زار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ميناء دمياط في جولة تفقدية تهدف إلى متابعة سير العمل ومعدلات التشغيل. خلال الزيارة، تم تكريم فريق العمل الذي ساهم في احتواء حادث سفينة التغويز وناقلة الغاز المسال. كان في استقبال الوزير الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، واللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، بالإضافة إلى اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.
استقبل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، نظيره المجري ديفيد فيتيزي، في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود تعزيز التعاون بين مصر والمجر في مجالات النقل المختلفة، حيث يسعى الجانبان إلى بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
تعتبر زيارة الوزير المجري فرصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تحسين أنظمة النقل في كلا البلدين. حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل السكك الحديدية والنقل البحري والطرق، مما يسهم في تطوير البنية التحتية ويعود بالنفع على الاقتصادين المصري والمجري.
من المتوقع أن تسفر هذه المحادثات عن اتفاقيات جديدة، قد تشمل مشروعات مشتركة أو تبادل التكنولوجيا والخبرات. هذا التعاون يمكن أن يساعد في تحسين كفاءة النقل ويعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات المستقبلية في هذا المجال.
تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تطوير قطاع النقل في مصر، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن الانتهاء من تنفيذ الأرصفة البحرية في مشروع تطوير ميناء السخنة، حيث تمتد الأرصفة بطول 18 كيلومترًا وبعمق 18 مترًا، مما يرفع إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء إلى 23 كيلومترًا، وهو ما يعكس استعداد الميناء لمراحل التشغيل المقبلة.
خلال جولته بالميناء، أوضح الوزير أن المشروع يشهد تقدمًا ملحوظًا في مختلف الأعمال الإنشائية. يجري حاليًا تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا، بالإضافة إلى خطوط سكك حديدية بنفس الطول، وذلك لربط الميناء بشبكة النقل. كما يتم إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترًا، مما يعزز من قدرة الميناء على مواجهة التحديات البحرية.
تشمل أعمال المشروع أيضًا إنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 كيلومتر مربع، ليصل إجمالي مساحات الساحات إلى 10.6 كيلومتر مربع. كما تم تخصيص مناطق لوجستية بمساحة 6.3 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى اكتساب نحو 4 ملايين متر مربع من الأراضي الجديدة.
أكد وزير النقل أن هذه المشروعات تهدف إلى رفع كفاءة الميناء وتعزيز قدرته على خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويعكس التوجه نحو تطوير البنية التحتية للنقل في البلاد.
بدأ التشغيل التجريبي التجاري لمحطة سفاجا 2، حيث استقبلت المحطة أول سفينتين حاويات بتاريخ ميناء سفاجا، وهو إنجاز يعكس جهود الدولة في تطوير الموانئ وتحسين حركة التجارة
هذا الإنجاز جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، حيث تسعى وزارة النقل لتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية، وعلى رأسها ميناء سفاجا، للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر في خدمة التجارة الدولية وزيادة نصيبها من تجارة الترانزيت. بعد أقل من شهرين من بدء التشغيل، استقبلت أرصفة المحطة السفن MV Contanner Ship Saskiaa وMV Contanner Ship AN HAI، وهو حدث يعد الأول من نوعه منذ إنشاء الميناء، مما يدل على التطور الكبير والنشاط المتزايد في العمليات التشغيلية للمحطة.
وزير النقل، المهندس كامل الوزير، كلف اللواء أ.ح. مهندس محمد عبدالرحيم حميد، ورئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ونائب رئيس الهيئة، بحري أسامة صالح، بمتابعة استقبال السفينتين. وقد تابعا ميدانيًا عمليات التراكي والتداول، حيث تم التأكد من انتظام سير العمليات وسرعة إنهاء إجراءات التداول، وتقديم الخدمات البحرية واللوجستية بأعلى معايير الكفاءة.
كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع وزارة الداخلية، مثمنًا جهودها في تسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالمركبين، مما يعكس مستوى التكامل بين مؤسسات الدولة. وقد وجه الوزير الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع العاملين في الوزارة، خاصة في مصلحة أمن الموانئ ومصلحة الجوازات، تقديرًا لجهودهم في تسهيل حركة السفن وتعزيز كفاءة العمل بالموانئ المصرية.
استقبال هاتين السفينتين يمثل علامة فارقة في تاريخ ميناء سفاجا، الذي لم يسبق له استقبال سفن حاويات من قبل، مما يجسد الطفرة الكبيرة التي يشهدها الميناء. هذا الإنجاز يؤكد نجاح خطة الدولة في تطوير الموانئ البحرية وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية، قادرة على جذب المزيد من الخطوط الملاحية وزيادة حجم تجارة الترانزيت. المحطة تعد جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، الذي يساهم في تنمية إقليم الصعيد ودعم أنشطة التعدين، فضلًا عن جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية.
الوزير أكد أن المحطة تعزز قدرات قطاع الموانئ البحرية المصرية، حيث حققت مصر تقدمًا كبيرًا لتحتل المركز التاسع عشر عالميًا، والأول أفريقيًا، والثاني عربيًا في مؤشر اتصالية الدولة بالتجارة الدولية. تستهدف وزارة الصناعة والنقل الوصول بمصر إلى قائمة أفضل 15 دولة عالميًا بحلول عام 2030، مما يعكس نجاح تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
وزيرا النقل والطيران.
شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل والطيار الدكتور سامح الحنفي وزير الطيران المدني توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل والشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات ووزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات، وذلك لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة وصيانة الممرات والطرق الداخلية بالمطارات. يأتي هذا التعاون في إطار جهود الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
تم توقيع البروتوكول من قبل المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، واللواء طيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.
أوضح الجانبان أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز دور الشركة المصرية للمطارات في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات، وتنفيذ خطط التحديث المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة البنية التحتية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أن البروتوكول يعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركات الوطنية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة في مختلف المجالات، مما يعود بالنفع على الوطن ويعزز التكامل بين وزارتي النقل والطيران المدني لتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية.
أكد الوزير أن الهدف من البروتوكول هو الاستفادة من الخبرات الفنية والهندسية للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات في تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وصيانة الممرات والطرق الداخلية بالمطارات، بالإضافة إلى صيانة وتطوير ساحات الانتظار والمناطق الخدمية باستخدام تقنيات إعادة التدوير الصديقة للبيئة.
أضاف وزير النقل أن البروتوكول يتضمن الاستفادة من أحدث تقنيات إعادة تدوير طبقات الرصف، مما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويخفض تكاليف التنفيذ، ويقلل مدة إنجاز الأعمال، ويدعم توجه الدولة نحو تطبيق الحلول المستدامة.
وأوضح الوزير أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات الوطنية لتنفيذ مشروعات التطوير بكفاءة عالية، مما يعزز من مكانة المطارات المصرية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اتصالًا هاتفيًا بالمواطنة ليلى حسن من محافظة أسوان، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتكريم النماذج الوطنية المشرفة وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الإيجابية.
أعرب الوزير خلال الاتصال عن شكره وتقديره لما أبدته ليلى من شجاعة ومسؤولية وطنية، حيث تصدت لمجموعة من الصبية أثناء قيامهم برشق أحد قطارات السكك الحديدية بالحجارة. هذا الموقف البطولي يعكس الوعي المجتمعي والانتماء الوطني، وقد أسهم في حماية أرواح الركاب والحفاظ على الممتلكات العامة، مؤكدًا فخره بما قامت به من موقف نبيل يعكس مستوى عالٍ من الوعي والمسؤولية.
أكد وزير النقل أن ليلى حسن تمثل نموذجًا أصيلًا للمواطنة المصرية، وتجسد الصورة المشرفة للمرأة المصرية العظيمة. موقفها يعكس أصالة الأمهات المصريات اللاتي يحرصن على حماية الممتلكات العامة التي تخدم أبناء الشعب.
