وزير التخطيط خلال الاجتماع.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، استمرار الجهود لتسوية التشابكات المالية التاريخية للبنك، حيث تم توقيع اتفاقيتين إطاريتين في يونيو 2026 لإنهاء مديونيات تتجاوز 196 مليار جنيه، والتي تراكمت منذ ثمانينيات القرن الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي تناول مؤشرات أداء البنك ومستجدات خطة إعادة الهيكلة، حيث تم التأكيد على تعزيز دور البنك كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.
أوضح الوزير أن التسويات تشمل مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأشار إلى أن البنك يعمل على اتخاذ خطوات إضافية لإنهاء ما تبقى من مديونيات وتشابكات مالية تاريخية.
كما شدد أحمد رستم على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة الهيكلة وتسوية الملفات المالية المعلقة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن الحكومة تستهدف غلق ملف التشابكات المالية بشكل نهائي، بما يعزز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ويدعم قدرته على القيام بدوره التنموي والاستثماري.
