وزير النقل

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن الانتهاء من تنفيذ الأرصفة البحرية في مشروع تطوير ميناء السخنة، حيث تمتد الأرصفة بطول 18 كيلومترًا وبعمق 18 مترًا، مما يرفع إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء إلى 23 كيلومترًا، وهو ما يعكس استعداد الميناء لمراحل التشغيل المقبلة.

تقدم كبير في الأعمال الإنشائية

خلال جولته بالميناء، أوضح الوزير أن المشروع يشهد تقدمًا ملحوظًا في مختلف الأعمال الإنشائية. يجري حاليًا تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا، بالإضافة إلى خطوط سكك حديدية بنفس الطول، وذلك لربط الميناء بشبكة النقل. كما يتم إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترًا، مما يعزز من قدرة الميناء على مواجهة التحديات البحرية.

زيادة المساحات والساحات اللوجستية

تشمل أعمال المشروع أيضًا إنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 كيلومتر مربع، ليصل إجمالي مساحات الساحات إلى 10.6 كيلومتر مربع. كما تم تخصيص مناطق لوجستية بمساحة 6.3 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى اكتساب نحو 4 ملايين متر مربع من الأراضي الجديدة.

أهداف المشروع

أكد وزير النقل أن هذه المشروعات تهدف إلى رفع كفاءة الميناء وتعزيز قدرته على خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويعكس التوجه نحو تطوير البنية التحتية للنقل في البلاد.

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اتصالًا هاتفيًا بالمواطنة ليلى حسن من محافظة أسوان، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتكريم النماذج الوطنية المشرفة وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الإيجابية.

شجاعة ليلى حسن

أعرب الوزير خلال الاتصال عن شكره وتقديره لما أبدته ليلى من شجاعة ومسؤولية وطنية، حيث تصدت لمجموعة من الصبية أثناء قيامهم برشق أحد قطارات السكك الحديدية بالحجارة. هذا الموقف البطولي يعكس الوعي المجتمعي والانتماء الوطني، وقد أسهم في حماية أرواح الركاب والحفاظ على الممتلكات العامة، مؤكدًا فخره بما قامت به من موقف نبيل يعكس مستوى عالٍ من الوعي والمسؤولية.

نموذج للمواطنة المصرية

أكد وزير النقل أن ليلى حسن تمثل نموذجًا أصيلًا للمواطنة المصرية، وتجسد الصورة المشرفة للمرأة المصرية العظيمة. موقفها يعكس أصالة الأمهات المصريات اللاتي يحرصن على حماية الممتلكات العامة التي تخدم أبناء الشعب.

دعوة للتكريم

كما أعلن الوزير أنه سيستقبل ليلى منتصف الأسبوع المقبل بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة لتكريمها، تقديرًا لموقفها الوطني المشرف واعتزازًا بما قدمته من نموذج يُحتذى به في المسؤولية المجتمعية والانتماء للوطن.

رد فعل ليلى حسن

أعربت ليلى حسن عن بالغ سعادتها بالاتصال الهاتفي من الوزير، مؤكدة أن ما قامت به كان واجبًا وطنيًا خالصًا، وأن القطار ملك لكل المصريين، وأن الحفاظ عليه وعلى سلامة ركابه مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن مصري.

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تحقيق محطة شحن الحاويات بالقطارات (RCS) إنجازًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت المحطة عددًا كبيرًا من الرحلات، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات المعتمدة في هذا القطاع.

أداء المحطة

أوضح الوزير أن المحطة استقبلت 129 رحلة قطار، بإجمالي 13 ألفًا و695 حاوية مكافئة، محققة معدل نمو بلغ 354% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذه الأرقام تعكس تحسنًا كبيرًا في الأداء، مما يساهم في تعزيز كفاءة عمليات الشحن والنقل.

اجتماع الجمعية العامة

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الذي حضره الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، بالإضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.

استراتيجية وزارة النقل

وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية وزارة النقل في التوسع في النقل متعدد الوسائط، وربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة السكك الحديدية. هذا الربط يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويزيد من تنافسية البلاد في هذا المجال.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، برئاسة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة، وهو التعديل الذي يرفع نسبة مساهمة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بعد نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إليها

اجتماع الجمعية العامة

عُقد الاجتماع بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، بالإضافة إلى ممثلين من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات، ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.