كما أعلن الوزير أنه سيستقبل ليلى منتصف الأسبوع المقبل بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة لتكريمها، تقديرًا لموقفها الوطني المشرف واعتزازًا بما قدمته من نموذج يُحتذى به في المسؤولية المجتمعية والانتماء للوطن.
أعربت ليلى حسن عن بالغ سعادتها بالاتصال الهاتفي من الوزير، مؤكدة أن ما قامت به كان واجبًا وطنيًا خالصًا، وأن القطار ملك لكل المصريين، وأن الحفاظ عليه وعلى سلامة ركابه مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن مصري.
كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تحقيق محطة شحن الحاويات بالقطارات (RCS) إنجازًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت المحطة عددًا كبيرًا من الرحلات، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات المعتمدة في هذا القطاع.
أوضح الوزير أن المحطة استقبلت 129 رحلة قطار، بإجمالي 13 ألفًا و695 حاوية مكافئة، محققة معدل نمو بلغ 354% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذه الأرقام تعكس تحسنًا كبيرًا في الأداء، مما يساهم في تعزيز كفاءة عمليات الشحن والنقل.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الذي حضره الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، بالإضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.
وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية وزارة النقل في التوسع في النقل متعدد الوسائط، وربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة السكك الحديدية. هذا الربط يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويزيد من تنافسية البلاد في هذا المجال.
محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.
أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض تُعتبر من أبرز مشروعات النقل البحري التي تم تشغيلها مؤخرًا، حيث حققت نجاحات ملحوظة ومعدلات أداء جيدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب الحسابات، ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.
أضاف الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشروعات بحرية جديدة داخل الموانئ المصرية وخارجها، ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على تحقيق أعلى المعدلات العالمية في التشغيل والأداء، مع الاستمرار في تطوير منظومة الموانئ المصرية.
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، برئاسة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة، وهو التعديل الذي يرفع نسبة مساهمة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بعد نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إليها
عُقد الاجتماع بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، بالإضافة إلى ممثلين من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات، ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.
استعرض اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية، جدول أعمال الجمعية، موضحاً أن تعديل هيكل المساهمين يأتي في إطار تنفيذ عملية نقل ملكية الأسهم، ليشمل بعد التعديل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري.
أكد وزير النقل أن استقرار هيكل الملكية يسهم في دعم خطط الدولة لتطوير قطاع النقل البحري، ويعزز من دور الشركة خلال المرحلة المقبلة
الموانئ المصرية.
وزير النقل خلال اللقاء.
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، حيث ناقش الاجتماع عدة نقاط مهمة تتعلق بتطوير الشركة وتعزيز دورها في قطاع النقل البحري.
خلال الاجتماع، قدم اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية، عرضًا لجدول أعمال الجمعية، الذي شمل تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بهيكل المساهمين. جاء هذا التعديل في ضوء نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
تمت الموافقة على هذا التعديل، ليصبح هيكل المساهمين بعد التعديل مكونًا من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري. هذا القرار جاء تنفيذًا للإجراءات التي تمت بين شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والشركة القابضة، وفقًا لما أعلنته البورصة المصرية في تقريرها بتاريخ 15 يونيو 2026، والذي تضمن الإفصاح عن تنفيذ أمر بيع حصة شركة الإسكندرية لصالح الشركة القابضة.
هذا التعديل يعكس استيفاء كافة متطلبات عملية نقل الملكية، ويعزز استقرار هيكل الملكية بالشركة، مما يدعم دورها في تنفيذ خطط وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري.
على هامش الاجتماع، عرض رئيس مجلس الإدارة الموقف التشغيلي للنصف الأول من عام 2026، حيث أظهرت المؤشرات استقبال المحطة لعدد 221 سفينة، بإجمالي حجم تداول تجاوز 500 ألف حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما تم عرض تطورات الموقف التشغيلي لمحطة شحن القطارات بالحاويات، حيث استقبلت المحطة خلال النصف الأول من عام 2026 عدد 129 رحلة قطار، بإجمالي 13,695 حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 354% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذه الأرقام تعكس كفاءة التشغيل وجاهزية البنية التحتية للنقل متعدد الوسائط.
تأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تربط بين الموانئ البحرية والجافة عبر شبكة السكك الحديدية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
أكد وزير النقل على أهمية الشركة وما تحققه من نجاحات متتالية، مشيرًا إلى أن محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض تعتبر من أهم مشروعات النقل البحري التي تم تشغيلها مؤخرًا، وأكد على ضرورة الاستمرار في تقديم أفضل معدلات الأداء مع التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة في الموانئ المصرية وخارجها.
حضر الاجتماع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب الوزير للنقل البحري، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مراقب الحسابات ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.
عقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا بمقر معهد تدريب وردان، حيث جمع عددًا من قائدي القطارات المتدربين ومسؤولي تجديدات وصيانة السكك وفنيي صيانة الوحدات المتحركة. حضر الاجتماع أيضًا المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية.
هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع مختلف طوائف التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بهدف متابعة سير العمل وتعزيز جهود تطوير منظومة السكك الحديدية، فضلاً عن الاستماع لمقترحات العاملين والعمل على تنفيذ ما يسهم في تحسين مستوى الأداء والخدمة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير أنه منذ توليه الوزارة، تعهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بأن تكون السكك الحديدية من أفضل الهيئات بالدولة، وأن يكون العاملون فيها نموذجًا للانضباط والكفاءة في تقديم الخدمة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل تطوير الوحدات المتحركة، تحديث البنية الأساسية من سكك ومحطات ومزلقانات، تطوير نظم الإشارات، تحديث الورش، تأهيل وتدريب العنصر البشري، وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئة.
كما أكد على ضرورة أن تعمل السكك الحديدية على مدار الساعة، مع الالتزام الكامل بلوائح التشغيل وإجراءات السلامة، مشددًا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لجميع المستويات الوظيفية، بما يضمن تكريم المجتهدين ومحاسبة المقصرين، خصوصًا في ما يتعلق بسلامة التشغيل.
استمر الوزير في التأكيد على تطبيق حافز “الكيلو النظيف” لقائدي القطارات المتميزين، مع متابعة مستمرة لأعمال لجان الحوافز لضمان وصولها إلى مستحقيها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لجميع طوائف التشغيل، مع التركيز على التدريب العملي لرفع كفاءة السائقين.
وشدد على أهمية الالتزام بإجراءات ومعايير السلامة، مع تكثيف أعمال الصيانة الوقائية باستخدام أحدث ماكينات صيانة السكك، واستمرار الجولات المفاجئة لفرق التفتيش الفني لمتابعة الحالة الفنية للخطوط والإشارات.
وأوضح الوزير أهمية تعزيز العمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ إجراءات لزيادة إيرادات الهيئة وترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة واستثمارها بشكل أمثل، بالإضافة إلى تحصيل جميع مستحقات الهيئة.
كما وجه الوزير رئيس وقيادات الهيئة بعقد اجتماعات شهرية لمناقشة مؤشرات الإيرادات والمصروفات، واستعراض المقترحات التي تسهم في تحسين الأداء وزيادة الموارد.
في ختام اللقاء، استمع الوزير لمقترحات العاملين حول تطوير منظومة التدريب، والتوسع في المتابعة الميدانية للمتدربين، كما أشاد العاملون بما وفرته الدولة من إمكانات لتحديث السكك الحديدية.
كما تم استعراض مستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين، حيث أكد الوزير أن مستشفى السكة الحديد بالقاهرة وفروعها بالمحافظات تقدم خدماتها الطبية على مدار الساعة وفق أعلى معايير الجودة.
كما تمت مناقشة الأعمال الجارية في الإحواش والمزلقانات والتطوير المستمر لعربات البضائع والمحطات بمختلف الخطوط.