الناتج المحلي الإجمالي

تواجه احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي تحديات كبيرة خلال السنوات المقبلة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع هذه الاحتياطيات من 51 مليار دولار في 2025 إلى 19.8 مليار دولار بحلول عام 2031. ورغم ذلك، يرى الصندوق أن ارتفاع إيرادات النفط والغاز قد يمنح الجزائر فرصة لإعادة بناء هوامش الأمان المالية والخارجية.

توقعات الاحتياطيات

وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستنخفض احتياطيات الجزائر تدريجيًا، حيث من المتوقع أن تصل إلى 46.5 مليار دولار في 2026، و41 مليار دولار في 2027، و33.4 مليار دولار في 2028، قبل أن تصل إلى 27.8 مليار دولار في 2029، و23.5 مليار دولار في 2030، وأخيرًا 19.8 مليار دولار في 2031.

عجز الحساب الجاري

يرتبط جزء من هذا التراجع باتساع عجز الحساب الجاري خلال عام 2025، بسبب زيادة الواردات وانخفاض صادرات النفط والغاز، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الاحتياطيات الخارجية.

النمو الاقتصادي

من ناحية أخرى، يتوقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر نموًا بنسبة 3.8% في 2026، مقابل 3.9% في 2025، على أن يتراجع معدل النمو إلى 3.1% في 2027، ثم 3.0% في 2028 و2029، و2.9% في 2030 و2031.

فرص التعافي

يعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة إيرادات النفط والغاز قد تتيح للجزائر فرصة لاستعادة احتياطياتها المالية والخارجية. لكنه أوصى بضرورة المضي تدريجيًا نحو ضبط أوضاع المالية العامة، وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي، مع التركيز على استقرار الأسعار وزيادة مرونة سعر الصرف.

الإصلاحات الاقتصادية

كما دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد، بما يسهم في تحقيق نمو أقوى وأكثر صلابة يقوده القطاع الخاص.

يعيش سكان أوروبا تأثيرات متزايدة نتيجة تغير المناخ، حيث بدأت الأبعاد الاقتصادية لهذه الظاهرة تظهر بشكل أكبر مما كان متوقعًا، مما يثير القلق بشأن الأجيال القادمة التي قد تواجه تحديات أكثر صعوبة.

خلال صيف هذا العام، شهدت القارة درجات حرارة غير مسبوقة وفترات جفاف طويلة، وهو ما أرجعه العلماء إلى الاحترار العالمي. هذه الظروف أدت إلى اضطرابات ملحوظة في قطاعات مثل توليد الكهرباء والنقل البحري والخدمات الصحية، بينما تقترب أوروبا من تسجيل أكبر موسم لحرائق الغابات في تاريخها.

يؤكد اقتصاديون وأكاديميون أن الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الأوروبي قد تصل بالفعل إلى مئات المليارات من اليورو، محذرين من أن هذه الأعباء قد تكون بداية لمسار أكثر تكلفة، مع توقعات بزيادة هذه الأعباء بوتيرة تفوق سرعة ارتفاع درجات الحرارة.

تتغير المناخات في أوروبا بشكل أسرع من أي قارة أخرى، مما ينعكس على الميزانيات الحكومية ويؤدي إلى تذبذبات قوية في معدلات التضخم. كما أن هذه التغيرات تؤثر على اتجاهات السياحة وتدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في أساليب توليد الطاقة ووسائل نقل البضائع.

تقول سهرش عثمان، الخبيرة الاقتصادية في جامعة مانهايم، إن عام 2026 يثير مخاوف اقتصادية خاصة بسبب تزامن عدة ظواهر مناخية شديدة. وتوضح أن موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات تحدث في أوقات متقاربة، وغالبًا في المناطق ذاتها، مما يؤدي إلى تضاعف آثارها.

فاتورة الحر تتضخم

بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية خلال شهري يونيو ويوليو، مع توقعات بأن تتجاوز الخسائر الناتجة عنها كل المستويات السابقة. تراجعت حركة السفن في نهري الراين والدانوب، وهما من أبرز مسارات نقل البضائع، بشكل حاد نتيجة انخفاض مناسيب المياه.

كما اضطرت أكثر من ست وحدات نووية إلى وقف التشغيل أو تقليص الإنتاج بسبب مشكلات التبريد، في وقت خفضت فيه توقعات المحاصيل الزراعية. وقد تكبدت محاصيل تأخر جمعها، مثل الذرة ودوار الشمس، خسائر تراوحت بين 6% و7% خلال يوليو.

تسببت الحرارة الشديدة أيضًا في تراجع كفاءة العاملين، مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف، حيث سجلت ألمانيا وحدها أكثر من 10,000 حالة وفاة بسبب الحر. وفي المقابل، زادت إجراءات التعامل مع الأوضاع الطارئة، مثل إخماد الحرائق والحد من استهلاك الكهرباء، الأعباء على الموازنات الحكومية.

تشير مجموعة “آي إن جي” إلى أن توقف النقل عبر نهر الراين قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، ثالث أكبر اقتصاد عالمي، بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال العام الجاري. وفي المجر، تقدر مجموعة “إم بي إتش بنك” أن تعطل أكبر محطة نووية في البلاد لمدة أسبوع واحد قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%.

قدرت شركة “أليانز” الألمانية للتأمين أن موجة الحر التي استمرت أسبوعين خلال يونيو ستقتطع 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا، فيما قد يؤدي تغير المناخ إلى تقليص النمو بما يتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030 في الاقتصادات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

يقول حازم كريشيني، الخبير الاقتصادي لدى “أليانز”، إن التكلفة الإجمالية خلال العام الجاري ستكون أعلى بكثير، موضحًا أن التقدير الحالي لا يتضمن حرائق الغابات والجفاف وموجات الفيضانات المختلفة أو ظاهرة النينيو المتوقعة. ومع توقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1% فقط هذا العام، تمثل هذه الخسائر ضغطًا كبيرًا، إلا أن سهرش عثمان تشير إلى أن الصورة الكاملة للأعباء الاقتصادية قد لا تتضح إلا بعد مرور عدة سنوات.

توضح عثمان أن التوقع الطبيعي هو تسجيل أكبر الخسائر في العام الذي تحدث فيه الظاهرة المناخية المتطرفة، لكن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس، حيث تتصاعد التداعيات الاقتصادية خلال السنوات اللاحقة نتيجة سلسلة التأثيرات الاقتصادية البطيئة التي تطلقها الأحوال الجوية القاسية.

درجات الحرارة تعيد رسم السياحة

تتلقى مناطق جنوب أوروبا النصيب الأكبر من تداعيات ارتفاع الحرارة، حيث تسجل أعلى الزيادات في درجات الحرارة، مما يؤثر سلبًا على إيرادات السياحة ويعمق خسائر الإنتاج الزراعي، ويدفع بعض السكان إلى مغادرة المنطقة.

يقول كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة “آي إن جي”، إن درجات حرارة تصل إلى 45 درجة في جنوب إيطاليا أو إسبانيا قد تجعل السائح يعيد النظر في السفر إلى هذه الوجهات. ويتوقع أن تتبدل أنماط السياحة بفعل التغير المناخي.

يشير برزيسكي إلى إمكانية زيادة أعداد الزوار في جنوب أوروبا خلال فترات معينة من العام، لكن موسم الذروة الصيفي قد يشهد تراجعًا مع توجه المصطافين نحو المناطق الشمالية، وهو ما سينعكس سلبًا على قطاع الضيافة في جنوب القارة.

ستواجه المنطقة أيضًا ضغوطًا أكبر على أسعار المواد الغذائية بفعل الظواهر الجوية المتطرفة، مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي الأوروبي في مساعيه لإبقاء التضخم عند المستوى المستهدف. يقول ماكسيميليان كوتس، الباحث في مركز برشلونة للحوسبة الفائقة، إن تأثير درجات الحرارة الشديدة على أسعار الغذاء يكون أقوى في المناطق التي تتميز أصلًا بارتفاع حرارتها، مما يعني أن سكان جنوب أوروبا يواجهون تداعيات أكبر.

قدرت كوتس أن موجة الحر التي ضربت أوروبا عام 2022 ساهمت في رفع التضخم بمنطقة اليورو بنحو 0.34 نقطة مئوية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، مع تعرض مناطق الجنوب لتأثير أكبر بصورة غير متناسبة. وفي المقابل، يؤدي تعطل النقل عبر الأنهار إلى زيادة صعوبة إمداد أجزاء من أوروبا بالوقود، مما يوسع الفجوات في الأسعار بين المناطق المختلفة.

المناخ يضغط على بروكسل

تزداد الأعباء المالية على اقتصادات أوروبا مع تصاعد تداعيات التغير المناخي، حيث حذرت شركة “أليانز” في مذكرة بحثية من أن التأثيرات ستكون أشد على الدول التي تملك قدرة محدودة على تحملها. تتوقع الشركة أن يؤدي انخفاض النشاط الاقتصادي إلى تراجع سنوي في الإيرادات الضريبية يصل إلى 1.8% في فرنسا و1.3% في إيطاليا وإسبانيا، موضحة أن النظم الضريبية التصاعدية تجعل الإيرادات تنخفض بوتيرة أسرع من الناتج.

ستتعرض الشركات أيضًا لضغوط على هوامش الأرباح، مما قد يحد من الاستثمار ويعمق التداعيات الاقتصادية. كما سترتفع الأعباء الحكومية مع زيادة النفقات المخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لتكييف شبكات توليد الكهرباء وطرق النقل مع الظروف المناخية المتوقعة مستقبلًا.

تقول هذر غراب، الباحثة الرئيسية في معهد بروغل، إن من أبرز مصادر القلق هو استمرار اعتماد الدول بدرجة كبيرة على معالجة كل أزمة مناخية بصورة منفصلة، معتبرة أن هذا النهج مكلف وغالبًا ما يفتقر إلى الكفاءة. قد يواجه الإنفاق الحكومي المتزايد اعتراضًا من المستثمرين، خصوصًا في ظل ارتفاع مستويات الدين في فرنسا وإيطاليا، بالتزامن مع حاجة الدول إلى تمويل الإنفاق الدفاعي والاستثمارات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة الخضراء.

