الهند

سجل معدل التضخم في الهند ارتفاعًا ملحوظًا خلال أغسطس الماضي، حيث اقترب من الحد الأعلى لنطاق المستهدف الذي حدده البنك المركزي، والذي يتراوح بين 2% و6%، مما قد يؤثر على قدرة صناع السياسة على الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة لفترة طويلة

أظهرت بيانات وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج الهندية، التي صدرت مؤخرًا، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 4.82% خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مرتفعًا عن 4.45% في يوليو.

وجاءت هذه النسبة قريبة من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 4.86%، وفق استطلاع أجرته وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية.

كما سجل التضخم أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2024، ليكون أغسطس الشهر الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل التضخم العام المستوى المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي، والذي يبلغ 4% على المدى المتوسط.

وجاءت الزيادة في معدل التضخم مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغذاء، بينما استمرت تكاليف المطاعم والنقل في الضغط على مستويات الأسعار، حيث بقيت عند مستويات مرتفعة.

قال الخبير الاقتصادي مانورانجان شارما: “أصبحت ضغوط الأسعار أكثر استمرارية بدلًا من كونها انحرافًا لشهر واحد، مما يجعل المفاضلة أمام بنك الاحتياطي الهندي بشأن السياسة النقدية أكثر صعوبة”

من جهة أخرى، أوضح بنك الاحتياطي الهندي أنه لن يتعامل بصورة تلقائية مع ارتفاع التضخم، حيث قال المحافظ سانجاي مالهوترا إن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال منخفضة، مشيرًا إلى أن صناع السياسة سيركزون على مدى استمرار الزيادة وما إذا كانت ستشمل قطاعات أكبر من الاقتصاد.

حافظ بنك الاحتياطي الهندي على سعر الفائدة الأساسي عند 5.25% منذ بداية العام، ليظل ضمن مجموعة محدودة من البنوك المركزية الكبرى التي تتبنى موقف الانتظار والترقب، رغم الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

أصبح بعض صناع السياسة أكثر اهتمامًا بمخاطر ارتفاع التضخم مؤخرًا، مع تجاوز أسعار النفط 108 دولارات للبرميل، إلى جانب استمرار أسعار الغذاء عند مستويات مرتفعة.

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها في أكتوبر، حيث يرى بعض خبراء الاقتصاد احتمالًا حقيقيًا لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، وقد تسهم بيانات التضخم الأخيرة في تعزيز هذه التوقعات.

كتب سوميا كانتي جوش، الخبير الاقتصادي لدى بنك الدولة الهندي، أن موقف بنك الاحتياطي الهندي القائم على التوقف المطول “تغير بشكل جذري”، متوقعًا وصول التضخم إلى 6.5% أو أكثر إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

قال جوش: “ندعو الآن بقوة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقبل في أكتوبر، يليه رفع آخر في ديسمبر بفاصل زمني قصير”

الخبيرة الاقتصادية أوباسنا بهاردواج أشارت إلى أن صدور هذه البيانات عزز بصورة كبيرة احتمالات “اتخاذ إجراء في أكتوبر”، موضحة إمكانية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس.

يواجه بنك الاحتياطي الهندي معضلة تتمثل في احتواء الضغوط التضخمية مع الحفاظ على قوة الاقتصاد، الذي تمكن حتى الآن من التعامل مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بصورة جيدة نسبيًا.

النمو الذي فاق التوقعات، وسجل 7.8% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، يمنح صناع السياسة مجالًا لزيادة أسعار الفائدة إذا استمرت ضغوط الأسعار في التصاعد.

صعد تضخم أسعار الغذاء، الذي يشكل أكثر من ثلث مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين، إلى 5.95% في أغسطس، مقارنة بـ5.52% خلال يوليو.

كما زاد معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والوقود المتقلبين، إلى 4.2% خلال الشهر الماضي، مقابل 3.9% في الشهر السابق، وفق حسابات بلومبرج إيكونوميكس.

أفادت البيانات بارتفاع تكاليف النقل على أساس سنوي إلى 4.6% في أغسطس، مقارنة بـ4.43% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق إلى 8.38%، مقابل 7.72% خلال الشهر السابق.

سجلت أسعار خدمات العناية الشخصية زيادة إلى 15.17% في أغسطس، مقارنة بـ14.77% في يوليو.

يتمثل أحد مصادر الضغط القريب في تراجع معدلات الأمطار الموسمية ببعض المناطق الهندية، وهو ما قد يؤثر في المحاصيل والإمدادات، ويدفع التضخم إلى مستويات أعلى.

يرى خبراء الاقتصاد أيضًا أن زيادة الإنفاق خلال موسم الاحتفالات الممتد حتى نوفمبر قد تضيف ضغوطًا جديدة على الأسعار.

