فرنسا

استبعد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور في تصريحاته الأخيرة أي حاجة لدعم من البنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي، رغم الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات الفرنسية. هذا التصريح يأتي في وقت تشهد فيه سوق الديون الفرنسية ضغوطًا متزايدة، حيث اتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى مستويات لم تُسجل منذ أزمة الديون الأوروبية، مما أعاد طرح تساؤلات حول تدخل البنك المركزي الأوروبي عبر أداة حماية الانتقال التي أُطلقت في عام 2022 لمعالجة اضطرابات السوق.

خلال مؤتمر صحفي في باريس، سُئل ليسكور عن إمكانية لجوء فرنسا إلى هذه الأداة، فأجاب بشكل قاطع: “لا، نحن لسنا عند هذا المستوى على الإطلاق”. وأوضح أن الوضع الحالي يختلف تمامًا عن أزمة الديون الأوروبية التي شهدتها البلاد قبل عشر سنوات، حيث كانت بعض البنوك تواجه مخاطر حقيقية، مما أثر على عمليات إصدار الديون.

وأكد الوزير أن الحكومة الفرنسية لا ترى ضرورة للدخول في مثل هذه السيناريوهات، مشددًا على أهمية تجنبها بأي ثمن، مما يجعل ضبط الأوضاع المالية العامة أولوية رئيسية للحكومة في الفترة الحالية.

تسعى ألمانيا وفرنسا إلى تعزيز حماية السوق الأوروبية من خلال مقترحات جديدة تهدف إلى تقليل الممارسات التجارية التي تؤثر سلبًا على المنافسة، وتخفيف الاعتماد المفرط على موردين خارجيين.

في رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الأدوات الحالية لم تعد كافية للتصدي للممارسات التي تهدد قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة.

المقترح الأول يتضمن توسيع تنويع مصادر التوريد، مما يقلل من الاعتماد على موردين محددين، بينما يهدف المقترح الثاني إلى إنشاء آلية تسمح باستبعاد دول معينة من السوق الأوروبية الموحدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

تستهدف هذه الآلية الحالات التي تسعى فيها دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى تقويض جهود تحقيق تكافؤ الفرص، مما يؤدي إلى تشوهات في السوق الأوروبية. الرسالة لم تحدد دولة معينة، لكن السياسات التجارية الصينية تبدو الدافع الرئيسي وراء هذه المقترحات، خاصة مع العجز التجاري الكبير الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي مع الصين.

تتهم بروكسل بكين بتشويه السوق من خلال تقديم إعانات حكومية لشركاتها، مما يخلق فائضًا في القدرات الإنتاجية ويتيح لها طرح منتجات بأسعار منخفضة يصعب على الشركات الأوروبية منافستها.

لتطبيق الآلية المقترحة، تحتاج المفوضية الأوروبية إلى صلاحيات واسعة، حيث يمكن تفعيلها ما لم تعارض الدول الأعضاء ذلك من خلال تصويت بأغلبية مؤهلة.

شهد السوق الأوروبي للمضخات الحرارية المخصصة للمنازل نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 11%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار النفط والغاز بعد الحرب على إيران، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لتقليل الضرائب على الكهرباء

بلغ إجمالي الوحدات المباعة في 12 دولة أوروبية 1.16 مليون وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ 1.05 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات الرابطة الأوروبية للمضخات الحرارية التي نقلتها صحيفة “الجارديان” البريطانية.

تعمل المضخة الحرارية على نقل الحرارة من مكان إلى آخر لأغراض التدفئة والتبريد، بدلاً من إنتاجها مباشرة عن طريق حرق الغاز أو النفط، مما يجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بأنظمة التدفئة التقليدية.

جاءت هذه الزيادة في الإقبال على التقنية في وقت شهدت فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحنات الطاقة، اضطرابات أدت إلى انخفاض حاد في تدفقات النفط والغاز، بينما ارتفع سعر الخام إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 126 دولاراً للبرميل في أواخر أبريل.

بعد فترة قصيرة من اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير، قدمت المفوضية الأوروبية خططاً حثت الحكومات على خفض الضرائب المفروضة على الكهرباء وتسريع الانتقال من الاعتماد على النفط والغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة.

