أظهر استطلاع حديث أجرته شركة KPMG أن قطاع الأعمال في كندا يحمل آمالاً إيجابية تجاه الخطط الاقتصادية التي وضعتها الحكومة الفيدرالية، إلا أن نجاح هذه الخطط يعتمد بشكل كبير على سرعة تنفيذها، خاصة في ظل التهديدات المحتملة من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة.
توقعات وتحذيرات
شمل الاستطلاع 359 من قادة الشركات، وتم إجراؤه عبر الإنترنت بين 25 يونيو و13 يوليو. وأفاد 51% من المشاركين بأنهم يتوقعون تحسن أداء شركاتهم بفضل الخطوات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة.
دعوات للتغيير
طالب عدد من المشاركين الحكومة الفيدرالية بالتركيز على تقليل التعقيدات الإدارية، بالإضافة إلى تسريع مشروع إنشاء خط أنابيب نفطي جديد على الساحل الغربي، وهو ما يعتبرونه ضروريًا لدعم النشاط الاقتصادي.
تأثير الرسوم الجمركية
الاستطلاع تم قبل إعلان الولايات المتحدة عن تهديدها بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من السلع الكندية اعتبارًا من 19 أغسطس، مما يعكس قلق قادة الأعمال بشأن حالة عدم الاستقرار في العلاقات التجارية.
وجهة نظر الخبراء
قال لاكلان وولفرز، الرئيس الوطني لقسم القانون في KPMG، إن العديد من الشركات تتعامل بحذر مع التطورات الحالية، وتفضل الانتظار لرؤية تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية قبل اتخاذ خطوات جديدة. وأضاف أن نتائج الاستطلاع تعكس رغبة الشركات في أن تركز الحكومة على الملفات التي يمكنها التحكم فيها، لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط، من خلال تسريع تنفيذ البرنامج الاقتصادي الفيدرالي، ودعم القدرة التنافسية الضريبية، وتوسيع أسواق التجارة.