تواجه الهند كذلك خطرًا من استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا، في ظل اعتمادها على استيراد نحو 90% من احتياجاتها النفطية.

بقاء أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل لفترة ممتدة قد يزيد من الضغوط الرامية إلى رفع أسعار البنزين والديزل للمستهلكين، مما ينعكس مباشرة على التضخم ويرفع تكاليف النقل ومدخلات الإنتاج الأخرى.

وفقًا لوكالة أنباء “بلومبرج”، يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يضغط أيضًا على الروبية نتيجة زيادة قيمة فاتورة الواردات الهندية، مما يجعل السلع القادمة من الخارج أكثر تكلفة.

قد تواجه العملة الهندية اختبارًا جديدًا خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذا قرر صناع السياسة الأمريكيون زيادة أسعار الفائدة أو أرسلوا إشارات بشأن مواصلة تشديد السياسة النقدية.

يمر الاقتصاد العالمي بفترة حرجة تتطلب إعادة هيكلة شاملة، حيث تتراجع السيطرة الأحادية للأسواق الغربية لصالح تكتلات اقتصادية جديدة تسعى لتغيير موازين القوى الدولية. في هذا الإطار، يبرز تجمع “بريكس” كقوة صاعدة شهدت توسعًا غير مسبوق بانضمام دول جديدة، منها مصر، ليصبح عدد أعضائها 11 دولة تضم قوى اقتصادية كبيرة.

تجمع “بريكس” ليس مجرد تحالف سياسي بل هو تكتل اقتصادي ضخم يسيطر على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويتفوق على مجموعة السبع عند قياس الاقتصاد بتعادل القوة الشرائية، حيث يصل إلى حوالي 88 تريليون دولار. كما يستحوذ التكتل على أكثر من ربع حركة التجارة الدولية، مما يجعله المحرك الأساسي للاستثمار العالمي، ويفتح آفاقًا جديدة للدول النامية.

تكتسب المشاركة المصرية في “بريكس” أهمية خاصة، حيث لم تكن مصر مجرد دولة تسعى للانضمام، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لا غنى عنها للدول الأعضاء، بفضل موقعها الجغرافي وقناة السويس التي تمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة العالمية. هذا الموقع منح التكتل تفوقًا لوجستيًا كبيرًا في تأمين سلاسل الإمداد نحو الأسواق الأفريقية والأوروبية.

علاوة على ذلك، تسعى مصر لتكون مركز جذب للاستثمارات الصناعية الكبرى، حيث تبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كموقع استراتيجي لاستثمارات “بريكس”، مثل المشروعات الصينية الكبرى. وقد أثبتت مصر قدرتها على توفير بيئة استثمارية تشجع على التعاون مع دول التكتل.

مصر لم تكتفِ بالدور اللوجستي، بل كانت نشطة في صياغة نظام مالي بديل للتكتل، حيث انضمت رسميًا إلى بنك التنمية الجديد وشاركت في تطوير خطط تمويلية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية في دول الجنوب العالمي، دون قيود سياسية.

كما تبنت مصر استراتيجية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، حيث قامت بتفعيل اتفاقيات تجارية مع دول التكتل لتسوية المعاملات بالعملات الوطنية، مما ساعد على تخفيف الضغط على النقد الأجنبي وفتح آفاق جديدة للتجارة.

تظهر الأرقام تأثير العضوية المصرية في “بريكس”، حيث قفز حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التكتل إلى 53.5 مليار دولار. شهدت الصادرات المصرية نموًا بنسبة 45.7%، بينما استوردت مصر سلعًا استراتيجية من دول التكتل مثل القمح من روسيا والمعدات من الصين.

تتصدر الصين قائمة الشركاء التجاريين لمصر، تليها البرازيل وروسيا، مما يشكل شبكة متكاملة من المصالح التجارية. تركّز مصر على تعزيز قطاع الصناعة والتحول التكنولوجي، حيث تسعى لاستغلال قدرات “بريكس” الصناعية لدعم رؤيتها الوطنية.

تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شراكات مع شركات صينية وهندية لإنشاء مصانع للسيارات الكهربائية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي لاستثمارات “بريكس” في مجال الطاقة النظيفة.

يمتد التعاون ليشمل قطاع الأدوية، حيث يتم العمل على نقل التكنولوجيا الحديثة لضمان الأمن الدوائي الإقليمي. تتوافق هذه الرؤية مع أهداف “بريكس” في تحقيق نظام عالمي متعدد الأقطاب والعدالة الدولية.

