# كندا

تعتزم شركة “ستاربكس” إغلاق حوالي 250 مقهى في الولايات المتحدة وكندا، وهو قرار يؤثر على جزء من شبكة متاجرها التي تضم أكثر من 18 ألف متجر في المنطقة.

تركز الإغلاقات على المقاهي التي لم تتمكن من تحقيق مستوى الخدمة المطلوب وتجربة العملاء والموظفين، بالإضافة إلى المتاجر التي لم يظهر لها مسار واضح لتحقيق أداء مالي جيد، وفقًا لتصريحات الشركة التي نقلتها “بزنس إنسايدر”.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أغلقت “ستاربكس” 107 متاجر في أمريكا الشمالية كجزء من عملية إعادة الهيكلة التي نفذتها الشركة في عام 2025.

سجلت ولاية كاليفورنيا العدد الأكبر من الإغلاقات خلال سبتمبر، حيث أُغلق 57 متجرًا، وفقًا لبيانات تم جمعها من محدد مواقع متاجر “ستاربكس” وخرائط “جوجل”.

دخل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا مرحلة جديدة، حيث فرضت الإدارة الأمريكية قيودًا على واردات كندية تشمل بعض السيارات ومنتجات الألبان والمشروبات الكحولية، بينما تتباين تصريحات المسؤولين حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين

تتضمن القيود الأمريكية أيضًا دراجات نارية ودراجات بخارية مزودة بمحركات بنزين تتجاوز سعتها 800 سنتيمتر مكعب، بالإضافة إلى منتجات مصل اللبن ودبس السكر، ومجموعة واسعة من المشروبات، خاصة المعبأة والمخصصة للاستهلاك المباشر.

ووفقًا لـ”منتدى العمل الأمريكي”، تصل القيمة الإجمالية للواردات الكندية المتأثرة بهذه الإجراءات إلى حوالي 19.9 مليار دولار.

يمثل هذا القرار أحدث تطور في سلسلة التصعيد المتبادل بين واشنطن وأوتاوا، التي شهدت تبادل التصريحات والرسوم الجمركية، كما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”.

رغم ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، عن توقعه للتوصل إلى “اتفاق عادل” مع كندا خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار لهجته الحادة تجاه أوتاوا.

قال ترامب للصحفيين: “إنهم يستغلوننا، ويشعرون بأن لهم حقوقًا مكتسبة.. لا يملكون شيئًا نحتاج إليه”

وأضاف: “أعتقد أن ما سيحدث هو أنهم سيأتون إلينا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة ويقولون: سنتخلص من جميع الرسوم الجمركية. سنفوز بكل شيء”

لكن تصريحات أخرى من مسؤولين تشير إلى صورة مختلفة بشأن مسار المفاوضات.

قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير لشبكة “سي إن بي سي”، يوم الجمعة، إن واشنطن “لا توجد عجلة من جانبنا” لإبرام اتفاق، مشيرًا إلى استمرار حجم كبير من التجارة بين البلدين رغم التوترات.

وأوضح جرير: “ما زلنا نحصل منهم على ما نحتاج إليه من النفط والغاز والبوتاس وكل هذه الأشياء… ولذلك لا تزال هناك تجارة قوية بين البلدين”

في الجانب الكندي، أكد وزير التجارة دومينيك لوبلان خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة “تفرض رسومًا جمركية غير قانونية وغير مبررة على قطاعات من اقتصادنا، ما يلحق أضرارًا كبيرة بالشركات والعمال في أنحاء البلاد”.

وأشار لوبلان إلى أن واشنطن وأوتاوا تجريان محادثات بهدف “البحث عن بدائل للوضع الراهن”، لكنه أكد أن بلاده لن توافق على اتفاق لا يخدم مصالحها.

وقال: “أوضحنا أننا سنوقع اتفاقًا عندما نرى أنه يخدم سيادة كندا واقتصادها… لكننا لن نبقى جالسين بجوار الهاتف في انتظار الاتصال”

ولم تعلن أوتاوا حتى الآن عن إجراءات انتقامية جديدة منذ الكشف، في 9 سبتمبر، عن حظر واردات منتجات الألبان والمشروبات الكحولية.

