رؤية مصر 2030

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كارل سكاو، القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في لقاء يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير منظومة الدعم وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تحسين نظم الغذاء والتغذية وبناء القدرات المؤسسية.

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين من برنامج الأغذية العالمي، منهم سامر عبد الجبار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورود حلبي، المدير القطري للبرنامج في مصر، وأماني جمال الدين، مدير البرامج في مصر، وعاليا زكي، المستشار الإعلامي الاستراتيجي للقائم بأعمال المدير التنفيذي.

كما حضر من جانب وزارة التموين كل من الأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد الوزير للعلاقات الدولية، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

أكد الدكتور شريف فاروق أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيقها بما يتناسب مع احتياجات مصر.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة، وتعزيز قدرة المواطنين على الحصول على السلع الغذائية الأساسية. كما أكد على أهمية استخدام البيانات ومؤشرات الأسواق لتقييم السياسات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن منظومة الدعم الغذائي تعد من الركائز الأساسية لشبكة الحماية الاجتماعية في مصر، وأن تطويرها يهدف إلى تحسين آليات الاستهداف والاستخدام الأمثل للموارد.

تطرق الاجتماع إلى مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، مثل تطوير منظومة الدعم الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي، والاستفادة من البيانات في تقييم السياسات. كما تم بحث سبل تحسين السلة الغذائية المرجعية للمواطن المصري، وتحليل العلاقة بين أسعار السلع والقدرة الشرائية للأسر.

أكد الوزير على أهمية توسيع الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لنقل الخبرات الحديثة في متابعة الأسواق والأمن الغذائي. من جانبه، أشاد كارل سكاو بمستوى التعاون مع وزارة التموين، مؤكدًا حرص البرنامج على دعم جهود مصر في تطوير المنظومة الغذائية.

اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والبرنامج، والعمل على تطوير مجالات التعاون بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

أصدر وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، قرارًا بتعيين مها صالح في منصب مساعد الوزير للسياسات الصناعية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتطوير السياسات الصناعية المعتمدة على البيانات، وزيادة الصادرات الصناعية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

خبرة مها صالح

تتمتع مها صالح بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات السياسات الصناعية وتنمية الاستثمار وتعزيز الصادرات. قادت أحد أبرز المجالس التصديرية في مصر، وأسهمت في تطوير برامج تنمية الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما شغلت مناصب قيادية في شركات تكنولوجيا عالمية مثل Apple ومجموعة Delivery Hero، مما أكسبها خبرة متقدمة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لدعم التنافسية والابتكار.

المبادرات التي قادتها

على مدار مسيرتها المهنية، قادت مها صالح العديد من المبادرات الهادفة لتعزيز التنمية الصناعية ورفع نسبة المكون المحلي. عملت على تطوير سلاسل القيمة وتنمية الموردين، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين. كما ساهمت في تطوير برامج بناء القدرات والتعليم والتدريب الفني.

المؤهلات الأكاديمية

مها صالح حاصلة على درجة الماجستير في علوم إدارة تكنولوجيا المعلومات من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام 2007، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002. وهي حاليًا تواصل دراساتها العليا في مجال السياسات العامة والحوكمة.

تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية في مدينة دمنهور، والتي تمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم بالمحافظة. تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، حيث يُعتبر المشروع إضافة قوية للبنية التعليمية في المنطقة.

تفاصيل الجولة

شارك في الجولة عدد من المسؤولين، منهم المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، بالإضافة إلى قيادات الوزارة والمحافظة. وأكد الدكتور رستم أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أولوية للحكومة، وهو ما يتجلى في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي تحت عنوان “خطة بناء الإنسان”. تهدف هذه الخطة إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يسهم في تحسين حياة المواطن المصري.

نموذج تعليمي رائد

أوضح الدكتور رستم أن المدارس المصرية اليابانية ليست مجرد منشآت تعليمية جديدة، بل تمثل تجربة تربوية تهدف إلى بناء شخصية الطفل المصري من خلال أنشطة “التوكاتسو” اليابانية التي تعزز قيم الانضباط والعمل الجماعي. المدرسة في دمنهور تمتد على مساحة 5136 مترًا مربعًا، وتضم 14 فصلًا تغطي مختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى حديقة تعليمية.

تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على تطوير القطاع التعليمي، حيث تم تخصيص 100 مليون جنيه لتجهيز أربع مدارس جديدة للمتفوقين (STEM) في خطة العام المالي الحالي، مما سيرفع عدد المدارس إلى 31 مدرسة بحلول عام 2026.

أهمية المشروع

أشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالدعم الحكومي لتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى أن التعليم يأتي على رأس أولويات المحافظة. المدرسة المصرية اليابانية في دمنهور تُعتبر ثالث مدرسة من هذا النوع في المحافظة، مما يعكس اهتمام الدولة بالتوسع في هذا النموذج التعليمي. تقع المدرسة ضمن منطقة تعليمية متكاملة، بجوار مدرسة STEM للمتفوقين، مما يعزز من مكانة مدينة دمنهور كمركز تعليمي متميز.

على الصعيد القومي، أعلن الدكتور رستم أن خطة وزارة التربية والتعليم تشمل استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمشاريع المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى 1.45 مليار جنيه لمشاريع إنشاء وتجهيز فصول مدارس متميزة.

في ختام الجولة، أكد وزير التخطيط على أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم، حيث يُعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، مما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتحفيز الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء وتعزيز معدلات التنمية في المدن الجديدة.

وقالت وزيرة الإسكان إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ووضعت الوزارة على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء، مما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، هذه التيسيرات تمثل رسالة واضحة بأن المدن الجديدة أصبحت بيئة واعدة ومحفزة للاستثمار، مع وجود ضوابط تحقق المرونة المطلوبة وتحافظ على حقوق الدولة، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه التيسيرات تأتي في إطار حرص الوزارة على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، مما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات العمرانية وزيادة معدلات التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على مستحقات الدولة، من خلال ضوابط واضحة وعادلة تطبق على الجميع.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن القرارات الجديدة تضمنت مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تطبيق نسب محددة بعدد من المدن الجديدة، وتتضمن تلك التيسيرات تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%، كما تشمل المبادرة تخفيضات على مصاريف التنازل لقطع الأراضي وفقًا للمساحة بنسبة تخفيض تصل إلى 90%، وتُطبق هذه التيسيرات على عدد من المدن، تشمل العاشر من رمضان وحدائق العاشر والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة ومدن الصعيد، بينما يسري تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه تم منح حزمة من الحلول والإجراءات العملية للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، مثل وجود مخلفات أو كابلات كهرباء أو خطوط ضغط عالٍ أو خطوط غاز أو محولات كهرباء أو عدم توصيل المرافق الأساسية اللازمة للتنفيذ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين واستمرار تنفيذ المشروعات دون تعطيل.

وتابعت: وتتضمن التيسيرات منح المستثمرين مهلة زمنية إضافية تعادل مدة العائق المثبت وبالقدر الذي أثر به على التنفيذ وبحد أقصى عام، إلى جانب الإعفاء من غرامات التأخير عن المستحقات المالية المترتبة على قيمة الأرض عن الفترة التي ثبت خلالها وجود العائق المؤثر على التنفيذ، على أن يبدأ احتساب غرامات التأخير إن وجدت من تاريخ إزالة العائق، وذلك وفق ضوابط ومعايير فنية محددة، موضحة أنه للاستفادة من هذه التيسيرات يستلزم إثبات وجود العائق وتأثيره الفعلي على تنفيذ المشروع من خلال القطاعات الفنية المختصة

كما أشارت وزيرة الإسكان إلى حزمة جديدة من التيسيرات الاستثنائية لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء، بما يسهم في إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة، وتتضمن التيسيرات إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

ويشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، إلى جانب مختلف أنواع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة، وكذلك الوحدات الشاطئية، وإعفاءً كاملاً (100%) من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، موضحة أن الاستفادة من هذه التيسيرات تقتصر على الحالات سارية التخصيص، وكذلك الوحدات السكنية التي صدرت لهم قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026؛ بسبب عدم السداد فقط، مع استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.

وأكدت الوزيرة أن بعض الحالات لا تشملها تيسيرات الإعفاء من الغرامات، ومنها مبالغ استكمال الدفعة المقدمة وكذا قطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة وكذلك قطع الأراضي التي تم إلغائها وتم تنفيذ قرار السحب وأصبحت في حوزة الجهاز وكذلك الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.

