أوضح الوزير أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تحولت إلى إطار تنموي طويل الأجل يشمل التجارة والاستثمار، وتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير التعليم، بالإضافة إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أشار الدكتور أحمد رستم إلى تقدير الحكومة المصرية للشراكة التنموية مع فرنسا، مؤكدًا حرص الدولة على البناء على ما تحقق من تعاون مشترك بما يخدم أولويات التنمية الاقتصادية ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين.

كما أضاف أن العلاقات القوية والتاريخية بين مصر وفرنسا تمثل نموذجًا للتعاون البناء القائم على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولاف هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة “Dorsc Global” الألمانية، وذلك في إطار بحث سبل التعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة

في بداية اللقاء، رحبت وزيرة الإسكان بالوفد، مشددة على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في تخطيط المدن الذكية وتطوير البنية التحتية وإدارة المشروعات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الدولة المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة، إلى جانب تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وفق أحدث المعايير العالمية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية في مختلف المشروعات التابعة للوزارة.

من جانبه، أعرب أولاف هوفمان عن تقديره لحجم التنمية والمشروعات التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدًا اهتمام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية، والتعاون مع وزارة الإسكان في عدد من المشروعات المستقبلية، نظرًا لما تمتلكه الشركة من خبرات عالمية في مجالات الاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات والبنية التحتية.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق ودراسة مجالات التعاون المقترحة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وفرنسا في المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي

استعرض اللقاء وضع الشركات الفرنسية في السوق المصرية، حيث يتجاوز عددها 200 شركة، مثل شنايدر إلكتريك وسانت جوبان وفاليو، وتوفر نحو 50 ألف وظيفة. كما تم التطرق إلى مشروع شركة ألستوم لإنشاء مجمع صناعي في مدينة برج العرب لتصنيع أنظمة النقل

تناول اللقاء أيضاً جهود الجانب الفرنسي في بناء القدرات المصرية، من خلال المدارس والجامعات الفرنسية المتواجدة في مصر، بالإضافة إلى التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث، مثل التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة باريس ساكلاي لإنشاء حاضنة تكنولوجية في حرم جامعة الإسكندرية للتدريب على حلول الذكاء الاصطناعي، وكذلك التدريب المهني والفني في مجالات النقل والإدارة الفندقية والزراعة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير أن العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد نشاطاً ملحوظاً، خاصةً مع الزيارات المتكررة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، مما يفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للتغلب على التحديات التي تواجه الشركات الفرنسية، مثل شركة لوريال لمستحضرات التجميل.

كما أوضح هاشم أن استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية حددت مجموعة من الصناعات ذات الأولوية، والتي تستهدف الوزارة تنميتها وجذب المستثمرين إليها. الشركات الفرنسية، سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، تمتلك خبرات يمكن أن تسهم في نقل التكنولوجيا إلى السوق المحلية، ورفع جودة المنتجات المحلية، ودمج المصنعين المحليين في سلاسل الإمداد العالمية.

من جانبه، أكد إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، مشيراً إلى اهتمام عدد كبير من الشركات بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية. هذه الشركات تركز على توطين الصناعة المحلية والتكنولوجيا، ورفع القدرات المصرية بما يعود بالنفع على البلدين.

كما دعا السفير وزير الصناعة للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي يهدف إلى الترويج للاستثمارات المشتركة، والمقرر انعقاده في باريس خلال شهر سبتمبر المقبل، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في القطاع الصناعي والحوافز الاستثمارية لجذب الشركات الفرنسية.

افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بالتعاون مع وزير الفلاحة الجزائري، ياسين وليد، الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية في الجزائر. المعرض الذي يحمل شعار “تحديث الفلاحة، تعزيز السيادة الغذائية واستشراف المستقبل” شهد حضور عدد كبير من الوزراء ورؤساء الوفود الرسمية.

تعتبر مشاركة مصر كضيف شرف في هذه الدورة، بجانب النيجر وموريتانيا، تأكيدا على العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر. هذه المشاركة تعكس الرؤية المشتركة لتعزيز التكامل القاري وبناء سلاسل إنتاج إقليمية قوية لمواجهة التحديات العالمية.

