العقارات

حث معهد أبحاث السياسات العامة، الذي يرتبط بحزب العمال، رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام على زيادة الضرائب على المتقاعدين الأغنياء، وذلك في محاولة لتحسين الوضع المالي في المملكة المتحدة. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة.

اقترح المعهد فرض اشتراكات التأمين الوطني على دخل المتقاعدين، مما سيساعد في تخفيف العبء الضريبي على العاملين. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى رفع الضرائب على الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة الضغوط المتزايدة على المالية العامة نتيجة شيخوخة السكان. وذكر المعهد أن معالجة الأوضاع المالية تتطلب جمع ضرائب إضافية بمليارات الجنيهات من المتقاعدين، بسبب ما وصفه باختلال النظام الضريبي لصالح كبار السن والأغنياء، وفقًا لصحيفة “تليجراف” البريطانية.

ضغط متزايد على العاملين

قال بين أنسيل، أستاذ في جامعة أكسفورد ومؤلف التقرير، إن بريطانيا لن تستطيع مواجهة التحديات المالية في العقود القادمة من خلال تحميل العاملين المزيد من الأعباء أو فرض ضرائب غير مباشرة جديدة. وأشار إلى أن ارتفاع متوسط أعمار السكان سيكون العامل الأكثر ضغطًا على المالية العامة، منتقدًا انتقال العبء بشكل متزايد إلى العمال الأصغر سنًا، في حين أن الكثير من المستفيدين من ارتفاع قيمة العقارات والأصول ظلوا بعيدين عن هذه الأعباء.

جاء هذا الطرح في وقت يعمل فيه وزير الخزانة البريطاني جون هيلي على توفير موارد مالية لموازنة من المقرر تقديمها في 28 أكتوبر، وسط توقعات بأن يحظى المقترح باهتمام داخل مجلس الوزراء، نظرًا للروابط الوثيقة بين المعهد وحلفاء بيرنهام السياسيين.

ضغوط الحرب على الموازنة

كان بيرنهام قد طرح منذ توليه منصب رئيس الوزراء خططًا لزيادة مخصصات نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية، بالإضافة إلى الإسكان والرعاية الاجتماعية، لكن تداعيات الحرب مع إيران زادت من صعوبة تنفيذ هذه الخطط، حيث أسهم ارتفاع أسعار النفط في دفع التضخم إلى مستويات أعلى مما قلل من المساحة المتاحة أمام الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة. ولم يستبعد بيرنهام، في حديثه الأخير، اللجوء إلى رفع الضرائب، معترفًا بأن “الوضع صعب”، وأكد التزامه بأن “السياسات الجديدة ستمول”.

فاتورة الشيخوخة 100 مليار جنيه

يقدر معهد أبحاث السياسات العامة أن هذه الملفات الثلاثة ستضيف وحدها نحو 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى أعباء دافعي الضرائب بحلول عام 2035. ومن بين الحلول المقترحة فرض مساهمة إضافية للتأمين الوطني بنسبة 2% على المتقاعدين الذين تخضع دخولهم للضريبة. وأوضح بين أنسيل أن تطبيق هذا الاقتراح على كل متقاعد يزيد دخله السنوي عن حد ضريبة الدخل البالغ 12,750 جنيهًا إسترلينيًا يمكن أن يوفر للخزانة قرابة ملياري جنيه إسترليني، ليشمل هذا الإجراء نحو 9.6 مليون متقاعد. ورأى أن هذه الخطوة يمكن أن تعالج جزئيًا الآثار المترتبة على الزيادات الضريبية التي تحملها العمال الأصغر سنًا.

السحب المالي يوسع الضرائب

أشار أنسيل أيضًا إلى أن استمرار تثبيت الحدود التي تبدأ عندها ضريبة الدخل لفترات طويلة يؤدي إلى دخول ملايين العمال ضمن نطاق الخضوع للضريبة، بينما ينتقل آخرون إلى شرائح ضريبية أعلى. ووفقًا للمعهد، فإن ما يعرف بـ”السحب المالي” يجعل الأشخاص الذين تجاوزوا سن معاش الدولة يخضعون في بعض الحالات لمعدل ضريبي أقل من عامل شاب يحصل على نفس الدخل، خاصة عند احتساب مدفوعات قروض الطلاب. وخلص التقرير إلى أن توجهات السياسة المالية البريطانية خلال العقود الماضية كانت تصب في مصلحة كبار السن والأغنياء، بينما تحمل العاملون النصيب الأكبر من الأعباء، وخاصة الشباب الذين يسددون قروضهم الدراسية عبر النظام الضريبي.

