الديون

رغم الارتفاع الملحوظ لعوائد السندات هذا العام، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأصل احتياطي استراتيجي. يعود ذلك إلى تزايد القلق بشأن تراكم الديون الحكومية والاضطرابات الجيوسياسية، مما يعزز من جاذبيته كملاذ آمن في مواجهة المخاطر.

وجهة نظر بنك إيطاليا

صرح “سيرجيو نيكوليتي ألتيماري”، نائب محافظ بنك إيطاليا، مؤخرًا بأن الذهب يُعتبر من أصول الملاذ الآمن، بل ربما الأكثر أمانًا. وقد أثبت الذهب قدرته على الصمود على مر الزمن، خاصة خلال الأزمات المختلفة، مما يجعل دوره أكثر أهمية في ظل المخاطر الجيوسياسية المرتفعة اليوم، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

الطلب في الصين

في الصين، التي تُعد أكبر مستهلك للذهب على مستوى العالم، أصبح الطلب الاستثماري هو المحرك الرئيسي للسوق. ووفقًا لـ”زينج هوي”، نائب رئيس بورصة “شنغهاي” للذهب، فقد طرأت تغييرات عميقة على هيكل الطلب وآليات تسعير المعدن خلال السنوات الأخيرة.

ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عامًا، حيث شهدت سوق السندات موجة بيع قوية. يأتي ذلك في ظل مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر مقابل الاحتفاظ بالسندات الحكومية، وذلك بسبب قوة النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الديون، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة التي تعزز المخاوف من التضخم

تتعرض أسواق السندات لضغوط مستمرة منذ عدة أشهر، مما دفع العوائد إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود. هذه الضغوط تأتي في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة نتيجة الصراع مع إيران، مما يزيد من قلق المستثمرين بشأن الإنفاق الحكومي. من المهم أن نلاحظ أن عوائد السندات ترتفع عندما تنخفض أسعارها، مما يعكس حالة السوق الحالية.

ارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت مستوى 7% للمرة الأولى منذ مايو 2025. هذه الزيادة جاءت نتيجة لارتفاع عوائد الديون السيادية الأمريكية، مما أثر على تكلفة الاقتراض للمواطنين.

تفاصيل الزيادة

وفقًا لبيانات “مورتجيج نيوز ديلي”، سجل متوسط سعر الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عامًا ارتفاعًا بمقدار 10 نقاط أساس، ليصل إلى 7.07%. هذه الزيادة تعكس الاتجاه العام لأسعار الفائدة، التي تتأثر بشكل مباشر بعائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، والذي وصل لأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023. هذا التصاعد جاء بعد صدور بيانات أسعار المنتجين، التي زادت من المخاوف بشأن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

ضغوط إضافية على السوق

تشهد سوق السندات الأمريكية ضغوطًا إضافية بفعل ارتفاع أسعار النفط، التي تجاوزت 107 دولارات للبرميل خلال جلسة اليوم. يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، مما يزيد من عدم الاستقرار في الأسواق المالية ويؤثر على قرارات المستثمرين والمقترضين على حد سواء.

حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاقتراض العالمي، مشددًا على ضرورة تعزيز النشاط الاقتصادي كحل رئيسي لهذه المشكلة. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يُعقد في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا.

أوضح بيسنت، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الاجتماع الذي يستمر يومين، أن الالتزامات المالية العالمية قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن معالجة هذه القضية تتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي كافية. تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه الأوضاع الدولية من ضبابية بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع الديون، بالإضافة إلى الضغوط المستمرة الناتجة عن التضخم.

في حديثه مع شبكة «سي إن بي سي»، أشار بيسنت إلى أن من بين أهداف النمو بالنسبة للولايات المتحدة هو إنهاء تداعيات الحرب مع إيران، موضحًا أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية لتقييد الاقتصاد الإيراني لا تتطلب تعاون الصين أو موافقتها.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش، خلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا إلى مرحلة جديدة تركز على زيادة النمو والإنفاق الاستثماري. ورفض وورش التوقعات التي تشير إلى استمرار ضعف فرص التوسع الاقتصادي لفترة طويلة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد نموًا مستدامًا، واصفًا الوضع الحالي بأنه موجة استثمارية عالمية.

