بنك الاستثمار الأوروبي

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، على أهمية التعاون الدولي في “آلية ضمان تمويل البنية التحتية”، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركاء الدوليين في رأس مال هذه الآلية تعكس التزامهم الفعلي بنجاح التجربة.

أوضح أن المجموعة الاقتصادية تعتبر هذه الآلية أداة حيوية لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تناول موضوع التوسع في آليات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة، وتفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.

كما نوه الحضور بأهمية توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات الدولية، خاصة في ضوء اهتمام بنك الاستثمار الأوروبي بالمشاركة في تطوير “هياكل الضمانات والتمويل” التي يتم إعدادها، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لتوسيع شراكتها مع المؤسسات الدولية بهدف إنشاء كيان تمويلي دائم يقدم خدمات فعالة في خفض المخاطر، وذلك في إطار تفعيل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»

قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن نجاح هذه الآلية يتطلب تعاوناً فعالاً من الشركاء الدوليين.

وأوضح أن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية تعزز استدامتها، وتبعث برسالة ثقة تشجع على جذب الاستثمارات. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة للآلية ضمن الإطار الرقابي للقطاع المالي.

وأضاف أن الوزارة تستعد مبكراً لإعداد محفظة التعاون المقبلة لتحديد الأدوات التمويلية المناسبة لكل مشروع، مع التركيز على مجالات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي، بما يتماشى مع أهداف «رؤية مصر 2030» وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من أدوات التمويل المبتكرة، مشددًا على ضرورة توجيه هذه الأدوات نحو المشروعات التي تحمل أثرًا مضاعفًا على الاقتصاد. وأوضح أن توسيع نطاق الضمانات يعد خطوة مهمة في تقليل مخاطر التمويل.

أضاف الدكتور رستم أن توفير الضمانات يساعد في جذب تمويلات تجارية ميسرة، مما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حيث تم مناقشة سبل التوسع في آليات التمويل المبتكر ومتابعة المحفظة الاستثمارية المشتركة.

كما أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل، بالإضافة إلى دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، مما يعكس الشراكة المتنامية بين الجانبين.

عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حيث تم تناول سبل التوسع في آليات التمويل المبتكر ومتابعة المحفظة الاستثمارية المشتركة، بالإضافة إلى تفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

ضم الوفد الأوروبي جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وأولريش برونهوبر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنماكولادا مارتينيز، رئيس وحدة المشرق بالإدارة، بحضور الدكتور طارق الشعراوي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومصطفى معتز، مستشار الوزير لمتابعة المشروعات.

أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لآلية ضمان تمويل البنية التحتية، حيث تعتبر أداة حاسمة لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء عن الموازنة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن نجاح هذه الآلية يعتمد على مشاركة فعالة من الشركاء الدوليين، حيث إن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية تعزز من استدامتها وتبعث برسالة ثقة تحفز تدفق الاستثمارات، مشددًا على حرص الحكومة على توسيع نطاق الشراكة لتأسيس كيان تمويلي دائم قادر على تقديم خدمات خفض المخاطر بكفاءة.

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية استغلال أدوات التمويل المبتكرة بشكل أمثل، مع توجيهها نحو المشروعات ذات الأثر الإيجابي، موضحًا أن التوسع في إتاحة الضمانات يسهم في خفض مخاطر التمويل، مما يفتح المجال أمام ضخ تمويلات تجارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة ضمن الإطار الرقابي للقطاع المالي المصرفي.

أضاف الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تستعد مبكرًا لإعداد محفظة التعاون المقبلة لتحديد الأدوات التمويلية المناسبة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.

في المقابل، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، استنادًا إلى الشراكة المتنامية بين الجانبين.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم قرض بقيمة 100 مليون يورو يهدف إلى تحويل ميناء “كلايبيدا”، أكبر موانئ ليتوانيا، إلى مركز استراتيجي للدفاع والطاقة والتجارة في منطقة بحر البلطيق. يتضمن المشروع تحديث وتوسيع البنية التحتية للميناء لتعزيز دوره في التنقل العسكري وتطوير مرافق الطاقة النظيفة ودعم مشروعات طاقة الرياح البحرية.

وفقًا لبيان البنك، يشمل المشروع تهيئة أجزاء من محطة سفن الرحلات البحرية المدنية لتلبية متطلبات حلف شمال الأطلسي “الناتو”. هذا سيساعد في تقديم دعم لوجستي أكثر كفاءة للسفن البحرية التابعة للدول الحليفة، مما يعزز التنقل العسكري في منطقة البلطيق مع الحفاظ على الاستخدام المدني للمحطة ودورها في دعم الاقتصاد المحلي.

المشروع من المقرر استكماله بالكامل بنهاية عام 2027.