رفع ضريبة أرباح رأس المال

لا يقتصر تقرير أنسيل على فرض التأمين الوطني على المتقاعدين، بل يقترح أيضًا زيادة الضرائب على الثروة، بما في ذلك رفع ضريبة أرباح رأس المال وربط معدلها بضريبة الدخل. وبموجب الاقتراح، سيدفع أصحاب الدخول المرتفعة 40% على أرباح رأس المال، مقابل 24% حاليًا.

ضريبة سنوية على المنازل

يقترح أنسيل أيضًا إلغاء ضريبة المجلس ورسوم الدمغة، واستبدالهما بفرض سنوي يعادل 0.65% من قيمة المنازل. الهدف من هذا التغيير هو جعل العبء الضريبي أكبر على أصحاب العقارات مرتفعة القيمة مقارنة بمالكي المنازل الأقل سعرًا، مما قد يؤدي إلى فواتير أعلى في جنوب شرق البلاد مقارنة بمناطق أخرى في المملكة المتحدة. وقال أنسيل إن المستفيدين من هذا التغيير سيكون من بينهم “أي شخص في غيتسهيد يمتلك عقارًا من الفئة د تقل قيمته عن 415,000 جنيه إسترليني”، بينما أشار إلى أن أصحاب المنازل في واندزوورث سيتحملون “ضربة كبيرة”.

تحذيرات من غضب الناخبين

رغم أن هذه الإجراءات قد توفر إيرادات إضافية، فإنها قد تثير غضب شريحة انتخابية تمتلك نفوذًا كبيرًا. واجه حزب العمال بالفعل صعوبات بعد فترة قصيرة من انتخابات 2024، عندما سعى إلى إلغاء مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين، كما تعذر إلغاء نظام الزيادة الثلاثية لمعاش الدولة، الذي بدأ العمل به عام 2010، لأسباب سياسية.

انتقادات قبل الموازنة

حذر ميل سترايد، وزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية، من أن مقترحات المعهد يجب أن تكون بمثابة إنذار للناخبين الأكبر سنًا قبل الموازنة. وقال سترايد إن طرح معهد أبحاث السياسات العامة، الذي وصفه بأنه المفضل لدى آندي بيرنهام، زيادات ضريبية كبيرة على الاستثمارات والمتقاعدين ومنازل الأسر، يمثل مؤشرًا على ما قد تتضمنه الموازنة المقبلة. وأضاف أن حزب العمال أضر بالنمو من خلال زياداته الضريبية الكبيرة، بينما يرفض آندي بورنهام استبعاد فرض المزيد من الزيادات.

موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن وزير الخزانة يركز على أولوياته، وفي مقدمتها دعم قطاع الأعمال، والمساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة، ومساندة السكان في مختلف المناطق. وأضاف أن وزير الخزانة سيعلن القرارات، كما جرت العادة، خلال المناسبات المالية، بدلًا من التعليق بصورة متكررة على الشائعات أو التكهنات أو المقترحات.

خلال الخمسين عامًا الماضية، لم يتمكن صانعو القرار في الولايات المتحدة من الفصل بين معالجة مشكلة تمويل شراء العقارات وبين أزمة القدرة على امتلاك المسكن، مما أدى إلى تعقيد الأمور أكثر بالنسبة للأسر الأمريكية

بدلًا من أن تسهم محاولات تقليص أعباء القروض العقارية في جعل امتلاك المنازل أكثر سهولة، أدت هذه السياسات في كثير من الأحيان إلى تشجيع الأسر على تحمل مزيد من الديون، مما يبرز مفارقة حادة في النقاشات الحالية حول أزمة الإسكان، خاصة مع قانون “الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين” الذي أقر في 11 يوليو ويحظى بتأييد الحزبين.