تفاصيل التعديل

استعرض اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية، جدول أعمال الجمعية، موضحاً أن تعديل هيكل المساهمين يأتي في إطار تنفيذ عملية نقل ملكية الأسهم، ليشمل بعد التعديل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري.

أهمية التعديل

أكد وزير النقل أن استقرار هيكل الملكية يسهم في دعم خطط الدولة لتطوير قطاع النقل البحري، ويعزز من دور الشركة خلال المرحلة المقبلة

عقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا بمقر معهد تدريب وردان، حيث جمع عددًا من قائدي القطارات المتدربين ومسؤولي تجديدات وصيانة السكك وفنيي صيانة الوحدات المتحركة. حضر الاجتماع أيضًا المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية.

هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع مختلف طوائف التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بهدف متابعة سير العمل وتعزيز جهود تطوير منظومة السكك الحديدية، فضلاً عن الاستماع لمقترحات العاملين والعمل على تنفيذ ما يسهم في تحسين مستوى الأداء والخدمة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أنه منذ توليه الوزارة، تعهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بأن تكون السكك الحديدية من أفضل الهيئات بالدولة، وأن يكون العاملون فيها نموذجًا للانضباط والكفاءة في تقديم الخدمة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل تطوير الوحدات المتحركة، تحديث البنية الأساسية من سكك ومحطات ومزلقانات، تطوير نظم الإشارات، تحديث الورش، تأهيل وتدريب العنصر البشري، وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئة.

كما أكد على ضرورة أن تعمل السكك الحديدية على مدار الساعة، مع الالتزام الكامل بلوائح التشغيل وإجراءات السلامة، مشددًا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لجميع المستويات الوظيفية، بما يضمن تكريم المجتهدين ومحاسبة المقصرين، خصوصًا في ما يتعلق بسلامة التشغيل.

استمر الوزير في التأكيد على تطبيق حافز “الكيلو النظيف” لقائدي القطارات المتميزين، مع متابعة مستمرة لأعمال لجان الحوافز لضمان وصولها إلى مستحقيها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لجميع طوائف التشغيل، مع التركيز على التدريب العملي لرفع كفاءة السائقين.

وشدد على أهمية الالتزام بإجراءات ومعايير السلامة، مع تكثيف أعمال الصيانة الوقائية باستخدام أحدث ماكينات صيانة السكك، واستمرار الجولات المفاجئة لفرق التفتيش الفني لمتابعة الحالة الفنية للخطوط والإشارات.

وأوضح الوزير أهمية تعزيز العمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ إجراءات لزيادة إيرادات الهيئة وترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة واستثمارها بشكل أمثل، بالإضافة إلى تحصيل جميع مستحقات الهيئة.

كما وجه الوزير رئيس وقيادات الهيئة بعقد اجتماعات شهرية لمناقشة مؤشرات الإيرادات والمصروفات، واستعراض المقترحات التي تسهم في تحسين الأداء وزيادة الموارد.

في ختام اللقاء، استمع الوزير لمقترحات العاملين حول تطوير منظومة التدريب، والتوسع في المتابعة الميدانية للمتدربين، كما أشاد العاملون بما وفرته الدولة من إمكانات لتحديث السكك الحديدية.

كما تم استعراض مستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين، حيث أكد الوزير أن مستشفى السكة الحديد بالقاهرة وفروعها بالمحافظات تقدم خدماتها الطبية على مدار الساعة وفق أعلى معايير الجودة.

كما تمت مناقشة الأعمال الجارية في الإحواش والمزلقانات والتطوير المستمر لعربات البضائع والمحطات بمختلف الخطوط.

شهدت الساحة الاقتصادية في مصر خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تم توقيع اتفاقية ضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية. جاء ذلك خلال حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالإضافة إلى أمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أهمية الاتفاقية

تأتي هذه الاتفاقية في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الجمركية. من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحسين حركة التجارة وتعزيز الثقة بين المستثمرين.

التعاون بين الجهات المختلفة

تعتبر هذه الاتفاقية تجسيدًا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يعكس التوجه نحو تحسين المناخ الاستثماري في البلاد. من المهم أن تستمر هذه الجهود لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.