المفوضية الأوروبية.
تعتبر ضريبة «CORE» جزءًا من خطة تهدف إلى توفير موارد مالية إضافية لتمويل الإنفاق الدفاعي، وتعزيز القدرة التنافسية، وسداد الديون المتراكمة نتيجة جائحة كورونا، دون الحاجة لزيادة مساهمات الحكومات الوطنية.
ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة اعتراضات من بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي وقطاعات الأعمال، التي تعبر عن قلقها من أن الضريبة قد تؤثر سلبًا على قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة، خصوصًا أنها تعتمد على حجم الإيرادات وليس الأرباح، وهو ما يعتبره البعض غير عادل.
لتهدئة هذه المخاوف، تدرس المفوضية استبعاد الشركات التي تعاني من انخفاض في أرباحها من الخضوع للضريبة، وهو تعديل قد يشمل شركات كبيرة في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا.
تستمر دول الاتحاد الأوروبي في إجراء مشاورات حول مجموعة أوسع من الضرائب الجديدة، حيث ستحدد نتائج هذه المفاوضات الشكل النهائي للمقترحات قبل تقديمها لقادة الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة.