يغطي قرض بنك الاستثمار الأوروبي ما يصل إلى نصف التكلفة الإجمالية للمشروع، التي تبلغ نحو 201 مليون يورو، في حين يأتي الجزء المتبقي من التمويل من الاتحاد الأوروبي والمصادر الوطنية ومؤسسات أخرى.

يتضمن المشروع إنشاء مرافق لتزويد العبارات بالكهرباء من البر، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومحطات لتزويد المركبات بالوقود، بالإضافة إلى دعم السفن منخفضة الانبعاثات، وتحديث الأرصفة لخدمة مشروعات طاقة الرياح البحرية، وتنفيذ أعمال التكريك وتعزيز حواجز الأمواج.

قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كارل نيهمر، إن ميناء كلايبيدا يمثل نموذجًا واضحًا لأولويات أوروبا، مشيرًا إلى أن الاستثمار يسهم مباشرة في دعم الأمن والتماسك الأوروبيين، بالتوازي مع أهداف التحول الأخضر.

الميناء ينتمي إلى شبكة النقل الأوروبية العابرة للحدود “TEN-T”، ومن شأن تحديث الأرصفة والبنية التحتية البحرية أن يعزز مكانته كمركز لوجستي رئيسي لنشر وصيانة مزارع الرياح البحرية، مما يدعم التحول الأخضر وأمن الطاقة في أوروبا.

أوضح المدير العام لهيئة ميناء كلايبيدا الحكومي، ألجيس لاتاكاس، أن الميناء يمثل جزءًا مهمًا من البنية التحتية لليتوانيا، ويدعم اقتصاد البلاد وأمنها في مجالي الطاقة والأمن القومي.

وأشار إلى أن اتفاق التمويل الموقع مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة مهمة في تطوير الميناء، ويدعم تنفيذ مشروعات رئيسية، من بينها محطة سفن الرحلات البحرية متعددة الاستخدامات ومرافق تزويد السفن بالكهرباء من البر، مما يعزز القدرة التنافسية للميناء واستدامته ومرونته.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا عن حزمة تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى 9.2 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تنافسية أوروبا ودعم تحول قطاع الطاقة، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية مع دول مختلفة حول العالم

تشمل هذه الحزمة 4.3 مليار يورو مخصصة لدعم شركات في كرواتيا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وإسبانيا.

وسيتم تقديم هذه التمويلات من خلال البنوك المحلية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والزراعة.

أما بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي، فقد أقر بنك الاستثمار الأوروبي تمويل مشروعات لشبكات الكهرباء في البرازيل، بالإضافة إلى دعم المزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة في كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، وتمويل المعدات الطبية في كوسوفو.

كما وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل مشروعات لشبكات الكهرباء في ألمانيا واليونان، ومشروعات للطاقة الشمسية في إيطاليا، إضافة إلى تطوير أنظمة التدفئة المركزية في ليتوانيا.

تسهم هذه الاستثمارات في خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة.

تشمل التمويلات الجديدة أيضًا خط سكك حديدية يربط كرواتيا بالمجر، بالإضافة إلى مشروعات خاصة بالمستشفيات في فرنسا وبولندا.

أشارت ناديا كالفينو، رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، إلى أن التمويل والضمانات التي تقدمها المجموعة تساعد الشركات الأوروبية ذات الطابع الابتكاري على التوسع والنمو في قطاعات حيوية مثل أمن الطاقة والفضاء والأمن والدفاع، مؤكدة أن أوروبا تتجه من التصريحات إلى التنفيذ عبر استثمارات محددة ونتائج عملية.

تدعم هذه الاستثمارات مجتمعة استراتيجية “البوابة العالمية” التابعة للاتحاد الأوروبي، وتعزز العلاقات الاقتصادية المستدامة مع دول ومناطق مختلفة حول العالم.

تعتبر مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، وتمتلكها الدول الأعضاء الـ27، كما تصنف ضمن أكبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم.

خلال عام 2025، أبرمت المجموعة اتفاقيات جديدة للتمويل والخدمات الاستشارية بقيمة إجمالية بلغت 100 مليار يورو، استفاد منها أكثر من 870 مشروعًا ذا تأثير كبير.

توزعت هذه الاتفاقيات على 8 أولويات رئيسية تتماشى مع أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، وشملت العمل المناخي والبيئة، والتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، والأمن والدفاع، والتماسك الإقليمي، والزراعة والاقتصاد الحيوي، والبنية التحتية الاجتماعية، والشراكات العالمية القوية، واتحاد الادخار والاستثمار.

بالإضافة إلى تقديم قروض طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية الكبرى، تعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على جذب تمويلات القطاع الخاص للمشروعات والشركات الابتكارية ذات المخاطر المرتفعة، كما يتزايد حضورها في الأسواق الأوروبية عبر أدوات تشمل ديون رأس المال المخاطر، ورأس المال الاستثماري، والضمانات، والتوريق.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن بدء تعاون استراتيجي مع البنك الدولي للصناعة والتجارة في بنين، حيث تبلغ قيمة هذا التعاون 100 مليون يورو. يهدف هذا التعاون إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنين، مع التركيز على تطوير سلاسل القيمة الزراعية المتكاملة، وذلك في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي “البوابة العالمية”

في بيان صدر مؤخرًا، أوضح بنك الاستثمار الأوروبي أن التمويل، الذي يحظى بضمان من المفوضية الأوروبية، يركز على دعم القطاعات الزراعية ذات الأولوية بالنسبة لاقتصاد بنين، مثل القطن والمنسوجات وفول الصويا والكاجو.

كما أشار البنك إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التصنيع الزراعي، وتوفير فرص العمل، ودعم أمن وتنويع سلاسل الإمداد المرتبطة بالسوق الأوروبية، حيث سيُخصص ما لا يقل عن 70% من التمويل لهذه القطاعات بهدف زيادة القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية من خلال توسيع عمليات التصنيع داخل البلاد.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرة “نساء من أجل مجتمعات أقوى ونمو مستدام”، حيث تشمل برنامجًا للدعم الفني بتمويل من لوكسمبورغ لمساندة الشركات المحلية، خاصة تلك التي تديرها النساء والشباب.

يهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات على تطوير قدراتها في إعداد المشروعات، والالتزام بالمعايير الدولية، وتحسين فرص الوصول إلى مصادر التمويل.

وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي للبنك الدولي للصناعة والتجارة في بنين، أرسين إم. دانسو، إن هذا التعاون يعزز التصنيع المحلي ويوفر الموارد المالية اللازمة للشركات، مما يدعم قدرة القطاعات الزراعية على المنافسة ويوفر وظائف جديدة، ويساعدها على دخول الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، يوزيف سيكيلا، أن المشروع يفتح مجالات جديدة أمام مواطني بنين، كما يدعم زيادة مرونة سلاسل الإمداد بين أفريقيا وأوروبا.

كما أوضح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبروز فايول، أن الاتفاق يعكس جهود البنك في دعم سلاسل القيمة الزراعية المتكاملة بما يخدم مصالح بنين والاتحاد الأوروبي.

وأكد وزيرا خارجية ومالية لوكسمبورغ أن برامج الدعم الفني وتعزيز الشمول المالي ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق نمو أكبر، وجذب الاستثمارات، وتوفير مزيد من فرص العمل في بنين.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تخصيص 600 مليون يورو لتمويل مشروعات تهدف إلى التحول الأخضر في أوروبا، حيث يشمل ذلك أكبر تمويل يقدم في قطاع الطاقة بالنمسا، بالإضافة إلى دعم مشروعات تطوير مرافق المياه في إيطاليا وهولندا، وذلك في إطار جهوده لتعزيز أهداف المناخ وأمن الإمدادات

خصص البنك 450 مليون يورو لإنشاء منشأة كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة بروك آن دير لايثا بالنمسا، وهو مشروع تبلغ قيمته الاستثمارية الإجمالية حوالي 600 مليون يورو، حيث يغطي التمويل الأوروبي نحو 75% من تكاليف المشروع، على أن يبدأ التشغيل بحلول نهاية عام 2027.

أوضح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كارل نيهامر، أن الهيدروجين الأخضر يعتبر عنصرًا أساسيًا في انتقال أوروبا نحو نظام طاقة أكثر تنافسية وأقل انبعاثًا للكربون، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الانبعاثات الصناعية.

في إيطاليا، أبرم البنك اتفاق تمويل بقيمة 50 مليون يورو مع مؤسسة محلية لتمويل أكثر من 200 مشروع يهدف إلى تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم مودينا، مما سيوفر خدمات أفضل لنحو 200 ألف شخص.

يتضمن البرنامج تحديث وتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة قدرة المرافق على مواجهة الظروف المناخية القاسية، وتقليل هدر المياه، وتحسين محطات المعالجة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة رقمية لمتابعة وإدارة الخدمات وزيادة كفاءة التشغيل.

كما منح البنك قرضًا بقيمة 100 مليون يورو في هولندا لدعم تحديث وتوسيع شبكة توزيع مياه الشرب في مقاطعة شمال هولندا، حيث يتضمن المشروع استبدال أو تجديد أو إنشاء نحو 750 كيلومترًا من خطوط المياه بين عامي 2026 و2029، مما سيمكن من إضافة حوالي 35 ألف توصيلة جديدة.

يستهدف المشروع الهولندي تعزيز قدرة شبكات المياه على مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وضمان توفير مياه شرب آمنة وعالية الجودة، بما يتماشى مع توجهات الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن هذه التمويلات تأتي في إطار دوره كبنك المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، وتعكس التزامه بدعم التحول الأخضر، وتطوير البنية التحتية الأساسية، وتعزيز أمن الطاقة والمياه، وتسريع تنفيذ أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية.