وزير النقل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا مع مارك ميتشل نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي، بحضور روبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة. حضر اللقاء اللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يتجاوز الجوانب التجارية والاستثمارية ليصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة. وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة، خاصة في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في تطوير البنية التحتية.

أوضح وزير النقل أن هناك فرصا واعدة للتعاون بين الجانبين المصري والأمريكي، تشمل إدارة عدد من المحطات بالموانئ وجذب خطوط ملاحية أمريكية، بالإضافة إلى إقامة مناطق لوجستية صناعية مشتركة. هذه المناطق ستتيح تصنيع المنتجات الموجهة للتصدير إلى الولايات المتحدة واستيراد المواد الخام من أمريكا لإعادة تصنيعها في مصر، مما يسهم في جعل مصر مركزا للصناعات الأمريكية في الشرق الأوسط.

أشار الوزير إلى مشروعات يمكن أن تشهد تعاونا مشتركا، مثل إدارة وتشغيل وصيانة محطة حاويات عملاقة بميناء المكس، وإدارة محطة بضائع عامة بميناء دمياط. كما لفت إلى إنشاء ترسانة لبناء السفن التجارية في دمياط وإدارة محطة استقبال خام الحديد بميناء الأدبية.

كما أكد الوزير على وجود فرص واعدة أمام الشركات الأمريكية في ميناء جرجوب، الذي يتمتع بموقع جغرافي متميز يخدم التجارة العالمية المتجهة إلى آسيا والقادمة من أمريكا عبر البحر المتوسط، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال الجر الكهربائي.

نوه الوزير كذلك بأهمية تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الممرات الدولية، لدعم حركة التجارة العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

من جانبه، أشاد مارك ميتشل بقوة العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرا إلى أن المشروعات التي استعرضها وزير النقل تعكس حجم التطور في قطاع النقل بمصر. وأوضح أن هذه المشروعات تدعم الاقتصاد القومي وتعزز حركة التجارة، مؤكدا على اهتمام الجانب الأمريكي بإقامة شراكات في قطاع النقل.

وأشار ميتشل إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التنسيق مع عدد من الشركات الأمريكية المهتمة بالتعاون مع الجانب المصري، بهدف تحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها وفق أولويات الجانبين

شارك المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في مؤتمر “البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري” الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور روبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، ومارك ميتشل نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية، إلى جانب عدد من المسؤولين وصناع القرار وممثلي قطاع النقل البحري والأعمال في البلدين.

وفي مستهل كلمته، أكد الوزير أن المؤتمر يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية، حيث تتجاوز هذه العلاقات التعاون التجاري والاستثماري إلى شراكة استراتيجية راسخة تدعم النمو والاستقرار والتنمية. وأشار إلى أن التعاون في القطاعات الحيوية يمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح الوزير أن النقل البحري يحتل موقعًا محوريًا في هذه الشراكة، نظرًا لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز وقناة السويس وموانئ متطورة ومناطق لوجستية تجعلها محورًا للتجارة العالمية، بينما تمتلك الولايات المتحدة خبرات متقدمة في النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن البلدين يتشاركان رؤية تهدف إلى تعزيز كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية، مع إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات لتوطين التكنولوجيا وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية ورفع تنافسية الموانئ. وأشار إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في قطاع النقل من خلال التوسع في البنية التحتية والتحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة وتعزيز الربط الإقليمي والدولي.

كما تتبنى الدولة رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الأزرق عبر تطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية وتحسين سلاسل الإمداد، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية ودعم مستهدفات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات. وأكد أن الدولة تنفذ حاليًا 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية عبر شبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة، مما يسهم في خفض زمن وتكلفة نقل البضائع وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأوضح وزير النقل أن من أبرز هذه الممرات: العريش/طابا، والسخنة/الإسكندرية، وسفاجا/قنا/أبوطرطور، والقاهرة/الإسكندرية، وطنطا/المنصورة/دمياط، وجرجوب/السلوم، والقاهرة/أسوان/أبوسمبل، وبرنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا، مشيرًا إلى أنها توفر فرصًا واسعة للتعاون والاستثمار والشراكة مع الجانب الأمريكي في مجالات النقل واللوجستيات والتعدين والصناعة والبنية التحتية. كما أشار إلى أهمية ممري العريش/طابا والسخنة/الإسكندرية في دعم فرص انضمام مصر إلى الممر الاقتصادي العالمي الهند – الخليج – أوروبا – أمريكا “IMEC”، مؤكدًا جاهزية الدولة المصرية بما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ ومناطق صناعية واقتصادية متطورة.

وأكد الوزير أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر وما تنعم به من أمن واستقرار يعززان دورها كمركز محوري للتجارة العالمية، موضحًا أن الممرات اللوجستية المصرية تدعم ممر التجارة العربي الشمالي الرابط بين أوروبا ودول المشرق العربي، وممر التجارة العربي الجنوبي الرابط بين أوروبا ودول الخليج عبر مصر، مما يسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة.

لافتًا إلى أن استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة مرتبطة بشبكات النقل المختلفة، مما يسهم في تقليل زمن الإفراج والتداول وخفض التكاليف ورفع كفاءة الصادرات والواردات. وتشمل الخطة تطوير موانئ البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء خمسة موانئ جديدة ليصل إجمالي الموانئ التجارية إلى 19 ميناء، وزيادة مساحاتها إلى نحو 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة بأطوال 70 كيلومترًا، وتطوير الحواجز الملاحية وأساطيل القاطرات البحرية. كما أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بقدرة نقل تبلغ 30 مليون طن سنويًا، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات النقل البحري الأخضر والتوسع في الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق المعايير البيئية الدولية بالموانئ. وأشار إلى نجاح مصر في إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، مما يعزز قدرة الموانئ المصرية على جذب تجارة الترانزيت ورفع تنافسيتها العالمية، مع تطلعه لتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في هذا المجال.

وفي ختام كلمته، أكد وزير النقل استعداد الحكومة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات الجادة، خصوصًا الأمريكية، في مختلف مجالات النقل وعلى رأسها النقل البحري، مشددًا على أن مستقبل هذا القطاع يقوم على الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات.

كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المصري الأمريكي بما يحقق الرخاء المشترك ويعزز استدامة التجارة العالمية، موجها الشكر للسفارة الأمريكية بالقاهرة والمنظمين على عقد هذا المؤتمر.

ومن جانبه، أكد نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية أن الاستثمار في بنية تحتية للموانئ تتسم بالأمن والكفاءة والتطور التكنولوجي أمر بالغ الأهمية، وهناك فرص هائلة أمام الشركات الأمريكية لجلب التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات إلى مصر، بما يسهم في تعزيز هذا القطاع، وفي الوقت نفسه يجعل سلاسل الإمداد العالمية أكثر قدرة على الصمود.

وتابع: “هذه المقومات تشكل أساس شراكتنا… ومن خلال فعالياتنا هذا الأسبوع، وكذلك في المستقبل، سنعمل على مساعدة الشركات الأمريكية والقطاعين العام والخاص في مصر على جلب التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى مصر”.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن برنامج إعادة هيكلة الشركة القابضة للنقل البحري والبري يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي والتشغيلي للشركات التابعة، وليس مجرد معالجة الخسائر.

جاء ذلك خلال ترؤسه الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، حيث تم مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، واستعراض المشاريع المنفذة منذ عام 2022 حتى 2026.

أوضح الوزير أن البرنامج يركز على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق عوائد مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز أساطيل نقل الركاب والبضائع، ورفع كفاءة العاملين لزيادة القدرة التنافسية للشركات.

أشار إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت دمج الشركات المتشابهة في النشاط، تطوير الأصول الإنتاجية، وتنويع الأنشطة، مما أدى إلى تحسين النتائج المالية والتشغيلية لعدد من الشركات التابعة.

وشدد الوزير على ضرورة البناء على ما تم تحقيقه، واستمرار تنفيذ خطط التطوير لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والأصول التابعة للشركة القابضة.

أعلنت وزارة النقل عن الموازنة التقديرية للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة للعام المالي 2026/2027، حيث تعكس هذه الموازنة التطور الذي تحقق خلال السنوات الأربع الماضية وتستهدف تحسين الأداء وزيادة العائدات.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير النقل كامل الوزير لأعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث تم مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027 واستعراض ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات خلال الفترة من 2022 حتى 2026.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الموازنة تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 29.922 مليار جنيه وصافي ربح يبلغ 19.589 مليار جنيه، مما يعكس التوسع في الأنشطة والخدمات ويعظم العائد من أصول الدولة.

كما أشارت إلى أن هذه المستهدفات تأتي في ضوء التطور الذي شهدته الشركة القابضة وشركاتها التابعة نتيجة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأصول وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.

وتستهدف المرحلة المقبلة البناء على النتائج المحققة، مع استمرار خطط التطوير وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات والأصول، بما يسهم في دعم قطاع النقل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعلنت وزارة النقل عن تحقيق أرباح ملحوظة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، وذلك خلال الفترة من العام المالي 2021/2022 حتى النتائج المبدئية للعام المالي 2025/2026. جاء ذلك نتيجة تنفيذ خطط إعادة الهيكلة والتطوير التي تهدف إلى تحسين كفاءة الشركات.

وذكرت الوزارة في بيانها أن صافي ربح الشركة القابضة للنقل البحري والبري ارتفع من 1.185 مليار جنيه إلى 6.595 مليار جنيه، مما يعكس نسبة نمو بلغت 456.5%.

كما سجلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع زيادة في صافي الربح من 673 مليون جنيه إلى 3.285 مليار جنيه، بنسبة 388%، بينما ارتفع صافي ربح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من 2.028 مليار جنيه إلى 6.643 مليار جنيه، بنسبة 277%.

أيضًا، شهدت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ارتفاعًا في صافي الربح من 509 ملايين جنيه إلى 2.7 مليار جنيه، بنسبة 430%، وكذلك شركة القناة للتوكيلات الملاحية التي زادت أرباحها من 180 مليون جنيه إلى 1.123 مليار جنيه، بنسبة 523%.