وتابعت: كما لا تسري تلك التيسرات على قطع الأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة برقم (102) بتاريخ 30/7/2025، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة المعتمدة

كما شملت التيسيرات تحديد معدل الخصم (نسبة الفائدة المطبقة) الذي يتم تطبيقه عند حساب قيمة المتر المربع (NPV) من الأراضي الخدمية والاستثمارية طبقاً للعروض المقدمة من المستثمرين والمطورين العقاريين ليكون بنسبة 15% لجميع الأراضي والأنشطة، وذلك في حالة السداد النقدي والعيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الإدارة أو تطلب الجهات المختصة تخصيصها والتعامل عليها بآلية السداد النقدى والعيني.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم إقرار مجموعة من الضوابط المنظمة للتعامل مع حالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات، وتضمنت تحديد حالات إلغاء التخصيص بسبب عدم سداد المستحقات المالية، حيث يتم الإلغاء عند عدم سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو قسط ودفعة جدولة قسط آخر، أو دفعتين ناتجتين عن جدولة قسط أو قسط والقسط المتزامن عن الفروق بين السعر المبدئي وسعر الصرف والمساحة، مع التأكيد على أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا للقسط، حفاظًا على انتظام الالتزامات التعاقدية، بما يضمن استيفاء حقوق الهيئة.

وفيما يتعلق بحالات إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، شددت الوزيرة على ضرورة سداد المصاريف المقررة والحصول على الموافقات الرسمية المسبقة من الهيئة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للتصرفات العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات بصورة قانونية ومنظمة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، وتحقيق التوازن بين حماية المال العام، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم استدامة التنمية العمرانية في المدن الجديدة.

وأعلنت وزيرة الإسكان عن ضوابط مالية وإجرائية جديدة لدعم استكمال المشروعات بالمدن الجديدة التي تستهدف توفير مرونة أكبر في التعامل مع مستحقات الهيئة، ودعم استكمال المشروعات بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة، حيث تضمنت الضوابط تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات من خلال اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي، على أن تكون تلك السويفتات / المستحقات قد تم سدادها بحساب الهيئة خلال المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط وفقاً لقرار التخصيص أو في تاريخ سابق على تلك المدة، على أن تحمل بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ تقديم الطلب، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن، وإقرار مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل، بما يحقق الانضباط في التعاملات المالية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف جعل المدن الجديدة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وقدرة على النمو، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة لمتطلبات السوق ورسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الجادين.

وقالت إن وزارة الإسكان حريصة على توفير مناخ استثماري مستقر وآمن، وتعتبر المستثمر شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مؤكدة حرصها على إطلاق حزمة متوازنة تجمع بين التيسير والتحفيز من جهة، والانضباط وحماية الحقوق من جهة أخرى، بما يضمن استمرار عجلة التنمية، ومضيفة أن الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، وبما يعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري محليًا وإقليميًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المستثمرين والعملاء، حيث تعتمد على حلول عملية ومرنة لمعالجة التحديات التي قد تواجه المشروعات، مع الحفاظ الكامل على الضوابط المنظمة للسوق.

وأوضح أن القرارات الجديدة تستهدف توفير قدر أكبر من اليقين والاستقرار للمستثمر، وتمنحه أدوات حقيقية لاستكمال مشروعاته دون أعباء استثنائية، وفي الوقت نفسه تضمن وضوح القواعد والالتزامات بما يعزز الثقة في السوق العقارية المصرية.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن قطاع الشئون العقارية والتجارية أعد الحزمة الجديدة بعد دراسة دقيقة لمطالب المستثمرين والتحديات الواقعية التي تواجه التنفيذ على الأرض، بهدف تقديم حلول فعالة تضمن استكمال المشروعات والحفاظ على الاستثمارات، كما شملت التيسيرات تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (105) لسنة (2017) بشأن تجزئة تطبيق معادلة منح مهلة عام بمقابل مادي على قطع الأراضي بكافة الأنشطة والمساحات، على أن يتم تحديد الوصول لنسبة الإنجاز بالنسبة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (182) لسنة 2023.

وقال إن حزمة التيسيرات والضوابط تمثل رسالة واضحة بأن الهيئة لا تكتفي بتنظيم السوق العقاري، بل تعمل أيضًا على دعمه وحماية استثماراته، مشيرًا إلى أنه كان هناك حرص على وضع آليات تحقق المرونة اللازمة للمستثمر الجاد، وتساعده على تجاوز المعوقات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.