بعد الافتتاح، قام الوزيران بتفقد أجنحة المعرض، الذي يضم 247 علامة تجارية عالمية. الجناح المصري شهد إقبالا كبيرا وإشادة من الوفود المشاركة، حيث عرضت الشركات المصرية أحدث تقنياتها ومنتجاتها في مجالات التنمية والاستصلاح والإنتاج الزراعي.

التقى وزير الزراعة بالعارضين والمستثمرين، مستمعا لرؤاهم حول تعزيز الشراكات التجارية. وأعرب عن فخره بالسمعة المتميزة للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للمستثمرين لزيادة الصادرات الزراعية.

في كلمته، نقل فاروق تحيات القيادة السياسية المصرية وتمنياتها للجزائر بالتقدم. وأكد على الروابط الأخوية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية التعاون الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة.

تحدث الوزير عن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر، مستعرضا مشروعات قومية مثل مشروع الدلتا الجديدة. كما أشار إلى جهود مصر لتحقيق الأمن الغذائي من خلال الابتكار الزراعي والتقنيات الحديثة لمواجهة التغيرات المناخية.

وشدد فاروق على أهمية نقل الخبرات المصرية إلى الدول الأفريقية، ودعم المبادرات الإقليمية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام. وأكد أن التحديات الاقتصادية والبيئية تتطلب تنسيقا وثيقا بين الدول لتحقيق تكامل زراعي وصناعي يضمن رفاهية شعوب القارة واستقلال قرارها الغذائي.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “العائد الاقتصادي لتمكين المرأة” خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث كانت الجلسة فرصة لتبادل الآراء حول أهمية دور المرأة في الاقتصاد.

شهدت الجلسة مشاركة شخصيات بارزة مثل آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وكريستين لاجارد، محافظ البنك المركزي الأوروبي، ود. أنينو إيموا، العضو المنتدب والمؤسس لمبادرة 100 Women @ Davos، وسعدية زاهدي، العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).

كما حضر الجلسة باكيت سيديكوف، وزير الاقتصاد بجمهورية قيرجيزستان، وثريا مونيانا هاكوزياريمي، محافظ البنك الوطني الرواندي، وتود فوكس، رئيس معهد “فيزا” للتمكين الاقتصادي، وماريسا باردو مينينديز، العضو المنتدب ورئيس قطاع المؤسسات الحكومية في الأمريكتين وبنوك أمريكا الوسطى بمجموعة “بي بي في إيه”.

استعرض وزير التخطيط خلال كلمته الجهود والإصلاحات التي تقوم بها مصر في إطار رؤية 2030 لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أهمية دورها في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم بقوة تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتوسيع تمثيلها في المجالس النيابية.

أوضح الوزير أن الإصلاحات التي تهدف إلى تقليص فجوة الفرص بين الجنسين تُعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.

كما أشار إلى جهود الحكومة في “سد فجوة التطبيق” من خلال تحويل قضايا المرأة إلى تشريعات وإجراءات فعلية، موضحًا توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تقديم القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى تعديلات قانون الخدمة المدنية وإقرار قانون العمل الجديد الذي يعزز من بيئة العمل للمرأة ويضمن لها المزيد من المرونة والحماية.

لفت أيضًا إلى تبني الحكومة نهج الحوكمة القائمة على البيانات، حيث سيتم قياس “الإنفاق العام الموجه للقضايا المستجيبة للنوع الاجتماعي” لأول مرة في العام المالي 2024/2025 لضمان تحقيق الأثر الحقيقي للاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مساهمة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف أن هذه الجهود أثمرت عن تحسن ملحوظ في ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026″، مما يعكس نجاح الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

اختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أن الفجوة بين الجنسين تعني هدرًا لقوة العمل، لذا تستمر الحكومة في إقرار القوانين التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفر لها فرص العمل في القطاعات الواعدة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مع ضمان الربط الفعال بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.