انضمام مصر لـ”بريكس” يمثل نقطة تحول استراتيجية تعزز من مكانتها في النظام الدولي. من خلال موقعها الجغرافي وقدراتها الدبلوماسية، تمكنت مصر من صياغة دور قيادي يعزز من تأثير التكتل في أفريقيا والشرق الأوسط، مما يفتح أمامها آفاقًا جديدة نحو النمو والابتكار.

تعاني شحنات النفط المتجهة إلى الهند من تأخيرات ملحوظة بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط، مما دفع مصفاتين على الأقل إلى البحث عن إمدادات بديلة بتكاليف أعلى، بعد عدم وصول الشحنات المتعاقد عليها في مواعيدها المحددة.

وفقًا لوكالة “بلومبرج”، تأخرت أربع شحنات من منطقة الخليج العربي تابعة لشركة “بهارات بتروليوم كورب” عن مواعيد تسليمها في أغسطس، كما شهدت “إنديان أويل كورب” تغييرات في مواعيد وصول شحناتها. هذه الاضطرابات دفعت مصافي التكرير الهندية للبحث عن مصادر أخرى للنفط الخام، مما زاد من نشاط المناقصات وطلبات شراء الشحنات في الفترة الأخيرة.

الهند، التي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استهلاك النفط، تواجه تأثيرات متزايدة من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة. هذه الحرب تعقد عمليات الإمداد وتزيد من تكاليفها، مما يشكل تحديًا كبيرًا لشركات التكرير الهندية.

في الوقت نفسه، تواجه المصافي الهندية ضغوطًا إضافية على الإمدادات الروسية، التي تعد من المصادر الرئيسية للنفط في البلاد، نتيجة الهجمات الأوكرانية. ورغم قرب الهند من منطقة الشرق الأوسط، تعتمد بشكل كبير على إمدادات تمر عبر مضيق هرمز، الذي يمثل نقطة عبور رئيسية بين الخليج العربي والأسواق العالمية.

مع استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن الممر المائي، تزداد المخاطر المحيطة بحركة ناقلات النفط. عادةً ما تخطط مصافي التكرير لمشترياتها قبل أسابيع أو أشهر لضبط تكاليف النقل واختيار أنواع الخام المناسبة. لكن تأخر شحنة متفق عليها يجبر المشترين على اللجوء إلى كميات بديلة بأسعار أعلى، بشرط أن تصل إلى المصافي في وقت أسرع.

في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، ارتفعت تكلفة الحصول على الخام الروسي أيضًا. خام الأورال، الذي يُشحن من الموانئ الغربية لروسيا، يتداول حاليًا بعلاوة تقارب دولارين للبرميل، بعدما كان يُباع بخصم قبل أسابيع قليلة.

تأكيداً على التعاون المثمر بين الهند ومصر في مجال الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، شهد معرض “فارماكونيكس 2026” مشاركة 92 شركة هندية. يعتبر هذا المعرض من أبرز الفعاليات في مصر لصناعة الدواء، وتأتي هذه المشاركة الواسعة لتجسد الرغبة في توسيع الشراكات الثنائية في هذا القطاع الحيوي

تُعرف الهند بـ “صيدلية العالم”، حيث تعد مركزاً رئيسياً لتصنيع الأدوية وتصديرها إلى مختلف الأسواق العالمية. وقد أسست شركات الأدوية الهندية وجوداً ملحوظاً في مصر، حيث تتعاون مع الشركاء المصريين في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك وتطوير الأسواق.

تتيح مشاركة هذا العدد الكبير من الشركات الهندية في المعرض منصة هامة لشركات الأدوية الهندية والمصرية لاستكشاف فرص تجارية جديدة وإقامة شراكات وتوسيع الوصول إلى الأسواق وتعزيز التعاون في مجالات مثل تصنيع الأدوية ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار وسلاسل الإمداد المرنة.

يُعتبر التعاون الهندي المصري في قطاع اللقاحات نموذجاً ناجحاً، حيث تجسدت الشراكات التكنولوجية بين “معهد سيروم للأمصال الهندي” وشركة “فاكسيرا”، وشركة “زيدوس لايف سينس” مع “زين فاكس”، وشركة “بيولوجيكال إي” مع مدينة الدواء المصرية “جيبتو فارما”. ساهمت هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا وتعزيز قدرات إنتاج اللقاحات في مصر، مما يدل على الإمكانيات الكبيرة للتعاون بين البلدين في تعزيز التصنيع المحلي وبناء سلاسل إمداد صحية ودوائية مرنة.

تواصل سفارة الهند بالقاهرة جهودها في تسهيل التفاعل بين الشركات الهندية والمصرية، وتعزيز الشراكات المتبادلة النفع في قطاعي الصيدلة والرعاية الصحية.