جانب من اللقاء.
أوضح الوزير أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تحولت إلى إطار تنموي طويل الأجل يشمل التجارة والاستثمار، وتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير التعليم، بالإضافة إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أشار الدكتور أحمد رستم إلى تقدير الحكومة المصرية للشراكة التنموية مع فرنسا، مؤكدًا حرص الدولة على البناء على ما تحقق من تعاون مشترك بما يخدم أولويات التنمية الاقتصادية ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين.
كما أضاف أن العلاقات القوية والتاريخية بين مصر وفرنسا تمثل نموذجًا للتعاون البناء القائم على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.