مجموعة العشرين

حققت السعودية تقدمًا ملحوظًا في مجموعة من المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة، وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2026، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

مؤشرات الأداء

احتلت المملكة المركز الثالث عالميًا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وجاءت في المركز الرابع في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابع في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفق المعايير الدولية.

تحسن في الترتيب

أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن المملكة تقدمت مرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في كفاءة الشركات الكبيرة مقارنة بإصدار العام الماضي.

الترتيب العام

صعدت السعودية في الترتيب العام إلى المركز الثالث عشر عالميًا بين 70 دولة، وحلت ثالثة على مستوى مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

الجهود المشتركة

تعكس هذه النتائج جهود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين بيئة ممارسة الأعمال، مما يتيح للمنشآت التجارية النمو والتوسع. كما تم تطوير المنظومة التشريعية من خلال مراجعة وتحديث 110 تشريعات تشمل نظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية ونظام الامتياز التجاري ونظام التجارة الإلكترونية ونظام المحاكم التجارية.

تشريعات جديدة

تضمنت التشريعات التي تم تطويرها نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام الإفلاس، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مما يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وتنافسية.

ارتفع تضخم أسعار الطاقة في دول مجموعة السبع خلال يوليو الماضي إلى 12.2%، مقارنة بـ11.8% في يونيو، ويعود السبب في ذلك إلى الزيادات الكبيرة في ألمانيا، حيث ارتفع التضخم بواقع 5.0 نقاط مئوية بعد انتهاء برنامج خصم أسعار الوقود في نهاية يونيو، وكذلك في المملكة المتحدة التي شهدت زيادة بنسبة 4.1 نقطة مئوية نتيجة رفع سقف أسعار الطاقة

تضخم أسعار الطاقة في اليابان

في اليابان، الدولة الوحيدة بين دول مجموعة السبع التي لم تتجاوز فيها نسبة تضخم أسعار الطاقة 10%، شهد المعدل تحولًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025

استقرار التضخم العام

استقر معدل التضخم العام السنوي في مجموعة السبع عند 3.0% خلال يوليو، رغم ارتفاعه في معظم الدول، حيث ساهم استقرار المعدلات في إيطاليا والولايات المتحدة في الحد من الزيادة الإجمالية

تضخم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

بقي معدل التضخم السنوي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، مستقرًا عند 4.1% في يوليو 2026، بعد تراجعه في يونيو، حيث أظهر التقرير الصادر عن المنظمة أن انخفاض معدلات التضخم في 14 دولة قابلته زيادات في 13 دولة أخرى، بينما ظلت المعدلات مستقرة في 11 دولة

أسعار الغذاء

تراجع تضخم أسعار الغذاء في 23 دولة من دول المنظمة خلال يوليو، بما في ذلك اليونان والمجر ولاتفيا، التي سجلت كل منها انخفاضًا بلغ 2.0 نقطة مئوية أو أكثر، مما أدى إلى انخفاض معدل تضخم أسعار الغذاء في دول المنظمة إلى 3.2% خلال يوليو، مقابل 3.4% في يونيو

التضخم في منطقة اليورو

أما في منطقة اليورو، فقد ارتفع معدل التضخم العام السنوي، وفقًا للمؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP)، إلى 3.0% في يوليو، مقارنة بـ2.8% في يونيو، حيث تجاوز تأثير ارتفاع تضخم أسعار الطاقة تأثير تراجع تضخم أسعار الغذاء بمقدار 0.4 نقطة مئوية، بينما ظل التضخم الأساسي مستقرًا إلى حد كبير عند 2.5%

التقديرات الأولية لشهر أغسطس

تشير التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” لشهر أغسطس 2026 إلى ارتفاع إضافي للتضخم العام السنوي في منطقة اليورو إلى 3.2%، مدفوعًا بزيادة كبيرة في تضخم أسعار الطاقة إلى 14.3%، مع استمرار استقرار التضخم الأساسي

مجموعة العشرين

في مجموعة العشرين، تراجع معدل التضخم العام السنوي إلى 3.9% في يوليو، مقارنة بـ4.1% في يونيو

صعّدت الصين من لهجتها تجاه مجموعة العشرين، حيث اتهمت الدول الأعضاء في المجموعة بالترويج لسياسات تجارية حمائية. جاء ذلك بعد أن انتقدت المجموعة الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، مما زاد من حدة التوترات التجارية بين بكين والولايات المتحدة وأوروبا.

