السيارات

شهدت سوق السيارات المستعملة في بريطانيا انتعاشًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث ساهم الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في هذا التحسن، وفقًا لبيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات.

زيادة في عدد السيارات المستعملة

بحسب صحيفة “الإندبندنت”، تجاوز عدد السيارات المستعملة التي انتقلت ملكيتها خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مليوني سيارة، بزيادة قدرها 0.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وهذا يُعد أول تجاوز لهذا الرقم منذ عام 2021، بينما لا يزال حجم السوق أقل بنحو 1.2% من مستوياته قبل جائحة كورونا.

الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

سجلت السيارات الكهربائية المستعملة أعلى زيادة بين فئات السوق، حيث انتقلت ملكية 110761 سيارة كهربائية خلال الربع الثاني، بزيادة سنوية بلغت 67%. وارتفعت حصتها من إجمالي سوق السيارات المستعملة إلى 5.5%، مقارنة بـ 3.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبذلك، أصبح اختيار سيارة كهربائية من نصيب مشتري واحد تقريبًا من كل 18 سيارة مستعملة، بينما كان العدد قبل عام واحد من كل 30.

أسباب النمو

يرتبط هذا النمو بزيادة عدد السيارات الكهربائية المتاحة في سوق المستعمل، وذلك مع انتهاء فترات عقود الشراء والتمويل المتعلقة بالسيارات الجديدة. وقد شهدت معاملات السيارات الكهربائية زيادة كبيرة في أبريل، حيث قفزت بنسبة 110.9% على أساس سنوي، قبل أن يتباطأ معدل النمو إلى 57.6% في مايو، ثم إلى 37.8% في يونيو.

عوامل مؤثرة

عزت جمعية مصنعي وتجار السيارات الارتفاع الكبير المسجل في أبريل ومايو إلى زيادة تكاليف الوقود الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضعف المقارنة مع الأرقام السابقة التي تأثرت بتغييرات ضريبة المركبات.

بعد سنوات من توقف مبادرة إحلال السيارات القديمة، تستعد الحكومة لإطلاق برنامج جديد يهدف لاستبدال السيارات المتقادمة بأخرى حديثة. البرنامج الجديد يتماشى مع التحولات في سوق السيارات وارتفاع الأسعار، مع التركيز على السيارات الكهربائية والهجينة وتعزيز الصناعة المحلية.

الجهات المعنية تعمل على وضع آليات تنفيذية وحوافز تشجع مالكي السيارات القديمة على التخريد والاستبدال، مما يعزز الطلب على السيارات المصنعة محليًا ويستفيد من الخردة الناتجة عن السيارات القديمة في الصناعة.

من البنزين والغاز إلى الكهرباء والهايبرد

المبادرة الجديدة تختلف بشكل جذري عن سابقتها التي انطلقت في عام 2021، حيث كانت تركز على إحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالوقود المزدوج. بينما البرنامج الحالي يتيح الفرصة للسيارات الكهربائية والهجينة، مما يعكس تحولًا في نمط استهلاك الطاقة في قطاع النقل ويعزز استخدام تكنولوجيا السيارات النظيفة.

هل كل السيارات الجديدة ستكون متاحة

البرنامج لن يشمل جميع الطرازات المتاحة في السوق، بل سيقتصر على السيارات المجمعة محليًا. هذا يعني أن السيارات المستوردة بالكامل لن تكون ضمن الفئات المستهدفة، مما يعزز الإنتاج المحلي ويعمق صناعة السيارات في مصر.

ماذا عن السيارة القديمة

الفكرة الأساسية للبرنامج تعتمد على تحويل السيارة القديمة من عبء إلى جزء من عملية الاستبدال، حيث تُحتسب قيمتها ضمن الترتيبات المالية لشراء السيارة الجديدة. بذلك، يستفيد مالك السيارة من قيمتها القديمة بالإضافة إلى الحوافز الحكومية.

دعم حكومي أكبر

من المتوقع أن يقدم البرنامج دعمًا أكبر من المبادرة السابقة لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات. هذه النقطة ستكون حاسمة للمواطنين، حيث أن ارتفاع الأسعار جعل قيمة الدعم القديم أقل تأثيرًا، مما يستدعي إعادة النظر في قيمة الحافز وآليات احتسابه.

ماذا كان يحدث في المبادرة القديمة

في عام 2021، أطلقت الدولة المرحلة الأولى من المبادرة التي استهدفت إحلال نحو 70 ألف سيارة قديمة. المبادرة كانت تشمل سيارات الملاكي والأجرة والميكروباص، مع تقديم حوافز وتسهيلات تمويلية. لكن البرنامج لم يحقق أهدافه وتوقف، مما جعل الإحلال يعود بشكل أكثر ارتباطًا بالسيارات الكهربائية والهجينة.

هل يشترط أن يكون عمر السيارة 20 عامًا

بينما كان شرط مرور 20 عامًا على إنتاج السيارة موجودًا في المبادرة السابقة، فإن التفاصيل النهائية للبرنامج الجديد لا تزال قيد الإعداد. لذلك، من المهم انتظار اللائحة التنفيذية قبل اتخاذ أي قرار بشأن السيارة القديمة.

وماذا عن التقسيط

التجربة السابقة اعتمدت على التمويل البنكي الميسر، ومن المتوقع أن يتضمن البرنامج الجديد تسهيلات تمويلية، لكن تفاصيل أسعار الفائدة وفترات السداد لم تُحسم بعد. لذلك، يجب اعتبار أي معلومات متعلقة بفترات السداد والفائدة مرتبطة بالنظام النهائي.

هل يمكن استخدام السيارة الجديدة في النقل الذكي

من بين الأفكار المطروحة، إمكانية استخدام السيارات الجديدة في منظومات النقل الذكي، مما قد يوفر فرصًا إضافية لأصحاب السيارات القديمة الذين يعتمدون عليها كمصدر دخل.

لماذا تعود مبادرة الإحلال الآن

عودة البرنامج تحمل عدة أهداف، منها مساعدة أصحاب السيارات القديمة على التخلص من مركبات مرتفعة التكلفة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن السيارات القديمة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وتحفيز الطلب على السيارات المجمعة محليًا.

كيف تستفيد من مبادرة إحلال السيارات الجديدة

إذا كنت تمتلك سيارة قديمة، يُفضل عدم اتخاذ أي خطوة نهائية قبل إعلان الشروط الرسمية. يُنصح بالاحتفاظ بمستندات الملكية ومتابعة المنصة الرسمية للمبادرة عند فتح باب التسجيل، مع مراعاة أن الشروط الجديدة قد تختلف عن المبادرة السابقة.

سجل الدولار الكندي أدنى مستوياته خلال أسبوع أمام الدولار الأمريكي، وذلك في ظل التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية جديدة على المنتجات الكندية، مما أثار مخاوف المستثمرين وترك أثرًا على توقعات السياسة النقدية لبنك كندا في الفترة المقبلة

تراجعت العملة الكندية بنسبة 0.2% لتصل إلى 1.4104 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعادل 70.90 سنتًا أمريكيًا، وهو أضعف مستوى لها منذ الثلاثاء الماضي. جاءت هذه التحركات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من السلع الواردة من كندا، حيث بررت الإدارة الأمريكية القرار بوجود ممارسات تمييزية تجاه بعض المنتجات مثل السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 19 أغسطس المقبل

أظهرت بيانات سوق المبادلات أن الأسواق خفضت رهاناتها بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك كندا بحلول ديسمبر إلى 13 نقطة أساس، بعدما كانت 16.5 نقطة أساس قبل الإعلان عن الرسوم، فيما وصلت إلى 18 نقطة أساس قبل صدور بيانات التضخم، التي جاءت دون توقعات الأسواق يوم الاثنين

في المقابل، واصل الدولار الأمريكي مكاسبه أمام مجموعة من العملات الرئيسية، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط بعد الهجمات الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 2.5% لتسجل 85.31 دولارًا للبرميل

كما انخفضت عوائد السندات الحكومية الكندية، حيث تراجع العائد على السندات لأجل عامين إلى 2.812%، بينما اتسع الفارق مع العائد على السندات الأمريكية المماثلة إلى 144.5 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لهذا الفارق منذ مايو 2025

أقر مجلس الدولة الصيني مؤخرًا برنامجًا خمس سنوات يهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي بشكل شامل، حيث يمتد هذا البرنامج من عام 2026 حتى 2030. الهدف الرئيسي هو زيادة قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية إلى 60 تريليون يوان، أي ما يعادل حوالي 8.85 تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2030.

إعادة تشكيل النمو الاقتصادي

تسعى الخطة إلى إعادة هيكلة النمو الاقتصادي في الصين بحيث يصبح الإنفاق المحلي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي. يتضمن ذلك مجموعة من الإجراءات مثل زيادة دخول الأسر، دعم فرص العمل، تحسين مستويات الأجور، وتطوير الخدمات العامة لتعزيز القدرة على الإنفاق.

تعزيز الطلب على الخدمات

تشمل الخطة أيضًا تعزيز الطلب على الخدمات، مع التركيز على مجالات مثل الرعاية الصحية، ورعاية كبار السن والأطفال، بالإضافة إلى السياحة والأنشطة الرياضية.

إزالة القيود التنظيمية

تعتزم الحكومة الصينية إزالة القيود التنظيمية التي تعوق الإنفاق في قطاعات حيوية مثل سوق السيارات والعقارات، بهدف خلق بيئة أكثر دعمًا للاستهلاك.

تشجيع أنماط الإنفاق الجديدة

تتضمن الإجراءات أيضًا تشجيع أنماط الإنفاق الجديدة من خلال دعم الاستهلاك الرقمي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة، وزيادة تطبيق سياسات الإعفاء من التأشيرات لجذب إنفاق الزوار الأجانب.

تجاوز مبيعات التجزئة

تأتي هذه الأهداف بعد أن تجاوزت مبيعات التجزئة في الصين في عام 2025 مستوى 50 تريليون يوان للمرة الأولى، مما يمثل نقطة انطلاق لتحقيق المستهدفات الجديدة حتى عام 2030.