اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية وشركات القطاع الخاص والتأمين، لمناقشة كيفية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر. اللقاء يأتي في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث حضرته شخصيات بارزة مثل ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط، وسعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية.
شهد الاجتماع أيضاً مشاركة مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي. كما كان هناك حضور لقيادات بنوك مثل العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المصري، إلى جانب شركات كبرى في مجال الطاقة والبنية التحتية مثل “إنارة” و”إنفينيتي باور”.
نهج متكامل وخفض أعباء الموازنة
في بداية كلمته، أعرب الدكتور أحمد رستم عن شكره للبنك المركزي المصري على دعمه، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما أكد على ضرورة فهم آلية تمويل مشروعات البنية التحتية، والتي تمثل خطوة استراتيجية مع البنك الدولي.
أضاف الوزير أن الآلية ستشهد مشاركة فعالة من “بنك الاستثمار القومي” و”إن أي كابيتال”، مما يضمن استدامة التمويل ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة. هذا سيمكن القطاع الخاص من الحصول على تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية.
وأشار رستم إلى أن الهدف من اللقاء هو الرد على تساؤلات الخبراء، مما يسهم في تحقيق الأثر التنموي المطلوب. كما تم استعراض تفاصيل الآلية من قبل مسؤولي البنك الدولي، الذين أكدوا على أهمية حشد التمويلات بالعملة المحلية.
وأوضح ممثلو البنك الدولي أن تفعيل هذه الآلية سيسهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتقليل الاعتماد على الاقتراض بالعملات الأجنبية، مع الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات. وقد شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول هياكل الضمانات وإدارة المخاطر.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الأطر التنفيذية النهائية للآلية، مستفيدين من خبرات البنك الدولي في الأسواق الناشئة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
