البحر الأسود

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد الأوكراني لعامي 2026 و2027، وذلك بسبب تصاعد الهجمات الروسية التي استهدفت قطاعات حيوية مثل الطاقة والشركات والموانئ في البحر الأسود، مما أدى إلى تراجع جهود التعافي الاقتصادي.

في أحدث تقرير بعنوان “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” الذي صدر اليوم، تم توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا بنسبة 1.5% في 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.2% في يونيو، بينما من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.5% في 2027، بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

تتأثر هذه التوقعات بشكل كبير بمسار الحرب وحجم الدعم المالي الخارجي المتاح لكييف.

على الرغم من دخول الحرب الروسية عامها الخامس، إلا أن الاقتصاد الأوكراني حافظ على استقرار نسبي على مستوى الاقتصاد الكلي، غير أن الأضرار المستمرة في البنية التحتية للطاقة والنشاط الاقتصادي أبقت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شبه ثابت خلال النصف الأول من 2026، مما أدى إلى اقتراب الاقتصاد من حالة الركود.

ساهم الإنتاج الدفاعي والإنفاق الحكومي ومرونة قطاع الخدمات في دعم النشاط الاقتصادي، لكن نقص العمالة وتراجع الثقة وأضرار قطاع الطاقة والاختناقات اللوجستية كانت عوامل تحد من النمو.

في الوقت نفسه، عاود التضخم الارتفاع ليسجل 7.7% في يوليو، نتيجة لزيادة تكاليف الوقود والطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف على الأسعار المحلية واستمرار الضغوط في سوق العمل.

تأثرت قدرة أوكرانيا على التصدير بشكل كبير بعد أن استهدفت الهجمات الروسية موانئ البحر الأسود وحركة الشحن والبنية التحتية للنقل المدني.

تعتمد البلاد على هذه الموانئ في تصدير الحبوب والحديد والصلب وسلع أخرى تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات صادراتها.

حاولت أوكرانيا تقليل تأثير الاضطرابات عبر استخدام طرق بديلة مثل نهر الدانوب و”ممرات التضامن” مع الاتحاد الأوروبي، ولكن الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذه الطرق لا تعادل قدرة موانئ البحر الأسود، مما يجعلها غير قادرة على تعويض الفجوة الناتجة عن فقدان قدرات الشحن البحري.

كما أدى انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب وزيادة الهجمات على البنية التحتية للسكك الحديدية إلى تقليص إمكانات النقل البديلة.

يتوقع التقرير أن تنخفض صادرات الحبوب والبذور الزيتية بنسبة تتراوح بين 50 و60% خلال النصف الثاني من 2026، نتيجة لتجدد حصار الموانئ، مما قد يؤدي إلى تراكم مخزونات كبيرة غير مباعة ويؤثر سلبًا على التخزين والسيولة ورأس المال العامل لدى الشركات الزراعية، مما يعوق الصادرات والنشاط الاقتصادي بشكل أكبر.

لا تقتصر تداعيات اضطراب الصادرات على الاقتصاد الأوكراني، إذ قد يؤدي استمرار الأزمة لفترة طويلة إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء وزيادة الضغوط التضخمية.

ارتفع سعر القمح بأكثر من الثلث منذ فبراير 2026 ليصل إلى نحو 7.50 دولار أمريكي للبوشل، مع توقعات باستمرار ارتفاعه حتى عام 2028، مما قد يؤثر بشكل أكبر على التضخم العام في الاقتصادات منخفضة الدخل.

في مواجهة تداعيات الحرب، زاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، باعتباره أكبر مستثمر مؤسسي في أوكرانيا، دعمه للبلاد، حيث قدم تمويلًا بقيمة 10.8 مليار يورو منذ بداية الغزو الشامل في فبراير 2022.

يهدف هذا التمويل إلى دعم الاقتصاد الحقيقي من خلال تعزيز أمن الطاقة والبنية التحتية الحيوية والأمن الغذائي والتجارة والقطاع الخاص.

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد الأوكراني خلال عامي 2026 و2027، حيث تزايدت الهجمات الروسية التي طالت قطاعات حيوية مثل الطاقة والشركات والموانئ، مما أثر سلبًا على مسار التعافي البطيء للاقتصاد.