تنص خطة المفوضية لكهربة الاقتصاد على أن لا تتجاوز الضرائب على الكهرباء مستويات الضرائب المفروضة على الغاز، إلى جانب إعادة النظر في رسوم شبكات الكهرباء التي يدفعها المستهلكون ضمن فواتيرهم، بما يدعم حلولاً أكثر مرونة، بما في ذلك المضخات الحرارية.

أظهرت بيانات الرابطة ارتفاع مبيعات المضخات الحرارية في الدول التي خفضت ضرائب الكهرباء، حيث أصبحت هذه التقنية الخيار الأول لأنظمة التدفئة في المباني الجديدة بألمانيا، بدعم من برنامج حكومي.

تضم البيانات التي اعتمدت عليها الرابطة النمسا وبلجيكا وسويسرا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد.

في المقابل، لا تزال ضرائب الكهرباء تتجاوز ضرائب الغاز في عدد كبير من الدول الأوروبية، مما يرفع تكلفة تشغيل المضخات الحرارية ويحد من انتشارها، بحسب الرابطة.

تصل الفجوة في بعض الأسواق إلى مستويات كبيرة؛ ففي المملكة المتحدة يزيد سعر الكهرباء على أربعة أضعاف سعر الغاز، وهو ما ينطبق أيضاً على بلجيكا، بينما تبلغ خمسة أضعاف في رومانيا.

أكدت الرابطة أن الدول التي تفرض ضرائب أعلى على الكهرباء سجلت نمواً أبطأ في انتشار المضخات الحرارية مقارنة بالدول التي تقدم حوافز أكبر لاستخدام الكهرباء.

أشارت “الجارديان” إلى بلجيكا كمثال، حيث لا يزال الطلب على المضخات الحرارية محدوداً رغم إعلان الحكومة في 2026 تعديلات ضريبية تستهدف خفض تكلفة الكهرباء بنسبة 3% وزيادة تكلفة الغاز بنفس النسبة.

دعا بول كيني، المدير العام للرابطة، حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق توصية المفوضية بشأن تخفيف العبء الضريبي على الكهرباء، ونقل جزء أكبر من هذا العبء إلى الوقود الأحفوري، على غرار الإجراءات التي اتبعتها هولندا وبلجيكا.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا عن حزمة تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى 9.2 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تنافسية أوروبا ودعم تحول قطاع الطاقة، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية مع دول مختلفة حول العالم

تشمل هذه الحزمة 4.3 مليار يورو مخصصة لدعم شركات في كرواتيا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وإسبانيا.

وسيتم تقديم هذه التمويلات من خلال البنوك المحلية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والزراعة.

أما بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي، فقد أقر بنك الاستثمار الأوروبي تمويل مشروعات لشبكات الكهرباء في البرازيل، بالإضافة إلى دعم المزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة في كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، وتمويل المعدات الطبية في كوسوفو.

كما وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل مشروعات لشبكات الكهرباء في ألمانيا واليونان، ومشروعات للطاقة الشمسية في إيطاليا، إضافة إلى تطوير أنظمة التدفئة المركزية في ليتوانيا.

تسهم هذه الاستثمارات في خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة.

تشمل التمويلات الجديدة أيضًا خط سكك حديدية يربط كرواتيا بالمجر، بالإضافة إلى مشروعات خاصة بالمستشفيات في فرنسا وبولندا.

أشارت ناديا كالفينو، رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، إلى أن التمويل والضمانات التي تقدمها المجموعة تساعد الشركات الأوروبية ذات الطابع الابتكاري على التوسع والنمو في قطاعات حيوية مثل أمن الطاقة والفضاء والأمن والدفاع، مؤكدة أن أوروبا تتجه من التصريحات إلى التنفيذ عبر استثمارات محددة ونتائج عملية.

تدعم هذه الاستثمارات مجتمعة استراتيجية “البوابة العالمية” التابعة للاتحاد الأوروبي، وتعزز العلاقات الاقتصادية المستدامة مع دول ومناطق مختلفة حول العالم.

تعتبر مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، وتمتلكها الدول الأعضاء الـ27، كما تصنف ضمن أكبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم.

