إندونيسيا

نما اقتصاد إندونيسيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 5.29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.1%، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي.

إنفاق الأسر

أشارت شبكة “تشانيل نيوز آشيا” إلى أن إنفاق الأسر، الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا، شهد ارتفاعًا بنسبة 5.06% خلال الربع الثاني. جاء هذا الارتفاع مدعومًا بزيادة الإنفاق على النقل والفنادق، خاصةً مع قدوم موسم العطلات. ومع ذلك، فإن هذه النسبة كانت أقل من نمو الربع الأول الذي بلغ 5.52%.

أداء القطاعات الاقتصادية

بالنظر إلى القطاعات الاقتصادية، لوحظ تباطؤ في أداء قطاع التصنيع، بينما سجل قطاع التعدين انكماشًا نتيجة تقليص حصص الاستيراد. في المقابل، حقق قطاع البناء أقوى معدل نمو له منذ عامين، مدفوعًا بالاستثمارات في مشروعات البنية التحتية وأعمال الإنشاء في المناطق الصناعية.

قالت شركة “نورسك هيدرو” الأوروبية إن القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز قد تؤدي إلى تفاقم نقص الألومنيوم في السوق العالمية، حيث يعتبر هذا الممر البحري حيويًا لتجارة المعادن والطاقة.

تأثير النزاع على التجارة

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة إيفيند كالفيك أن حركة الواردات من المواد الخام والصادرات من منطقة الخليج شهدت تراجعًا كبيرًا منذ تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر سلبًا على عمليات التوريد. وأشار إلى أن دول الشرق الأوسط تسهم بنحو 10% من إنتاج الألومنيوم العالمي، حيث بدأت المصاهر في المنطقة تبحث عن طرق نقل بديلة، بينما يسعى منتجون آخرون لزيادة الإنتاج لتعويض النقص.

توقعات العجز في الإمدادات

أضاف كالفيك أن استمرار النزاع قد يتسبب في تجاوز حجم العجز في الإمدادات العالمية التقديرات الحالية التي تشير إلى أكثر من 900 ألف طن. ورغم محاولات إعادة تنظيم خطوط الإمداد الدولية، فإن سوق الألومنيوم لا يزال يعاني من اضطرابات كبيرة، خاصة مع زيادة الإنتاج من الصين وإندونيسيا، مما أدى إلى توفير كميات إضافية غير متوقعة.

زيادة إنتاج “نورسك هيدرو”

كما رفعت شركة “نورسك هيدرو” إنتاجها، خاصة في قطاع إعادة التدوير، الذي شهد نموًا بنسبة 15% ليصل إلى 225 ألف طن خلال الربع الثاني، مدعومًا بارتفاع الأسعار.

التحديات المستقبلية في أوروبا

في أوروبا، اعتمد المصنعون على المخزونات المتاحة لتقليل تأثير نقص الإمدادات، لكن التحدي الأكبر خلال عام 2026 سيكون مرتبطًا بقدرة السوق على استعادة مستويات المخزون مع وصول شحنات جديدة في ظل استمرار التوترات.

أصدرت وزارة الطاقة الإندونيسية توجيهات جديدة لشركات الفحم، تدعوها لزيادة إمداداتها للسوق المحلية، وذلك في محاولة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي الذي أصبح مشكلة متزايدة. تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط على نظام الطاقة.

زيادة الإمدادات

في وثيقة مؤرخة في 12 يونيو، حصلت عليها وكالة بلومبرج، طلبت الوزارة من شركات التعدين توفير 2.7 مليون طن إضافية من الفحم لمحطات الكهرباء خلال هذا الشهر. الهدف من ذلك هو ضمان استقرار الإمدادات في ظل الظروف الحالية.

قرار وزاري

تشير الوثيقة إلى أن هذا القرار يستند إلى صلاحيات تمنح الوزارة القدرة على إلزام المنتجين بت prioritizing السوق المحلية عند الحاجة. الكمية المطلوبة تمثل حوالي 2% من إجمالي الكميات المتعاقد عليها مع شركة الكهرباء الحكومية “بيروساهان ليستريك نيجارا” لهذا العام.

أكبر مصدر عالمي

تُعتبر إندونيسيا أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم، ومع ذلك، فقد قررت تقليل مستويات الإنتاج هذا العام من خلال خفض حصص الاستخراج الحكومية، بهدف دعم الأسعار في الأسواق الدولية. لكن تزايد انقطاعات الكهرباء أثار تساؤلات حول فعالية هذه السياسة.