مع تصاعد هذه الضغوط، قد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام دور أكبر، بعدما اشترى خلال العقد الماضي سندات حكومية بقيمة تريليونات اليورو بهدف إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة في فترة اتسمت بانخفاض التضخم بصورة كبيرة. يقول كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة “آي إن جي”، إن تعدد الاحتياجات التمويلية سيدفع الدين الحكومي إلى الارتفاع، مما قد يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات إضافية للتيسير الكمي إذا شهدت أسواق السندات موجة بيع مفاجئة.

نما اقتصاد إندونيسيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 5.29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.1%، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي.

إنفاق الأسر

أشارت شبكة “تشانيل نيوز آشيا” إلى أن إنفاق الأسر، الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا، شهد ارتفاعًا بنسبة 5.06% خلال الربع الثاني. جاء هذا الارتفاع مدعومًا بزيادة الإنفاق على النقل والفنادق، خاصةً مع قدوم موسم العطلات. ومع ذلك، فإن هذه النسبة كانت أقل من نمو الربع الأول الذي بلغ 5.52%.

أداء القطاعات الاقتصادية

بالنظر إلى القطاعات الاقتصادية، لوحظ تباطؤ في أداء قطاع التصنيع، بينما سجل قطاع التعدين انكماشًا نتيجة تقليص حصص الاستيراد. في المقابل، حقق قطاع البناء أقوى معدل نمو له منذ عامين، مدفوعًا بالاستثمارات في مشروعات البنية التحتية وأعمال الإنشاء في المناطق الصناعية.

ذكر البنك الدولي في تقريره الأخير أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، خاصة المشاريع المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، بالإضافة إلى تحسن أداء القطاع الزراعي.

توقع التقرير استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في عام 2026، حيث يمكن أن يصل النمو إلى 4.2%، وذلك بفضل استمرار الاستثمارات وتعزيز قوة الاستهلاك والطلب الداخلي.

كما أشار البنك الدولي إلى انخفاض معدل التضخم في المغرب إلى 0.8%، مما ساهم في تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن تطوير التحول الرقمي يعتبر عنصرًا أساسيًا لزيادة مستويات الإنتاجية ودعم نمو اقتصادي أكثر استقرارًا واستدامة.

تتجه كينيا نحو تقليص عجزها المالي، حيث يتوقع أن ينخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي يبدأ في يوليو 2027 وينتهي في يونيو 2028، وفقًا لتصريحات كريس كيبتو، السكرتير الرئيسي في وزارة المالية الكينية. هذا التوجه يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

في يونيو الماضي، أشار وزير المالية الكيني، جون مبادي، إلى أن التقديرات تشير إلى عجز يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026-2027، كما نقلت صحيفة “كينيا تايمز”.

خلال اجتماع خاص لإطلاق المشاورات العامة حول موازنة 2027-2028، أوضح كيبتو أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد الكيني بنسبة 5.1% في عام 2027، و5.2% في عام 2028، في حين يُتوقع أن يكون معدل النمو الحالي 5.0%.

في يونيو، توقعت وزارة المالية الكينية أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 5.2% في عام 2027، وعادة ما تُقدّم مشروعات الموازنة العامة إلى البرلمان في شهر يونيو.

من المقرر أن تُقدّم موازنة العام المقبل في وقت مبكر عن المعتاد، نظرًا للانتخابات المقررة في أغسطس، مما قد يؤثر على التوقيت المعتاد لعملية الموازنة.

تسعى الصين إلى تحقيق قفزة كبيرة في مبيعات التجزئة الخاصة بالسلع الاستهلاكية، حيث تخطط للوصول إلى قيمة سنوية تبلغ حوالي 60 تريليون يوان، أي ما يعادل نحو 9 تريليونات دولار، بحلول عام 2030. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور الإنفاق العائلي في دفع النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو زيادة الاستهلاك المحلي.

خطط الحكومة الصينية

وفقًا للخطة الخمسية المقررة للفترة من 2026 إلى 2030، والتي أقرها مجلس الدولة الصيني، تسعى بكين إلى رفع نسبة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز على توسيع الإنفاق في قطاع الخدمات، مما يعكس رغبة الحكومة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة.

زيادة دخول الأسر

أعلنت الحكومة الصينية عن التزامها بزيادة دخول الأسر، مع تطوير منظومة الضمان الاجتماعي. كما تعمل على إزالة العقبات التي تعيق الإنفاق في مجالات متنوعة، مثل شراء السيارات والإسكان وتنظيم الأنشطة الترفيهية، وهو ما يُظهر اهتمامًا بتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

أرقام مبيعات التجزئة

تشير الأرقام إلى أن مبيعات التجزئة في الصين سجلت 50.1 تريليون يوان خلال عام 2025، حيث شكل الاستهلاك نحو 58.8% من النمو الاقتصادي في الفترة من 2021 إلى 2025. هذه النسبة تعكس زيادة قدرها 10 نقاط مئوية مقارنة بالخطة الخمسية السابقة، مما يدل على أهمية الاستهلاك في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.