خلال عام 2025، أبرمت المجموعة اتفاقيات جديدة للتمويل والخدمات الاستشارية بقيمة إجمالية بلغت 100 مليار يورو، استفاد منها أكثر من 870 مشروعًا ذا تأثير كبير.

توزعت هذه الاتفاقيات على 8 أولويات رئيسية تتماشى مع أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، وشملت العمل المناخي والبيئة، والتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، والأمن والدفاع، والتماسك الإقليمي، والزراعة والاقتصاد الحيوي، والبنية التحتية الاجتماعية، والشراكات العالمية القوية، واتحاد الادخار والاستثمار.

بالإضافة إلى تقديم قروض طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية الكبرى، تعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على جذب تمويلات القطاع الخاص للمشروعات والشركات الابتكارية ذات المخاطر المرتفعة، كما يتزايد حضورها في الأسواق الأوروبية عبر أدوات تشمل ديون رأس المال المخاطر، ورأس المال الاستثماري، والضمانات، والتوريق.

أعلنت أرامكو السعودية، في خطوة جديدة لتعزيز شراكاتها الدولية، توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات فرنسية، تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 3.7 مليار دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي أرامكو لتوسيع مجالات التعاون الصناعي والتقني مع فرنسا.

تركز هذه الاتفاقيات على تطوير منظومة سلاسل الإمداد الخاصة بأرامكو، مما يسهم في تعزيز استمرارية الأعمال وزيادة كفاءة العمليات. كما تهدف إلى دعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، وهو ما من شأنه أن يولد قيمة اقتصادية لكل من المملكة وفرنسا.

تشمل الشراكات الجديدة العديد من الجوانب مثل دعم المشروعات، تطوير القدرات، نقل التقنيات، وتشجيع الابتكار. من بين هذه الاتفاقيات، هناك اتفاقية شراء مؤسسية لتوفير معدات الحفر، وأخرى لشراء الأنابيب المستخدمة في قطاع النفط والغاز.

أيضًا، وقعت أرامكو الرقمية مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التوأمة الافتراضية، مع استكشاف تطبيقات هذه التقنيات في قطاع النفط والغاز.

موجة الحر في أوروبا.

تشهد أوروبا في الوقت الحالي موجة حر غير مسبوقة، مما أثار قلق المحللين في أسواق السلع حول تأثيرات الاضطرابات المناخية على مختلف الأصول. حيث يتوقع خبراء الطقس ظهور ظاهرة “إل نينيو” بشكل قوي خلال هذا العام، مما قد يزيد من الضغوط على الأسواق.

تتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تتطور ظاهرة “إل نينيو” بشكل قوي في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ بين يوليو وسبتمبر. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حرارة سطح البحر، وغالبًا ما تترافق مع تغيرات جوية حادة، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”.

أشار استراتيجيو الاستثمار إلى أن موجات الحرارة والجفاف والأمطار الغزيرة المرتبطة بـ “إل نينيو” قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التوقعات الحالية بأسواق السلع، حيث تستمر موجة الحر في التأثير على أوروبا هذا الصيف.

حرارة قياسية تضرب أوروبا وآسيا

سجلت بعض المناطق في المملكة المتحدة درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية لأكثر من أسبوعين، بينما شهدت فرنسا ثلاث موجات حر منذ بداية العام، مما دفع السلطات لإلغاء بعض الفعاليات. وفي كوريا الجنوبية، أُطلقت أول تنبيهات “الخطر الجسيم” لموجة حر ضربت بعض المدن.

مخاوف من إل نينيو تاريخية

قال دان ليونارد، مدير التنبؤات في “ميت ديسك”، إن حدوث “إل نينيو” بقوة قد يكون له تأثير أكبر من الظواهر المناخية السابقة مثل تلك التي حدثت في 1982 و1997 و2015. وأوضح أن تأثيرات الظاهرة تختلف من سوق لآخر، حيث قد تتعرض بعض القطاعات لضغوط تؤدي إلى زيادة الأسعار، بينما قد تنخفض أسعار أسواق أخرى مثل الغاز الطبيعي إذا كان الشتاء معتدلاً.

