شهدت وزارة النقل اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، حيث تم تناول العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بأداء الشركة وخططها المستقبلية. الاجتماع عُقد بحضور عدد من المسؤولين، مما يعكس أهمية هذه الفعالية في تعزيز قطاع النقل البحري.
حضر الاجتماع اللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسن فلاح، رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن الجهات المساهمة والجهاز المركزي للمحاسبات. تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ نحو 3.8 مليون دولار. كما تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة الذي استعرض أنشطة الشركة وأداء أسطولها البحري، مع التركيز على خطط تطوير الأسطول والإجراءات المتخذة لتعزيز قدراتها التنافسية.
ناقشت الجمعية العامة غير العادية أيضًا الموضوعات المتعلقة بدعم خطط الشركة المستقبلية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ استثماراتها، بما يسهم في رفع كفاءة الأسطول وتحسين نتائج الأعمال.
أكد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، على أهمية تطوير الأسطول البحري، مشيرًا إلى خطط شراء ناقلة منتجات وبناء ناقلة أفرامكس، كخطوة مهمة لدعم الشركة وتعزيز مكانتها في قطاع البترول. تأتي هذه الخطط في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الأسطول البحري المصري.
أوضح الوزير أن خطة تدعيم الأسطول تهدف إلى زيادة عدد السفن التجارية المصرية إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مع استلام شركتي الملاحة الوطنية لسفينتين جديدتين من الصين. تطوير الأسطول يساهم في زيادة قدرة مصر على نقل تجارتها الخارجية، مما يعزز وجود السفن المصرية في الأسواق الدولية.
كما شدد الوزير على ضرورة متابعة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للسفن الحالية، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية. في ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى ضرورة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية وتحسين كفاءة التشغيل، مع الاستمرار في خطط التحديث والتطوير.
