وزير النقل

أجرى وزير النقل، مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية في مؤتمر ومعرض «إينو ترانس» للنقل في برلين، حيث اطلع على أحدث الحلول والتقنيات التي تقدمها الشركات العالمية والمحلية. الهدف من الزيارة هو استعراض المشروعات الحالية ومناقشة مجالات التعاون المستقبلية.

تعزيز التعاون مع هيونداي

التقى الوزير مع بونجبي لي، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي روتيم، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. تم استعراض مشروعات تصنيع وتسليم 30 وحدة ترام، مع توفير قطع الغيار والصيانة لمدة 8 سنوات، بالإضافة إلى مشروع تصنيع 320 عربة مترو للخطين الثاني والثالث بالتعاون مع تحالف هيونداي روتيم وشركة نيرك المصرية، حيث تم توريد 6 قطارات للخط الثاني حتى الآن. كما تم مناقشة مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخط نجع حمادي/الأقصر بطول 118 كم، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

تجديدات السكك الحديدية مع سالشيف

في لقاء آخر، بحث الوزير مع فاليريانو ساشيسيا، رئيس مجلس إدارة شركة سالشيف الإيطالية، تقدم الأعمال التي تقوم بها شركة «سالشيف تراك» في تجديدات السكك الحديدية لمسافات تصل إلى 300 كم. تم تدعيم الشركة بعدد 30 معدة، منها قطار تجديدات كامل، مع إنشاء ورشة للحام في طنطا، وتم التأكيد على ضرورة سرعة تنفيذ الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني.

تعاون مع تالجو الإسبانية

كما التقى الوزير مع خوسيه أنطونيو، رئيس مجلس إدارة شركة تالجو الإسبانية، حيث تم الإشادة بالتعاون المثمر بين الجانبين. تم توريد 6 قطارات تالجو فاخرة للركاب، ودخلت الخدمة بالفعل، مع توقيع عقد لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة. تم التأكيد على ضرورة ضغط البرنامج الزمني لتلبية احتياجات الهيئة في تقديم خدمة متميزة للسياحة.

تطوير عربات النوم مع كولواي

عقد الوزير لقاءً مع السيد كولومير، رئيس مجلس إدارة شركة كولواي، لمتابعة التعاون في تطوير عربات النوم. تم الانتهاء من تطوير 34 عربة، بواقع 30 عربة نوم و4 عربات نادي، مع التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني. كما تم بحث مشروع تطوير 100 عربة ركاب إسباني.

التزام الدولة بتطوير النقل

أكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن الدولة المصرية تسير بخطى متسارعة في تطوير منظومة النقل بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية. الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ ونقل التكنولوجيا تمثل ثوابت أساسية في مشروعات وزارة النقل.

متابعة مستمرة للمشروعات

أشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع معدلات تنفيذ المشروعات مع الشركات والاستشاريين، وتعمل على إزالة أي معوقات أمام سرعة الإنجاز. هذا يضمن تقديم خدمات نقل متطورة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم حركة السياحة والتجارة والتنمية الاقتصادية في مصر.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جناح شركة سيمنز العالمية في معرض ومؤتمر «إينو ترانس» بالعاصمة الألمانية برلين، حيث استقبل الوزير رونالد بورش، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من مسؤوليها، وتمت مناقشة أوجه التعاون في مجالات النقل والسكك الحديدية والجر الكهربائي

خلال الزيارة، تم استعراض المشروعات المشتركة، حيث عقد الوزير اجتماعًا مع رؤساء شركات سيمنز وأوراسكوم وDB والاستشاري العالمي سيسترا لمتابعة سير العمل في الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين – مطروح». تم التركيز على المخطط الزمني والتجهيزات الخاصة ببدء التشغيل التجريبي بدون ركاب في أكتوبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في باقي القطاعات تباعًا.

تناول الاجتماع أيضًا متابعة الأعمال الأساسية والأنظمة والتجهيزات الكهروميكانيكية والإشارات والاتصالات، بالإضافة إلى الاستعدادات لتجهيز القطارات والمحطات ومراكز التحكم، لضمان جاهزية المشروع بأعلى معايير الأمان والجودة قبل بدء التشغيل التجريبي.

أكد الوزير أهمية التنسيق بين جميع الأطراف خلال هذه المرحلة، وسرعة الانتهاء من الأعمال والاختبارات المطلوبة، بالتوازي مع تدريب فرق التشغيل والصيانة، لضمان جاهزية الكوادر المصرية لتشغيل وإدارة المشروع وتقديم خدمة متميزة للركاب.

وأشار إلى أن الخط الأول يمتد بطول 660 كيلومترًا ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم، بالإضافة إلى 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا و14 جرارًا للبضائع، مما يجعله أحد أهم مشروعات النقل الأخضر في مصر، ويحقق نقلة نوعية في النقل الجماعي.

كما أوضح أن الخط الأول يعد جزءًا من ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي، حيث يربط بين ميناء السخنة والعلمين ومطروح، مما يعزز كفاءة النقل واللوجستيات، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة.