وفقًا لأحدث تقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” الصادر اليوم، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا بنسبة 1.5% في 2026، مقارنة بـ 2.2% في توقعات يونيو، بينما يُرجح أن يصل النمو إلى 2.5% في 2027، بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

تتأثر هذه التوقعات بشكل كبير بمسار الحرب وحجم الدعم المالي الخارجي المتاح لكييف.

على الرغم من دخول الحرب الروسية عامها الخامس، استطاع الاقتصاد الأوكراني الحفاظ على بعض الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، لكن الأضرار المستمرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنشاط الاقتصادي أبقت نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه مستقر خلال النصف الأول من 2026، حيث انتقل الاقتصاد من تعافٍ بطيء إلى وضع يقترب من الركود.

ساهم الإنتاج الدفاعي والإنفاق الحكومي ومرونة قطاع الخدمات في دعم النشاط الاقتصادي، لكن نقص العمالة وتراجع الثقة وأضرار قطاع الطاقة والاختناقات اللوجستية حدت من النمو.

في الوقت نفسه، عاود التضخم الارتفاع ليسجل 7.7% في يوليو، مدفوعًا بزيادة تكاليف الوقود والطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف على الأسعار المحلية واستمرار الضغوط في سوق العمل.

تأثرت قدرة أوكرانيا على التصدير بشكل إضافي بعدما استهدفت الهجمات الروسية موانئ البحر الأسود وحركة الشحن والبنية التحتية للنقل المدني.

تعتمد البلاد على هذه الموانئ في تصدير الحبوب والحديد والصلب وسلع أخرى تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات صادراتها.

حاولت أوكرانيا تقليل تأثير الاضطرابات عبر استخدام طرق بديلة مثل نهر الدانوب و”ممرات التضامن” مع الاتحاد الأوروبي، ولكن طاقتها الاستيعابية لا تعادل قدرة موانئ البحر الأسود، مما يجعلها غير قادرة على تعويض الفجوة الناتجة عن فقدان قدرات الشحن البحري العميق.

كما أدى تراجع منسوب مياه نهر الدانوب وزيادة الهجمات على البنية التحتية للسكك الحديدية إلى تقليص إمكانات مسارات النقل البديلة.

يتوقع التقرير أن تنخفض صادرات الحبوب والبذور الزيتية بما يتراوح بين 50 و60% خلال النصف الثاني من 2026، نتيجة تجدد حصار الموانئ، مما قد يؤدي إلى تراكم مخزونات كبيرة غير مباعة ويضغط على التخزين والسيولة ورأس المال العامل لدى الشركات الزراعية، مما يعوق الصادرات والنشاط الاقتصادي بشكل أكبر.

لا تقتصر تداعيات اضطراب الصادرات على الاقتصاد الأوكراني فقط، إذ قد يؤدي استمرار الأزمة لفترة طويلة إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء وزيادة الضغوط التضخمية.

ارتفع سعر القمح بأكثر من الثلث منذ فبراير 2026 ليصل إلى نحو 7.50 دولار أمريكي للبوشل، مع توقعات باستمرار ارتفاعه حتى عام 2028، مما قد يؤثر بشكل أكبر على التضخم العام في الاقتصادات منخفضة الدخل.

في مواجهة تداعيات الحرب، عزز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يُعتبر أكبر مستثمر مؤسسي في أوكرانيا، دعمه للبلاد، حيث قدم تمويلًا بقيمة 10.8 مليار يورو منذ بدء الغزو الشامل في فبراير 2022.

يستهدف هذا التمويل دعم الاقتصاد الحقيقي من خلال تعزيز أمن الطاقة والبنية التحتية الحيوية والأمن الغذائي والتجارة والقطاع الخاص.

ارتفاع أسعار الأغذية.

يتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار الأغذية ارتفاعًا عالميًا بنسبة 11.8% خلال العام الحالي، مع توقعات بزيادة إضافية تصل إلى 4.8% في عام 2027. تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” إلى أن القطاعات الزراعية، خاصة الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، ستكون الأكثر تأثرًا.

تأتي هذه التوقعات في وقت تعاني فيه أوروبا من درجات حرارة مرتفعة وحالات جفاف حادة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل. المزارعون يواجهون أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، بالإضافة إلى تأثيرات النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

بعد موجة الحر التي اجتاحت أوروبا، قامت رابطة تجارة الحبوب والبذور الزيتية الأوروبية بمراجعة تقديرات إنتاج الحبوب في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث خفضت التقديرات إلى 286.6 مليون طن مقارنة بـ 295.5 مليون طن.

تشير المقارنة إلى أن الكمية المتوقعة لهذا العام أقل بكثير من 310 ملايين طن التي تم حصادها في عام 2025.

الضغوط على المنتجين الزراعيين لا تقتصر على الظروف المناخية، فاضطرابات إمدادات النفط والمواد الخام الأخرى أدت إلى ارتفاع التكاليف بعد إغلاق مضيق هرمز نتيجة النزاع مع إيران.

قال توماس دفوراك، كبير الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس”، إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تعد العامل الأكبر المؤثر في تكلفة الغذاء عالميًا، حيث يؤثر ذلك على مدخلات إنتاج الغذاء مثل النفط والديزل والغاز الطبيعي والأسمدة.

ذكرت “أكسفورد إيكونوميكس” أن أسعار الديزل ارتفعت عالميًا بنسبة 36% على أساس سنوي في يوليو، بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، كما يتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 22% هذا العام.

الحرب في أوكرانيا تستمر في الضغط على سوق الغذاء العالمي، حيث تشكل الحبوب 25% من مؤشر أسعار الغذاء العالمي.

قال دفوراك إن روسيا وأوكرانيا تمثلان معًا حوالي 30% من إجمالي صادرات القمح العالمية وأكثر من 10% من صادرات الذرة.

التقارير تشير إلى أن استهداف الموانئ ومرافق تحميل السفن قد يهدد قدرة تصدير تصل إلى 86 مليون طن من الحبوب سنويًا، منها 52 مليون طن من روسيا و34 مليون طن من أوكرانيا، وهو ما يعادل نحو 17% من إجمالي صادرات الحبوب عالميًا.

وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار السلع الغذائية عالميًا في يوليو بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زادت أسعار الحبوب بنسبة 6.9% والزيوت النباتية بنحو 17.3%.

مؤشر أسعار الغذاء العالمي لدى “أكسفورد إيكونوميكس” يقيس تكلفة السلع الأساسية، لذا فإن ارتفاعه لا يعني بالضرورة زيادة مماثلة في أسعار المنتجات المعروضة في المتاجر.

من المتوقع أن تظل الزيادة المقدرة في 2026 دون المستوى الذي سجلته الأسعار في 2022، عندما ارتفعت بنسبة 14.2%.

دفوراك أكد أن التأثير الأكبر سيكون على المحاصيل الزراعية، خصوصًا الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، لأنها الأكثر تعرضًا للجفاف وموجات الحر.

تداعيات ذلك ستشمل السلع المصنعة التي تعتمد على هذه المحاصيل، مثل الخبز والجبن والنبيذ والزيوت، بينما قد تكون اللحوم أقل تأثرًا.

القمح، الذي يعتمد بشكل كبير على الأسمدة، من المتوقع أن يكون من أكثر المحاصيل عرضة لضغوط الأسعار، حيث يتوقع ارتفاع سعره بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 6.92 دولار للبوشل خلال الربع الثالث من 2026.

القمح يستخدم في تصنيع العديد من المنتجات الغذائية، مثل الخبز والمكرونة وحبوب الإفطار والبسكويت.

دفوراك أشار إلى أن تأثير الاضطرابات على الأغذية الطازجة، مثل الفواكه والخضروات، سيكون أسرع، حيث قد تظهر تأثيراته على أسعار المستهلكين خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

أما المنتجات المصنعة، فتحتاج عادة إلى وقت أطول حتى تظهر التداعيات، ومن المتوقع أن يبلغ انعكاسها ذروته بعد نحو 6 إلى 9 أشهر.

لذا، قد تبدأ أسعار الأغذية الطازجة في إظهار أثر الاضطرابات خلال أكتوبر ونوفمبر 2026، بينما يرجح أن يظهر التأثير الأكبر على المنتجات المصنعة بين فبراير ومايو 2027.

جيد كارتليدج، خبير اقتصاديات السلع الزراعية في “أكسفورد إيكونوميكس”، ذكر أن ارتفاع أسعار الغذاء قد يكون أشد من التقديرات الحالية، في ظل استمرار ظهور التداعيات الكاملة للهجمات في منطقة البحر الأسود، إضافة إلى خطر تأثير ظاهرة النينيو القوية على المحاصيل خارج أوروبا.

لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار القمح قد يجعل مسارات التصدير البديلة، رغم تكلفتها الأعلى، مجدية من الناحية التجارية، مما يمكن أن يخفف جزءًا من الاضطرابات.