موقف الولايات المتحدة

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن 19 دولة من أعضاء مجموعة العشرين اتفقت على معالجة ما وصفه بـ”الاختلال غير المستدام” الناتج عن “تدفق الصادرات الرخيصة”.

رفض الصين للبيان

كانت الصين هي الدولة الوحيدة التي اعترضت على إصدار البيان المشترك للمجموعة، حيث رفضت ما تضمنه من إشارات إلى هذه الاختلالات.

رد وزارة التجارة الصينية

في بيان صدر مؤخرًا، اعتبرت وزارة التجارة الصينية أن الانتقادات الأمريكية والأوروبية للسياسات التجارية لبكين لا تمثل سوى مبررًا للضغط عليها. وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، لينج هوانج، أن الإشارة إلى ما يسمى بـ”الاختلالات الاقتصادية” و”الطاقة الإنتاجية الفائضة” في مجموعة العشرين وغيرها من الأطر متعددة الأطراف، يعتبر في جوهره دفعًا نحو الحمائية التجارية، مؤكدة على رفض الصين لهذا الاتجاه.

تزايد التوترات التجارية

يتزامن هذا الموقف مع اقتراب زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى الولايات المتحدة هذا الشهر، في وقت تشير فيه المؤشرات إلى استمرار الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاقتراض العالمي، مشددًا على ضرورة تعزيز النشاط الاقتصادي كحل رئيسي لهذه المشكلة. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يُعقد في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا.

أوضح بيسنت، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الاجتماع الذي يستمر يومين، أن الالتزامات المالية العالمية قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن معالجة هذه القضية تتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي كافية. تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه الأوضاع الدولية من ضبابية بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع الديون، بالإضافة إلى الضغوط المستمرة الناتجة عن التضخم.

في حديثه مع شبكة «سي إن بي سي»، أشار بيسنت إلى أن من بين أهداف النمو بالنسبة للولايات المتحدة هو إنهاء تداعيات الحرب مع إيران، موضحًا أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية لتقييد الاقتصاد الإيراني لا تتطلب تعاون الصين أو موافقتها.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش، خلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا إلى مرحلة جديدة تركز على زيادة النمو والإنفاق الاستثماري. ورفض وورش التوقعات التي تشير إلى استمرار ضعف فرص التوسع الاقتصادي لفترة طويلة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد نموًا مستدامًا، واصفًا الوضع الحالي بأنه موجة استثمارية عالمية.

تنعقد اجتماعات مجموعة العشرين في ظروف حساسة بالنسبة للاقتصاد الدولي، مع استمرار تداعيات الحرب التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، بالإضافة إلى ارتفاع الالتزامات المالية الأمريكية وارتفاع معدلات التضخم التي تمثل ضغطًا على الاقتصادات. شهد الاجتماع أيضًا مشاركة عدد من كبار مسؤولي الشركات العالمية، مثل جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورجان تشيس»، وديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ«جولدمان ساكس»، وديف ريكز، الرئيس التنفيذي لشركة «إيلي ليلي».

قال مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى إقناع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين بالتوصل إلى إجراءات فعالة خلال اجتماعهم المقبل، الذي سيعقد الأسبوع المقبل، لدعم النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات العالمية، بالإضافة إلى مواجهة تحديات الديون السيادية

في الوقت نفسه، تسعى الإدارة الأمريكية إلى دفع دول مجموعة العشرين للقيام بخطوات تهدف إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني. ومن المقرر أن يجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا