أقر مجلس الدولة الصيني مؤخرًا برنامجًا خمس سنوات يهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي بشكل شامل، حيث يمتد هذا البرنامج من عام 2026 حتى 2030. الهدف الرئيسي هو زيادة قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية إلى 60 تريليون يوان، أي ما يعادل حوالي 8.85 تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2030.
إعادة تشكيل النمو الاقتصادي
تسعى الخطة إلى إعادة هيكلة النمو الاقتصادي في الصين بحيث يصبح الإنفاق المحلي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي. يتضمن ذلك مجموعة من الإجراءات مثل زيادة دخول الأسر، دعم فرص العمل، تحسين مستويات الأجور، وتطوير الخدمات العامة لتعزيز القدرة على الإنفاق.
تعزيز الطلب على الخدمات
تشمل الخطة أيضًا تعزيز الطلب على الخدمات، مع التركيز على مجالات مثل الرعاية الصحية، ورعاية كبار السن والأطفال، بالإضافة إلى السياحة والأنشطة الرياضية.
إزالة القيود التنظيمية
تعتزم الحكومة الصينية إزالة القيود التنظيمية التي تعوق الإنفاق في قطاعات حيوية مثل سوق السيارات والعقارات، بهدف خلق بيئة أكثر دعمًا للاستهلاك.
تشجيع أنماط الإنفاق الجديدة
تتضمن الإجراءات أيضًا تشجيع أنماط الإنفاق الجديدة من خلال دعم الاستهلاك الرقمي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة، وزيادة تطبيق سياسات الإعفاء من التأشيرات لجذب إنفاق الزوار الأجانب.
تجاوز مبيعات التجزئة
تأتي هذه الأهداف بعد أن تجاوزت مبيعات التجزئة في الصين في عام 2025 مستوى 50 تريليون يوان للمرة الأولى، مما يمثل نقطة انطلاق لتحقيق المستهدفات الجديدة حتى عام 2030.