أما الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية، فقد ارتفع صافي ربحها من 7 ملايين جنيه إلى 118 مليون جنيه، بنسبة 1585%، بينما حققت السويس للشحن والتفريغ زيادة من 5.3 مليون جنيه إلى 75.5 مليون جنيه، بنسبة 1324%.

وفي تحول ملحوظ، انتقلت شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة من خسارة قدرها 50 مليون جنيه إلى ربح مبدئي بلغ 35 مليون جنيه، كما حققت شركة النيل لنقل البضائع «الدامجة» تحولًا من خسارة 81.4 مليون جنيه إلى ربح مبدئي قدره 31 مليون جنيه.

وأكدت وزارة النقل أن هذه النتائج تعكس نجاح الخطط الموجهة لإعادة الهيكلة ودمج الشركات، بالإضافة إلى تعزيز أسطول نقل البضائع وفتح مجالات جديدة للنشاط.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته الحالية لجمهورية الصين الشعبية، استلام شركة الملاحة الوطنية للسفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيو هانتونج الصينية، إحدى أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتطوير قطاع النقل البحري، حيث تركز وزارة النقل على استعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

حضر مراسم التسليم الأستاذ محمد سليمان متولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، إلى جانب مينغ تشنغ جون، رئيس مجلس إدارة ترسانة هانتونج.

أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا أن السفينتين تم بناؤهما بالتعاون بين شركة الملاحة الوطنية وترسانة نيو هانتونج، في إطار جهود الدولة لدعم الأسطول التجاري الوطني وتعزيز قدراته التنافسية.

كما هنأ الوزير شركة الملاحة الوطنية والعاملين بها، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو مثال واضح للتعاون المصري الصيني، الذي يعود تاريخه إلى عام 1956 عندما كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.

تحدث الوزير عن تطور العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي بدأت في عام 2014، والتي فتحت آفاق التعاون في مجالات عدة، خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق.

كما أشار إلى الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى الصين في مايو 2024، والزيارة المرتقبة للرئيس الصيني «شي جين بينغ» إلى مصر، والتي تعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

أكد الوزير أن قطاع النقل شهد نموًا ملحوظًا في التعاون المصري الصيني، حيث يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة حركة التجارة.

استعرض الوزير مجالات التعاون بين مصر والصين، بما في ذلك تطوير الموانئ البحرية وإنشاء المحطات متعددة الأغراض، بالإضافة إلى الاستثمار في الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

كما تناول الوزير أهمية تطوير شبكات السكك الحديدية والنقل الجماعي الأخضر، وتوطين صناعة مكونات النقل، والتعاون في بناء السفن.

أوضح الوزير أن استلام السفينتين يأتي في وقت تشهد فيه الموانئ المصرية تطويرًا غير مسبوق، حيث تسعى الوزارة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

تعمل الوزارة على تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وزيادة عددها إلى 19 ميناء تجاري، مع إضافة أرصفة جديدة وتعميق الممرات الملاحية.

تسعى الدولة المصرية أيضًا إلى تعزيز الأسطول التجاري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مما يعزز قدرة الأسطول على نقل 30 مليون طن من البضائع سنويًا.

أشار الوزير إلى أن التعاون مع ترسانة نيو هانتونج يعد نموذجًا مهمًا، حيث تم بناء سفينة الصب الجاف «وادي العريش» من طراز كامسارماكس، والتي انضمت للأسطول التجاري المصري في يناير 2024.

تحدث الوزير عن التعاقد على بناء السفينتين «وادي النيل» و«وادي القمر»، مشيرًا إلى دلالة الأسماء المرتبطة بجغرافية مصر وهويتها.

أضاف الوزير أن التعاون مع ترسانة نيو هانتونج مستمر، حيث تم توقيع عقد جديد لبناء سفينتين بحمولة 82 ألف طن لكل منهما، ومن المتوقع تسليمهما في نهاية عام 2028.

كما طلب الوزير من رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية تسريع موعد تسليم السفينتين السابعة عشرة والثامنة عشرة، وكذلك البدء في تصنيع أربع سفن جديدة.

تحدث الوزير أيضًا عن أهمية إنشاء ترسانة متخصصة لإصلاح السفن التجارية في مصر، لدعم صناعة السفن محليًا.

في ختام كلمته، شكر الوزير إدارة ترسانة نيو هانتونج على جهودها في بناء السفن، وأثنى على شركة الملاحة الوطنية والعاملين بها.

صرّح الأستاذ محمد سليمان متولي، بأن استلام السفينتين يمثل محطة جديدة في تحديث أسطول الشركة، ويعكس التزامها بتطوير خدمات النقل البحري.

ويُذكر أن استلام السفينتين يزيد عدد أسطول الشركة إلى 16 سفينة، مع خطط لاستلام سفينتين إضافيتين بحلول عام 2028، مما يرفع نسبة تحديث الأسطول إلى 54%.

تتميز سفينتا «وادي النيل» و«وادي القمر» بحمولة 82 ألف طن، وطول 229 مترًا، وعرض 32.26 متر، وغاطس 14.5 متر، مع استخدام أحدث التقنيات العالمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.