ماكرون

تسعى ألمانيا وفرنسا إلى تعزيز حماية السوق الأوروبية من خلال مقترحات جديدة تهدف إلى تقليل الممارسات التجارية التي تؤثر سلبًا على المنافسة، وتخفيف الاعتماد المفرط على موردين خارجيين.

في رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الأدوات الحالية لم تعد كافية للتصدي للممارسات التي تهدد قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة.

المقترح الأول يتضمن توسيع تنويع مصادر التوريد، مما يقلل من الاعتماد على موردين محددين، بينما يهدف المقترح الثاني إلى إنشاء آلية تسمح باستبعاد دول معينة من السوق الأوروبية الموحدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

تستهدف هذه الآلية الحالات التي تسعى فيها دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى تقويض جهود تحقيق تكافؤ الفرص، مما يؤدي إلى تشوهات في السوق الأوروبية. الرسالة لم تحدد دولة معينة، لكن السياسات التجارية الصينية تبدو الدافع الرئيسي وراء هذه المقترحات، خاصة مع العجز التجاري الكبير الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي مع الصين.

تتهم بروكسل بكين بتشويه السوق من خلال تقديم إعانات حكومية لشركاتها، مما يخلق فائضًا في القدرات الإنتاجية ويتيح لها طرح منتجات بأسعار منخفضة يصعب على الشركات الأوروبية منافستها.

لتطبيق الآلية المقترحة، تحتاج المفوضية الأوروبية إلى صلاحيات واسعة، حيث يمكن تفعيلها ما لم تعارض الدول الأعضاء ذلك من خلال تصويت بأغلبية مؤهلة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ساهمت في توسيع التعاون بين مصر وفرنسا، ليشمل مجالات تنموية واقتصادية متعددة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، على هامش فعاليات اليوم الثاني لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس.

أوضح الوزير أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تحولت إلى إطار تنموي طويل الأجل يشمل التجارة والاستثمار، وتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير التعليم، بالإضافة إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أشار الدكتور أحمد رستم إلى تقدير الحكومة المصرية للشراكة التنموية مع فرنسا، مؤكدًا حرص الدولة على البناء على ما تحقق من تعاون مشترك بما يخدم أولويات التنمية الاقتصادية ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين.

كما أضاف أن العلاقات القوية والتاريخية بين مصر وفرنسا تمثل نموذجًا للتعاون البناء القائم على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القمة الفرنسية الإفريقية التي عقدت في نيروبي أسفرت عن توقيع اتفاقات اقتصادية تصل قيمتها إلى 23 مليار يورو، ما يعادل 27 مليار دولار

خلال قمة “إفريقيا إلى الأمام” التي تُعقد اليوم الثلاثاء، أوضح ماكرون أن هذا المبلغ يتضمن 14 مليار يورو من الشركات الفرنسية، بالإضافة إلى 9 مليارات يورو من مستثمرين ورواد أعمال من إفريقيا. القمة شهدت مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحضور نحو 7 آلاف شخص، بينهم ممثلون عن كبرى الشركات والمؤسسات الفرنسية والإفريقية، حيث اعتبر ماكرون هذا الإنجاز “خطوة كبيرة تعد الأولى من نوعها”.

كما أكد ماكرون على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أن النجاح يتطلب تقدمًا جماعيًا، وأن العلاقات يجب أن تُبنى على شراكة متساوية وليس على فرض أجندة من طرف واحد.