في الوقت نفسه، وسّع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال الشهر الحالي تحركاته لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع تراجع العلاقات مع واشنطن، حيث قال في خطاب حديث إن البيت الأبيض يوظف السياسة الاقتصادية “كسلاح” لممارسة “الإكراه” على دول أخرى.

وفرضت كندا بدورها رسومًا جمركية تتراوح بين 15% و50% على مجموعة واسعة من السلع الأمريكية تبلغ قيمتها 27.6 مليار دولار كندي، تشمل الصلب ومنتجات الألبان والمعدات الزراعية والورق والأجهزة المنزلية والأثاث والملابس والإلكترونيات.

وقالت أوتاوا إن هذه الإجراءات جاءت في إطار رد “دولار مقابل دولار” على الرسوم الأمريكية البالغة 50%، التي فرضتها واشنطن في أغسطس على سلع من بينها الأسمنت وعصي الهوكي وغيرها.

وعلى الرغم من أن الإجراءات الحالية تستهدف حصة محدودة نسبيًا من تجارة السلع السنوية بين البلدين، التي تبلغ قيمتها 715.5 مليار دولار، فإن استمرار التصعيد أو إطالة أمد النزاع قد يترك تداعيات واسعة على قطاعات رئيسية، أبرزها المعادن والسيارات، إلى جانب تأثيره على الشركات الصغيرة والمتوسطة على جانبي الحدود.

وحذر بنك كندا هذا الشهر من أن الرسوم الجمركية الجديدة زادت حالة عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد، كما رفعت مخاطر تسارع التضخم.

استقر معدل التضخم في كندا عند 3% خلال أغسطس الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد، بينما شهدت أسعار البنزين زيادة سنوية بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 22.8% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقارنة بـ 25.7% في يوليو، وذلك في ظل استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط على تكاليف الطاقة.

هذا التباطؤ في نمو أسعار البنزين ساهم في تقليل الارتفاعات المسجلة في تكاليف الرحلات السياحية والإيجارات.

وعلى صعيد شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1%، وهو ما يتوافق مع متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية لخبراء الاقتصاد.

في الوقت نفسه، حافظ مقياسا التضخم الأساسي اللذان يفضلها بنك كندا، وهما مقياس الوسيط ومقياس الاستبعاد، على مستوياتهما عند 2% و1.9% على التوالي.

تظهر هذه الأرقام استمرار استقرار الضغوط السعرية الأساسية خلال أغسطس، رغم تصاعد المخاوف من تأثير الحرب مع إيران على التضخم.

محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من احتمالات انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، مشيرًا إلى أن عودة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة تضيف مخاطر تضخمية، لكن يبقى ارتفاع أسعار الطاقة هو القلق الأكبر.

في نفس الوقت، دعمت بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أعلى من التوقعات، الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي، أظهرت تعاملات عقود المبادلات لليلة واحدة أن احتمالات رفع بنك كندا أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل وصلت إلى نحو 75%.

يعتقد عدد من خبراء الاقتصاد أن توقعات زيادة الفائدة قد تكون مبكرة، في ظل وجود مؤشرات على ضعف وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث، بينما تواصل مقاييس التضخم الأساسي استقرارها عند مستويات منخفضة بالقرب من المستهدف البالغ 2%، وفقًا لـ “بلومبرج”.

بيانات أخرى أظهرت أن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ يمتد إلى نطاق أوسع من الاقتصاد، حيث ارتفعت حصة مكونات مؤشر أسعار المستهلك التي زادت أسعارها بنسبة 3% أو أكثر خلال أغسطس إلى 37.3%، مقارنة بـ 34.8% في يوليو.

كما ارتفع متوسط مقاييس التضخم الأساسي لدى البنك المركزي، عند احتسابه على أساس سنوي متحرك لمدة 3 أشهر، إلى 2.19%، مقارنة بـ 2.01% في الشهر السابق، بينما صعد معدل التضخم السنوي باستثناء الغذاء والطاقة إلى 2.1% من 1.9%.

في قطاع السفر، ارتفعت أسعار الرحلات السياحية على أساس سنوي بنسبة 26.1% في أغسطس، مقارنة بزيادة بلغت 15.2% في يوليو، ويرتبط جزء من هذه الزيادة بتأثير سنة الأساس، بعدما أدى انخفاض السفر إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إلى الضغط على الأسعار خلال أغسطس 2025.

أما الإيجارات، فقد سجلت زيادة سنوية بلغت 2.8% في أغسطس، مقابل 2.5% في يوليو، بينما تباطأ ارتفاع أسعار البقالة إلى ما دون معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ نحو عامين، مسجلًا 2.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.1% في يوليو.

تتزايد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، مما يجعلها قضية حيوية في الانتخابات الأمريكية المقبلة. مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، يشعر العديد من المرشحين الجمهوريين بالقلق من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على العلاقات الاقتصادية مع كندا، حيث تعتبر هذه العلاقات ضرورية للعديد من الولايات.

العلاقات مع أوتاوا تحت الضغط

أعربت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، ممثلة ولاية مين، عن قلقها في حديثها لصحيفة “بولوتيكو”، حيث وصفت كندا بأنها “صديقنا الأقرب وحليفنا الأكبر”. أكدت كولينز على أن الاقتصاد في مين يعتمد بشكل كبير على العلاقات التجارية مع كندا، وأي ضرر يلحق بكندا سيؤثر مباشرة على سكان الولاية. تواجه كولينز تحديات انتخابية كبيرة بسبب السياسات التجارية الحالية، التي تعتبرها “سيئة للغاية” بالنسبة لمين.

كندا شريك مين التجاري

تعتبر كندا الشريك التجاري الأول لولاية مين، حيث تعتمد قطاعات حيوية مثل المأكولات البحرية والأخشاب على سلاسل إمداد تمتد إلى كندا. يعتقد المحللون أن الرسوم الجمركية قد تؤثر أيضًا على ولايات أخرى مثل ألاسكا وأيوا وميشيجان وأوهايو، مما قد يعرض المقاعد الجمهورية في مجلس الشيوخ لخطر الانتقال.

انتخابات التجديد النصفي

أشار ماثيو ليبو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويسترن في كندا، إلى أن الانتخابات السابقة غالبًا ما تكون ضارة للحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي. هذا يعني أن الجمهوريين قد يواجهون تحديات كبيرة في الانتخابات المقبلة بسبب السياسات التجارية المثيرة للجدل.

رسوم ترامب تشعل الخلاف

تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث فرض رسومًا جمركية تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية. شملت هذه الرسوم كل شيء من عصي الهوكي إلى الأسمنت والعسل، مما زاد من التوتر بين البلدين. كما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى “بحيرة أمريكا”، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الحكومة الكندية.

رسوم كندية مضادة

من المتوقع أن تدخل الرسوم الكندية المضادة حيز التنفيذ قريبًا، مستهدفة القطاعات الأساسية في الولايات التي تشهد منافسات انتخابية حاسمة. يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تعثر المحادثات التجارية، حيث اتهمت الإدارة الأمريكية رئيس الوزراء الكندي بالسعي لتعطيل الاتفاق لأسباب سياسية، وهو ما نفاه الأخير.

رفض أمريكي للرسوم

أظهرت استطلاعات حديثة أن هناك معارضة كبيرة داخل الولايات المتحدة للإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، حيث أظهر استطلاع أن 66% من الأمريكيين لا يؤيدون تغيير اسم البحيرة، بينما لم تتجاوز نسبة المؤيدين لرفع الرسوم على كندا 20%.

تهديد للسيطرة الجمهورية

تحذر بعض التحليلات السياسية من أن استمرار النزاع التجاري مع كندا قد يعرقل جهود الجمهوريين للاحتفاظ بأغلبيتهم في الكونجرس، خاصة في الولايات التي تعتمد على العلاقات الاقتصادية مع كندا. يرى الناخبون في هذه المناطق أن التعريفات الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من صعوبة موقف المرشحين الجمهوريين.

خلافات داخل الحزب الجمهوري

يعتقد الخبراء أن استمرار الخلاف مع كندا، التي تعد واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة، قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل الحزب الجمهوري بين مؤيدي سياسة ترامب التجارية والمعارضين لها، مما يعقد الأمور أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات.