حققت السعودية تقدمًا ملحوظًا في مجموعة من المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة، وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2026، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
مؤشرات الأداء
احتلت المملكة المركز الثالث عالميًا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وجاءت في المركز الرابع في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابع في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفق المعايير الدولية.
تحسن في الترتيب
أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن المملكة تقدمت مرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في كفاءة الشركات الكبيرة مقارنة بإصدار العام الماضي.
الترتيب العام
صعدت السعودية في الترتيب العام إلى المركز الثالث عشر عالميًا بين 70 دولة، وحلت ثالثة على مستوى مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
الجهود المشتركة
تعكس هذه النتائج جهود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، مما يتيح للمنشآت التجارية النمو والتوسع. كما تم تطوير المنظومة التشريعية من خلال مراجعة وتحديث 110 تشريعات تشمل نظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية ونظام الامتياز التجاري ونظام التجارة الإلكترونية ونظام المحاكم التجارية.
تشريعات جديدة
تضمنت التشريعات التي تم تطويرها نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام الإفلاس، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مما يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وتنافسية.