تتباين الآراء حول أسباب الصعوبات التي تواجهها الأسر الأمريكية في شراء المنازل، حيث تربط الرؤية الأولى الأزمة بنقص الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تبني ما يكفي من المنازل في المناطق التي يتركز فيها الطلب.

تساهم ضوابط استخدام الأراضي وبطء إجراءات الحصول على تراخيص البناء في رفع تكاليف التشييد، مما يجعل من الصعب إقامة مشروعات جديدة في بعض المناطق.

أما الرؤية الثانية، فتسلط الضوء على تأثير المستثمرين الكبار في السوق العقارية، حيث اشترت المؤسسات الاستثمارية أعدادًا كبيرة من المنازل المخصصة لأسرة واحدة، مما جعلها تتفوق أحيانًا على المشترين لأول مرة.

نتيجة لذلك، اضطر بعض الراغبين في امتلاك مسكن إلى الاتجاه نحو سوق الإيجار بدلًا من الشراء.

يشير موقع “بروجكت سنديكيت” إلى أن كلا الرؤيتين تعكسان مشكلة حقيقية تستحق المعالجة، حيث أصبحت الشركات العقارية من أبرز الجهات المشاركة في عمليات شراء المنازل، مما أثر على طبيعة الأحياء وأسعار الإيجار.

وبهذا، يحق للكونجرس التساؤل عن مدى تكافؤ الفرص بين الأسر الباحثة عن مسكن وصناديق الاستثمار الكبرى في سوق شراء المنازل.

الدعم الفيدرالي.. رهون أرخص ومساكن أغلى

لا يعني الحد من قدرة بعض الجهات على شراء المنازل بالضرورة زيادة عدد الوحدات المتاحة في السوق، فعندما تتنافس 200 أسرة على 100 منزل، فإن استبعاد بعض صناديق الاستثمار قد يمنح الأسر فرصة أكبر للشراء، لكنه لن يغير عدد المنازل المعروضة.

ومع استمرار محدودية المعروض، تظل الأسعار عرضة للارتفاع، وقد تحل محل الصناديق المستبعدة فئات أخرى من المشترين القادرين ماليًا على المنافسة.

يعكس قانون “الطريق إلى الإسكان” هذه الحقيقة بشكل غير مباشر، حيث تتركز أبرز مواده على زيادة البناء، وليس فقط على القيود المفروضة على المشترين المؤسسيين.

تشمل هذه الإجراءات تبسيط عمليات المراجعة ودعم الإسكان المصنع، وهو وحدات سكنية مسبقة التجهيز يمكن إنتاجها بأعداد كبيرة، إلى جانب تقديم حوافز للمجتمعات التي تنجح في زيادة عمليات البناء.

يمثل هذا الاتجاه تحولًا ملحوظًا عن نهج استمر لعقود، حيث اعتبر صانعو السياسات توسيع نطاق الائتمان العقاري وسيلة رئيسية لزيادة نسبة الأمريكيين القادرين على امتلاك المنازل.

لكن التجربة التاريخية تظهر أن زيادة توافر الائتمان العقاري تؤدي إلى ارتفاع الاقتراض وأسعار المنازل بدرجة أكبر بكثير من تأثيرها في رفع معدلات تملك العقارات.

تتضح هذه النتيجة أكثر في المناطق التي تمنع فيها قواعد تقسيم المناطق وبطء الحصول على تصاريح البناء شركات التشييد من زيادة المعروض لمواكبة ارتفاع الطلب.

أثر الدعم في أسعار المنازل

تعود المشكلة إلى أن زيادة القدرة على الاقتراض لدى الراغبين في الشراء، مع بقاء حجم المساكن المتاحة محدودًا، تجعل جانبًا كبيرًا من الدعم يصل في النهاية إلى البائعين.

وبذلك ينعكس الدعم الفيدرالي على قيمة الأراضي، حيث يستفيد المشترون من تمويل عقاري بتكلفة أقل، لكنهم يدفعون في المقابل أسعارًا أعلى لشراء المنازل.

دور فاني ماي وفريدي ماك

لا يعني ذلك أن منظومة الرهن العقاري الفيدرالية تفتقر إلى الأهمية، إذ تساهم شركتا “فاني ماي” و”فريدي ماك” في توفير السيولة، وتدعمان سوقًا وطنية للرهون العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عامًا، كما تساعدان في استمرار تدفق التمويل عندما تتراجع قدرة الأسواق الخاصة على الإقراض.

تظل هذه الوظائف ذات قيمة عامة كبيرة، لكن المشكلة تنشأ عند اعتبار كفاءة تمويل شراء المنازل مرادفة لانخفاض تكلفة السكن، فالتمويل العقاري يتعلق بكيفية دفع المشترين ثمن المنازل، بينما ترتبط تكلفة السكن بحجم البناء، والأماكن التي تقام فيها المساكن، وتكاليف إنشائها.

سياسات متعارضة

تزداد أهمية هذا الفرق مع تحرك السياسة الأمريكية في مسارين مختلفين، ففي الوقت الذي بدأ فيه الكونجرس ينظر إلى زيادة البناء باعتبارها عنصرًا أساسيًا لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، لا تزال سياسات الرهن العقاري تركز بدرجة كبيرة على جانب الطلب.

يبرز توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” لشراء أوراق مالية إضافية مدعومة بالرهون العقارية بقيمة 200 مليار دولار، بوصفه مثالًا على هذا النهج.

قد يؤدي تراجع معدلات الفائدة على الرهون إلى تقليص قيمة الأقساط الشهرية، لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى رفع أسعار العقارات في المناطق التي تعاني نقصًا في المساكن.

وبالتالي، قد يجد المشترون أنفسهم قادرين على الحصول على تمويل أكبر، من دون أن تنخفض القيمة الإجمالية التي يدفعونها مقابل امتلاك المنزل.

خصخصة «فاني ماي» و«فريدي ماك»

ينطبق هذا الطرح أيضًا على الدعوات إلى إعادة شركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” إلى القطاع الخاص.

لن تكون هذه الخطوة قابلة للتطبيق بصورة سليمة ما لم تحدد الحكومة الفيدرالية أولًا حدود الضمان الذي ستقدمه، وتفرض على الشركتين امتلاك قاعدة كافية من رأس المال الخاص لتغطية الخسائر قبل انتقالها إلى دافعي الضرائب، إلى جانب تحديد الجهة التي ستتولى الإشراف عليهما بعد الخصخصة.

ومن دون هذه الضوابط، قد لا تعدو العملية كونها إعادة إنتاج للنموذج السابق بصورة مختلفة، حيث يحصل المساهمون على العوائد، بينما يحتفظ السياسيون بنفوذهم على الشركتين، ويتحمل دافعو الضرائب فاتورة الخسائر عند تدهور أوضاع السوق.

لم تكن “فاني ماي” و”فريدي ماك” تعملان ضمن سوق خاصة بالمعنى الكامل قبل عام 2008، كما أن طرح أسهمهما في البورصة مجددًا لن يغير هذه الحقيقة.

المستثمرون ليسوا أصل الأزمة

قد يتحول التركيز على المستثمرين المؤسسيين إلى تشتيت للنقاش، لأنه يوفر طرفًا محددًا يمكن توجيه اللوم إليه، لكنه قد يحجب القضية الأكثر تعقيدًا، والمتمثلة في إعادة النظر في نظام ظل يعزز القدرة الشرائية لمعظم الراغبين في امتلاك المنازل لعقود، بالتزامن مع استمرار السلطات المحلية في الحد من حجم المساكن الجديدة.

من الإيجابي أن الكونجرس بدأ التحرك لمعالجة هذا التناقض، حيث يتضمن القانون الجديد توجهات سياسية مختلفة، وهو ما كان ضروريًا للحصول على تأييد من الحزبين، فقد دفع الديمقراطيون باتجاه تعزيز حماية الأسر والمستأجرين، بينما ركز الجمهوريون على تخفيف القيود التنظيمية، وإضافة ترتيبات تتعلق بالبنوك المجتمعية، وتقليل العقبات التي تواجه عمليات البناء.

قد يكون هذا التوافق قابلًا للاستمرار لأن أيًا من الحزبين لم يفرض رؤيته منفردًا باعتبارها التفسير الوحيد لأزمة الإسكان.

زيادة المعروض هي الحل

ومع ذلك، لا تتغير القاعدة الاقتصادية الأساسية، فقد يؤدي النفوذ السوقي للمؤسسات إلى زيادة الضغوط في بعض المناطق، لكن السبيل المباشر لخفض تكلفة المنازل يتمثل في زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة، مما يقلل حاجة الأسر إلى الدخول في منافسات شراء ترفع الأسعار باستمرار.

على مدار عقود، انصبت السياسات الأمريكية بدرجة كبيرة على تمكين الأسر من شراء المساكن القائمة بالفعل، أما الآن، فقد بدأ التركيز يتحول نحو زيادة عمليات بناء المنازل التي تحتاج إليها الأسر الأمريكية.

لا تتمثل الخطوة التالية بالضرورة في إنشاء برنامج إسكان جديد، وإنما في تطبيق قدر أكبر من الانضباط على سياسة الرهن العقاري، فرفع القدرة الشرائية لجميع الراغبين في الشراء، بالتزامن مع إبقاء البناء مقيدًا، لن يجعل السكن أقل تكلفة، وإنما سيغير فقط هوية من يتمكن في النهاية من امتلاك المنزل.

مع بداية العام الماضي، أحدث نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني “ديب سيك” ضجة كبيرة في الأوساط التكنولوجية، مما جعل مؤسسه ليانج وينفنج محور اهتمام. ورغم عدم شهرته الواسعة، إلا أن ثروته أصبحت واضحة مع اقتراب شركته من إغلاق جولة تمويل جديدة قد ترفع قيمتها إلى 71 مليار دولار، مما يعكس نمواً ملحوظاً في ثروته الشخصية التي تقدر بنحو 38 مليار دولار، متجاوزاً بذلك ثروات عدد من رواد الأعمال المعروفين في هذا المجال.

ليانج لا يفضل الظهور الإعلامي، حيث لم يشارك في أي بث تلفزيوني مباشر داخل الصين، وصوره ومقاطع الفيديو القليلة المتاحة له تظهره بمظهر بسيط. هذا الأسلوب يعكس صورة الجيل الجديد من أصحاب المليارات في الصين، الذين يتجاوز عددهم في الفئة العمرية تحت الأربعين 29 شخصاً، وفقاً لمؤسسة “هورون”. ومع احتساب ليانج، يرتفع العدد إلى 30 مليارديراً، بزيادة تسعة أشخاص عن العام الماضي.

الجيل الجديد من الأثرياء

يتميز هذا الجيل عن رجال الأعمال السابقين بتوجهاته المختلفة، حيث ابتعد عن الاستثمار في العقارات وركز على مجالات مثل ألعاب الفيديو وثقافة الرسوم المتحركة. هؤلاء الأثرياء الشباب تمكنوا من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى شركات ذات تأثير عالمي في وقت قصير، وهو ما لم يحدث في الأجيال السابقة.

تشير مجلة “ذا إيكونوميست” إلى أن ظاهرة المليارديرات في الصين حديثة نسبياً، حيث بدأت في الثمانينيات مع رجال الأعمال الذين استحوذوا على أصول كانت تحت سيطرة الدولة. ومن أبرز هؤلاء تشانج رويمين، الذي حول شركة “هاير” إلى عملاق في صناعة الأجهزة المنزلية.

صعود الثروات الصينية

خلال التسعينيات، برزت مجموعة جديدة من المليارديرات مع توسع سوق العقارات، ومن بينهم شو جيايين، مؤسس “إيفرجراند”. ومع دخول الصين منظمة التجارة العالمية، قاد رجال الأعمال في القطاع الصناعي موجة جديدة من النمو، مثل وانج تشوانفو، مؤسس شركة “بي واي دي”.

رواد التكنولوجيا الأوائل

في العقد التالي، شهدت البلاد ظهور رواد التكنولوجيا مثل جاك ما، مؤسس “علي بابا”، وبوني ما، مؤسس “تينسنت”. تلاهم مؤسسا “بايت دانس” و”شي إن”، اللذان انضما إلى قائمة الأثرياء. أما الجيل الحالي، فقد اختار مجالات جديدة، حيث يشير تقرير “هورون” إلى أن ثلثي المليارديرات الشباب كونوا ثرواتهم من السلع الاستهلاكية والإعلام.

أثرياء الذكاء الاصطناعي

يأتي وانج نينج، مؤسس “بوب مارت”، في مقدمة أثرياء هذا الجيل بعد ليانج. ومع ذلك، لم يحقق ثروات كبيرة من قطاع الذكاء الاصطناعي سوى ثلاثة أشخاص، بينهم يانج تشيلين، الذي طرح نموذجاً جديداً ينافس النماذج الأمريكية.

لا تضم قائمة “هورون” أي ملياردير من قطاع العقارات، مما يعكس الأزمات التي تعرض لها هذا القطاع في السنوات الأخيرة. الشركات التي أسسها هؤلاء الأثرياء تتمتع بحضور عالمي أكبر مقارنة بنظرائهم السابقين.

التوسع خارج الصين

تشير المجلة إلى أن الشركات الصينية الناشئة تتحرك نحو الأسواق الخارجية بسرعة أكبر مما كان يحدث في الماضي. مثال على ذلك تشانج جونجي، مؤسس سلسلة “تشاجي”، التي افتتحت أول فروعها خارج الصين بعد عامين من تأسيسها.

تأتي نسبة كبيرة من إيرادات شركات مثل “دريم” و”إنستا 360″ من الأسواق الخارجية، مما يعكس ضعف الإنفاق الاستهلاكي داخل الصين. بينما سجلت “بوب مارت” إيرادات خارجية تجاوزت ملياري دولار، تمثل 40% من إجمالي مبيعاتها.

تحول ثقافة العمل

التغيير لم يقتصر على نماذج الأعمال، بل امتد إلى ثقافة العمل. نظام “996” الذي يتطلب العمل من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً أصبح مثار جدل. بينما تتبنى الشركات الجديدة أساليب أكثر مرونة، مثل سياسة “العمل السعيد والنمو المستدام” التي يتبعها ليو وي، مؤسس “ميهويو”.

رغم ذلك، شهدت الشركة حالات وفاة نتيجة الإجهاد، مما يعكس صعوبة تغيير العادات المهنية المتجذرة. ليانج نفسه أشار إلى أن قدرة الإنسان على التركيز لا تتجاوز ست إلى ثماني ساعات يومياً، محذراً من مخاطر إطالة ساعات العمل.

نظرة مختلفة للعمل

يقول أحد المستثمرين إن استعداد الصينيين للعمل لساعات طويلة كان أحد عوامل نمو الاقتصاد، لكنه يشعر بعدم الارتياح لطبيعة بيئة العمل التي شاهدها في إحدى الشركات الناشئة. بعض المراقبين يرون أن أسلوب الإدارة الأكثر هدوءاً يرتبط بظروف نشأة هؤلاء الأثرياء، الذين لم يعانوا كما عانى رواد الأعمال السابقون.

شباب بلا ماضٍ تقليدي

بين المليارديرات الشباب، يعتبر ليانج وتشانغ، مؤسس “تشاجي”، الوحيدان اللذان عاشا ظروفاً مادية صعبة. أما مؤسسو “ميهويو” فقد بدأوا من خلال اهتمامهم بالرسوم المتحركة، في حين ارتبط مؤسس “ميني ماكس” بلعبة “دوتا 2”.

تحديات النفوذ والثروة

رغم النجاحات، يواجه هؤلاء الأثرياء تحديات، خاصة مع تراجع العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال. قطاع العقارات، الذي كان يمثل ربع الناتج المحلي، شهد تراجعاً كبيراً، مما أثر على الكثيرين.

تراجع ثروات الكبار

في 2021، بلغت ثروة تشونج شانشان نحو 100 مليار دولار، لكنها تراجعت إلى 39 مليار دولار. كما هبطت ثروة جاك ما إلى 20% فقط من مستواها السابق، بينما واجه رجال الأعمال في قطاع العقارات أزمات قانونية.

مستقبل غامض

هذه الظروف أدت إلى إحباط بين المليارديرات الشباب، الذين يرغبون في المشاركة في صياغة السياسة الصناعية، لكن مشاركتهم ما زالت محدودة. كما أن توجه شركاتهم نحو الانتشار العالمي يجعلهم أكثر تأثراً بالتوترات بين الصين والولايات المتحدة.

يؤكد روبرت هوجيرويرف، مؤسس “هورون”، أن أصحاب الثروات الجدد يدركون أن مسار شركاتهم قد يتغير فجأة نتيجة قرارات سياسية غير متوقعة. وبذلك، نجحت الصين في إنتاج جيل من رجال الأعمال يمتلك حضوراً عالمياً، لكنه يبقى غامضاً وصعب التعرف على توجهاته.

عاد النشاط الاقتصادي في كندا إلى الازدهار مع بداية الربع الثاني من عام 2026، بعد تراجع طفيف شهدته البلاد بين يناير ومارس.

وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5% خلال أبريل، مما يجعله الشهر الأقوى منذ يوليو 2025، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.4% فقط.

هذا التحسن جاء مدعومًا بأداء قوي في قطاعي النفط والغاز، حيث تعافى إنتاج النفط الخام الصناعي من التوقفات غير المتوقعة التي أثرت على النتائج في بداية العام.

كما شمل النمو مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك التصنيع، التشييد، خدمات النقل والتخزين، بالإضافة إلى القطاع الحكومي.

شهد نشاط التشييد زيادة بنسبة 0.7%، وهي الأولى له منذ خمسة أشهر. كما حققت مكاتب السمسرة العقارية ووكلاء بيع العقارات نشاطًا أكبر خلال أبريل، مسجلة أول ارتفاع لها منذ أغسطس 2025، بفضل زيادة مبيعات المساكن في منطقة تورونتو الكبرى.

تشير التقديرات الأولية إلى أن التحسن سيستمر خلال مايو بمعدل 0.1%، مدفوعًا بأداء أفضل في قطاعات الخدمات المالية، التأمين، العقارات، والتأجير.

أظهرت بيانات قطاع الطاقة ارتفاع شحنات المنتجات النفطية المكررة إلى الأسواق الخارجية بنسبة 69.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، متأثرة بتداعيات الحرب في إيران على الأسعار العالمية. كما ارتفع إنتاج النفط الخام وما يعادله بنسبة 4.2% للشهر الحادي عشر على التوالي.

في الوقت نفسه، زادت إمدادات النفط الموجهة إلى الولايات المتحدة عبر خطوط الأنابيب بنسبة 8.8%، بينما ارتفعت الكميات المتجهة إلى آسيا وأوروبا بنسبة 46.6% نتيجة الاضطرابات في إمدادات الطاقة بالشرق الأوسط.

أعلنت أبوظبي عن تجميد قيم الإيجارات الخاصة بالعقود السكنية والتجارية والصناعية عند تجديدها، مع منع أي زيادات خلال فترة تطبيق القرار. هذه الخطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق العقارية وتخفيف الضغوط عن المستأجرين في الإمارة، حيث تسعى الحكومة لتوفير بيئة سكنية أكثر استقرارًا.

وذكر “مركز أبوظبي العقاري” عبر حسابه على إنستجرام أن نسبة التغيير في الأسعار عند تجديد العقود ستبقى عند 0%، مما يعني أن العقود الجديدة ستوقع بنفس قيمة العقد السابق دون تحديد مدة زمنية للإجراء. هذا القرار يمثل تعليقًا مؤقتًا للزيادة التي كانت تسمح برفع الإيجارات بنسبة تصل إلى 5% سنويًا، وفقًا للتشريعات السابقة، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تقليل الضغوط على المستأجرين وضبط تكاليف السكن، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في مؤشر الإيجارات للعقود المتجددة بنسبة 16% سنويًا في مارس. هذا في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، والذي يتجاوز المعروض في السوق.

على الرغم من النشاط القوي في القطاع العقاري، حيث بلغت قيمة التعاملات في أبوظبي 66 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 160.7% سنويًا، مما يعد أعلى مستوى فصلي، إلا أن هناك مؤشرات على تباطؤ في بعض الجوانب. تقرير صادر عن “سافيلز” أشار إلى تراجع حجم الصفقات في مارس بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق، متأثرًا بالتوترات الإقليمية الناتجة عن الحرب على إيران.