أضاف الوزير أن شبكة القطار الكهربائي السريع لا تهدف فقط إلى توفير وسيلة نقل حديثة وآمنة، بل تمثل شرايين تنمية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ، مما يدعم حركة التجارة الداخلية والدولية، ويعزز التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مستفيدًا من الموقع الجغرافي لمصر.

خلال الاجتماع، أكد الوزير أن التشغيل التجريبي سيكون مرحلة مهمة لاختبار جميع عناصر الخط، بما في ذلك القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات، وصولًا إلى التشغيل الفعلي وتقديم خدمة نقل آمنة ومنتظمة.

يُذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كيلومترًا، حيث يجري تنفيذ أول 3 خطوط منها بإجمالي 2000 كيلومتر، مما يمثل إضافة كبيرة لشبكة النقل الأخضر في مصر.

يتكامل الخط الأول مع وسائل النقل الجماعي الأخرى مثل القطار الكهربائي الخفيف والمترو والسكك الحديدية، مما يعزز من كفاءة منظومة النقل في البلاد.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جناح شركة سيمنز في معرض «إينو ترانس» بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون في مجالات النقل والسكك الحديدية.

استقبل الوزير خلال الزيارة رونالد بورش، رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز، وعدد من مسؤولي الشركة، وتم استعراض أوجه التعاون والمشروعات المشتركة في مجالات النقل والجر الكهربائي.

بعد تفقد جناح سيمنز، عقد الوزير اجتماعًا مع رؤساء ومسؤولي شركات سيمنز وأوراسكوم وDB والاستشاري العالمي سيسترا، لمتابعة الموقف التنفيذي للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين – مطروح»، حيث تم مناقشة المخطط الزمني والترتيبات الخاصة ببدء التشغيل التجريبي بدون ركاب في أكتوبر المقبل.

تناول الاجتماع أيضًا متابعة أعمال البنية الأساسية والأنظمة والأعمال الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى تجهيز القطارات والمحطات ومراكز التحكم، لضمان جاهزية المشروع وفق أعلى معايير الأمان والسلامة.

أكد الوزير على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف وسرعة الانتهاء من الأعمال والاختبارات، مع استكمال تدريب فرق التشغيل والصيانة، لضمان جاهزية الكوادر المصرية لتشغيل المشروع وتقديم خدمة مميزة للجمهور.

أشار الوزير إلى أن الخط الأول يمتد بطول 660 كيلومترًا ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم، بالإضافة إلى 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا، مما يجعله أحد أهم مشروعات النقل المستدام في مصر.

كما أوضح أن الخط الأول يمثل جزءًا من ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي، حيث يربط بين ميناء السخنة والعلمين ومطروح، مما يعزز حركة نقل الركاب والبضائع ويعزز دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

أضاف أن شبكة القطار الكهربائي السريع تهدف إلى تقديم وسيلة نقل جماعي حديثة وآمنة، كما تمثل شرايين تنمية تربط بين الإنتاج والموانئ، مما يدعم حركة التجارة الداخلية والدولية.

خلال الاجتماع، أكد الوزير أن التشغيل التجريبي سيكون مرحلة مهمة لاختبار منظومة العمل المتكاملة، بما في ذلك القطارات والمحطات والأنظمة، وصولًا إلى التشغيل الفعلي وتقديم خدمة نقل حديثة وآمنة.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كيلومترًا، حيث يتم تنفيذ أول 3 خطوط بإجمالي أطوال نحو 2000 كيلومتر، مما يمثل إضافة كبيرة لشبكة النقل الأخضر في مصر.

يتكامل الخط الأول مع وسائل النقل الجماعي الأخرى، بما في ذلك القطار الكهربائي الخفيف LRT والمترو، مما يعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة.

أجرى وزير النقل، المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا، الذي يمتد بطول حوالي 500 كم. تأتي هذه الجولة في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أهمية المشروع

يمثل هذا المشروع جزءًا أساسيًا من الممر اللوجيستي الدولي التنموي المتكامل «العريش/ طابا»، الذي يسهم في دمج مصر في الممرات الدولية، مما يعزز التنمية الاقتصادية في سيناء ويخدم سكانها في شمال ووسط وجنوب المنطقة.

استقبال الوزير

استقبل الوزير خلال الجولة المهندس وجدي رضوان، نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية، واللواء حسام الدين مصطفى، مساعد الوزير للطرق والكباري، بالإضافة إلى قيادات هيئتي السكك الحديدية والطرق والكباري.

متابعة الأعمال

بدأت الجولة من منطقة بالوظة، حيث تم الانتهاء من 20 كم من وصلة ربط ميناء شرق بورسعيد بخط سكة حديد الفردان/ بئر العبد/ العريش. تم التخطيط لتنفيذ المسافة من الكيلو 21 حتى الكيلو 41 على مرحلتين، تشمل الأولى المسافة من الكيلو 21 حتى الكيلو 35 لخدمة مصنع «نيرك»، والثانية من الكيلو 35 حتى الكيلو 41.

كما تابع الوزير أعمال تنفيذ خط سكة حديد بئر العبد/العريش/ جنوبًا رأس النقب «مطار طابا» بطول 341 كم، بالإضافة إلى وصلتي ميناء العريش ومصنع الأسمنت، كل منهما بطول 12 كم.

تقدم التنفيذ

شملت الجولة متابعة تنفيذ المسافة من بئر العبد حتى العريش بطول 83 كم، حيث أظهرت الأعمال تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الجسر الترابي، من خلال 11 شركة مصرية وطنية. كما تم متابعة تنفيذ 7 محطات تخدم قرى ومناطق حيوية، مثل محطة السادات ومحطة التلول وغيرها.

تسهيل الحركة

تفقد الوزير أيضًا أعمال تنفيذ وصلة السكك الحديدية إلى ميناء العريش، والتي بطول 12 كم، حيث ستساهم في تعزيز حركة نقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية. ووجه بضرورة الاستمرار في العمل وفق أعلى معدلات التنفيذ والجودة، مع تنفيذ نفق أسفل خط السكة الحديد عند قرية المزار لتسهيل حركة المواطنين.

المراحل المقبلة

استعرض الوزير الموقف التنفيذي لباقي مراحل المشروع، بما في ذلك المسافة من العريش إلى الحسنة بطول 85 كم، والمسافة من الحسنة إلى طابا بطول 173 كم. ووجه الشركات المنفذة بضرورة العمل على مدار الساعة وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

تصريحات الوزير

في نهاية الجولة، أكد الوزير أن المشروع يعد من أهم المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي الدولي، ويعزز فرص التنمية والاستثمار في سيناء. كما سيساهم في نقل الركاب والبضائع، ويربط المصانع بشبكة السكك الحديدية، مما يعزز حركة التجارة في المنطقة.

توجيهات الرئيس

أشار الوزير إلى توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ مشروعات تخدم أهالي سيناء، مؤكدًا استمرار وزارة النقل في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تدعم التنمية العمرانية والصناعية والتجارية في المنطقة.

المرحلة الأولى

لفت الوزير إلى أهمية افتتاح المرحلة الأولى من المشروع من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم العام الماضي، وما تقدمه من مستويات خدمة مميزة في نقل الركاب والبضائع، مؤكدًا أن استكمال باقي مراحل المشروع يمثل خطوة رئيسية في ربط سيناء بشبكة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية.

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونظيره الفرنسي فيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، مجمع ألستوم الصناعي في برج العرب الجديدة، والذي يمتد على مساحة 40 فدانًا. تأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة بين مصر وفرنسا في قطاع النقل، وضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السكك الحديدية المحلية.

كان في استقبال الوزيرين المهندس وجدي رضوان، نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

استمع الوزيران خلال الجولة إلى عرض تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية لاستكماله. يضم المشروع مصنعين رئيسيين، الأول مخصص لإنتاج الأنظمة الكهربائية على مساحة 13 فدانًا، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 77%، مع توقع الانتهاء منه في نوفمبر 2026. أما المصنع الثاني، فيختص بتصنيع جميع أنواع الوحدات المتحركة على مساحة 27 فدانًا، ويشمل إنتاج القطارات بأنواعها، بما في ذلك قطارات المترو والترام والقطارات الكهربائية الخفيفة والمونوريل والقطارات السريعة.

حتى الآن، وفر المجمع الصناعي لشركة ألستوم 1000 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة. خلال الجولة، تم التأكيد على أهمية البدء في تنفيذ المصنع الثاني وتسريع وتيرة الأعمال، بما يسهم في بدء تشغيل المشروع في أقرب وقت، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير.

أكد المهندس كامل الوزير أن التعاون المصري الفرنسي يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات النقل، في ظل العلاقات التاريخية والخبرات المتراكمة بين البلدين. أوضح أن هذا التعاون ساهم في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، خاصة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مشددًا على أهمية تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة لدعم تطوير منظومة النقل الحديثة.

أعرب الوزير الفرنسي عن سعادته بزيارة مجمع ألستوم، مؤكدًا أنه يعكس التعاون المثمر بين الجانبين في توطين صناعات النقل في مصر. وأشار إلى أهمية هذا المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق نحو أسواق التصدير في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أكد أن المشروع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتوطين الصناعات الثقيلة في مصر، بما في ذلك صناعة السكك الحديدية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

استهدفت المناقشات بين الوزيرين تعزيز التعاون في مشروعات النقل المشتركة، بما في ذلك مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، مع خطط لتوسيع نطاقه إلى القاهرة الجديدة. تم التأكيد على أهمية تنفيذ هذا المشروع التنموي، الذي سيساهم في تحسين شبكة النقل في مصر.

كما تم استعراض معدلات تصنيع وتوريد 55 قطارًا للخط الأول للمترو، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب. ناقش الجانبان أيضًا عددًا من المشروعات المشتركة في مجال السكك الحديدية، مثل تحديث نظم الإشارات وتجديد السكك، بالإضافة إلى مشاريع ربط الموانئ البحرية بمناطق التجارة.

تعتبر هذه المشروعات جزءًا من جهود مصر لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية للنقل وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.