ألمانيا وفرنسا.
تسعى ألمانيا وفرنسا إلى تعزيز حماية السوق الأوروبية من خلال مقترحات جديدة تهدف إلى تقليل الممارسات التجارية التي تؤثر سلبًا على المنافسة، وتخفيف الاعتماد المفرط على موردين خارجيين.
في رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الأدوات الحالية لم تعد كافية للتصدي للممارسات التي تهدد قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة.
المقترح الأول يتضمن توسيع تنويع مصادر التوريد، مما يقلل من الاعتماد على موردين محددين، بينما يهدف المقترح الثاني إلى إنشاء آلية تسمح باستبعاد دول معينة من السوق الأوروبية الموحدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
تستهدف هذه الآلية الحالات التي تسعى فيها دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى تقويض جهود تحقيق تكافؤ الفرص، مما يؤدي إلى تشوهات في السوق الأوروبية. الرسالة لم تحدد دولة معينة، لكن السياسات التجارية الصينية تبدو الدافع الرئيسي وراء هذه المقترحات، خاصة مع العجز التجاري الكبير الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي مع الصين.
تتهم بروكسل بكين بتشويه السوق من خلال تقديم إعانات حكومية لشركاتها، مما يخلق فائضًا في القدرات الإنتاجية ويتيح لها طرح منتجات بأسعار منخفضة يصعب على الشركات الأوروبية منافستها.
لتطبيق الآلية المقترحة، تحتاج المفوضية الأوروبية إلى صلاحيات واسعة، حيث يمكن تفعيلها ما لم تعارض الدول الأعضاء ذلك من خلال تصويت بأغلبية مؤهلة.