تنعقد اجتماعات مجموعة العشرين في ظروف حساسة بالنسبة للاقتصاد الدولي، مع استمرار تداعيات الحرب التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، بالإضافة إلى ارتفاع الالتزامات المالية الأمريكية وارتفاع معدلات التضخم التي تمثل ضغطًا على الاقتصادات. شهد الاجتماع أيضًا مشاركة عدد من كبار مسؤولي الشركات العالمية، مثل جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورجان تشيس»، وديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ«جولدمان ساكس»، وديف ريكز، الرئيس التنفيذي لشركة «إيلي ليلي».

أتم مستثمرو السندات المرتبطة بغانا اتفاق مبادلة بقيمة 253.2 مليون دولار، حيث تم استبدال السندات القديمة بسندات جديدة تبلغ قيمتها 155 مليون دولار، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمعالجة أزمة الديون التي تعاني منها البلاد. جاء تنفيذ هذا الاتفاق بعد حصوله على موافقة جميع الدائنين، مما أدى إلى تفعيله بشكل نهائي، كما ذكرت شبكة “سي إن بي سي أفريكا”.

تفاصيل الصفقة

شملت الصفقة السندات التي أصدرتها شركة Saderea Designated Activity Company الإيرلندية عام 2014، وهي جهة تأسست لتمويل مشروعات في القطاع الصحي داخل غانا. وبموجب الصفقة، تم إلغاء الإصدارات السابقة وإصدار سندات بديلة، منها سندات بقيمة 116 مليون دولار تستحق في عام 2035، وأخرى بقيمة 39 مليون دولار تستحق في عام 2037.

معدلات العائد والفائدة

تبدأ عوائد سندات عام 2035 عند مستويات منخفضة ثم ترتفع تدريجيًا، بينما تبلغ الفائدة على سندات عام 2037 نحو 1.5%. ومع اكتمال موافقة الدائنين، لن يتم تطبيق البنود الاحتياطية التي كانت مدرجة في الاتفاق الأول، والتي تشمل فترات الاحتفاظ أو التعويضات النقدية.

موافقة الدائنين

في 23 يونيو الماضي، أعلنت غانا أن الدائنين الذين يمثلون أكثر من ثلثي السندات القائمة وافقوا على بنود الاتفاق، مما سمح بامتداد تطبيقه إلى جميع الأطراف المعنية. يمثل إتمام المبادلة خطوة إضافية نحو إنهاء عملية إعادة هيكلة الديون، حيث أوضحت وكالة “ستاندارد أند بورز” في مارس أن الاتفاقات الأولية شملت نحو 97% من الالتزامات المالية الداخلة ضمن البرنامج.

الأزمة الاقتصادية

تجدر الإشارة إلى أن غانا توقفت عن سداد ديونها في ديسمبر 2022، بعد تعرضها لأزمة اقتصادية حادة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وزيادة معدلات التضخم عقب جائحة كورونا، بالإضافة إلى مشكلات مرتبطة بالإدارة المالية الحكومية.

كشفت تقارير عالمية عن تسجيل الحكومات في مختلف دول العالم مستويات غير مسبوقة من الاقتراض عبر إصدارات الديون المشتركة في أسواق السندات خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت قيمة الطروحات السيادية التي تم تسويقها للمستثمرين عبر البنوك حوالي 504 مليارات دولار، متجاوزة الأرقام المسجلة في نفس الفترة من عام 2020، والتي شهدت ذروة تفشي جائحة كورونا

إيطاليا في المقدمة

تصدرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر اعتمادًا على هذا النوع من التمويل للعام الثامن على التوالي، إذ جمعت ما يقارب 81 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تلتها ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا، حيث سجلت بعض هذه الدول عمليات تمويل وصفت بأنها الأكبر في تاريخها، وفقًا لتقارير وكالة “بلومبرج”

أسباب الارتفاع في الاقتراض

يعود هذا الارتفاع الملحوظ في مستويات الاقتراض إلى الضغوط المتزايدة على الميزانيات العامة، الناتجة عن زيادة الإنفاق الدفاعي، وتوسيع مشروعات البنية التحتية، ودعم برامج الانتقال نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تكاليف السياسات الهادفة إلى حماية الأسر من تداعيات موجات التضخم المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن الأعباء المتزايدة الناتجة عن ارتفاع معدلات الشيخوخة السكانية

السندات المشتركة كخيار مفضل

تلجأ الحكومات إلى استخدام آلية “السندات المشتركة” بدلاً من أسلوب الطرح عبر المزادات التقليدية، نظرًا لما توفره من مرونة أعلى في توقيت الإصدار وتقليل التعرض لمخاطر تقلبات الأسواق، وهو خيار أصبح يحظى بشعبية كبيرة داخل القارة الأوروبية بشكل خاص