البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد الأوكراني خلال عامي 2026 و2027، حيث تزايدت الهجمات الروسية التي طالت قطاعات حيوية مثل الطاقة والشركات والموانئ، مما أثر سلبًا على مسار التعافي البطيء للاقتصاد.
وفقًا لأحدث تقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” الصادر اليوم، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا بنسبة 1.5% في 2026، مقارنة بـ 2.2% في توقعات يونيو، بينما يُرجح أن يصل النمو إلى 2.5% في 2027، بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
تتأثر هذه التوقعات بشكل كبير بمسار الحرب وحجم الدعم المالي الخارجي المتاح لكييف.
على الرغم من دخول الحرب الروسية عامها الخامس، استطاع الاقتصاد الأوكراني الحفاظ على بعض الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، لكن الأضرار المستمرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنشاط الاقتصادي أبقت نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه مستقر خلال النصف الأول من 2026، حيث انتقل الاقتصاد من تعافٍ بطيء إلى وضع يقترب من الركود.
ساهم الإنتاج الدفاعي والإنفاق الحكومي ومرونة قطاع الخدمات في دعم النشاط الاقتصادي، لكن نقص العمالة وتراجع الثقة وأضرار قطاع الطاقة والاختناقات اللوجستية حدت من النمو.
في الوقت نفسه، عاود التضخم الارتفاع ليسجل 7.7% في يوليو، مدفوعًا بزيادة تكاليف الوقود والطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف على الأسعار المحلية واستمرار الضغوط في سوق العمل.
تأثرت قدرة أوكرانيا على التصدير بشكل إضافي بعدما استهدفت الهجمات الروسية موانئ البحر الأسود وحركة الشحن والبنية التحتية للنقل المدني.
تعتمد البلاد على هذه الموانئ في تصدير الحبوب والحديد والصلب وسلع أخرى تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات صادراتها.
حاولت أوكرانيا تقليل تأثير الاضطرابات عبر استخدام طرق بديلة مثل نهر الدانوب و”ممرات التضامن” مع الاتحاد الأوروبي، ولكن طاقتها الاستيعابية لا تعادل قدرة موانئ البحر الأسود، مما يجعلها غير قادرة على تعويض الفجوة الناتجة عن فقدان قدرات الشحن البحري العميق.
كما أدى تراجع منسوب مياه نهر الدانوب وزيادة الهجمات على البنية التحتية للسكك الحديدية إلى تقليص إمكانات مسارات النقل البديلة.
يتوقع التقرير أن تنخفض صادرات الحبوب والبذور الزيتية بما يتراوح بين 50 و60% خلال النصف الثاني من 2026، نتيجة تجدد حصار الموانئ، مما قد يؤدي إلى تراكم مخزونات كبيرة غير مباعة ويضغط على التخزين والسيولة ورأس المال العامل لدى الشركات الزراعية، مما يعوق الصادرات والنشاط الاقتصادي بشكل أكبر.
لا تقتصر تداعيات اضطراب الصادرات على الاقتصاد الأوكراني فقط، إذ قد يؤدي استمرار الأزمة لفترة طويلة إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء وزيادة الضغوط التضخمية.
ارتفع سعر القمح بأكثر من الثلث منذ فبراير 2026 ليصل إلى نحو 7.50 دولار أمريكي للبوشل، مع توقعات باستمرار ارتفاعه حتى عام 2028، مما قد يؤثر بشكل أكبر على التضخم العام في الاقتصادات منخفضة الدخل.
في مواجهة تداعيات الحرب، عزز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يُعتبر أكبر مستثمر مؤسسي في أوكرانيا، دعمه للبلاد، حيث قدم تمويلًا بقيمة 10.8 مليار يورو منذ بدء الغزو الشامل في فبراير 2022.
يستهدف هذا التمويل دعم الاقتصاد الحقيقي من خلال تعزيز أمن الطاقة والبنية التحتية الحيوية والأمن الغذائي والتجارة والقطاع الخاص.