الغذاء في مواجهة صدمة المناخ

القطاع الزراعي هو الأكثر تعرضًا للاضطرابات، حيث قد تؤدي الظروف المناخية إلى تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الأغذية. وذكرت “سوسيتيه جنرال” أن أسعار السلع الزراعية زادت بنسبة 7% هذا الشهر، بينما ارتفعت أسعار السلع الزراعية اللينة مثل الكاكاو والقهوة والقمح بنسبة 8% الأسبوع الماضي.

توقعات تضخم الغذاء تشير إلى ارتفاعه إلى مستويات مرتفعة بحلول عام 2027، وفقًا لمذكرة من “مان جروب”.

تراجع المحاصيل يهدد الأسعار

أوضح ألبرت تشو، مدير محفظة الموارد الطبيعية في “مان جروب”، أن إنتاجية المحاصيل قد تتراجع بين 5% و12% في المناطق المتأثرة، مما قد يؤدي لارتفاع الأسعار. كما حذر من اعتبار موجة “إل نينيو” الحالية حدثًا منفردًا، مشيرًا إلى خطر حقيقي على المستثمرين.

أوروبا تواجه ضغطًا حراريًا

أفاد محللو بنك أوف أمريكا بأن أوروبا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي قارة أخرى، مما يجعل تأثيرات الحرارة الشديدة مشكلة مستمرة. وأشاروا إلى أن القهوة والكاكاو والقمح من المحاصيل الأكثر تأثرًا.

الذرة والقهوة تحت الخطر

قال محللو بنك أوف أمريكا إن المحاصيل تتأثر بشكل كبير خلال مراحل نموها الأساسية، حيث قد تؤدي فترات الحرارة المرتفعة إلى خسائر كبيرة في الإنتاج. كما أشاروا إلى أن أسعار الذرة لا تعكس قيمتها الفعلية، مع توقعات بتراجع إنتاج السكر في البرازيل وتايلاند بنسبة 10% في موسم 2026-2027.

توقعات صعود أسعار الذرة

تتوقع دارينا كوفالسكا من بنك أوف أمريكا ارتفاع أسعار الذرة بنحو دولار واحد للبوشل، لتصل إلى ما بين 5.50 و6 دولارات، بسبب مجموعة من العوامل المناخية.

المعادن تحت ضغط المناخ

تأثيرات الظواهر الجوية القاسية تمتد أيضًا إلى أسواق المعادن، حيث يختلف التأثير من معدن لآخر. أوضح ألبرت تشو أن إنتاج النحاس يعتمد على المياه بشكل كبير، بينما يعتمد إنتاج الألومنيوم على الطاقة، مما قد يزيد من المنافسة على الموارد المحدودة بين قطاعات مختلفة.

تسببت موجة الحر الشديدة التي اجتاحت غرب أوروبا الأسبوع الماضي في أضرار جسيمة للموسم الزراعي في فرنسا، مما يزيد من القلق بشأن حالة الأسواق العالمية. التأثيرات السلبية لم تكن فقط على المحاصيل، بل شملت أيضًا خسائر كبيرة في الإنتاج الحيواني، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع الزراعي في البلاد.

أظهرت التقديرات الأولية لوزارة الزراعة الفرنسية أن موجة الحر أدت إلى تراجع محصول الذرة بنسبة تصل إلى 30%، كما تضرر حوالي نصف إنتاج الجزر، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على مساحات واسعة من البساتين. كما أُبلغ عن نفوق مئات الآلاف من الدواجن نتيجة الظروف الجوية القاسية.

تعتبر هذه البيانات أول تقييم رسمي يعكس حجم الخسائر التي تعرض لها المزارعون في فرنسا، التي تُعد أكبر منتج للمحاصيل الزراعية في غرب أوروبا. كانت التوقعات تشير مسبقًا إلى تراجع إنتاج الذرة، حيث قام المزارعون بتقليص المساحات المزروعة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود، وهو ما تفاقم بفعل تداعيات الحرب الإيرانية.

في هذا السياق، أكدت تقديرات شركة “ريسيرش إكسبانا” أن الأراضي المزروعة بالذرة التي تعتمد على الري قد لا تتجاوز ثلث إجمالي المساحات، محذرة من أن حجم الإنتاج قد ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 1990.