الاقتصاد الألماني

ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن ألمانيا تستعد لطرح حزمة موسعة من إجراءات الأمن الاقتصادي، تهدف إلى حماية الصناعات الاستراتيجية من المنافسة الصينية، ومن المحتمل أن تشمل فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية الهجينة

نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الوزارات الألمانية تعمل حاليًا على تحديد نقاط الضعف المرتبطة بالصين، ودراسة مجموعة من التدابير لمواجهتها، من بينها فرض رسوم جمركية إضافية، وإلزام الشركات بإقامة مشروعات مشتركة، وتشديد الرقابة على الاستثمارات، بالإضافة إلى توسيع نطاق ضوابط التصدير

تسعى حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس للحصول على موافقة مجلس الوزراء على هذه الإجراءات في 14 أكتوبر، قبل التحرك لجمع تأييد أوسع لها داخل الاتحاد الأوروبي، وفقًا لـ”بلومبرج”

تعكس هذه التحركات تحولًا نحو موقف ألماني أكثر تشددًا تجاه الصين، بعدما اتسمت سياسة برلين لسنوات بالحذر بسبب اعتماد الاقتصاد الألماني الكبير على الصادرات وعلاقاتها التجارية المعقدة مع بكين

يتجاوز العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين حاليًا مليار يورو يوميًا، في وقت يواجه فيه القطاع الصناعي الألماني تراجعًا دفع شركات إلى الإعلان عن إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف

في هذا السياق، تعتزم مجموعة “فولكسفاجن” الألمانية للسيارات توسيع نطاق خفض الوظائف عالميًا ليصل إلى 100 ألف وظيفة، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه الصناعة الألمانية في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمنافسة الصينية

تشكل الإجراءات المرتقبة مؤشرًا واضحًا على توجه برلين لإعادة صياغة علاقاتها الاقتصادية مع بكين على أساس أكثر توازنًا، حيث حذر ميرتس في وقت سابق من العام الجاري من أن ألمانيا “قللت من تقدير قوة الصين وقوتها الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن أوروبا تواجه “تحولًا استراتيجيًا كبيرًا”

في إطار التحرك الأوروبي، تنسق برلين مع باريس لجمع تأييد دول أخرى في الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقررة في بروكسل أكتوبر المقبل، وذلك قبل إجراء محادثات مع بكين في وقت لاحق من الشهر نفسه

وبحسب المصادر التي نقلت عنها “بلومبرج”، تعمل ألمانيا وفرنسا حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة موقف مشتركة، تمهيدًا لعرضها على دول الاتحاد الأوروبي، لتكون قاعدة لصياغة إجراءات مشتركة على مستوى التكتل

تعكس هذه التطورات تشددًا ألمانيًا متزايدًا في التعامل مع المنافسة الصينية، بالتزامن مع انتقال الشركات الصينية إلى مجالات صناعية ذات قيمة مضافة أعلى، ما يزيد الضغوط على المصنعين الأوروبيين، خصوصًا في قطاعات السيارات والآلات

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني تراجع صادرات ألمانيا إلى الصين بنسبة 9.7% خلال 2025، لتسجل 81.3 مليار يورو، في حين قفزت الواردات بنسبة 8.8% إلى 170.6 مليار يورو

في قطاع السيارات، اكتسبت المركبات الصينية الهجينة القابلة للشحن حضورًا متزايدًا في السوق الأوروبية، إذ بلغت حصة الطرازات التي تنتجها علامات مثل “جايكو” التابعة لمجموعة “شيري” للسيارات نحو ثلث إجمالي السيارات المسجلة من هذه الفئة خلال يوليو، في أعلى مستوى لها على الإطلاق

استفادت الشركات الصينية من تقديم سيارات هجينة بأسعار أقل، في وقت تواجه فيه الأسر ضغوطًا مالية متزايدة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين بسبب الصراع في الشرق الأوسط

وبحسب المصادر التي تحدثت إلى “بلومبرج”، تمتد الإجراءات التي تدرسها الحكومة الألمانية إلى مجالات الدفاع التجاري والمشتريات وسلاسل إمداد الشركات والمواد الخام الحيوية وفحص الاستثمارات وضوابط التكنولوجيا

تشمل الخيارات المطروحة تعزيز الحوافز المرتبطة بالمحتوى المحلي، ومنح المنتجات المحلية أولوية أكبر في عمليات الشراء، بالإضافة إلى اللجوء بصورة أكثر صرامة إلى أداة المشتريات الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي

تدرس برلين كذلك فرض التزامات أكثر تشددًا على الشركات لتنويع شبكات مورديها ومصادر المعادن الحيوية، بما يقلل الاعتماد على جهات محددة في تأمين المواد الأساسية

كما يبحث المسؤولون توسيع نطاق القيود على تصدير بعض التقنيات المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعدات تصنيع أشباه الموصلات

وفي مسار موازٍ، تتجه الحكومة الألمانية إلى توسيع نطاق مراجعة الاستثمارات الأجنبية الوافدة

يسمح التشريع الألماني المعمول به حاليًا للحكومة بالتدخل في عمليات الاستحواذ عندما يكون من المرجح أن تضر بـ”النظام العام” أو “الأمن”، فيما تتضمن المقترحات الجديدة معايير إضافية يمكن أن تستند إليها عملية التقييم، مثل “المرونة الاقتصادية” و”الاعتماد الاستراتيجي” و”أوجه عدم التماثل”

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعداد تشريع ألماني جديد لتنظيم فحص الاستثمارات الأجنبية، في إطار إعادة النظر في الأدوات التي تستخدمها برلين لحماية قطاعاتها الاقتصادية والصناعية من المخاطر المرتبطة بالاعتماد الخارجي

حظيت خطة الحكومة الألمانية لزيادة “ضريبة الأثرياء” بتأييد شعبي كبير، مما يعكس قبول المجتمع لفكرة إعادة توزيع الأعباء الضريبية لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وكذلك تمويل إعفاءات جديدة للأسر.

تأييد شعبي واسع

استطلاع حديث للرأي أظهر أن غالبية المواطنين في ألمانيا تؤيد خطة الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لرفع الضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة.

نتائج الاستطلاع

وفقًا لاستطلاع معهد “يوجوف”، أعرب 67% من المشاركين عن تأييدهم لزيادة ضريبة الأثرياء، بينما عارضها 20%، في حين لم يحسم 13% موقفهم. وأكد 41% تأييدهم الكامل للخطة، بينما أبدى 26% دعمهم لها جزئيًا. في المقابل، رفض 10% المشروع بشكل كامل، وعارضه 10% بدرجة أقل.

تفاصيل الخطة الحكومية

تتضمن الخطة الإبقاء على معدل الضريبة الحالي البالغ 45% على الدخول الخاضعة للضريبة التي تبدأ من 250 ألف يورو، بدلاً من الحد الحالي البالغ 277 ألفًا و826 يورو. كما سيتم استحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة 47% على الدخول التي تتجاوز 280 ألف يورو.

أهداف الحكومة من زيادة الضريبة

تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى توفير تمويل لإصلاح ضريبة الدخل، مما سيمكنها من تقديم إعفاءات ضريبية تقدر بنحو 10 مليارات يورو سنويًا، يستفيد منها بشكل رئيسي أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأسر التي لديها أطفال.

توجهات الرأي العام

يرى المراقبون أن نتائج الاستطلاع تعكس قبولًا متزايدًا لفكرة فرض ضرائب أعلى على أصحاب الثروات والدخول الكبيرة، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني للمرة الثانية هذا العام، وذلك بسبب الضغوط التضخمية المستمرة وارتفاع تكاليف الطاقة. الوضع الراهن يعكس تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الألماني في ظل الظروف العالمية الحالية.

توقعات النمو

في بيان صدر يوم الأربعاء، أشارت المنظمة إلى أنها تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نمواً بنسبة 0.7% في عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً عن التوقع السابق الذي كان يبلغ 0.8% في مارس الماضي و1.0% في ديسمبر الماضي.

تأثيرات سلبية

كما خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2027 إلى 1.1% بدلاً من 1.5%، حيث أكدت أن تداعيات الحرب في إيران وارتفاع الأسعار لا تزال تؤثر سلباً على الاقتصاد الألماني والعالمي.

زيادة عدم اليقين

وأوضحت الخبيرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إيزابيل كوسكي، أن مستوى عدم اليقين قد ارتفع مجدداً، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران يؤثر سلباً على الاستهلاك الخاص والاستثمار داخل ألمانيا.

الإنفاق الحكومي

على الجانب الإيجابي، أشار التقرير إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي ومخصصات الدفاع تساهم في دعم النشاط الاقتصادي داخل البلاد.

توقعات الاقتصاد العالمي

كما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% بدلاً من 3.4%، مما يبرز التحديات التي تواجهها العديد من الدول في الوقت الراهن.

أظهر تقرير حديث صادر عن مجموعة (إي واي) للاستشارات المهنية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ألمانيا استمرت في الانخفاض خلال عام 2025، لتسجل تراجعًا للعام الثامن على التوالي. حيث انخفض عدد المشروعات الاستثمارية بنسبة 10% ليصل إلى 548 مشروعًا، وهو أدنى مستوى منذ 17 عامًا.

يشير التقرير إلى أن هذا التراجع يعود لعدة عوامل هيكلية تؤثر على قرارات المستثمرين، مثل ارتفاع الضرائب وزيادة تكاليف العمالة وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي لم تشهد تغييرات ملحوظة تخفف من آثارها، وفقًا لوكالة (بلومبرج) العالمية.

على الرغم من هذا التراجع، لا تزال ألمانيا تحتفظ بموقعها الثالث بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في أوروبا، بعد فرنسا والمملكة المتحدة.

وفي تعليق على هذه النتائج، قال هنريك أهلرز، رئيس مؤسسة (إي واي) في ألمانيا، إن فرنسا والمملكة المتحدة شهدتا بعض الاتجاهات الإيجابية في فترات مختلفة، بينما يتجه الاقتصاد الألماني منذ سنوات نحو منحنى هابط.

أضاف أهلرز أن تراجع المبيعات والأرباح، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، يدفع العديد من الشركات المحلية والعالمية إلى تأجيل خطط التوسع أو إلغائها بالكامل.