وزارة التخطيط

أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتطور الإيجابي في مؤشرات التشغيل، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل ملائمة وتطوير منظومة التدريب المهني

وأوضح رستم خلال لقائه بالسيد حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يعد من أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث يعتبر أحد الركائز الأساسية لرفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية التشريعات المنظمة لسوق العمل في زيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة، مؤكدًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارتين في الملفات المرتبطة بسوق العمل والتنمية الاقتصادية.

واتفق الجانبان على تكامل قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، بما يسهم في بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل ورفع الإنتاجية وتأهيل العمالة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يعد من أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث يسعى هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرات الأفراد وتحسين الإنتاجية بشكل عام في الاقتصاد المصري.

خلال لقائه مع حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، أشار رستم إلى أن تطوير العنصر البشري يمثل أساسًا لرفع مستويات الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد. كما أكد على أهمية التعاون بين الوزارتين لضمان توافق سياسات التنمية الاقتصادية مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز فرص التشغيل والاستثمار في هذا المجال.

اتفق الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق بينهما خلال الفترة المقبلة، وتكامل البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، وهو ما سيساعد في وضع سياسات أكثر فعالية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، وتحقق الأهداف المرسومة لزيادة فرص العمل وتحسين الإنتاجية وتأهيل العمالة.

أكد حسن رداد، وزير العمل، على ضرورة توافق برامج التدريب والتأهيل مع متطلبات سوق العمل، موضحًا أن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تعزيز العلاقة بين مخرجات التدريب والوظائف والمهارات المطلوبة، مما يعكس التوجه نحو تحسين فرص العمل المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العمل مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التنمية الاقتصادية وسوق العمل.

وأوضح رداد أن الوزارة تعمل على تحديث نظام العمل والتشغيل والتدريب ليتماشى مع التغيرات السريعة في سوق العمل، مع التركيز على توسيع برامج التأهيل المهني لمساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل مناسبة ومنتجة.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق توازن بين احتياجات الشركات وطموحات العمال، مما يسهم في زيادة إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأكد وزير العمل على أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لتطوير سياسات العمل والتشغيل.

في خطوة تعكس حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الشفافية، تم الكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، وهي مديونيات تعود لبعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي. هذا الاتفاق يمثل جهدًا جادًا لإنهاء التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة، ويهدف إلى تقليل الدين العام المحلي مما يتيح للهيئات تقوية مراكزها المالية.

أوضحت الوزارة أن التدخل الحاسم من القيادة السياسية كان له دور كبير في إنهاء هذا الملف، حيث تم إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام بمجموع يصل إلى 51.4 مليار جنيه.

وبموجب هذا الإعفاء، استقرت قيمة تسوية المديونية النهائية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة بدءًا من أول يوليو 2026 وحتى إتمام إجراءات التسوية.

أما بالنسبة لآلية السداد، فقد نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل تابع للهيئة، وهي قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه كجزء من سداد المديونية.

وأكدت الوزارة أن الدولة ستقوم بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية، مما يسهم في تعزيز أصول البنك وتمكينه من استخدامها في مشروعات قومية توفر المزيد من فرص العمل.

كما شددت الوزارة على أن عملية الحصر والتسوية تمت بعناية لضمان عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام تُدر عائدًا، وذلك للحفاظ على مركزها المالي وضمان استدامتها.

أشارت وزارة التخطيط أيضًا إلى أن من أهم مكاسب هذا الاتفاق هو “فك رهن” الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي “النايل سات” و”مدينة الإنتاج الإعلامي”، والتي كانت مرهونة لصالح البنك.

وسيتم تحرير هذه الأسهم فور الانتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، مما يمكن الهيئة من الاستفادة الكاملة من استثماراتها ويعزز مركزها المالي.

وأكدت الوزارة أن إجراءات التسويات التي تقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية، حيث تم عرض التسوية على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي مصحوبة بالآراء القانونية والاستثمارية من اللجان المختصة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه التسوية تمثل نقطة انطلاق مزدوجة، فهي تدعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ليستعيد دوره التنموي بكفاءة، كما تمنح الهيئة الوطنية للإعلام فرصة كبيرة لتنفيذ خطتها الطموحة لإعادة الهيكلة والتطوير بعد تحررها من قيود مديونيات تاريخية كبلتها لعقود.

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لجنة تحكيم “جائزة مصر للتميز الحكومي” لعام 2026، وممثلي “برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي” برئاسة الدكتور منصور العور

تم التشاور حول أبرز التوصيات والتوجهات المستقبليّة للارتقاء بالأداء الحكومي والخدمات الجماهيرية، وعلى رأسها:

• تحويل الجائزة إلى “برنامج وطني مستدام للتميز الحكومي” لنقل أفضل الممارسات بين كافة الجهات، والتطوير المستمر للارتقاء بالخدمات الجماهيرية
• إطلاق نظام مركزي موحد لإدارة وتقييم الأداء الحكومي
• إنشاء مسار وطني متخصص لقياس وتكامل الخدمات الحكومية وتسهيل بيئة الأعمال

أكد الدكتور أحمد رستم أن الجائزة نجحت في تهيئة بيئة تنافسية إيجابية بين المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمات للمواطنين، مشيداً بعمق الشراكة مع الجانب الإماراتي لدعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات.

من جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم سلمان الحمادي، رئيس الأداء والتميز الحكومي بالإمارات، بالنضج المؤسسي للجهاز الإداري المصري، مؤكداً أن التجربة المصرية باتت نموذجاً يُقتدى به إقليمياً، واقترح الاستفادة من الخبرة المصرية لتعميمها على بعض الدول العربية.

على جانب آخر، أوضح السفير هشام بدر، المشرف العام على الجائزة، أن الهدف المحوري هو إحداث نقلة نوعية مستدامة في كفاءة الخدمات وليس مجرد التكريم الاستثنائي.

جدير بالذكر، فقد شهدت هذه الدورة تفاعلاً واسعاً؛ حيث تلقت الجائزة 1,804 طلبات ترشح توزع على 15 فئة مؤسسية وفردية، مما يعكس الأثر المتنامي للجائزة في ترسيخ معايير الجودة الشاملة.

حضر اللقاء الدكتور كمال نصر مساعد الوزير رئيس قطاع مكتب الوزير، ومن لجنة التحكيم: العميد عبد الصمد سليمان، والأستاذ الدكتور محمد عبد ربه، والمهندس خالد مصطفى

ومن جانب برنامج الشيخ خليفة: الدكتور إبراهيم الحمادي، والسيد فهد السويدي، والسيد فهد اللنجاوي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على التكيف مع التحديات التي تواجهه، سواء كانت محلية أو عالمية.

وأوضح الوزير، في تصريح نشره مجلس الوزراء، أن مؤشرات الأداء الاقتصادية تعكس استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل معدل النمو 5% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، وبلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من نفس العام.

وأشار رستم إلى أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري أصبح من أبرز محركات النمو في مصر، حيث لا يقتصر دوره على كونه قطاعًا مستقلًا، بل يعمل كـ”قاطرة استراتيجية” تدفع خلفها العديد من الصناعات المغذية والمجالات الداعمة.

كما أوضح أن هذا الدور الحيوي يجعل من قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري في مقدمة القطاعات التي تساهم في خلق فرص العمل.

التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في خطوة تهدف لتعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن.

وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية الدعم الفني والتكنولوجي المقدم لوزارة العدل، مشيراً إلى ضرورة الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص. كما أشار إلى أن مشاركة الشركات الناشئة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية تتيح فرصاً لبناء نماذج عمل حديثة تسرع من خطوات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

بدوره، أشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعد الشريك الأساسي في تطوير خدمات وزارة العدل، مشيداً بالدور الفعال للوزارة في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، وكذلك التوسع في إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تسهل الحصول على الخدمات في المحافظات.

وأوضح وزير العدل أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق “العدالة الناجزة”، مما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين. كما شدد الجانبان على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير التمويلات اللازمة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وأكد الوزيران أن ضخ هذه التمويلات يهدف إلى ضمان تقديم خدمات حكومية تتسم بأعلى معايير الجودة والسرعة، مما يقلص زمن تقديم المعاملات لأدنى حد ممكن، ويعزز جهود الدولة في تسهيل حياة المواطنين وتحسين تجربتهم اليومية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات محددة، وضمان تدفق التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.

يستعد بنك الاستثمار القومي لإطلاق آليات جديدة تهدف إلى تمويل مشروعات البنية الأساسية، من خلال استخدام أدوات تمويل مبتكرة وتفعيل شراكات استراتيجية مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية

خلال اجتماع لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم مناقشة خطة العمل المستقبلية للبنك. تتضمن هذه الخطة استحداث آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية. كما سيتم التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة للبنك.

تهدف الآلية الجديدة إلى توفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات التنموية، مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ويتيح الاستفادة من الخبرات والموارد التمويلية المتاحة لدى المؤسسات الدولية.

يأتي هذا التوجه في إطار خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع التنموية والاستثمارية للدولة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من إمكاناته وشركاته التابعة.

من جهة أخرى، أعلن البنك عن تحقيق صافي ربح يقدر بحوالي 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مركزه المالي.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، استمرار الجهود لتسوية التشابكات المالية التاريخية للبنك، حيث تم توقيع اتفاقيتين إطاريتين في يونيو 2026 لإنهاء مديونيات تتجاوز 196 مليار جنيه، والتي تراكمت منذ ثمانينيات القرن الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي تناول مؤشرات أداء البنك ومستجدات خطة إعادة الهيكلة، حيث تم التأكيد على تعزيز دور البنك كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.

أوضح الوزير أن التسويات تشمل مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأشار إلى أن البنك يعمل على اتخاذ خطوات إضافية لإنهاء ما تبقى من مديونيات وتشابكات مالية تاريخية.

كما شدد أحمد رستم على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة الهيكلة وتسوية الملفات المالية المعلقة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن الحكومة تستهدف غلق ملف التشابكات المالية بشكل نهائي، بما يعزز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ويدعم قدرته على القيام بدوره التنموي والاستثماري.

وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي على تكليف داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، خلفًا لأشرف نجم

جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بإعادة هيكلة البنك وخطة عمله المستقبلية.

أعرب مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير لأشرف نجم، تقديرًا للجهود التي بذلها خلال فترة توليه مسؤولية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.

التغيير الإداري يأتي في وقت يسعى فيه بنك الاستثمار القومي لتنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة، وتحسين مركزه المالي، وتسوية التشابكات المالية التاريخية، مع تعظيم الاستفادة من الأصول والشركات التابعة.

كما يستهدف البنك في المرحلة المقبلة تطوير أدوات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، من خلال شراكات مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، مما يعزز دوره التنموي والاستثماري.