التوازن بين الالتزامات

تخضع صناعة الفحم في إندونيسيا لقواعد تلزم المنتجين بتخصيص جزء من إنتاجهم للسوق المحلية، بما في ذلك محطات الكهرباء، وغالبًا بأسعار أقل من الأسعار العالمية. يتم تحديد هذه النسب في بداية كل عام، مما يضيف تعقيدًا للمعادلة.

أهمية الفحم للاقتصاد

يلعب الفحم دورًا محوريًا في اقتصاد إندونيسيا، حيث يُعتبر أحد أهم مصادر الدخل. ومع ذلك، يخضع القطاع لتدخلات تنظيمية متكررة لضبط التوازن بين تلبية الطلب المحلي ودعم موقع إندونيسيا في سوق التصدير العالمي.

ضغوط متزايدة

في السنوات الأخيرة، واجه القطاع ضغوطًا متزايدة بسبب تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع استهلاك الكهرباء المحلي. هذا الوضع دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لضمان استمرارية الإمدادات داخل البلاد، مما يعكس التحديات التي تواجهها في تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والالتزامات الخارجية.

تشهد البنوك المركزية في الاقتصادات النامية موجة متزايدة من رفع أسعار الفائدة، وذلك في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب على إيران وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية. بينما تظل العديد من الاقتصادات المتقدمة في حالة ترقب لتقييم تأثيرات هذه الأزمة.

رفع أسعار الفائدة في الدول الناشئة

أظهرت بيانات السوق أن عشرة بنوك مركزية على الأقل في دول ناشئة قد رفعت أسعار الفائدة منذ بداية الحرب في أواخر فبراير الماضي. دول مثل إندونيسيا ورواندا وجنوب أفريقيا وسريلانكا اتخذت خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية خلال الأسبوعين الأخيرين، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “بلومبرج”.

استقرار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة

في المقابل، ثبتت البنوك المركزية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وكندا أسعار الفائدة دون تغيير. بينما كانت النرويج وأستراليا من بين الاقتصادات المتقدمة القليلة التي نفذت زيادات في أسعار الفائدة خلال نفس الفترة.

سعي لتعزيز المصداقية

يعتقد المحللون أن هذه التحركات تعكس رغبة صناع القرار النقدي في الأسواق الناشئة في تعزيز مصداقيتهم في مواجهة التضخم، مستفيدين من الخبرات المكتسبة خلال دورة التشديد العالمية التي تلت جائحة “كوفيد-19″، حيث تحركت تلك الاقتصادات مبكرًا لرفع الفائدة مقارنة بالدول المتقدمة.

تأثير الحرب على أسواق الطاقة والغذاء

أدت الحرب إلى اضطراب في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا عالميًا، بالإضافة إلى ما يقارب ثلث شحنات الأسمدة الدولية. هذه الأحداث أدت إلى صدمات في الإمداد، مما رفع أسعار الطاقة والغذاء وأعاد الضغوط التضخمية للواجهة.

إعادة النظر في السياسات النقدية

دفعت هذه التطورات العديد من الحكومات إلى إعادة تقييم سياسات التيسير النقدي، واتخاذ تدابير لدعم المستهلكين تشمل تحديد سقوف لأسعار الطاقة وخفض الضرائب على الوقود. بعض البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة تلجأ أيضًا إلى رفع الفائدة لدعم العملات المحلية والحد من تدفقات رأس المال الخارجة.

خطط البنوك المركزية المقبلة

في هذا السياق، أعلن بنك الاحتياطي الهندي التزامه بالتصدي للمضاربات على الروبية، مع تقارير تشير إلى احتمال مناقشة رفع الفائدة في الاجتماعات القادمة. كما لمح البنك المركزي الفلبيني إلى إمكانية اتخاذ قرار برفع كبير غير مقرر قبل اجتماعه في 18 يونيو الجاري.

التضخم في الاقتصادات المتقدمة

الضغوط التضخمية لا تقتصر على الأسواق الناشئة، بل امتدت أيضًا إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى 3% لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف. هذا الأمر يعزز التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

توقعات مستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة التوترات الجيوسياسية قد يدفع مزيدًا من البنوك المركزية عالميًا نحو سياسات نقدية أكثر تشددًا خلال النصف الثاني من العام، بهدف احتواء موجة تضخم جديدة قد تؤثر على مسار النمو الاقتصادي العالمي.