الحكومة الروسية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن إجراء مراجعة شاملة للتوقعات الاقتصادية، حيث تم خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بشكل كبير إلى 0.4%، بعد أن كانت عند 1.3% في توقعات سابقة، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الروسي في الوقت الراهن.

تحديات الاقتصاد الروسي

وفقًا لوكالة بلومبرج، يعكس هذا التعديل الضغوط المتزايدة على الحكومة الروسية في محاولة التوازن بين الإنفاق العسكري المرتفع والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل استمرار العقوبات الخارجية وتراجع توفر القوى العاملة. البيانات الجديدة الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية تشير إلى تبني “سيناريو أكثر تحفظًا”، مما يعكس قراءة أكثر حذرًا للوضع الاقتصادي الحالي وتعقيداته.

توقعات أسعار النفط

اعتمدت مسودة الموازنة الحكومية سعرًا تقديريًا لبرميل النفط عند 59 دولارًا لعام 2026، مع توقعات بانخفاضه إلى 50 دولارًا في السنوات التالية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الموارد المتاحة للخزانة العامة.

ارتفاع أسعار الفائدة

نائب رئيس الوزراء أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة التي يفرضها البنك المركزي بهدف السيطرة على التضخم أدى إلى تراجع النشاط الاستثماري وتباطؤ القوة الشرائية.

نقص العمالة في المصانع

في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا، تواجه المصانع الروسية نقصًا حادًا في العمالة، بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية وصلت إلى حدودها القصوى، مما يحد من فرص التوسع في النشاط الصناعي.

قررت الحكومة الروسية تمديد نظام تحديد كميات تصدير الأسمدة حتى عام 2026، وذلك في ظل الاضطرابات التي يشهدها السوق العالمي نتيجة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يعتبر من الممرات الأساسية لتجارة الأسمدة على مستوى العالم

تفاصيل القرار الجديد

أعلنت الحكومة الروسية في بيانها الصادر أمس الأربعاء أنها ستسمح للشركات بتصدير ما يصل إلى 20 مليون طن من الأسمدة خلال الفترة من بداية يونيو حتى نهاية نوفمبر، مقارنة بسقف سابق بلغ 18.7 مليون طن والذي ينتهي العمل به في مايو.

الأثر على السوق العالمي

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توقفًا شبه كامل للملاحة، مما أدى إلى تعطيل نحو ثلث تجارة الأسمدة البحرية عالميًا، وهو ما زاد من المخاوف بشأن نقص حاد في الغذاء في العالم، حيث تسعى العديد من الدول لتأمين مصادر بديلة لدعم الإنتاج الزراعي.

توزيع الكميات المسموح بها

وفقًا للتوزيع الجديد، حددت السلطات الروسية حجم صادرات الأسمدة النيتروجينية عند 8.7 مليون طن، بينما خصصت أكثر من 4.2 مليون طن لمنتجات نترات الأمونيوم، بالإضافة إلى نحو 7 ملايين طن من الأسمدة المركبة.

كما أوضحت الحكومة أن هذه القيود لا تشمل الإمدادات الموجهة إلى منطقتي أبخازيا وأوسيتيا، اللتين تحظيان بدعم من موسكو، بالإضافة إلى استثناء شحنات العبور الدولي والمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الخارج.