في الوقت نفسه، أكدت “سي بي آر إي” أن السوق شهدت مستويات قياسية في حجم وقيمة المبيعات السكنية خلال الربع الأول، مدفوعة بالطلب القوي على المشروعات الجديدة والمشروعات مرتفعة القيمة، مع ظهور بوادر استقرار تدريجي في الإيجارات.

يذكر أن “مركز أبوظبي العقاري” أطلق في أغسطس 2024 أول مؤشر خاص بالإيجارات السكنية في الإمارة، بهدف تعزيز الشفافية وتقديم مستويات مرجعية للأسعار لدعم التوازن بين الملاك والمستأجرين في السوق.

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الأساسي عند 2.5% دون تغيير، وذلك في ظل رفع توقعاته لمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي، حيث يسعى لمواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي

أعلن بنك كوريا أنه قرر الإبقاء على معدل إعادة الشراء لأجل سبعة أيام عند مستوى 2.5% يوم الخميس، وهو القرار الذي جاء بعد توقف السياسة النقدية عن التغيير منذ يوليو من العام الماضي، حيث خفض البنك الفائدة أربع مرات بين أكتوبر 2024 ومايو 2025. هذا القرار جاء متوافقًا مع توقعات 22 خبيرًا اقتصاديًا من أصل 23 في استطلاع أجرته “بلومبرج”، بينما توقع الخبير المتبقي رفعًا بواقع 0.25 نقطة مئوية.

كما رفع البنك تقديراته لمعدل التضخم للعام الحالي إلى 2.7% بدلاً من 2.2% التي تم الإشارة إليها في فبراير، ويعزي ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز في ظل التوترات المرتبطة بالحرب على إيران.

وفي سياق متصل، تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد في 2026 إلى 2.6% مقارنة بـ2% سابقًا، مما يشير إلى أن المحللين كانوا يتوقعون تغييرات أكبر، وهو ما قد يعزز التوقعات باتجاه سياسة نقدية أكثر تشددًا في المستقبل.

في أسواق العملات، لم يشهد الوون الكوري تغييرات ملحوظة بعد القرار، لكنه تراجع بنحو 0.3% أمام الدولار الأميركي خلال جلسة التداول.

تحول نحو تشديد نقدي

مثل الاجتماع الأخير أول قرار في مسار السياسة النقدية بقيادة المحافظ شين هيون سونج، كما أنه أول اجتماع يشارك فيه العضو الجديد كيم جينيل، الذي يُعتبر أكثر ميلاً للتشدد مقارنة بسلفه شين سونج هوان.

قال تشو يونج جو، استراتيجي الدخل الثابت في “شينيونج سيكيوريتيز”، إن مؤشرات التضخم لا تزال تُظهر مساحة لمزيد من الارتفاع، مما يجعل احتمال تحرك بنك كوريا في يوليو وارداً بشكل ملحوظ.

من المتوقع أن يعقد المحافظ شين مؤتمرًا صحفيًا لاحقًا اليوم الخميس، لعرض توجهات السياسة النقدية وتقييم أداء قطاعات رئيسية مثل صناعة أشباه الموصلات وسوق العقارات المحلي.

كما سيصدر البنك بيانًا مفصلًا يتضمن نتائج التصويت داخل المجلس، بالإضافة إلى المخطط النقطي الذي يوضح توقعات الأعضاء لمسار أسعار الفائدة خلال الستة أشهر المقبلة.

أضاف تشو أن التوقعات الاقتصادية للبنك تبدو مستقرة نسبيًا دون مفاجآت كبيرة، ما قد يدفع الاهتمام نحو قراءة المخطط النقطي ومواقف الأعضاء الداعمة لرفع الفائدة، بالإضافة إلى إشارات المحافظ غير الكمية بشأن التوجيه المستقبلي.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك صوتان داخل المجلس يؤيدان رفع الفائدة، فقد تبدأ الأسواق في تسعير تحرك محتمل خلال يوليو بوتيرة سريعة.

من جهته، اعتبر هيوسونج كوون، الاقتصادي في “بلومبرج إيكونوميكس”، أن المراجعات القوية لتوقعات النمو والتضخم تعكس تغيرًا في أولويات السياسة النقدية من دعم النشاط الاقتصادي إلى كبح الضغوط السعرية، مما يدعم توقعات بأن البنك يتجه نحو دورة تشديد نقدي.