وزارة التخطيط

أعلن بنك الاستثمار القومي عن تحقيق تحول مالي ملحوظ، حيث سجل صافي ربح يقدر بحوالي 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025، الذي انتهى في 30 يونيو 2025، وذلك بعد أن كان قد تكبد خسائر تقدر بنحو 31.7 مليار جنيه في العام المالي السابق

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي ترأسه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة مؤشرات أداء البنك وآخر تطورات خطة إعادة الهيكلة لتعزيز دوره كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.

استعرض الاجتماع النتائج المالية التي حققها البنك، والتي تعكس تحسنًا ملحوظًا في مركزه المالي، في ظل الإجراءات المتخذة لإعادة الهيكلة ومعالجة الملفات المالية العالقة.

أكد الدكتور أحمد رستم على استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطة الهيكلة الشاملة لبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تحسين أدائه وتعظيم الاستفادة من دوره في دعم التنمية الاقتصادية.

كما أشار إلى أن جهود إعادة الهيكلة تتم بدعم ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الاستمرار في معالجة الملفات المالية والتشابكات التاريخية.

يأتي هذا التحول إلى الربحية في إطار خطة أوسع تهدف إلى تعزيز كفاءة البنك وتحسين مركزه المالي، مما يمكنه من القيام بدوره التنموي والاستثماري بشكل أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة النسخة الثالثة من “المهرجان العالمي لريادة الأعمال” المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل

يأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام الحكومة، ممثلة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهذا القطاع الحيوي، نظرا لدوره الهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول مبتكرة لتحديات التنمية وجذب استثمارات رأس المال المخاطر.

حضر الاجتماع السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والأمين العام للمهرجان، وباهر منير غبور، رئيس شراكات المهرجان العالمي لريادة الأعمال في مصر، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعدد من القيادات البارزة.

قال الدكتور أحمد رستم إن استضافة مصر للنسخة الثالثة من هذا الحدث العالمي تعكس مكانتها الإقليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بقيادة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، تتابع هذا الملف بكثافة لتوفير كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على النمو لدعم الاقتصاد القومي.

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على المتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء لملف ريادة الأعمال والتوجيه بالتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لمساندة هذا القطاع الهام.

تناول الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة لضمان خروج المهرجان في أبهى صورة، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر من طاقات شبابية واعدة وفرص تنموية جاذبة للاستثمار.

أوضح المشاركون أن المهرجان سيشهد مشاركة موسعة لآلاف الحضور من قارة إفريقيا ومختلف أنحاء العالم، مما يخلق منصة إقليمية ودولية تؤكد الدور المحوري للشركات الناشئة في قيادة التنمية.

من ناحيتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المهرجان يحظى باهتمام غير مسبوق من رواد الأعمال والشركات الناشئة في القارة الإفريقية، مشددة على أن القائمين على المهرجان يعملون بتنسيق دائم مع الحكومة المصرية لضمان نجاح هذا المحفل الدولي المهم.

الجدير بالذكر أن فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال ستنطلق بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026.

يعد الحدث أحد أكبر التجمعات الدولية المتخصصة، حيث تستهدف هذه النسخة استقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون ما يزيد على 70 دولة، بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة و60 متحدثا دوليا من قادة الحكومات وخبراء الاقتصاد والاستثمار، وهو ما يرسخ مكانة القاهرة كبوابة رئيسة للشراكات والاستثمارات العابرة للحدود.

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمقر الوزارة بالعلمين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال الطاقة المتجددة.

جاء الاجتماع في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، والتي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل قطاع الكهرباء.

خلال الاجتماع، تم بحث ملفات العمل المشترك وتنسيق الجهود لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع. كما تم استعراض أولويات القطاع في الفترة المقبلة، بما في ذلك توفير التمويلات التنموية والدعم الفني، والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية خاصة لاستخراج الخامات الأرضية وتعظيم العوائد من الصناعات التحويلية.

كما تم تناول جهود التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028. وتم مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في دعم هذه المشروعات، بالإضافة إلى الاحتياجات التمويلية لمشروعات الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعد من القطاعات الحيوية التي تحظى بأهمية كبيرة، حيث أصبح جزءًا من الأمن القومي. وقد عملت الدولة خلال السنوات العشر الماضية على توسيع مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية حشد الموارد المالية المحلية والدولية من خلال آليات التمويل المبتكر لتلبية احتياجات القطاع، وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي للاستفادة من قدراتها في تنفيذ المشروعات.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية نشر استخدامات الطاقات المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، مع الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. الهدف هو الوصول إلى نسبة 45% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028، وذلك ضمن خطة العمل الخاصة بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما أشار الدكتور عصمت إلى التنسيق المستمر بين الوزارتين، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط في دعم استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة. وأكد على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مشددًا على دور القطاع الخاص كشريك رئيس في مشروعات الطاقة المتجددة.

حضر الاجتماع من وزارة الكهرباء المستشار أمجد سعيد، والمهندس عربي مصطفى، ومن وزارة التخطيط، المهندسة نهاد مرسي، ومتولي الرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال، وأحمد سعد، والدكتورة سارة النشار، بالإضافة إلى مشاركة الدكتورة مني عصام والدكتور جميل حلمي عبر الفيديو كونفرنس.

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارته تركز على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة المتاحة

وأوضح عصمت، خلال اجتماع مع وزير التخطيط، الدكتور أحمد رستم، أن الدولة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 45% بحلول عام 2028، وذلك ضمن خطة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الحالية لزيادة القدرات المضافة من مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بأهمية كبيرة كونه أحد أعمدة الأمن القومي، حيث تسعى الدولة لتعزيز هذا القطاع بشكل مستمر.

خلال لقاء مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوضح رستم أن السنوات العشر الماضية شهدت توسعًا ملحوظًا في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

كما أشار وزير التخطيط إلى استمرار التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة، مع توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة وتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وبنيتها التحتية من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

أوضح الوزير خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك خطة مستقبلية للقطاع تتضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. هذه الاستراتيجية تستهدف التوسع في الطاقة المتجددة وزيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لصناعات القيمة المضافة.

كما أشار إلى أن خطة القطاع تشمل التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، مع التخطيط بشكل استباقي لتأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف لتعظيم الاستفادة من موارد مصر وموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية، مما يدعم قدرتها على القيام بدور محوري في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع البترول والطاقة يلعب دورًا حيويًا في دعم الأنشطة الاقتصادية ويعتبر جزءًا أساسيًا من الأمن القومي لمصر. وأوضح أن الحكومة تسعى لتطوير البنية التحتية لهذا القطاع وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وخلال اجتماع مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تم مناقشة الخطة المستقبلية للقطاع ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وأشار الوزير إلى أن الدولة قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما يسهم في زيادة عمليات التنقيب ورفع مستويات الإنتاج.

كما أكد أن هذه الخطوات ساعدت في تحويل معدلات النمو من الانكماش إلى النمو الإيجابي، مشددًا على أن تأمين إمدادات الطاقة يعد هدفًا رئيسيًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة والعالم في السنوات الأخيرة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى جادة لتطوير سلاسل الإمداد الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في التصنيع الزراعي، من خلال تطبيق مفهوم “القرية المنتجة”

أوضح الوزير خلال اجتماع تنسيقي مع وزير الزراعة، أن هذا التوجه يهدف إلى ربط الأنشطة الزراعية بالصناعية، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وضمان وجود مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل

أكد رستم أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، لدعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المتوازنة في الريف المصري