قررت الحكومة الروسية تمديد نظام تحديد كميات تصدير الأسمدة حتى عام 2026، وذلك في ظل الاضطرابات التي يشهدها السوق العالمي نتيجة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يعتبر من الممرات الأساسية لتجارة الأسمدة على مستوى العالم.
تفاصيل القرار الجديد
أعلنت الحكومة الروسية في بيانها الصادر أمس الأربعاء أنها ستسمح للشركات بتصدير ما يصل إلى 20 مليون طن من الأسمدة خلال الفترة من بداية يونيو حتى نهاية نوفمبر، مقارنة بسقف سابق بلغ 18.7 مليون طن والذي ينتهي العمل به في مايو.
الأثر على السوق العالمي
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توقفًا شبه كامل للملاحة، مما أدى إلى تعطيل نحو ثلث تجارة الأسمدة البحرية عالميًا، وهو ما زاد من المخاوف بشأن نقص حاد في الغذاء في العالم، حيث تسعى العديد من الدول لتأمين مصادر بديلة لدعم الإنتاج الزراعي.
توزيع الكميات المسموح بها
وفقًا للتوزيع الجديد، حددت السلطات الروسية حجم صادرات الأسمدة النيتروجينية عند 8.7 مليون طن، بينما خصصت أكثر من 4.2 مليون طن لمنتجات نترات الأمونيوم، بالإضافة إلى نحو 7 ملايين طن من الأسمدة المركبة.
كما أوضحت الحكومة أن هذه القيود لا تشمل الإمدادات الموجهة إلى منطقتي أبخازيا وأوسيتيا، اللتين تحظيان بدعم من موسكو، بالإضافة إلى استثناء شحنات العبور الدولي والمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الخارج.
