تواجه الهند تحديات جديدة في سوق النفط، حيث بدأت بعض المصافي تقليص مشترياتها من النفط الروسي. يأتي ذلك في ظل دراسة التعاقد على شحنات جديدة للتسليم في نوفمبر، بعد أن أقرّ قانون أمريكي جديد يفرض عقوبات قد تؤثر على واردات النفط، مما يزيد من مخاطر فرض رسوم جمركية عقابية جديدة على الدول التي تعتمد على النفط الروسي.
تعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وقد حصلت على أكثر من نصف احتياجاتها النفطية من روسيا في الأشهر الأخيرة، وذلك في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط. لكن خلال الأيام الماضية، بدأت الشركات الكبرى في الهند البحث عن مصادر بديلة للنفط، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية هذه المحادثات.
رسوم تهدد مشتريات الهند
يمنح القانون الجديد الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي، بما في ذلك الهند، التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرًا. وقد تأثر اقتصاد الهند سابقًا برسوم مشابهة تم إلغاؤها لاحقًا.
تراجعت واردات الهند من روسيا، حيث من المتوقع أن تصل إلى نحو 1.9 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وهو ما يمثل أكثر من 35% من إجمالي الواردات، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، وفقًا لشركة “كبلر”.
لكن تعويض الشحنات الروسية سيكون أمرًا صعبًا، نظرًا لحجم الكميات مقارنةً بما يمكن الحصول عليه من دول أخرى مثل فنزويلا أو إيران، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.
بلغ سعر خام الأورال الروسي نحو 133 دولارًا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لشركة “أرغوس ميديا”، بينما سجلت خامات الشرق الأوسط أسعارًا أعلى بعدة دولارات. ومع مواجهة مصدري النفط في الخليج صعوبات في استعادة الإمدادات عبر مضيق هرمز، تعاني أسواق النفط العالمية من شح في الإمدادات.
تزداد حاجة الهند إلى النفط، مع بدء تشغيل مصفاة جديدة في راجستان وتوسعات المصافي القائمة، ما يدفع مشترياتها نحو مستوى قياسي يبلغ 5.4 مليون برميل يوميًا. وعادةً ما تبدأ المفاوضات بشأن شراء النفط الروسي للتسليم في نوفمبر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، مما يضع الدورة المقبلة في فترة مليئة بعدم اليقين.
الصين تحت المجهر
تتابع الهند ما إذا كانت واشنطن ستطبق الإجراءات الجديدة على جميع كبار مشتري الطاقة الروسية، بما في ذلك الصين. يتيح القانون للإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الدول التي تعتبر من كبار مشتري الطاقة الروسية، مع إمكانية وصول معدلات الرسوم إلى 100%. هذا الأمر يترك للحكومة الهندية خيار تحمل هذه المخاطر من عدمه.
على مدار العام، قامت الهند بتعديل مشترياتها من النفط الروسي، بالتزامن مع ضغوط واشنطن على هذه التجارة. ومع ذلك، أكدت نيودلهي أن قراراتها تعتمد بشكل أساسي على تأمين الطاقة بأسعار معقولة لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
قال أجاي سريفاستافا، مؤسس “مبادرة أبحاث التجارة العالمية” في نيودلهي: “ينبغي للهند الاستمرار في شراء النفط الخام من روسيا ما دام السعر تنافسيًا”. وأضاف: “يجب على الهند تجاهل تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، إذ لا نهاية لها، وقد تبتكر واشنطن قريبًا مزيدًا من السبل لفرض رسوم إضافية”.
